به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا از نیویورک تایمز،  قانون آزاد بودن حمل سلاح در آمریکا که سال‌هاست به بروز خشونت‌های مسلحانه در سراسر این کشور منجر می‌شود این بار تفنگ را به دست جوان ۱۹ ساله‌ای در شهر ایندیاناپولیس داد تا به محل کار سابقش در انبارهای فدکس حمله‌ور شود، حداقل هشت نفر را از پای درآورد، چندین نفر دیگر را مجروح کند و درنهایت با شلیک یک گلوله به عمر خود هم پایان دهد.

فقدان نظارت قانونی بر خریدوفروش اسلحه در آمریکا

بسیاری از تحلیلگران و محققان به این نتیجه رسیده‌اند که صاحبان شرکت‌های تولید سلاح و مقامات وابسته به آن‌ها که لابی سلاح در این کشور را تشکیل می‌دهند به‌اندازه‌ای قدرتمند هستند که حتی اعضای کنگره آمریکا نیز قادر نیستند حرکتی قانونی برای اعمال تغییرات در قانون حمل سلاح انجام دهند. مرور ماجرای تیراندازی ایندیاناپولیس نشان خواهد داد که یک قانون کاملاً غلط که سالانه میلیون‌ها دلار به‌ حساب شرکت‌های تولید سلاح و حامیان سیاستمدار آن‌ها واریز می‌کند چگونه می‌تواند در مدت چند دقیقه چندین خانواده را عزادار کند.

جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا فقط از این کشتار دسته‌جمعی ابراز نگرانی کرد درست مانند روسای جمهور قبلی و احتمالاً روسای جمهور بعدی

پنجشنبه‌شب، مردم ایندیاناپولیس خسته از تبعات شیوع کووید-۱۹ و دیگر مصائب روزمره شاهد سومین تیراندازی مرگبار در کشور در سال ۲۰۲۱ بودند.

یک جوان ۱۹ ساله بنام براندون اسکات هل که مدتی در مجتمع انبارهای فدکس کار کرده بود و تحت نظارت امنیتی پلیس هم قرار داشت، حدود ساعت ۱۱ شب اسلحه به دست درحالی‌که صورت خود را با نقاب پوشانده بود وارد انباری در این مجتمع واقع در چند مایلی فرودگاه ایندیاناپولیس شد و فوراً شروع به تیراندازی بی‌هدف به تمام جهات کرد.

به گفته یکی از حاضران در صحنه، فرد شلیک‌کننده که مشخص بود به مشکلی روحی گرفتار است، در حال تیراندازی، فریادهای نامفهومی می‌زد و قبل از اینکه پلیس به صحنه برسد پس از کشتن هشت نفر و زخمی کردن چند نفر دیگر به خودش هم شلیک کرد و در دم جان باخت.

جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا به‌سرعت به این کشتار دسته‌جمعی واکنش نشان داد؛ درست مانند رؤسای جمهور قبلی و احتمالاً رؤسای جمهور بعدی. وی این تیراندازی را شرم‌آور آن‌ هم در سطح ملی خواند و حمایت خود را نیز از قدغن شدن تسلیحات مرگبار اعلام کرد. اما از تدوین هیچ لایحه‌ای در این خصوص برای ارائه به کنگره برای اعمال تغییراتی در قانون حمل سلاح سخن نگفت.

بیشتر بخوانید:

۴ کشته و زخمی در تیراندازی میسوری آمریکا

تیراندازی مرگبار در کارولینای جنوبی آمریکا

متمم دوم قانون اساسی ایالات‌متحده آمریکا حق نگهداری و حمل اسلحه را به رسمیت شناخته است.

این قانون تصریح می‌کند که داشتن یک نیروی منظم شبه‌نظامی مردمی، برای امنیت یک کشور آزاد ضروری است و حق مردم برای حمل و نگهداری اسلحه، محترم شمرده می‌شود.

مالکیت سلاح و حق حمل آن در آمریکا که تقریباً یک سنت قدیمی است بعد از جنگ استقلال در برابر استعمار بریتانیا رسمی شد. ایالت‌های مختلف قوانین متفاوتی نسبت به این موضوع دارند و دولت فدرال قوانین خاصی را برای مالکیت اسلحه وضع کرده است اما بحث در خصوص محدود کردن این قانون همیشه از جنجالی‌ترین موضوعات در کشور بوده است.

همان پنجشنبه‌شب جو هاگست، شهردار ایندیاناپولیس به خبرنگاران گفت که تازیانه‌های خشونت‌های مسلحانه تابه‌حال بسیاری از همشهری‌ها و هم‌وطنان ما را به کام مرگ کشانده است و به تسلیت و ابراز همدردی بسنده کرد.

اما آیا این روشی درست برای مواجهه ریشه‌ای با درد و رنج مردم است؟ بالاترین مقام کشور و بالاترین مقام شهر هر دو حتی به‌طور مستقیم خواهان لغو قانون حمل سلاح نشدند.

شاید بتوان با اطمینان خاطر گفت که قوانین ضعیف کنترل اسلحه و دسترسی بی‌وقفه به سلاح گرم باعث می‌شود تا مردم نتوانند از سلامت و زندگی خود محافظت کنند و دائماً در معرض خطر و خشونت قرار دارند. خشونت مسلحانه بخش عظیمی از جامعه آمریکایی را در برمی‌گیرد و زندگی میلیون‌ها آمریکایی را آزار داده و بار مالی زیادی را متوجه آنان می‌کند.

در این تیراندازی خانواده‌های ماتیو الکساندر ۳۲ ساله، ساماریا بلک ول ۱۹ ساله، آمارجیت جوهال ۶۶ ساله، جاسویندر کائور ۶۴ ساله، جاسویندر سینگ ۶۸ ساله، آمارجیت سکان ۴۸ ساله، کارلی اسمیت ۱۹ ساله و جان ویسرت ۷۴ ساله به عزای عزیزان خود نشستند.

در سال ۲۰۱۷ تعداد مرگ‌ومیر براثر استفاده از اسلحه در آمریکا به ۳۹ هزار و ۷۷۳ نفر یعنی بالاترین حد خود در ۴۰ سال گذشته در این کشور رسید

ضارب که به گفته پلیس از مشکلات روحی روانی رنج می‌برده بهترین زمان را برای کشتار دسته‌جمعی انتخاب کرده بود زیرا ساعت ۱۱ زمان تغییر شیفت بود و حدود یک‌صد نفر در محوطه انبارها و پارکینگ حضور داشتند.

بیش از ۴۰ درصد مردم آمریکا مسلح هستند

آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در آمریکا سالانه ۳۶ هزار نفر براثر تیراندازی جان خود را از دست می‌دهند یعنی به‌طور متوسط روزانه یک صد نفر در این کشور به‌صورت مستقیم با شلیک اسلحه کشته می‌شوند.

آمار و تلفات خشونت مسلحانه در آمریکا بسیار وحشتناک است و سال‌به‌سال بر کشته‌ها و زخمی‌های این‌گونه حوادث افزوده می‌شود. به‌عنوان‌مثال در سال ۲۰۱۷ تعداد مرگ‌ومیر براثر استفاده از اسلحه در آمریکا به ۳۹ هزار و ۷۷۳ نفر یعنی بالاترین حد خود در ۴۰ سال گذشته در این کشور رسید که نسبت به سال ۲۰۱۴ افزایش ۱۶ درصدی داشت.

بر اساس آمار موجود حدود ۴۳ درصد آمریکایی‌ها در منازل خود دست‌کم یک سلاح نگهداری می‌کنند یعنی حدود ۳۰۰ میلیون تفنگ، کلت، تپانچه و سلاح‌های خودکار و نیمه‌خودکار در منازل آمریکایی‌ها نگهداری می‌شوند.

تاکنون تلاش‌های زیادی برای تغییر قانون حمل سلاح صورت گرفته است، اما همه آن‌ها بی‌ثمر بوده‌اند. پس از هر حمله‌ مرگبار، مخالفان و موافقان دلایل تکراری خود را بیان می‌کنند، اما در قانون و در عمل تغییری رخ نمی‌دهد.

به عقیده تحلیلگران این موضوع به ساختار لیبرالیسم اقتصادی در ایالات‌متحده هم بازمی‌گردد که سودآوری سریع و کم‌هزینه را در اولویت فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌دهد. شرکت‌های تولید اسلحه، سیگارسازی، تولید توتون، آزادی استفاده از مواد مخدر در بعضی ایالات، مجاز بودن شرط‌بندی، آزادی تبلیغات پورن و غیره در زمره فعالیت‌هایی هستند که هرکدام به نحوی ضربه خود را بر جامعه آمریکا وارد می‌کنند اما به دلیل سودی که به عده‌ای خاص می‌رسانند کاری برای کنترل تبعات آنها صورت نمی‌گیرد.

انتهای پیام/۴۱۵۵/پ