دهه بازگشت هزاران میلیارد به بیت المال

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، معمولا پرونده هایی مانند اختلاس، میزان اختلاس و گمانه ها در خصوص مفاسد اقتصادی و این گونه پرونده ها خیلی زود در جامعه منعکس می شود ولی عقبه آن و بازگشت اموال به بیت المال به طور کافی اطلاع رسانی  نمی شود و این شائبه وجود دارد که فرجام این همه پولی که اختلاس شد به کجا ختم می شود. هرچند که این مفاسد اقتصادی به دلیل وجود برخی قوانین و رویه های غلط اجرایی وضعف دستگاه های نظارتی به وجود آمده اما طی سال های گذشته  تلاش قوه قضاییه باعث شده که بخش زیادی از پول بیت المال که در پرونده های بزرگی مثل بابک زنجانی، مه آفرید خسروی و... از جیب مردم برداشت شده بود، به بیت المال برگردانده شود.

روز گذشته هم خبری منتشر شد که در آن آمده بود: «به دنبال تلاش های حقوقی و پیگیری های متعدد دستگاه قضایی و مدیران شستا، بدهی دو هزار میلیارد ریالی «شبنم نعمت زاده» دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت از وی باز پس گرفته و به اموال تامین اجتماعی بازگردانده شد.» به همین بهانه و از آن جایی که سال 88 آیت ا... لاریجانی به ریاست قوه قضاییه منصوب شد، نگاهی انداخته ایم به بیش از یک دهه تلاش قوه قضاییه در بازگرداندن پول های بیت المال که به صورت نامشروع در دست عده ای قرار گرفته بود. البته این نکته را هم باید یادآوری کنیم که آن چه نوشته ایم تنها بخشی از پول های بازگردانده شده به بیت المال است.

برگشت بیش از 3 هزار میلیارد از اختلاس 3 هزار میلیاردی

در اواخر تابستان 90 و در دوره ریاست آیت ا... آملی لاریجانی بر دستگاه قضا، رسانه ها و مقامات، خبر از کشف فساد اقتصادی بزرگی در کشور دادند. مبلغ این فساد سه هزار میلیارد تومان اعلام و به همین دلیل به اختلاس سه هزار میلیاردی یا فساد بزرگ بانکی معروف شد. این فساد بانکی بازتاب زیادی در میان مردم داشت و با وجود تلخی بسیار، جزئیات و حواشی آن به طنزها و گفت وگوهای مردمی راه یافت.

این فساد هفت بانک کشور را درگیر خود کرد که مهم ترین آن ها بانک ملی و صادرات بود. این پرونده به دستگیری «مه آفرید خسروی» رئیس بانک آریا (این بانک بعد از این اختلاس منحل شد) و  فرار «محمودرضا خاوری» مدیر عامل وقت بانک ملی ایران منجر شد.

مه آفرید خسروی متهم اول این پرونده در نهایت روز سوم خرداد ۹۳ اعدام شد اما در خصوص این که چه میزان از این پول های اختلاس شده به بیت المال برگشته تا تاریخ ۴ شهریور ۹۶ خبری منتشر نشد تا این که غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی وقت دستگاه قضا در دوره ریاست آیت ا... آملی لاریجانی بر این دستگاه اعلام کرد: «مه آفرید خسروی  دو هزار و 855 میلیارد تومان بدهی داشت و کل این مال به بیت المال برگشت و از او 643 میلیارد تومان هم جزای نقدی گرفته شد که در مجموع رقمی به مراتب بالاتر از سه هزار میلیارد تومان بود.»

برگشت 1800 میلیارد در پرونده بابک زنجانی

نام بابک زنجانی که فعالیت اقتصادی اش از سال ها قبل  شروع شده بود، در اواخر دولت دهم مطرح شد. او آن سال ها به عنوان جوان میلیاردری که دارای شرکت هواپیمایی بود، درفروش نفت و ساخت چند پروژه سینمایی مشارکت می‌کرد و روابط اقتصادی و اجتماعی خارج از اصول زیادی داشت، شناخته می شد. زنجانی آن دوران به بهانه تحریم‌ها علیه ایران، امتیازاتی برای فروش نفت به‌دست آورد که به یکی از بزرگ‌ترین فسادهای نفتی و مالی منجر شد.

گفته می شود او تنها به وزارت نفت دو میلیارد دلار بدهی داشته که به گفته وزیر نفت، با احتساب خسارت، به حدود چهار میلیارد دلار می‌رسد. هرچند بهمن سال 95 حکم زنجانی ابلاغ شد اما هنوز این حکم به دلیل بدهکار بودن این فرد به بیت المال اجرایی نشده است. با این حال تا کنون طبق گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت  قوه قضاییه بیش از 1800 میلیارد تومان از این بدهی وصول و تحویل وزارت نفت شده است.

بازگشت  بیش از 4 هزار میلیارد از تعاونی های اعتباری

در خصوص گره گشایی از مشکل سپرده گذاران، موسسات مالی با کمک دولت ، بانک مرکزی و قوه قضاییه، صرفا در ماه های پایانی سال ۹۸، مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان از اموال تعاونی «افضل توس» را به بانک مرکزی انتقال دادند. همچنین ۱۴۵۰ میلیارد تومان از اموال تعاونی «وحدت» به بانک مرکزی منتقل شد. از اموال تعاونی «فرشتگان»، ۳۰۰ میلیارد تومان توسط قوه قضاییه به بانک مرکزی واگذار شد. از اموال تعاونی «ثامن الحجج» نیز ۶۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی واگذار و ۴۳۵ میلیارد تومان به مردم و سپرده گذاران پرداخت شد.

به گزارش فارس در سال 99  اموال و دارایی های دیگری نیز از این موسسه شناسایی شده که قرار است به مرور فرایند فروش یا انتقال آن ها به بانک مرکزی انجام شود تا تمام یا حداقل بخش عمده ای از اعتبارات بانک مرکزی از ناحیه این خط اعتباری تامین شده باشد. البته ناگفته نماند دولت  مبلغ 30 هزار میلیارد تومان از خزانه بابت مطالبات مردم از موسسات وتعاونی های اعتباری غیر مجاز پرداخت کرد.

بازگشت 30 هزار میلیارد تومان مالیات معوق

یکی از راه های درآمدی دولت ها در جهان دریافت مالیات است. در حالی که در کشور ما کارمندان و کارگران با حداقل حقوق هم مالیات پرداخت می کنند، برخی از دانه درشت ها و سرمایه داران بزرگ از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند و فرار مالیاتی دارند، به همین دلیل یکی از کارهای بزرگ و جدی دستگاه قضا پیگیری مالیات های معوق از دانه درشت ها بود. به گزارش تسنیم، تنها در سال 98 و در دوره ریاست آیت ا... رئیسی بر دستگاه قضا، این قوه توانسته 30 هزار میلیارد تومان مالیات معوق از دانه درشت ها به بیت المال برگرداند. اهمیت این کار زمانی مشخص می شود که بدانیم این مبلغ یعنی معادل چیزی حدود ۲۵ میلیون بشکه نفت!

بازگشت 30 هزار میلیارد تومان از وام‌های معوقه

یکی دیگر از مشکلات اقتصاد کشور در سال‌های اخیر، دانه درشت‌هایی هستند که از بانک‌ها، وام های کلان می‌گیرند و این پول‌ها را هم برنمی‌گردانند. قوه قضاییه این جا هم به کمک دولت آمده و طبق گزارش تسنیم موفق شده حدود 30 هزار میلیارد تومان از این وام‌ها را به نظام بانکی و نهادهای دولتی بازگرداند.

بازگشت 700 میلیارد تومان از «مش قربانعلی»

خصوصی سازی های بی ضابطه و خارج از عرف هم یکی دیگر از موضوعاتی بود که در دوره جدید ریاست دستگاه قضا به آن توجه ویژه ای شده است. واگذاری ماشین سازی تبریز، هفت تپه، دشت مغان و... از نمونه های بارز این نوع خصوصی سازی های بی ضابطه و البته ناموفق بوده که در یکی از این پرونده ها واگذاری ماشین سازی به قیمت بسیار پایین تر از قیمت اصلی به فردی به نام قربانعلی فرخزاد معروف به «مش قربونعلی» بود که به گفته برخی از مسئولان بدون اهلیت و صلاحیت لازم ماشین سازی تبریز به او واگذار شده بود.

گفته می شود او حدود 500 میلیون دلار ارز 4200 تومانی از بانک مرکزی گرفته و 201 میلیون دلار آن را در بازار آزاد فروخته و با همین پول، اقدام به خرید ماشین‌سازی تبریز کرده است اما بالاخره پرونده او به سرانجام رسید و او از ماشین سازی خلع ید شد و ماشین سازی که ارزشی حدود 700 میلیارد تومان دارد به بیت المال بازگشت.

ده ها هزار میلیارد تومان دیگر در بازگشت اراضی

مبارزه با زمین خواری نیز یکی دیگر از اقدامات مهم قوه قضاییه در کمک به دولت است. در این حوزه بر اساس گزارش روزنامه کیهان طی سال 98، در مجموع ۱۳ هزار و ۳۰۰ هکتار در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری غیرمجاز به بیت المال اعاده شده و آزادسازی ۳۹ هزار و 170 هکتار از سواحل نیز صورت گرفته است که رقم ریالی آن چندین هزار میلیارد تومان می شود.

منبع: روزنامه خراسان

انتهای پیام/