لزوم نظارت و تدوین قوانین در دنیای ارزهای دیجیتال

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در دنیای دیجیتال و فناوری امروز حتی پول‌ هم می‌تواند تبدیل به کدهای صفر و یک شود . در چند سال اخیر در دنیای فناوری های نوین امکانی ایجاد شده است که کاربران می‌توانند به جای استفاده از پول‌های مرسوم و کاغذی، دارایی خود را به رمزارز تبدیل کنند.

 پول دیجیتال به عنوان پدیده نوظهور طی سال های کوتاهی توانسته جایگاه بسیار مهمی را در دنیای اقتصاد به خود اختصاص دهد تا جاییکه معاملات بسیار هنگفتی در بازارهای بورس بین المللی با این پول های نامرئی انجام می شود.

رمزارز یک نوع پول مجازی ست که به طی یک فرآیند محاسباتی و به صورت رمزنگاری شده تولید می شود. این نوع پول، بر خلاف ارز های سنتی که دارای پشتوانه بانک های مرکزی کشورهای مختلف هستند، دارای پشتوانه ای نیستند و قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در بازارهای معاملاتی جهانی (اکسچنج ها) تعیین می شود. به همین علت به رمزارزها نوعی پول غیرمتمرکز بدون پشتوانه می گویند. رمزارزها بر خلاف ارزهای سنتی به راحتی قابل رهگیری هستند و بر روی یک شبکه بلاکچین جزئیات نقل و انتقالات ثبت می شوند.

هم اکنون که ارز دیجیتال در ایران به تدریج در حال شناخته شدن است نیاز به بررسی بیشتر دارد، چرا که این وادی در سر بسیاری از افراد سودای دست یابی به سودهای هنگفت و یک‌شبه ره صدساله رفتن ایجاد کرده است و به همین جهت در صورت تاخیر در ورود به تدوین قوانین و نظارت صحیح در راستای ساماندهی معاملات پول دیجیتال ممکن است منجر به آسیب به سرمایه‌ها و متضرر شدن سرمایه‌گذاران شود.

نظر کشورهای مختلف در مورد ارزدیجیتال چیست؟

کشورهای مختلف رویه های گوناگونی در رابطه با این پدیده نوظهور اتخاذ کرده اند، از ممنوعیت های چین و هند در معاملات رمزارزها تا حمایت و قانون گذاری کشورهایی نظیر ژاپن، استرالیا و کشورهای اروپایی در این رابطه. به عنوان مثال، در استرالیا کلیه شرکت هایی که در زمینه خرید و فروش بیت کوین و ارز دیجیتال فعال هستند محدودیتی برای فعالیت ندارند ولی می بایست کلیه تراکنش های تبدیل رمزارز به AUD و بالعکس را در سایت اداره آسترک (the Australian Transaction Reports and Analysis Centre) ، اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ثبت کنند.

اداره مالیات استرالیا (ATO) نیز در رابطه با اخذ مالیات از معاملات ارزهای دیجیتال به دو صورت عمل می کند، اگر شخصی سرمایه گذار باشد و برای پس انداز رمزارز را خریداری کرده باشد یا در بروکر ها اقدام به نوسان گیری کند، بنا به اظهار سود کسب شده شخص از نوسانات قیمتی تا 35% مالیات بر درآمد وضع می کند و اگر فعالیت شخص بر اساس خرید و فرش بر حسب پول فیات باشد، مالیات را از نسبت سود عرف و اظهار شده (که معمولا 1% هست) اخذ می کند.

 نظر دستگاه های حاکمیتی در ایران در برابر ارزدیجیتال چگونه است؟

خوشبختانه در پلیس سایبری ایران (فتا) و قوه قضاییه برخوردهای مناسب و بروزی با این مسئله شده است ، چرا که معتقدند اگر این پدیده نیز مانند سایر پدیده های گذشته بیش از پیش زیرزمینی شود امکان رهگیری تراکنش ها از بین رفته و میزان جرائم این حوزه زیاد می شود. از جرائمی که ممکن است توسط مجرمان در این حوزه رخ دهد کلاهبرداری در فروختن رمزارزهای تقلبی ، پولشویی های کوچک ، اخاذی و باج گیری می باشد.

دستگاه های دولتی نظیر بانک مرکزی و هیئت دولت به جز یک پیشنویس و یک مصوبه هیئت وزیران ، اظهار نظر دیگری در این رابطه نکرده اند و فقط مسئولیت معاملات رمزارزها را به متعاملین نسبت داده اند و بانک ها و صرافان سنتی را از ورود به این حوزه منع کرده اند.

بیت کوین در ایران به صورت رسمی هنوز قانونی نیست اما استفاده از بیت کوین در کشور جرم هم نیست. قوه قضاییه به عنوان عالی‌ترین نهاد قانونی کشور، پیگیری و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد. بنابر فرایند تایید قوانین و مصوبات در مجلس، قوه‌ قضاییه معمولا پس از اجرای یک قانون، بر اجرای آن نظارت می‌کند. طبق ماده ۲ قانون مجازات عمومی، «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.» بنابراین به دلیل عدم وجود مجازات برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا نگهداری بیت کوین نمی‌توان این اعمال را جرم دانست. با این وجود، دیگر نهادهای زیرنظر این سازمان مانند نیروی انتظامی در قبال کلاهبرداری‌های این حوزه به عنوان یک فناوری مسئولیت و اختیاراتی دارند.

در روز ۳۱ تیر ۱۳۹۸، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت کمیسیون اقتصادی دولت با به رسمیت شناختن صنعت «بیت کوین» خبر داد. اما بانک مرکزی بارها در اطلاعیه‌هایی ورود ارزهای دیجیتال به حوزه پرداخت کشور را ممنوع کرده است. به طور کلی خرید و فروش و نگهداری بیت کوین توسط مردم جرم نیست اما در مقیاس وسیع و حوزه پرداخت‌های کلان کشور، فعلا مجوز خاصی صادر نشده است.

در حال حاضر در کشور ما سایت‌هایی برای معاملات ارزهای دیجیتال راه‌اندازی شده‌اند و کاربران می‌توانند با استفاده از آنها به خرید و فروش بپردازند. این سایت‌ها کاربران متعددی نیز دارند اما در آنها هیچ نشانه‌ای از داشتن تاییدیه از وزارت‌خانه‌هایی نظیر اقتصاد و صمت دیده نمی‌شود و این نکته به خودی خود سبب می‌شود به راحتی نتوان به این سایت‌ها اعتماد کرد و سرمایه خود را در اختیار آنها قرار داد.

این موضوع ذهن را به یاد موسسات مالی و اعتباری و سایت‌های خرید و فروش سکه می‌اندازد که سبب ایجاد زیان‌های هنگفت برای مشتریان خود شدند و با اینکه دارای مجوز نیز بودند نتوانستند از پس تعهدات خود بربیایند.

به صورت کلی به نظر می‌رسد مسئولین امر چه در زمینه قانون‌گذاری چه در حوزه اجرا می‌بایست توجه ویژه‌ای به فعالیت‌های مختلف در زمینه رمزارز و سایت‌های معامله رمزارزها داشته باشند. زیرا هر کس با هر میزان سرمایه‌ای می‌تواند در این سایت‌ها ثبت نام کرده و اقدام به معامله کند و اگر در پی اتفاقاتی این سایت‌های بدون مجوز رسمی از دسترس خارج شوند خیل عظیمی از مالباختگان باقی می‌ماند که هیچ ملجا و پناهگاهی در سخت‌ترین دوران اقتصادی کشور ندارند.

انتهای پیام/4159/