اوج عملکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اصلاح یک تبصره است
امیرمحمود حریرچی در گفتوگو با خبرنگار حوزه خانواده گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در پاسخ به اینکه آیا میتوان آمار طلاق در کشور را با اقداماتی نظیر لایحه و طرح دادن پایین آورد؟ گفت: خیر، چنین چیزی امکان ندارد. در حال حاضر نگاه معاملهگری نسبت به ازدواج در کشور حاکم شده که این نگاه نتیجه مباحث مربوط به مهریه است. البته مهریه به صورت منطقی میتواند یک نوع تضمین باشد.
وی افزود: نتایج بررسیها حاکی از آن است که ازدواجهای سخت، طلاقهای آسان را در پی دارد. به عبارت دیگر ازدواجهایی که با بریزوبپاشهای فراوان همراه است و شناخت وجود ندارد، درنهایت منجر به طلاق آسان میشود. در حال حاضر بسترهای شناخت از یکدیگر قبل از ازدواج در کشور فراهم نیست اما میتوانیم شرایطی ایجاد کنیم که این شناخت حاصل شود و بعد بر اساس آن شناخت، پیوند صورت بگیرد. اگر ازدواجی با شناخت شکل بگیرد و تبدیل به همدلی شود، این همدلی، همراهی را به دنبال دارد، لذا این قبیل ازدواجها کمتر با شکست مواجه میشوند.
حریرچی ادامه داد: در شرایط فعلی معیارهای ازدواج در جامعه بسیار غلط است. کمااینکه در طبقات پایین جامعه ازدواجهای تحمیلی صورت میگیرد و در این وضعیت پروسه ازدواج جای خود را با خرید و فروش تغییر کرده است. جدای از این وام هم به وسیلهای تبدیل شده که بسیاری برای دریافت آن تن به ازدواج میدهند، ازدواجهای صوری اتفاق میافتد و درنهایت این میشود که از هر چهار ازدواج یک مورد قبل از پنج سالگی متلاشی میشود، حتی در شهری مثل تهران و در مناطق مرفهنشین آن قبل از یکسالگی این اتفاق میافتد.
این آسیبشناس اجتماعی با اشاره به وظیفه دولت در کاهش نرخ طلاق تصریح کرد: وظیفه دولت و حاکمیت است که از خانواده حمایت کند. در حال حضار چه قانونی وجود دارد که از خانواده و اجزای آن حمایت کند؟ وقتی میتوان از خانواده حمایت کرد که بحث حقوق شهروندی برای جامعه روشن شود و مردم از زندگی خود رضایتمندی داشته باشند. چطور توقع دارند با این نرخ بالای بیکاری، تورم و این زندگی اشرافی که مسئولان به رخ مردم میکشند آمار نزاعهای خانوادگی کاهش پیدا کند؟ در حال حاضر 60 درصد مردم زیر خط فقر زندگی میکنند. اگر جامعه با حقوق شهروندی آشنا شود خودبهخود از خانواده حمایت میشود.
حریرچی در ارزیابی عملکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در بحث حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در زمینه حقوق شهروندی هیچ اقدامی انجام نداده است، زمانی ریاست جمهوری زمانی در زمینه حقوق شهروندی دایر کرده بود که آن معاونت هم در مورد حقوق شهروندی اقدامی انجام نداد و منشوری را ابلاغ کرد که هیچوقت جنبه قانونی نگرفت. لذا آن معاونت هم یک بازی بود که میخواستند با آن سر مردم را گرم کنند
وی در ادامه اظهار کرد: در حقیقت اوج عملکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به اصلاح یک تبصره محدود شده است و در زمینه حمایت از نهاد خانواده به هیچ وجه تلاش نمیکند چرا که نمیخواهد. درنهایت این عملکردها در حال حاضر موردی به نام حقوق شهروندی در جامعه وجود ندارد و تا حقوق شهروندی وجود نداشته باشد، طبق آمار جهانی کماکان در رده جزء کشورهایی قرار داریم که میزان رضایتمندی مردم از زندگی در حد حداقلی است.
انتهای پیام/4158/پ
انتهای پیام/