بایدن در افغانستان بهدنبال چیست؟
به گزارش گروه رسانههای دیگر خبرگزاری آنا، میراحمدرضا مشرف، پژوهشگر سیاست خارجه طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: بایدن در شرایطی کار خود را در کاخسفید آغاز کرده که ترامپ انبوهی از مشکلات و آشفتگیها را برای او به میراث گذاشته است. همین موضوع موجب شده بایدن در اولین گام با امضای چند فرمان اجرایی جدیت خود را برای سروسامان دادن به اوضاع نشان دهد.
در این میان نکته درخور توجه این است که بخش مهمی از فرمانهای اجرایی بایدن به حوزه سیاستگذاری خارجی ایالاتمتحده مربوط میشد؛ لغو خروج آمریکا از سازمان بهداشت جهانی، فرمان بازگشت به توافق اقلیمی پاریس و حتی لغو فرمان مهاجرتی ترامپ درمورد مسلمانان را میتوان ازجمله همین موارد برشمرد.
اما با توجه به تحولاتی که ترامپ طی چهارسال گذشته در عرصه سیاست خارجی بهوجود آورده، انتظار میرود تحولات بیشتر و عمیقتری را در این حوزه شاهد باشیم. با در نظر گرفتن مواضع و اظهارات بایدن و تیم همراهش برخی از این تحولات و سمتوسوی آنها تا حد زیادی روشن و قابل پیشبینی است؛ چنانکه تلاش برای بازسازی مجدد روابط ایالاتمتحده با متحدان اروپایی بههیچوجه دور از ذهن نیست.
با این حال مواردی هم وجود دارد که سیاستها و عملکرد دولت جدید واشنگتن درقبال آن چندان روشن و قابل پیشبینی نیست. بهطور قطع بحران افغانستان و درگیری طولانیمدت آمریکا در این کشور را میتوان در زمره همین موارد جای داد.
بهرغم اختلافنظرهای عمیقی که میان نظرات ترامپ و بایدن در مسائل و حوزههای مختلف وجود داشت، افغانستان یکی از معدود موضوعاتی محسوب میشد که دو طرف نسبت به آن دیدگاههایی تقریبا نزدیک داشتهاند. بایدن هم مانند ترامپ خواستار تعیینتکلیف جنگ و حضور نظامی بیپایان آمریکا در افغانستان بوده و بر حلوفصل هرچه سریعتر بحران و خروج ایالاتمتحده از این منجلاب نظامی تاکید داشته است.
اما ازسوی دیگر بایدن برخلاف ترامپ ناگزیر است برخی معذوریتها ازجمله شعارها و آرمانهای مطرحشده ازسوی جهان غرب در زمان حمله به این کشور را در نظر بگیرد. وجود چنین دوگانگی و تناقضی باعث شده مسائل و موضوعاتی همچون سرنوشت حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان یا سرانجام توافق میان واشنگتن و طالبان، به بحثهایی داغ و جنجالی در محافل سیاسی و رسانهای تبدیل شود.
در همین راستا چندیپیش موسسه بروکینگز تحلیلی را در رابطه با سیاستهای ایالاتمتحده در افغانستان ارائه داد که ظاهرا از یک مجموعه کاملتر با عنوان «بازیگران مسلح غیردولتی و اقتصادهای غیرقانونی: آنچه دولت بایدن باید بداند»، جدا شده است.
این نوشتار از این جهت حائز اهمیت است که نویسنده و تحلیلگر آن «وندا فلباببرون»، از زاویهای آکادمیک و تا حد زیادی بهدور از مسائل کلیشهای سیاست به موضوع پرداخته و تاثیر اولویتبندیهای کلان سیاستگذاری واشنگتن بر تصمیمگیری در قبال افغانستان را مورد توجه قرار داده است.
خطمشیهای متفاوت در سایه اولویتهای متفاوت
دولت بایدن نیاز دارد بهسرعت تصمیمات بنیادینی را درمورد خطمشی سیاسی ایالاتمتحده در افغانستان بگیرد. این موضوع به چارچوبهای تصمیمگیری مورد پذیرش وی و همچنین چگونگی اولویتبندی خطمشیهای دولتش در رابطه با افغانستان بستگی دارد. در این راستا میتوان سه نوع اولویتبندی را برای خطمشیهای آمریکا در افغانستان قائل شد: 1)تضمین و تداوم اقدامات ضدتروریستی حداکثری، 2)حفاظت از دستاوردهای فعلی در افغانستان و 3)در نظر گرفتن اهداف ژئواستراتژیکی مانند ارتباط با چین و روسیه و مقابله با همهگیری یا پرداختن به مساله گرمشدن زمین.
توجه به هرکدام از این اهداف و اولویتبندیها، الزامات سیاسی بسیار متفاوتی را برای حضور نظامی آمریکا در افغانستان و موقعیت این کشور در برابر بازیگران متنوع افغانستان که شامل دولت و طالبان نیز میشود، ایجاد میکند.
1) اولویت تضمین اقدامات ضدتروریستی حداکثری
دولت بایدن میتواند اهداف ضدتروریستی، مخصوصا مقابله با القاعده و داعش خراسان را در صدر اولویتبندی خود قرار دهد. این اولویتبندی به دو خطمشی عملیاتی منجر میشود؛ نخست خطمشی تضمین اقدامات ضدتروریستی حداکثری و دوم خطمشی ضدتروریستی حداقلی (موضوعی که بعدا و در قالب بحث اهداف ژئواستراتژیکی مطرح خواهد شد).
خطمشی تضمین مبارزه حداکثری با تروریسم روی حفظ تعدادی از نیروهای ضدتروریسم در افغانستان برای مدت زمانی طولانی، یعنی حداقل تا زمانی که صلحی حاصل شود، تمرکز دارد. این رهیافت فرض را بر این قرار میدهد علیرغم توافقی که در دوحه و در فوریه2020 با طالبان انجام گرفته، طالبان نمیتواند در بازدارندگی القاعده و دیگر بازیگران تروریست برای حمله به اهداف آمریکا و متحدانش صادق باشد. بنابراین ایالاتمتحده خواستار حفظ نیروهای واکنش سریعش در افغانستان است.
این موضع ضدتروریستی بایدن بهنوبه خود مستلزم این است که طالبان نیز هدف اصلی خود را درمورد بیرون راندن نیروهای خارجی نادیده بگیرد و خود را در معرض این آسیبپذیری قرار دهد که نیروهای ضدتروریستی ایالاتمتحده همچنان بتوانند به اهداف آنها ضربه وارد کنند. طالبان اساسا تمایل به دادن چنین امتیازی ندارد، بهویژه اینکه دولت ایالاتمتحده تضمینی برای دادن نقش برجسته به طالبان در حکومت آینده افغانستان قائل نشود و حتی در تلاش برای به حداقل رساندن این نقش باشد.
اما حفظ یک نیروی ویژه ضدتروریستی در افغانستان نیاز به این خواهد داشت که ایالاتمتحده هنگام یورش طالبان به مراکز ایالتها و در حمله بهمنظور تصرف بخشهای بیشتری از کشور، وارد میدان شود. این در شرایطی است که احتمال توقف عملیات نظامی و پذیرش یک آتشبس پایدار و فراگیر ازسوی طالبان بسیار ضعیف است؛ آنهم در شرایطی که موقعیت چانهزنی طالبان در مذاکرات با حکومت و در بعدی وسیعتر با کارگزاران قدرت در افغانستان، مستقیما با قدرت و توانایی نظامیشان مرتبط است.
ازسوی دیگر دولت افغانستان هم بهنوبه خود از دست دادن کنترل سرزمینیاش را تحمل نخواهد کرد و تقاضای کمک نظامی از ایالاتمتحده، البته فراتر از کمکهای پشتیبانی را درخواست خواهد کرد و به این ترتیب نیروهای امنیتی افغانستان همچنان به نیروهای آمریکا و ناتو وابسته باقی خواهند ماند؛ حتی در امور دفاعی.
این نکته روشنی است که ایالاتمتحده مجبور خواهد شد این خطمشی ضدتروریستی حداکثری را بدون موافقت طالبان دنبال کند. در چنین وضعیتی احتمالا چندماه بعد از ماه می2021 (یعنی موعدی که برای خروج نیروهایش از افغانستان در توافق با طالبان تعیین شده است)، طالبان حمله به پایگاههای آمریکا را دوباره شروع خواهد کرد و ایالاتمتحده خودش را در یکقدمی جنگ دوباره با این گروه مییابد.
نتیجه نهایی این است که ایالاتمتحده مجبور به حفظ پایگاه ضدتروریستی حتی در شرایط احاطهشدن کامل آن به وسیله طالبان خواهد شد. اگر هم بخواهد پیشرفت طالبان را آهسته کند، باید نیروهایش را به فراتر از 2500 نفر تعیینشده ازسوی ترامپ در نوزدهم ژانویه برساند.
در کنار همه اینها این نکته را هم نباید نادیده گرفت که شروع دوباره عملیات نظامی و حفظ حضور نظامی آمریکا در افغانستان، منجر به کاهش اشتیاق طالبان برای اجرای تعهدات ضدتروریستیشان در توافق دوحه، حتی در سطح حداقلی آن خواهد شد. طالبان هماکنون ارتباطات پیچیده خود را با القاعده (شامل ازدواجهای درونگروهی) قطع نکردهاند؛ اما حفظ یک نیروی ضدتروریستی بدون تاریخ خروج مشخص، میتواند طالبان را نسبت به تلاششان برای بازداشتن القاعده در صدور عملیاتهای تروریستی از داخل افغانستان دلسرد کند؛ مسالهای که یک هدف ضدتروریستی گسترده اما بسیار مهمتر برای ایالاتمتحده است. علاوهبر این اگرچه طالبان عمدتا درحال مبارزه با داعش خراسان هستند، اما در چنین موقعیتی آنها میتوانند برای تنشزدایی با این گروه پیشقدم شوند.
2) اولویت حفظ دستاوردهای فعلی افغانستان
اما گزینه دیگر پیشروی بایدن این است که وی برای حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر افغانستان اولویت قائل شود؛ دستاوردهایی مثل حفظ ماهیت قانون اساسی افغانستان، دموکراسی و حقوق بشر که عامل رعایت حقوق اقلیتها و زنان هم باشد. در اصل و بنیان این خطمشی همچنان اصرار بر شکست طالبان وجود دارد؛ البته نه فقط در میدان نبرد، بلکه در میز مذاکرات. این موضوع از دو روش مختلف قابل پیگیری است که هر دو بهشدت خوشایند دولت افغانستان است. اول ایالاتمتحده میتواند به شکل دراماتیکی حضور نظامیاش را در افغانستان افزایش دهد و بهای ژئوپلیتیکی، سیاست خارجی و داخلی چنین اقدامی را متحمل شود. اما نکته این است در شرایطی که 150هزار نیروی نظامی ایالاتمتحده و ناتو در شکست یک طالبان ضعیفتر در دهه قبل ناتوان بودند، چشمانداز ضعیفی وجود دارد که یک نیروی کوچکتر آمریکا و متحدان بتوانند طالبان قویتر فعلی را شکست دهند.
علاوهبر این حاکمیت در افغانستان آنقدر پیشرفت نکرده که طالبان را از پشتیبانی عمومی محروم کند. در مقابل و در روش دوم ایالاتمتحده میتواند یک حضور نظامی محدودشده اما بدون پایان مشخص را بپذیرد، آنهم تا زمانی که طالبان به امضای یک توافق صلح که مطلوب آمریکا و دولت افغانستان باشد، تن دهد. این بهمعنی کمترین تغییر در شرایط سیاسی این کشور و زمینهسازی برای مشارکت طالبان در حکومت فعلی است.
رهیافت حفظ دستاوردها به این مساله ارتباط پیدا میکند که ایالاتمتحده مساله خروج نیروهایش در مهلت ماه می را کنار بگذارد و طالبان بنابر دلایلی از اهداف استراتژیک خود دست بکشد و الزامات انسجام داخلی خود را نادیده بگیرد. این موضوعی غیرمحتمل است، بهویژه اینکه در چند سال گذشته طالبان شدیدا به نیروهای امنیتی افغانستانی ضربه زده و آنها را ضعیف کرده است.
در بهترین حالت پیگیری این رهیافت فروپاشی و تنزل نیروهای امنیتی افغانستان و درسوی دیگر دستاوردهای نظامی طالبان را کند میسازد. درواقع این رویکرد تکرار همان رهیافت «دعا و امیدواری» است که طی سالهای 2015 تا 2017 دنبال میشد، امیدواری به اینکه چیزی در میدان جنگ تغییر کند و طالبان ناگهان اشتباه استراتژیکی مهلکی مرتکب شود.
در سایه چنین سیاستی ممکن است طالبان برای سالها از میز مذاکرات فاصله بگیرد و از طرف دیگر تقاضاهای مذاکرهای حکومت افغانستان هم تا حد نامعقولی بالا برود. حتی اگر مذاکرات فرو نباشد طالبان ممکن است متوسل به گلولهباران پایگاههای آمریکا شود یا اینکه ایالاتمتحده شروع به ضربه زدن مجدد به اهداف طالبان کند تا آنها را در جهت مذاکره با تقاضای کمتر به عقب براند؛ این وضعیت دوباره بهسوی یک جنگ بیپایان کشیده میشود.
یک حضور نظامی بیپایان، تنشها میان قدرتهای منطقهای مثل چین، روسیه و ایران را با ایالاتمتحده افزایش خواهد داد چراکه هیچیک از این کشورها تمایلی به تداوم حضور این کشور در افغانستان ندارند؛ اگرچه از آشفتگی و گرفتاریاش نیز استقبال میکنند. آنچه آنها میخواهند یک حکومت ائتلافی با مشارکت طالبان است. نکتهای هم درمورد پاکستان وجود دارد؛ واشنگتن موقعیتی را نمیخواهد که در آن باید باقیمانده روابطش با پاکستان را منوط به تداوم دسترسی به افغانستان کند؛ حتی اگر اسلامآباد اقدام بیشتری برای فشار بر طالبان در جهت کاهش خشونتها یا در حد بالاتر حمله به نیروهای آمریکایی انجام ندهد.
3) اولویت ملاحظه اهداف و ملاحظات ژئواستراتژیک آمریکا
سرانجام در سومین گزینه دولت بایدن میتواند منافع ژئواستراتژیکی ایالاتمتحده را در اولویت قرار دهد. رقابت با چین در هند و اقیانوس آرام، مقابله با اقدامات روسیه در گوشهوکنار جهان و مقابله با تهدیدهای گذرا مثل همهگیری کرونا و گرمایش جهانی، همگی در زمانی رخ میدهند که آمریکا بهدنبال پایان دادن به جنگ داخلی 40ساله در افغانستان است.
این اولویت روند صعودی طالبان را در افغانستان به رسمیت میشناسد و روشن میسازد که واشنگتن به هر دلیلی ظرفیت تغییر این روند را ندارد، حتی با پذیرش و متحملشدن هزینههای تداوم حضور نظامی. ایالاتمتحده میپذیرد که طالبان یک بازیگر قدرتمند در حکومت آینده افغانستان است و توزیع سیاسی قدرت در این کشور درنهایت تغییر خواهد کرد.
این اولویت به آن معنی خواهد بود که ایالاتمتحده بهسوی یک وضعیت بیطرفی بیشتر در جدال میان دولت و طالبان حرکت خواهد کرد. صلح احتمالی بهدست آمده در سایه این رهیافت، میتواند اهداف اولیه و ثانویه آمریکا را در افغانستان تامین کند (کاهش تهدیدات تروریستی و یک افغانستان که بهوسیله یک دولت متخاصم زیر سلطه قرار نگرفته باشد) و به آمریکا اجازه خواهد داد خود را از افغانستان خلاص کند. در وجه سوم ایالاتمتحده تلاش میکند تا حداقلی از منافع دسته سوم که فرآیندهای مانند کثرتگرایی، حقوق بشر، حقوق زنان و حفظ حقوق اقلیتها را شامل میشود، تامین کند.
در این سناریو ایالاتمتحده میتواند و باید تلاش کند طالبان را برای افزایش زمان حضور نظامی در افغانستان مثلا تا پایان سال2021 متقاعد سازد. مذاکره بر سر این موضوع میتواند طالبان را به این نتیجه سوق دهد که هدف از طولانیکردن زمان حضور آمریکا اجتناب از تکهتکه شدن یا شکلگیری یک جنگ داخلی و فراهم ساختن زمینه برای یک دولت قویتر و باثباتتر است؛ دولتی که در آن ایالاتمتحده نقش قوی این گروه را نیز پذیرفته باشد.
صرفنظر از طولانیشدن یا نشدن زمان حضور نیروهای آمریکایی، واشنگتن باید تقاضاهای مذاکراتی، رفتار یا مقررات طالبان را بهوسیله تشویقها و تنبیهات اقتصادی و دیپلماتیک کنترل کند. ایالاتمتحده باید تعهداتش را به طالبان روشن سازد و همچنین جریان کمکها به دولت ائتلافی آینده افغانستان را با مسائلی در درون حاکمیت و حفظ برخی مسائل حقوق بشر وابسته کند. طالبان فهم بسیار کمی از آنچه برای اداره یک حکومت در قرن بیستویکم لازم است، دارد.
همانطور که فهم کاملی از مشروط بودن جریان کمکها به افغانستان ندارد. به این ترتیب استراتژی موردنظر باید تعلیم به این گروه درمورد سیستمهای حکومت مدرن را نیز شامل شود؛ البته این استراتژی موجب نخواهد شد طالبان دموکراسی یا ارزشهای لیبرال غربی را در آغوش بگیرد. در این راستا تغییرات مهمی در سیستم سیاسی کنونی افغانستان انتظار میرود؛ تغییراتی که سیستم حکومتی این کشور را شبیه حکومتهای متنوع در خاورمیانه و آسیایمرکزی میکند و نه پایگاهی برای دموکراسی.
به این ترتیب حفظ خطمشی ضدتروریسم ایالاتمتحده نیز نرمال خواهد شد. ایالاتمتحده تلاش میکند با همکاری طالبان با القاعده و دیگر گروههای تروریستی که علیه آمریکا فعالیت دارند مقابله کند؛ البته این لزوما بهمعنای نابودسازی یا تحویل تمامی اعضای این گروهها توسط طالبان نخواهد بود.
این خطمشی به شکل بارزی اهداف کوچکشده آمریکا را میپذیرد و نیاز به این دارد که واشنگتن نه یک دانه، بلکه چند قرص تلخ را ببلعد. اینچنین سیاستی ممکن است ناامیدی عمیق تعداد زیادی از شهرنشینان افغانستان را بههمراه داشته باشد، اما این یک خطمشی واقعگرایانه است که اولویتهای مهم استراتژیک ایالاتمتحده و اهداف داخلی را اولویتبندی میکند.
انتهای پیام/
انتهای پیام/