یادداشت وارده؛
بازخوانی پرونده فاجعه‌بار دلار 4 هزار و 200 تومانی
تاکنون هیچ‌کس مسئولیت سیاست دولت را از زمانی که دلار تک‌نرخی 4 هزار و 200 تومانی (معروف به دلار جهانگیری) در بهار ۱۳۹۷ توسط تیم اقتصادی دولت روحانی عملیاتی شده برعهده نگرفته است.
گروه استان‌های خبرگزاری آنا؛ همزمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس و جنجال دولتی‌ها در مورد نرخ تسعیر پیشنهادی این کمیسیون (17 هزار و 500 تومان) و حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی، رئیس‌جمهور، معاون اول وی و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در مورد دلار معروف 4 هزار و 200 تومانی در چند روز اخیر موضع‌گیری کرده‌اند.
از زمانی که دلار تک‌نرخی 4 هزار و 200 تومانی (معروف به دلار جهانگیری) در بهار ۱۳۹۷ توسط تیم اقتصادی دولت روحانی عملیاتی شده، تاکنون هیچ‌کس مسئولیت این سیاست را در دولت برعهده نگرفته است.
شخص رئیس جمهور پیش از این گفته بود که در جلسه معروف فروردین ۱۳۹۷ برای تصمیم‌گیری در مورد نرخ ارز، مخالف بود که به این شکل دلار قیمت‌گذاری و اعلام شود.
حالا امروز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پس از گذشت بیش از دو سال و نیم از آغاز نرخ‌گذاری دلار 4 هزار و 200 تومانی با بازکردن پای سران قوا به این پرونده، فرموده است که ابقای دلار 4 هزار و 200 تومانی تصمیم سران قوا بوده است. (به نقل از خبر آنلاین)
رئیس‌کل فعلی بانک مرکزی هم که در زمان اعمال سیاست دلار 4 هزار و 200 تومانی در مسئولیت کنونی نبوده، آن را رد کرده است. آخرین اظهار نظر وی در این مورد روز گذشته بوده که گفته است دلار ۴۲۰۰ تومانی را قبول ندارد. (به نقل از ایبنا)
به‌روشنی مشخص است که هیچ فرد، وزارتخانه و سازمان دولتی حاضر به پذیرش مسئولیت تصمیم‌گیری پیرامون دلار 4 هزار و 200 تومانی نیست. مهم‌ترین هدف اعلام‌شده برای دلار 4 هزار و 200 تومانی چه بوده است؟ دستاوردهای آن تاکنون چیست؟
آن‌گونه که بارها اعضای تیم اقتصادی دولت گفته‌اند، مهم‌ترین هدف سیاست دلار 4 هزار و 200 تومانی معروف از ابتدا کنترل افزایش قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش فزاینده تورم و مراقبت از معیشت مردم بوده است.
برای این هدف دولت فقط در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و در اوج محدودیت‌های ارزی بالغ بر ۲۸ میلیارد دلار با قیمت 4 هزار و 200 تومان برای اهرم‌کردن نرخ ارز با هدف کنترل تورم در کشور تخصیص داده است.
مروری بر روند نرخ‌های تورم از هر نوع طبقه‌بندی حاکی از آن است که پس از نرخ‌گذاری دلار 4 هزار و 200 تومانی از فروردین ۱۳۹۷ و تخصیص بالغ بر ۲۸ میلیارد دلار آن برای کالاهای اساسی در سال‌های ۹۷ و ۹۸، رکوردهای بالاترین نرخ‌های تورمی در دو دهه گذشته در اقتصاد ایران شکسته شده است.
واضح است که سیاست اهرم‌کردن دلار 4 هزار و 200 تومانی برای مهار افزایش تورم و مراقبت از معیشت مردم عملاً شکست خورده، مگر آن که دولت معتقد باشد اگر دلار 4 هزار و 200 تومانی تخصیص نمی‌داده، نرخ‌های تورمی از مرز ۱۰۰ درصد هم عبور می‌کرده که خود محل بحث است.
بنابراین صرف‌نظر از اینکه نرخ تسعیر در بودجه ۱۴۰۰ چقدر باشد، حذف دلار 4 هزار و 200 تومانی و تک‌نرخی‌کردن ارز در اولویت است. اگر دولت حقیقتاً معتقد و متعهد به حمایت از مردم و اقشار آسیب‌پذیر باشد، شیوه‌های هدفمند و مبتنی‌بر عدالت بیشتر دیگری در دسترس دارد.
عباس علوی‌راد عضو انجمن اقتصاددانان ایران و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
انتهای پیام/4103/4062/
انتهای پیام/
