55 نوع معافیت مالیاتی در قانون!/ 216 هزار میلیارد مالیات در سال 98 پرید

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، براساس مفاد قوانین مالیاتی کشور 55 پایه درآمدی و سرمایه‌ای معاف از مالیات هستند که رقم این معافیت در سال گذشته حدود 144هزار میلیارد تومان برآورد شده است. درکنار این موضوع، بررسی‌ها نشان می‌دهد 30 درصد از اقتصاد ایران نیز غیررسمی است و همچنین به دلایل مسائل اقتصاد سیاسی نیز سالانه 100 هزار میلیارد فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. همه اینها باعث شده درآمد بزرگی به نام «مالیات» برای دولت و جامعه به حداقل برسد.

به این موارد «عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه» آن‌هم در اقتصاد کشور ما که بخش اعظمی از نقدینگی به‌سمت فعالیت‌های سوداگرانه سوق داده می‌شود را اضافه کنید. البته جوانب اجتماعی «مالیات» و عدم هوشمندسازی سیستم مالیاتی را نیز می‌توان به‌عنوان دیگر نقاط‌ضعف سیستم مالیاتی کشور دانست. سال‌هاست به‌دلیل برخورد‌های سلیقه‌ای و غیرشفاف و ناکارآمدی سیاستگذاری‌ها، مالیات نپرداختن به هر روشی «سربلندی» محسوب می‌شود.

محور این گزارش درمورد معافیت‌های مالیاتی قانونی است که در 55 ردیف به‌طور صریح در قانون مالیاتی کشور آمده است. این قانون بسیاری از فعالیت‌های مربوط به حقوق کارمندان و کارکنان (دریافتی تا سه میلیون)، درمان، سپرده‌های بانکی، فعالیت‌های کشاورزی، فعالیت اقتصادی در مناطق محروم و مناطق آزاد، درآمد‌های حاصل از صادرات مواد غیرنفتی، بخش‌های تعاونی، صنایع دستی، گردشگری و معدنی را پوشش می‌دهد که از آن به‌عنوان سیاست‌های حمایتی تولیدی و رفاهی یاد می‌شود.

هرچند برخی معافیت‌های مالیاتی همانند برخی کشور‌ها برای حمایت از اشتغال و اقشار ضعیف وجود دارد، اما معافیت‌هایی مانند کلیه فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد، سپرده‌های بانکی، سود تقسیمی سهام، تولیدات معدنی، صادرات کالا‌های نفتی و غیرنفتی محل سوال و ابهام جدی است، چراکه براساس بررسی‌ها، این معافیت‌ها منجربه تحول در رشد تولید و رفاه نشده است. رقم معافیت‌های مالیاتی آنجایی جالب توجه می‌شود که بدانیم کل مالیات دریافتی در سال 98 برابر با 141 هزار میلیارد تومان بوده که تنها 5.9 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است.

این رقم حتی برای کشور‌های کمتر توسعه‌یافته نیز بالای 10 درصد است، بنابراین باتوجه به بین‌نسلی بودن درآمد‌های نفتی، تکیه بر مالیات درجهت حکمرانی اقتصادی، الزام جدی بوده که پیش‌شرط آن تجدیدنظر در ساختار نظام مالیاتی به‌خصوص «معافیت‌های مالیاتی» غیرموثر است. بی‌اعتنایی سیاستگذار را می‌توان در پایین آوردن سهم «درآمد‌های مالیاتی» در بودجه سال آینده یافت.

 216هزار میلیارد مالیات در سال 98 پرید

مالیات یکی از درآمدهای اصلی دولت‌ها در بسیاری از کشورهاست که نقش اساسی در کشورداری و برقراری عدالت در جامعه دارد. استفاده نامحدود از این ابزار اما در شرایطی خاص می‌تواند شوک‌های منفی به تولید و رشد اقتصادی وارده کرده یا حتی رفاه خانوارها را نیز درگیر خود کند. از همین‌روست که قوانین مالیاتی برخی کشورها مانند کشور ما متغیر بوده و دائما به فراخور شرایط اقتصادی و اجتماعی تبصره‌هایی به آن اضافه یا از آن کم می‌شود.

علی‌رغم رشد سالیانه درآمدهای دولت در چند سال اخیر اما نظام مالیاتی کشور با چند چالش جدی؛ ترکیب محدود پایه‌های مالیاتی، فرار و معافیت‌های گسترده و همچنین دریافت نابرابر مالیات از گروه‌های حقیقی و حقوقی رو‌به‌رو بوده است. از معضلات گسترده در سیستم مالیاتی کشور، همین بس که در سال 98 حدود 144هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی اعطا شده که 88 درصد آن مربوط به پنج استان کشور است.

 در موردی دیگر گفته می‌شود که 80 درصد مالیات کشور را تنها 20 درصد از مودیان مالیاتی پرداخت می‌کنند. درباره فرار مالیاتی نیز که خبرهای آن از گوشه و کنار اقتصاد کشور می‌رسد، تنها برای سال 98 حدود 70هزار میلیارد تخمین زده می‌شود. همه اینها در شرایطی است که در بحران‌های تحریمی - تورمی، اختلاف طبقاتی بیشتر و با کاهش درآمد‌های نفتی و صادراتی، نیاز دولت حتی به هزار میلیارد تومان نیز اساسی می‌شود.

سهم مالیات در سال سخت 98 از تولید ناخالص داخلی تنها 5.9 درصد بوده است که در صورت عدم‌تحقق فرارها و معافیت‌های مالیاتی (حدود 216هزار میلیارد تومان بوده است) می‌توانست به 15 درصد نیز برسد. توجه ما در این گزارش عمدتا معافیت‌های مالیاتی و بررسی آن بوده که رقم بزرگی از درآمد عمومی کشور را سلب کرده است.

55 نوع معافیت مالیاتی در قانون!

معافیت مالیاتی به معنای معاف بودن برخی سازمان‌ها، اشخاص و فعالیت‌های اقتصادی از پرداخت بخشی از درآمد خود به عنوان مالیات به دولت است. در واقع معافیت مالیاتی به معنی خروج قانونی برخی منابع درآمدی و سرمایه‌ای از شمول پرداخت موقت و غیردائمی مالیات است که در راستای سیاست‌های حمایتی دولت منظور می‌شود.

این مساله در کشور ما ابتدا با پوشش بسیاری از فعالیت‌های حقوق کارمندان و کارکنان (دریافتی سه‌میلیون)، درمان، سپرده‌های بانکی، فعالیت‌های کشاورزی، فعالیت اقتصادی در مناطق محروم و آزاد، درآمدهای حاصل از صادرات مواد غیرنفتی، بخش‌های تعاونی، صنایع‌دستی، گردشگری و معدنی آغاز شد و درحال حاضر 55 پایه مالیاتی را در برمی‌گیرد. این معافیت‌ها به‌دنبال این بودند که با تلقی سیاست‌های حمایتی، تحولی در بخش تولید و خدمات ایجاد کنند.

معافیت‌های مالیاتی هرچند در کشورهای توسعه‌یافته در مواردی مانند؛ فعالیت‌های هنری، ارث و ... نیز دیده می‌شود اما درعین‌حال این معافیت‌ها محدود بوده؛ چراکه سهم درآمدهای مالیاتی آنها (متوسط کل دنیا) نسبت به تولید ناخالص داخلی حدود 18 درصد بوده و در برخی کشورها تا 46 درصد نیز می‌رسد. مثلا در ترکیه که تا چند سال پیش اقتصادی شبیه اقتصاد کشور ما داشت، این نرخ حدود 24 درصد و در کشور‌های ضعیفی مانند آذربایجان و پاکستان تقریبا 12درصد است.

بنابراین سهم 9/5 درصدی مالیات در کشور ما نشان می‌دهد این دولت و جامعه از چنین درآمد بزرگی محروم هستند. این محرومیت زمانی جلوه ویژه دارد که متوجه شویم به اندازه کل درآمد مالیاتی سال 98 که حدود 141هزار میلیارد تومان بوده است، معافیت مالیاتی داشته‌ایم. البته گفته شد ابزار معافیت در پایه‌های درآمدی متفاوت در بسیاری از کشورها دیده می‌شود اما به نظر این ابزار در کشور ما بدون بررسی اهداف و حتی بررسی نتایج هرسال در برخی پایه‌ها درحال تمدید شدن است.

به عنوان نمونه معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، عایدی سرمایه (در این بخش پایه مالیاتی مصوب و اجراشده نداریم)، درآمد اجاره املاک مسکونی، فعالیت‌های معدنی، صادرات کالا و خدمات نفتی و 20 درصد از درآمد صادرات غیرنفتی، سود سهام شرکت‌های بورسی، شرکت‌های تعاونی متعارف و سهامی عام و... از مهم‌ترین پایه‌هایی بوده که معاف از پرداخت مالیات هستند. میزان هدفمند بودن و ترقی‌خواه بودن این معافیت‌ها محل سوال است.

40 درصد اقتصاد غیررسمی است

بخش‌ها و فعالیت‌های غیررسمی در اقتصاد (اقتصاد زیرزمینی) کشور به حدود 30 تا 40درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده‌اند، این بخش‌ها در سیستم‌های مالیاتی ثبت نشده و به‌هیچ‌وجه مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند. البته هرچند این بخش‌ها (به‌جز قاچاق) شامل مشاغل کم‌درآمدی مانند بنگاه‌های کوچک، دستفروشی و... است اما عدم شناسایی و ثبت آنها معضل اساسی است که از هوشمندسازی ضعیف سیستم مالیاتی ایران ناشی شده. علاوه‌بر اینها گفته شد 55پایه مالیاتی به‌طور رسمی از پرداخت مالیات معاف هستند.

درواقع در معافیت‌های مالیاتی با دو گروه از درآمدهای غیرمشمول طرف هستم؛ اول درآمد حاصل از مشاغلی است که به‌طور غیررسمی درحال فعالیت بوده و دوم، معافیت‌های قانونی است که اعطا شده. درمورد دوم اشخاص حقیقی و حقوقی باید اظهارنامه خود را به سازمان مالیاتی تسلیم کرده اما درنهایت با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

برخی از این پایه و بخش‌ها حدود 30 تا 40سال پیش از پرداخت مالیات معاف شده‌اند درصورتی که اکنون تبدیل به یکی از بخش‌های مهم اقتصادی شده و ظرفیت و درآمد بالایی دارند. درمجموع و براساس مطالعات انجام‌شده میزان معافیت‌های مالیاتی (هر دو دسته گفته شده مدنظر است) با احتساب فرارهای مالیاتی که در لباس معافیت‌ها رخ می‌دهد در حدود 20درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده که در سال 98 در حدود 490هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

معافیت‌ مناطق آزاد با کدام منطق؟

با توجه به اهمیت شناسایی بخش غیررسمی، موضوع مورد توجه پایه‌های درآمدی است که شناسایی و اظهارنامه‌های آنها وصول اما نرخ مالیاتی صفر در نظر گرفته می‌شود. میزان رقم این معافیت‌ها در سال 98، بی‌نتیجه بودن عمده آنها و درنهایت عدم کمک به رشد و تولید اقتصادی نشان می‌دهد که تجدیدنظرهای عمیقی در این حوزه صورت گیرد. به‌عنوان نمونه معافیت در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد است که با هدف توسعه سرمایه‌گذاری و تولید در این شهر ها صورت گرفته است.

در حال حاضر ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی است که این مناطق شامل کیش، اروند، قشم، چابهار، ارس، انزلی و ماکو بوده و همه فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی-حقوقی (بومی و غیربومی) در این مناطق مشمول مالیات نخواهد بود. وضعیت اقتصادی این مناطق بعد از دو دهه اجرای این قانون، اهداف آن را زیرسوال می‌برد. براساس اعلام سازمان مالیات، هدف معافیت مناطق آزاد، برداشتن موانع توسعه صادرات کالاهای صنعتی و تقویت مزیت اقتصادی با تکیه بر این مناطق است.

اما بررسی تجربه هفت اقلیم آزاد کشور نشان می‌دهد این مناطق از دستیابی به اهداف اولیه خود بازمانده‌اند، به‌طوری‌ که درحالی کل صادرات هفت منطقه آزاد ایران طی سال 97 به یک‌میلیارد دلار رسیده که واردات آنها نزدیک به یک‌میلیارد و 300میلیون دلار بوده است. میزان صادرات این مناطق در سال 98 نیز تنها نیم‌میلیون دلار یعنی یک درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور بوده است. همچنین تحلیل منابع درآمدی این مناطق نشان می‌دهد مناطق آزاد ایران عملا با عوارض ورود و خروج کالا، خدمات شهری، صدور مجوز و فروش زمین اداره می‌شوند که نه‌تنها جزء اهداف اولیه آنها نیست، بلکه به‌جای منطقه آزاد بودن، این مناطق به‌لحاظ عملکردی تبدیل به شرکت‌های عمران منطقه‌ای و شهرداری شده‌اند.

معافیت سود تقسیمی ضدتولید است

در بازار بورس کشور اعم از سهام و کالا و همچنین انرژی، انواع و اقسام معافیت‌های مالیاتی وجود دارد که یکی از آنها «معافیت درآمد سهام شرکت‌ها» است. براساس تبصره4 ماده105 قانون مالیاتی کشور، اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود. براساس این قانون سود سهام تقسیمی شرکت‌های بورسی که به‌طور سالیانه و پس از برگزاری این شرکت‌ها به سهامداران توزیع می‌شود مشمول هیچ‌گونه مالیاتی نمی‌شود. این درحالی است که این تصمیم با توجه به بالا بودن سود توزیعی شرکت‌های بورسی بین سهامداران خود آسیب‌زا بوده و یکی از راه‌های تامین مالی این شرکت‌ها را مسدود می‌کند.

براساس آمارها متوسط سود تقسیمی شرکت‌های بورسی کشور در دو دهه اخیر حدود 70درصد از کل سود شناسایی شده بوده است. این نسبت به جرات بالاترین نرخ ثبت‌شده در کشورهای دارای بازار سهام است. درکنار این مساله همین شرکت‌های بورسی که حدودا 70درصد سود شناسایی شده به‌ازای هر سهم را بین سهامداران خود تصمیم می‌کنند، 22درصد دیگر را به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کنند.

درحال حاضر و با وجود گردش مالی بازار سهام و همچنین جریان نقدینگی شرکت‌های بورسی می‌توان با انتقال مالیات بر شرکت‌ها به سود تقسیمی آنها نه‌تنها از تولید این شرکت‌ها حمایت کرده، بلکه یکی از ابزارهای از کار افتاده تامین مالی آنها را مجددا احیا کرد.

منبع: روزنامه فرهیختگان 

انتهای پیام/