آنا گزارش می‌دهد؛
مقابله شفافیت با بروز پدیده کسری بودجه/ چگونه بودجه‌نویسان وادار به نگارش متنی عملیاتی می‌شوند؟
سند ارائه شده به بهارستان عاری از هرگونه اصلاح ساختار بودجه و به نوعی عقب‌گرد به شیوه سنتی تراز بی‌انضباطی‌ها با وعده فروش حداکثری نفت است!
به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، شاید بتوان لایحه بودجه 1400 را یکی از جنجالی‌ترین و حساس‌ترین لوایح بودجه سنوات اخیر نامید. لایحه‌ای که بیش از هر چیز، انتظار اصلاحات اساسی از آن با هدف پوشش کسری بودجه به عنوان پیامد انکارناپذیر بودجه سال‌های گذشته می‌رفت، اما سند ارائه‌شده به بهارستان نشان از فقدان اراده برای اصلاح ساختار بودجه و به نوعی عقب‌گرد به شیوه سنتی تراز بی‌انضباطی‌ها با وعده فروش حداکثری نفت است!
بررسی جزئیات لایحه بودجه نشان‌دهنده کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت، گنجاندن فروش بیش از 2 میلیون بشکه نفت در روز!، گشاده‌دستی در ردیف مخارج به سبک دولتی‌ها و احتمال ناچیز تطبیق درآمدهای سال آینده با آنچه دولت روی کاغذ نوشته است.
فارغ از تکانه‌های اقتصادی ناشی از کسری بودجه در سال‌های اخیر، چگونگی جبران درآمدهای محقق نشده از سوی پاستور نیز همواره مورد نقد و ابهام بوده است؛ چرا‌که توأمان از مسیرهای مختلف برای جبران کسری بودجه اقدام شده و پیامدهای ناترازی بودجه به سفره مردم تحمیل شده است.
پرتفوی روش‌های جبران کسری بودجه روی میز!
مرور تجربیات سال‌های گذشته نشان از جبران کسری بودجه با مجموع روش‌های رشد شدید پایه پولی، انتشار اوراق بدهی به میزان قابل توجه و فروش سهام شرکت‌های دولتی است. در این زمینه احمد راستینه، عضو کمیسیون تلفیق مجلس اخیراً درباره ایرادت لایحه بودجه ۱۴۰۰ می‌گوید «پیامد و نتیجه حاصل از تصویب و اجرای بودجه ۱۴۰۰ برای کشور چاپ پول، استقراض از بانک مرکزی، افزایش نقدینگی، تورم زیاد و ایجاد مشکل در اقتصاد کشور است.»
اما نکته ابهام‌برانگیز پشت پرده اصرار دولت‌ها بر بودجه‌نویسی انبساطی با وجود علم و آگاهی از محدودیت منابع درآمدی است. این مسئله از بعد شفافیتی نیز معنا پیدا می‌کند، به گونه‌ای که افزایش نظارت‌ها بر آنچه حین اجرای بودجه اتفاق می‌افتد و انطباق آن با قانون بودجه، بودجه‌نویسان را وادار به نگارش متنی عملیاتی می‌کند.
ضرورت نظارت بر خط بودجه
در همین زمینه، اخیراً رئیس مجلس در جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه بودجه و چالش‌‌های آن محدود به سال ۱۴۰۰ و این دولت نیست، می‌گوید هرچند گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به سال‌های گذشته یک ماه زودتر تدوین شده، اما این سؤال ایجاد می‌شود که چرا نظارت برخط نیست؟ منظور از نظارت برخط محدود کردن دستگاه‌های اجرایی و مدیران نیست؛ اما گزارش‌های تفریغ بودجه باید به نحوی باشد که بتوان جلوی آسیب‌ها را در زمان اندک گرفت و اشکالات را اصلاح کرد.
مغایرت بودجه 1400 با برنامه ششم توسعه
در این خصوص مجتبی رضاخواه، نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار آنا درباره لایحه بودجه 1400 می‌گوید اطمینانی درباره محقق شدن اعداد و ارقام بودجه 1400 وجود ندارد. در بودجه 1400 دولت هزینه‌ها را افزایش داده و بر این نحوه بودجه‌نویسی اشکالات فراوانی نظیر مغایرت آن با برنامه ششم توسعه وارد است. با این روند بودجه با تغییرات زیادی تصویب خواهد شد ، ضمن آن‌که رد کلیات بودجه نیز مشکل گشا نخواهد بود.
وی در خصوص اقدامات لازم برای شفافیت بودجه در کشور می‌افزاید کلیه درآمدهای دولت می‌بایست به حساب خزانه واریز شود. در حال حاضر برخی درآمدهای دولت به خزانه واریز نمی‌شود و به طور مستقیم به حساب ارگان و یا شرکت مورد نظر واریز می‌شود. برای مثال 14.5 درصدی که از درآمد حاصل از فروش نفت به وزارت نفت پرداخت می‌شود و امسال این عدد حدود 83 هزار میلیارد تومان برآورده شده، از مصادیق این موضوع است.
رضاخواه در ادامه درباره پیامدهای افزایش شفافیت در تدوین و اجرای بودجه می‌گوید شفافیت ابزاری است که امکان نظارت موثر بر بودجه را افزایش داده و بخش قابل توجهی از تخلفات اقتصادی را کاهش می‌دهد.
بر اساس آنچه مطرح شد، افزایش شفافیت بودجه با ارائه گزارش‌های پیش‌بینی شده‌ای نظیر تفریغ بودجه، ضمن سال و پایان سال، همچنین الزام دستگاه‌های اجرایی و نظارتی به ارائه گزارش‌هایی از کیفیت تحقق بودجه به شهروندان، نه تنها نظارت‌ها در حوزه دخل و خرج دولت را افزایش می‌دهد، بلکه بازخورد موثری به سازمان برنامه و بودجه برای ارائه سندی قابل تحقق به مجلس شورای اسلامی می‌دهد.
انتهای پیام/4133/پ
انتهای پیام/
