ضرورت الحاق به «کنوانسیون داوری ایکسید» برای پرکردن خلأهای حقوقی
مریم دومهری فارغالتحصیل کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر در گفتگو با خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری آنا با تشریح چکیده پایاننامه فارغالتحصیلی خود درباره حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایهگذاری داوری بینالمللی اظهار کرد: تعیین دستگاه قضائی کشورهای میزبان بهعنوان مرجع حل اختلاف و سپردن سرنوشت دعاوی سرمایهگذاران خارجی به مرجع مزبور بهلحاظ شائبه عدم بیطرفی آن، دلیل اصلی دغدغه و نگرانی بسیاری از سرمایهگذاران خارجی است.
وی اضافه کرد: انتظار سرمایهگذار خارجی دسترسی به یک مرجع قضائی بیطرف و مستقل در صورت بروز اختلاف ناشی از سرمایهگذاری است، اگرچه روش داوری در حل اختلافات مزبور سیستم ترجیحی است؛ اما در این روش نیز نگرانی از حاکمیت و تسلط احتمالی کشور میزبان باید به نحوی محسوس از اذهان زدوده شود.
فارغالتحصیل کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر، مهمترین جنبههای مرتبط با سرمایهگذاری خارجی را حلوفصل اختلافات ناشی از آن در مراجع داوری عنوان و بیان کرد: این اختلافات با توجه به قرارداد دوطرف در نهادهای مختلفی رسیدگی میشوند که شایعترین این نهادها با در نظر داشتن ماهیت دعوا، مرکز بینالمللی حلوفصل اختلافات ناشی از سرمایهگذاری (ایکسید) است.
دومهری متذکر شد: یکی از موارد اساسی در داوری اختلافات سرمایهگذاری، تبیین دلایل مبنای رأی است، در این ارتباط نظر واحد و مشخصی مطرح نشده و این مفهوم طی سالها و در پروندههای گوناگون مطرحشده در مراجع داوری و بهخصوص ایکسید دچار تحولاتی شده است.
معیار مستدل بودن رأی در پروندههای قدیمیتر مطرح شده در ایکسید چیست؟
وی تأکید کرد: در پروندههای قدیمیتر مطرح شده در ایکسید، معیار حداکثری برای میزان مستدل بودن رأی مطرح شده که باب ابطال آرای داوری را بهنحوی موسع میگشاید؛ اما در پروندههای جدیدتر معیاری معتدلتر ارائه شده که مطابق آن، فقط در مواردی محدود رأی داوری بهدلیل مستدل نبودن ابطال میشود.
فارغالتحصیل ارشد رشته حقوق یادآور شد: «کنوانسیون داوری ایکسید» حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری میان دولتها و اتباع سایر دولتها را بهصورت رضایتبخشی انجام میدهد و از طرفی پیشبینی عضویت آزمایشی برای کشورها و امکان استفاده متعاهدینها از حق شرط که قابلیت خروج از شمول نظام ایکسید را پیدا میکنند، اطمینان کشورها را در الحاق به کنوانسیون افزایش میدهد.
دومهری با بیان اینکه امضای کنوانسیون از سوی 154 دولت و تصویب آن از سوی 139 دولت مؤید چنین مدعائی است، متذکر شد: این امر اقبال بینالمللی در این زمینه را به وضوح نشان میدهد. با توجه به تمایل و عزم ایران در توسعه و ترویج سرمایهگذاری خارجی، ضرورت الحاق به این کنوانسیون برای پرکردن خلأ حقوقی موجود، بیش از پیش احساس میشود.
انتهای پیام/4078/4062/
انتهای پیام/