سقوط ارزش دلار به سال 2018 / متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان به منفی ۵.۶ درصد می‌رسد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، تمایل معامله‌گران برای نگه داشتن دلار نسبت به ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۰ کاهش کاملا محسوسی یافته است و با پیشرفت‌‌های به دست آمده در مقابله با کرونا و روی کار آمدن دولتی با رویکردهای معتدل تر در آمریکا، جذابیت ارزهای پرریسک‌تر برای معامله گران بیشتر شده است. اگرچه انتظار نمی‌رود که دلار با یک سقوط آزاد مواجه باشد اما بسیاری از تحلیل‌گران بازار ارز معتقدند در شرایط کنونی فضا برای عقبگرد بیشتر دلار نیز فراهم است و شاید دلار تا چند ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱ نیز در سنگر دفاعی فعلی خود باقی بماند.

با وجود اقدامات دولت ترامپ در به راه انداختن جنگ تجاری با چین، آمارهای جدید نشان می‌دهد که واردات آمریکا از این کشور افزایش محسوسی یافته است به گونه‌ای که در ۱۰ ماه نخست امسال (بازه زمانی ژانویه تا اکتبر) واردات آمریکا از چین ۷.۸ درصد بیشتر از رقم ثبت شده برای بازه زمانی مشابه سال قبل بوده است. همچنین در ماه نوامبر میزان واردات آمریکا از چین با رشدی عجیب به ۵۱.۹۸ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۶.۱ درصد بیشتر شده است. این مساله به معنای افزایش بیش از پیش کسری حساب تجاری آمریکا خواهد بود.

در یک دستاورد دارویی دیگر در مقابله با کرونا، شرکت دارویی مدرنا اعلام کرده است که به زودی تاییدیه سازمان غذا و دارو آمریکا را برای توزیع واکسن ساخت این شرکت در ایالت‌های مختلف به دست خواهد آورد. پیش از این نیز مراحل مقدماتی استفاده از واکسن‌های ساخت شرکت فایزر نهایی شده بود. معامله‌گران امیدوارند کابوس کرونا که از فوریه ۲۰۲۰ جهان را به طور جدی تحت تاثیر قرار داده است تا چند ماه آینده به خط پایان خود برسد و حرکت به سمت عادی شدن شرایط شتاب بیشتری بگیرد.

در طرف سیاست‌گذاری پولی انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا به رویه کنونی خود در حفظ نرخ بهره در یکی از پایین‌ترین سطوح یک دهه اخیر ادامه دهد. به عقیده برخی از کارشناسان مالی، در سال آینده میلادی نیز احتمالا شاهد تغییر محسوسی در اجرای سیاست انبساطی فدرال رزرو نخواهیم بود.

تورم منفی و رکود اقتصادی در کنار بالا ماندن نرخ بیکاری، شرایط سختی را برای سیاست گذاران اروپایی در احیای رشد اقتصادی کشورهای خود رقم زده است و احتمالا دو سال طول خواهد کشید تا شرایط به حالت قبل از بحران کرونا بازگردد. بانک مرکزی فرانسه در برآورد جدیدی از وضعیت اقتصادی این کشور اعلام کرد که اقتصاد این کشور امسال تحت تاثیر شیوع کرونا، محدودیت های رفت و آمد و تعطیلی گسترده کسب و کارها حدود ۹ درصد کوچک خواهد شد که در صورت تحقق، بدترین عملکرد دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا طی یک دهه اخیر خواهد بود.

اقتصاد جهان کماکان تحت تاثیر کرونا قرار دارد و آن طور که کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در گزارشی پیش‌‌‌بینی کرده است، متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان در سال جاری به منفی ۵.۶ درصد خواهد رسید که در صورت تحقق، بدترین عملکرد از زمان بحران مالی در سال ۲۰۰۹ تاکنون محسوب می‌شود. این گزارش اگرچه هنوز گزارش ناامید کننده‌ای محسوب می‌شود اما نسبت به پیش بینی قبلی منفی ۹ درصدی، بهبود نسبی یافته است. پیش از این نیز سازمان ملل نسبت به فقیر شدن حدود هشت میلیون نفر در جهان بر اثر کرونا هشدار داده بود.

نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات هنوز نتوانسته اند به توافقی با یکدیگر بر سر جزئیات لایحه حمایتی جدید برسند و نانسی پلوسی- رئیس کنگره گفته است احتمالا از سر گیری مذاکرات به پس از تعطیلات کریسمس موکول خواهد شد. بسته دوم حمایت از اقتصاد در برابر پیامدهای کرونا حدود ۹۰۰ میلیارد دلار اعتبار در بر خواهد داشت و قرار است جایگزین بسته حمایتی سه تریلیون دلاری قبلی شود. تمرکز بسته جدید روی حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و پرداخت یارانه نقدی مستقیم به افراد بیکار شده خواهد بود.

برخلاف تلاش‌های بانک مرکزی آمریکا برای افزایش تورم آمریکا، متوسط نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر بدون تغییر نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح ۱.۲ درصد رسید که این نرخ تورم ۰.۱ درصد کمتر از نرخ مورد انتظار قبلی و کمترین سطح تورمی ثبت شده در آمریکا در سه ماهه اخیر محسوب می‌شود. بانک مرکزی آمریکا رسیدن به تورم بالای دو درصد را هدف گذاری کرده است.

از طرف دیگر شمار متقاضیان دریافت مزایای بیکاری در آمریکا به ۸۵۳ هزار نفر رسیده که بالاترین رقم ثبت شده سه ماه اخیر بوده است. با بالا باقی ماندن آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در آمریکا، بسیاری از کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای کوچک با حداقل ظرفیت کار می کنند و استخدام نیروی جدید را متوقف کرده اند.

انتهای پیام/4129/