توسط معاون علمی رئیس جمهور؛
نگاه مجلس یازدهم به افغانستانی‌ها چگونه است؟
طرح اخیر مجلس شورای اسلامی با عنوان «ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز» در سکوت رسانه‌ای با ابهامات و حواشی زیادی اعلام وصول شد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، لابه‌لای اخبار کرونایی، لابه‌لای گرانی‌ها، ترور و تمام اتفاقات احوال بدی که داریم، مسائل دیگری هم جریان دارد. هنوز خیلی از پروپاگاندای صدور شناسنامه برای افغانستانی‌هایی که مادر ایرانی دارند نمی‌گذرد که از گوشه و کنار اخباری به گوش می‌رسد که خیلی نشان از توجه و ساماندهی اتباع خارجی در کشور ندارد.
البته شاید نیت و غرض این نباشد که ما هم فرض را بر این می‌گذاریم. منتها آنچه اجرا می‌شود و آنچه می‌بینیم، خیلی از لحاظ فرمی با نیت‌ها همخوانی ندارد. برای مثال عدم ثبت‌نام برخی دانش‌آموزان افغانستانی در مدارس کشور به خاطر نداشتن مدرک شناسایی یا مجوز معتبر، از لحاظ قانونی شاید توجیه‌پذیر به نظر برسد ولی به‌هرحال این افراد حالا در ایران هستند و حق‌تحصیل از ابتدایی‌ترین حقوق آنهاست، خصوصا وقتی که از فرزندان یک خانواده یکی درحال تحصیل است و آن یکی نه، باید تدبیری اندیشیده شود تا در این شرایط خاص از این معضل عبور کنند.
یا سوای این موضوع، طرح اخیر مجلس شورای اسلامی با عنوان «ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز» در سکوت رسانه‌ای با ابهامات و حواشی زیادی اعلام وصول شد. در ارتباط با همین طرح و کم‌وکیف و جزئیات آن همچنین حواشی و مسائلی که می‌تواند اجرای چنین طرحی در آینده ایجاد کند، با یک حقوقدان به گفت‌وگو پرداختیم.
به‌گفته این حقوقدان طرح مذکور هم از لحاظ فرمی و قانونی و هم از لحاظ محتوایی و اصل و اساس مطرح شدن آن دارای نقاط ضعف و قوت متعددی است که در ادامه بیشتر در این رابطه می‌خوانیم.
طرح «ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز»
ابتدا بد نیست مروری بر جزئیات طرح ارائه‌شده داشته باشیم. البته بعد از اعلام رسمی طرح در رسانه‌ها، برخی اصلاحات در آن انجام شد ولی با این همه، جزئیاتی از این طرح که در خروجی منابع معتبر و رسانه‌ها قرار گرفته به شرح زیر است:
«۱- هر تبعه خارجی که بدون مجوز وارد ایران شده یا در ایران اقامت یا تردد داشته باشد علاوه‌بر طرد از کشور به مجازات درجه یک محکوم می‌شود (مجازات درجه یک شامل حبس بیش از بیست‌وپنج‌سال، جزای نقدی بیش از یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی. دادگاه درصورتی که اعمال مجازات را به مصلحت نبیند صرفا به طرد از کشور حکم خواهد داد، خواهد بود.)
۲- رسیدگی به کلیه جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.
٣ - دادستان‌ها می‌توانند درصورتی‌که تشکیل پرونده کیفری را ضروری ندانند راسا دستور طرد اتباع غیرمجاز را به ضابطین و ادارات امور اتباع صادر نمایند.
۴- هرکس با انجام اقداماتی ازقبیل تامین محل سکونت با جابه‌جایی اتباع غیرمجاز، اقامت با تردد اتباع را تسهیل کند به مجازات درجه پنج و ضبط اموال و درآمدهای ناشی از جرم محکوم می‌شود. تبصره: وسایل نقلیه مورداستفاده مستقیم یا غیرمستقیم در جابه‌جایی اتباع به تشخیص کمیسیون امور اتباع استانداری‌ها که با حضور قاضی تشکیل می‌شود از یک ماه تا یک‌سال بنا به وضعیت ارتکاب و تعداد اتباع و نوع وسیله توقیف می‌شود. چنانچه نحوه و دفعات ارتکاب و تغییر در وسیله نقلیه و تبعات جرم به نحوی باشد که کمیسیون مذکور ضبط خودرو را ضروری تشخیص دهد، پیشنهاد خود را به دادستان ارائه و با دستور دادستان خودرو ضبط می‌شود. این دستور قابل‌اعتراض در دادگاه انقلاب است و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است. کمیسیون می‌تواند درخصوص پلمب محل‌های اسکان اتباع نیز به مدت مذکور تصمیم‌گیری کند. آیین‌نامه نحوه اجرای این تبصره با پیشنهاد وزارت کشور و دادستانی کل کشور توسط رئیس قوه قضائیه تدوین و ابلاغ می‌شود.
۵- اتباع مجازی که مرتکب جرائم عمدی درجه شش به بالا شوند، درصورت تشخیص کمیسیون فوق از کشور اخراج می‌شوند. کمیسیون می‌تواند همسر و فرزندان تبعه اخراجی را نیز از کشور اخراج کند. تصمیمات کمیسیون استانی مبنی بر اخراج همسر و فرزندان، یک مرحله قابل اعتراض در دادگاه انقلاب است.
۶- واحدهای کسب و تولید و اشتغال و اصنافی که اتباع غیرمجاز یا اتباع مجاز را در غیرحرفه‌های مجاز از طرف دولت به‌کارگیری کنند با تصمیم کمیسیون و بدون نیاز به طرح پرونده در مرجع فضایی به جزای نقدی تا یکصدمیلیون ریال و پلمب محکوم می‌شوند. تصمیم کمیسیون قابل‌اعتراض در دادگاه انقلاب است.
۷- دادستان‌ها مکلفند مجوز بازرسی از محل‌های مشکوک تردد و اقامت اتباع و مجوز توقیف و بازرسی خودروهای عبوری مشکوک به حمل اتباع را صادر کنند. تیراندازی به سمت خودروی حامل اتباع غیرمجاز چنانچه خودرو از ایست و بازرسی پلیس فرار کند و ظن قوی به حمل اتباع باشد با رعایت سایر ضوابط قانون به‌کارگیری سلاح مجاز است. چنانچه اتباع غیرمجاز وارد ایران شده باشند و پلیس نیز ضوابط را رعایت کرده باشد دیه‌ای پرداخت نخواهد شد.
۸- در پرونده‌های مهم و کلان قاچاق اتباع و پولشویی ناشی از آن وزارت اطلاعات نیز ضابط و مکلف به اقدام مقابله‌ای است.
۹- در حوادث منتهی به فوت اتباع غیرمجازی که بر اثر واژگونی یا تصادف خودروهای مشمول ماده 3 رخ می‌دهد راننده حامل اتباع و سایر ایادی موثر در قاچاق مسئول است و در هر صورت بیمه‌ها و بیت‌المال مسئولیتی نخواهند داشت.
۱۰- سرباندها و ایادی اصلی که با برنامه‌ریزی و هدایت جهت تردد و اقامت اتباع فعالیت می‌کنند به مجازات درجه چهار و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم خواهند شد.
۱۱- هرگونه تحصیل دارایی و تملک اموال منقول و غیرمنقول توسط اتباع غیرمجاز باطل و بی‌اعتبار است، مگر اموال شخصی که تبعه هنگام ورود به کشور همراه خود داشته که هنگام طرد به وی مسترد می‌شود. سایر اموال، چه به نام وی باشد چه دیگری به پیشنهاد کمیسیون و دستور دادستان ضبط می‌شود. اعتراض نسبت به این دستور چه از سوی تبعه چه اشخاص ثالث یک بار در دادگاه انقلاب رسیدگی و قطعی خواهد شد. هر ایرانی که در مخفی کردن اموال و دارایی‌های اتباع خارجی غیرمجاز به هر نحو مساعدت کند به مجازات درجه پنج و ضبط اموال تحصیل‌شده محکوم خواهد شد. تبصره: کلیه اتباع خارجی مجاز که مجوز اقامت می‌گیرند (به غیر از اتباعی که با ویزا وارد کشور می‌شوند) نیز مکلفند به‌صورت سالانه صورت‌اموال و دارایی‌های تحصیل‌شده در ایران را به امور اتباع استانداری‌ها اعلام کنند. تخلف از این تکلیف یا کتمان اموال مستوجب مجازات فوق‌الذکر است. آیین‌نامه این ماده با پیشنهاد وزارت کشور و دادستانی کل کشور و توسط رئیس قوه قضائیه تدوین خواهد شد.
۱۲- کمیسیون اتباع استانداری متشکل از مدیرکل امور اتباع و فرمانده انتظامی استان و یک نفر قاضی تشکیل و کلیه تصمیمات کمیسیون اتباع استانداری‌ها با تایید قاضی عضو کمیسیون لازم‌الاجراست.»
این طرح دارای ابهاماتی به لحاظ تقنینی و اصول نگارش متون قانونی است
رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط با طرح «ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز» به «فرهیختگان» گفت: «درخصوص طرح ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز که توسط نمایندگان محترم پیشنهاد داده شده و در مجلس به‌زودی به رای گذاشته می‌شود، مطالبی قابل‌توجه است.
به‌عنوان یک ایراد جدی و اساسی بر این طرح باید گفت این طرح فاقد مقدمه توجیهی است. یعنی طراحان قاعدتا باید برای مطرح کردن چنین طرحی حتما جنبه‌های توجیهی طرح را در مقدمه بیاورند که متاسفانه این موضوع را مشاهده نمی‌کنیم ولی ذات این طرح نشان می‌دهد معمولا طراحان دو موضوع را مدنظر قرار می‌دهند.
ابتدا بحث اشتغالزایی است؛ اشتغال نیروهای کار داخلی که توسط اتباع خارجی غیرمجاز این مشاغل اشغال می‌شود و به بحث اشتغال در داخل کشور ضربه می‌زند. موضوع دوم معمولا بحث‌های امنیتی است، جرائم و تخلفاتی که توسط اتباع خارجی غیرمجاز در کشور صورت می‌گیرد و از این دو بعد موضوع مدنظر قرار می‌گیرد اما چون صلاحیت رسیدگی را در ادامه طرح به دادگاه انقلاب واگذار کرده است به نظر می‌رسد مدنظر طراحان اهمیت ابعاد امنیتی قضیه غالب بر سایر ابعاد بود.
به‌هرحال باید طرح توجیهی و مقدمه توجیهی این طرح در دسترس عموم، کارشناسان و نمایندگان محترم مجلس قرار گیرد. آنطور که در این طرح آمده اگر درست تایپ شده باشد اشاره به این کرده که هر تبعه خارجی که بدون مجوز وارد ایران شود یا در ایران اقامت یا تردد داشته باشد، علاوه‌بر اینکه از کشور طرد خواهد شد به مجازات درجه یک محکوم می‌شود.
مستحضر هستید که براساس قانون مجازات‌های اسلامی مجازات درجه یک شامل حبس بیش از 25 سال و جزای نقدی بیش از یک‌میلیارد ریال و مصادره کل اموال است که درواقع نشان می‌دهد طراحان این موضوع مجازات اشد قانونی را برای مرتکبان و متخلفان در نظر گرفته‌اند که بتواند جنبه بازدارنده داشته باشد و جزء مجازات‌های سنگین و جرائم سنگین هم به حساب می‌آید. صلاحیت دادگاه مربوطه را در قلمروی دادگاه انقلاب قرار داده است.
به عبارت دیگر دادگاه‌های انقلاب صالح به رسیدگی در این موضوع هستند، منتها نکته‌ای که وجود دارد این است که این طرح به نظر می‌رسد دارای ابهامات به لحاظ تقنینی و اصول نگارش متون قانونی است چون در ادامه همین ماده یک عنوان کرده است دادگاه درصورتی‌که اعمال مجازات را به مصلحت نبیند، صرفا به طرد از کشور حکم خواهد داد.
بین اعمال مجازات که درجه یک است که بیش از 25سال حبس دارد تا چشم بستن بر مجازات و صرفا طرد متخلف از کشور فرق بسیاری است. این نحوه قانونگذاری مطابق با اصول نیست، ضمن اینکه آنجا که بیان می‌کند اعمال مجازات را به مصلحت نبیند این مصلحت مبهم است و شفافیت ندارد.
درواقع فضایی ایجاد می‌کند که شاهد رویه‌های قضایی و صدور آرای مختلف و متناقض باشیم یعنی همزمان دادگاهی رای به 25سال حبس خواهد داد و در‌مورد مشابه دادگاه اساسا چشم بر اعمال مجازات یک روز هم فرو خواهد بست. این منطق قانونگذاری و رویه قضایی را به نحوی زیرسوال می‌برد.
متاسفانه می‌تواند جنبه بازدارندگی را هم از دست بدهد یعنی متخلف و مرتکب همیشه این را در ذهن دارد که درکنار 25 سال حبس ممکن است یک روز حبس هم متحمل نشود. این به لحاظ اصولی درست به نظر نمی‌رسد.»
ما به جای اینکه با علت مبارزه کنیم با معلول مبارزه کردیم
کوهپایه‌زاده ادامه داد: «موضوع دیگری که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است در بند پنج است که بیان کرده حتی اتباع خارجی مجازی که مرتکب جرائم عمدی درجه 6 به بالا شوند درصورت تشخیص کمیسیون از کشور اخراج می‌شوند.
این قابل‌فهم نیست که منظور قانونگذار از نگارش این بند چیست. این ابهام و نقص در این امر وجود دارد. مورد بعدی هم واحدهای کسب، تولید و اشتغال و اصنافی است که این اتباع غیرمجاز را به‌کار می‌گمارند و از آنها استفاده می‌کنند. گفته شده آنها را کمیسیون می‌تواند بدون نیاز طرح پرونده در مرجع قضایی به جزای نقدی تا 190میلیون تومان و پلمب محکوم کند و باز بیان کرده است تصمیم این کمیسیون قابل‌اعتراض در دادگاه است. بازهم به نظر می‌رسد به لحاظ قانونگذاری اینجا خدشه و ایراد وارد است.
اولا تعریف دقیقی از کمیسیون نداریم، هرچند در انتهای طرح آمده که سعی در تعریف کمیسیون می‌کند اما دادن این اختیارات به کمیسیون و بازقابلیت تجدیدنظرخواهی آن در مرجع قضایی خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد، به‌خصوص اینکه مبلغ 10میلیون تومان اساسا بازدارنده نیست. یعنی ما به‌جای اینکه با علت مبارزه کنیم با معلول مبارزه کردیم. به بیان دیگر ما باید زمینه اجتماعی و اقتصادی حضور اتباع بیگانه در ایران را از بین ببریم.
اگر اتباع غیرمجاز نتوانند منفعت لازم را از حضور در کشور کسب کنند با اراده و اختیار خود از کشور خارج می‌شوند. به‌عبارت دیگر باید قطعا با کارفرمایی که تبعه غیرمجاز را به‌کار می‌گیرد، شدیدتر برخورد کنیم و به نظر می‌رسد سقف جریمه تا 10 میلیون تومان در شرایط فعلی اقتصادی بازدارنده نیست.
اگر این سقف افزایش یابد و هزینه به‌کارگیری اتباع خارجی برای کارفرما بالاتر برود به نظر می‌رسد طرح مناسب‌تر باشد و این 10میلیون تومان در این خصوص بازدارنده نیست، ضمن اینکه مطابق ماده 181 قانون کار کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقدپروانه کار هستند یا مدت اعتبار پروانه کار آنها منتفی شده به کار گمارند از 91 تا 180 روز مرجع قضایی می‌تواند آنها را به حبس محکوم کند.
همین موضوع هم با توجه به طرح کاهش مجازات‌های تعزیری که تصویب هم شد و درحال اجراست بازدارندگی خود را از دست داده است. به نظر می‌رسد وضع جریمه‌های سنگین قابل‌توجه در شرایط فعلی بازدارندگی بیشتری خواهد داشت.»
این راه مبارزه با اتباع غیرمجاز درست و منطقی نیست
این حقوقدان با اشاره به ماده هفت این طرح خاطرنشان کرد: «نکته دیگری که در ماده هفت آمده است، مجوز تیراندازی به سمت خودروی حامل اتباع غیرمجاز صادر و گفته شده چنانچه ظن قوی بر حمل اتباع وجود داشته باشد می‌توانند تیراندازی کنند و دیه‌ای در این صورت پرداخت نخواهد شد. به نظر می‌رسد صدور این مجوز و اینکه ظن قوی وجود دارد که خودرو حامل اتباع است نه‌تنها مجوزی برای شلیک باشد بلکه باید مجوزی برای کنترل و توقف خودرو بدون تیراندازی باشد و این توالی فاسدی خواهد داشت.
اگر مجوز به این شکل جنبه قانونی پیدا کند و این تیراندازی صورت گیرد و با جان‌باختن اتباع غیرمجاز مواجه شویم قطعا روی روابط سیاسی و دیپلماتیک، بر مساله حسن همجواری ما با همسایه شرقی تاثیرگذار خواهد بود، یعنی موضوع ابعاد سیاسی و امنیتی پیدا خواهد کرد که به نظر می‌رسد این راه مبارزه با اتباع غیرمجاز درست و منطقی نیست.
در بند هشت بیان کرده است در پرونده‌های بزرگ قاچاق اتباع و پولشویی مربوط به آن وزارت اطلاعات نیز ضابط است که این بحث تکراری و زائدی است. وزارت اطلاعات مطابق قانون درخصوص جرائم پولشویی کلان و قاچاق کلان ضابط تلقی می‌شود و نیاز به تکرار در این طرح نیست. متاسفانه دوباره آن ابهامی که در این طرح وجود دارد این است که بیان شده مکلف به اقدام مقابله‌ای می‌شود. این عدم‌شفافیت و ابهام منظور از اینکه وزارت اطلاعات مکلف به اقدام مقابله‌ای هست مشخص نیست که این هم از دیگر ایرادات وارد بر این قانون است.
در ماده 11 هم که شاید به نحوی بتوان گفت از ابداعات این طرح است هرگونه تحصیل دارایی و تملک اموال منقول و غیرمنقول توسط اتباع غیرمجاز باطل و بی‌اعتبار است که این هم تا حدی می‌تواند جنبه بازدارندگی داشته باشد، منتها ما برای قانونگذاری باید یک‌سری واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی را در نظر بگیریم.
درحال حاضر با یک کشور همسایه‌ای همجوار و هم‌مرز هستیم و مرز گسترده داریم که در این کشور جنگ است، ناآرامی است، بحث خروج اشخاص افغان از کشور و پناه بردن به سایر کشورها واقعیت غیرقابل‌انکار است. به‌هرحال سیاست‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی و سیاست‌های حسن همجواری با همسایگان هم در دستورکار است یعنی ما در مواردی حتی بحث جلوگیری از تحصیل اتباع خارجی غیرمجاز را داشتیم که با واکنش مسئولان عالی روبه‌رو شد و جواز تحصیل آنها هم صادر شد. نمی‌شود یک‌سویه و یک‌بعدی به این امر نگاه کرد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین بحث ما باید کنترل علمی، تخصصی و اشراف کامل بر مرزها باشد یعنی باید از مبادی ورودی این کنترل را داشته باشیم و در وهله دوم باید زمینه فعالیت و کسب منفعت را از اتباع خارجی به نفع اشتغالزایی نیروهای داخل از بین ببریم.»
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/
انتهای پیام/
