معضلات صنعت و بازار خودرو

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، اگر چه راه های بسیاری برای حل معضل صنعت خودرو وجود دارد، اما به نظر می رسد تا زمانی که به مسئله مهم قیمت گذاری در صنعت خودرو توجه نشود، حل دیگر مسائل موجود، کار بسیار دشواری خواهد بود. در این زمینه، مجلس طرحی را در دستور کار قرار داده تا خودرو در بورس کالا عرضه شود. به نظر می رسد این طرح می تواند تا حدی در بهبود وضع کنونی موثر باشد هر چند کماکان نیاز به اصلاحات ساختاری بیشتر در صنعت خودرو وجود دارد.

خودرو زیر آوار معضلات صنعت و بازار

 3تجربه ناموفق قیمت گذاری 

 در برهه ای دیگر مانند اواخر سال 97 مدلی از قیمت گذاری مورد توجه قرار گرفت که قرار بود قیمت ها نزدیک به قیمت بازار تعیین شوند. با این حال، به دلیل نداشتن جامعیت، نبود عزم جدی یا جسارت، در عمل اجرایی نشد.

 اما رویکرد غالب در سال های اخیر، قیمت گذاری از سوی شورای رقابت بوده است. رویکردی که تلاش می کند با در نظر گرفتن تورم بخشی درباره هزینه های عملیاتی خودروسازان، به همراه کیفیت خودروها و بهره وری، همه آن چه را مورد نیاز است ،در فرمول قیمت ببیند. با این حال این فرمول تاکنون عملاً راه به جایی نبرده و حتی این شورا مجبور شده به واسطه وضعیت نابسامان صنعت خودرو، تنها عامل تورم بخشی را برای قیمت گذاری لحاظ کند!

 نسخه مجلس برای خودرو

 با این حال، به تازگی طرحی در کمیسیون صنایع مجلس مطرح شده و کلیات آن به تصویب رسیده که قابل تامل است. در این طرح قرار است خودرو در بورس کالا با شرایطی عرضه شود. بر این اساس شورای رقابت، هر شش ماه یک بار خودروهای مشمول این طرح را با توجه به شاخص‌هایی مانند تورم، فاصله بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار، تیراژ خودرو و میزان تاثیر گذاری خودرو بر بازار تعیین می کند. برای این خودروها ،قیمت پایه ای توسط سازمان حمایت با فرمول قیمت تمام شده واقعی روز خودرو به علاوه سود خودروساز تعیین می شود. همچنین مابه التفاوت قیمت معامله شده با قیمت پایه، به خودروساز نخواهد رسید و صرف موارد زیر خواهد شد:

 در بازار نیز، این طرح برای فعالیت های سفته بازی، مالیات وضع کرده است. به این صورت که تا سه سال بعد از خرید، اگر خریدار بخواهد خودرو را بفروشد، باید معادل ۸۰ درصد مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش رفته خودرو در بورس را به عنوان مالیات پرداخت کند. همچنین واردات خودروی صفر یا دست ‌دوم خارجی باید از محل صادرات خودرو و قطعات خودرو، صادرات نفت خام یا ارز بدون منشأ انجام شود.

 سیاه و سفید طرح مجلس

 نزدیک شدن قیمت بازار و کارخانه: با عرضه خودروهای هدف در بورس کالا و فرمول تعیین شده، طبیعی است که قیمت های کارخانه خودرو از نرخ های کنونی فاصله خواهند گرفت. البته این که منظور از بهای تمام شده، سرشکن کردن تمام هزینه های خودروسازان یا صرفاً هزینه های مرتبط با تولید خودرو ی آنان در قیمت است، هنوز مبهم است.

 با این حال باید گفت به احتمال زیاد، نرخ های تعیین شده، از نرخ های بازار کمتر خواهد بود. چرا که با توجه به سازو کار های کنترلی برای ثبت نام مصرف کنندگان واقعی و همچنین مالیات بر فروش آن ها در سه سال، دست دلالان از این بازار به مرور کوتاه می شود. برخی تحلیل ها از افت چند ده درصدی قیمت بازار حکایت دارند.

 شفافیت بازار و حذف دلالان بازار: یکی از اهداف مهم این مدل از قیمت گذاری خودروهای صفر را باید حذف تدریجی بازار دلالان کنونی خودرو دانست. بازاری که با توجه به فضای به شدت غیر شفاف آن، تاکنون دستمایه انواع و اقسام نرخ سازی ها قرار گرفته است. میراث دلالان یعنی رانت تا 100 هزار میلیاردی آنان نیز به تدریج و از طریق مصارف تعیین شده، به تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان اختصاص خواهد یافت.

 از گل درآمدن صنعت خودرو: با رشد قیمت، طبیعی است که خودروسازان به تدریج از زیان کنونی فاصله خواهند گرفت. اولین و مثبت ترین نتیجه این موضوع، به چرخش در آمدن چرخ تولید در قطعه سازی و خودروسازی در کشور است.

ضمن این که با تقویت قطعه سازان مجال بیشتری برای بهبود کیفیت خودروها فراهم خواهد شد. البته نباید از لزوم کنترل خودروسازان توسط نهادهای نظارتی برای جلوگیری از اعمال قدرت انحصاری با استفاده از کاهش عرضه و ایجاد قیمت کاذب در بازار غافل شد.

 با همه اوصاف یادشده، به نظر می رسد صنعت خودرو هنوز در فرایند تکامل خود، نیازمند اصلاحات ساختاری از جمله ساختار بنگاه داری خودروسازان، به رسمیت شناختن روش ها و فناوری های جدید تولید خودرو و به طور خلاصه رقابت پذیرتر کر دن آن است. موضوعاتی که نیاز به تدابیری فراتر از عرضه خودرو در بورس خواهند داشت.

 منبع: روزنامه خراسان

انتهای پیام/