معیشت مردم؛ اسیرِ اختلاف سلیقه‌ها/ بازارِ «تنظیم بازار» همچنان کساد است

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی جهارشنبه در نشست فوق‌العاده ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که با مصوبه ستاد اقتصادی دولت، وظیفه تأمین کلیه نهاده‌های زراعی، باغی و دامی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده است.

به عبارت ساده‌تر جهادکشاورزی مسئول تنظیم بازار گوشت و مرغ تا سطح عمده‌فروشی شده است. هرچند این تقسیم وظایف زیاد عمر نکرد و با ورود روحانی به این ماجرا باز هم بازار تنظیم بازار کساد شد!

رئیس‌جمهور ضمن مخالفت با توافق وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی برای مدیریت تنظیم بازار، آن را به ستاد اقتصادی دولت ارجاع داد. این در حالی بود که جهانگیری موافقت ضمنی خود را با این تقسیم وظایف اعلام کرده بود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور مورخ ۷ آبان ماه سال جاری نیز در پاراف این تفاهم خطاب به رئیس‌جمهور ضمن با تائید و موافقت تلویحی آورده است: «با توجه به شرایط بازار باید به توافق دو وزیر عمل شود که مسئولیت هر دستگاه روشن و پاسخگو باشند. در صورت لزوم در جلسه شورای عالی اقتصادی سه قوه تصویب شود.»

اما رئیس‌جمهور پس از ملاحظه این تفاهم نظر دیگری ارائه داده و این تقسیم وظایف از بین رفت؛ روحانی در توضیح این مخالفت خود اعلام کرده بود که «این توافق برخلاف مصوبات است. دو وزیر نمی‌تواند نسبت به مصوبات شورای هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری کنند. موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود.»

اما در نهایت دو وزیر دولت به منظور خاتمه دادن به کمبود‌های کالایی در بازار داخلی و مهار افسارگسیخته قیمت‌ها بر اساس مقتضیات بازار به تعبیری آتش به اختیار عمل کردند اما ظاهراً این موضوع به مذاق رئیس‌جمهور خوش نیامده است.

در حالی مسئولیت تنظیم بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت که این وظایف تا پیش از سال ۹۸ بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار داشت هرچند از میانه ۹۷ تا ۹۸ تلاش دولت در جهت خارج کردن وزارت جهاد کشاورزی از این دور و تفویض اختیار واردات و تنظیم بازار از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت بود.

این در حالی است که حسن روحانی، رئیس‌جمهور در مرداد ۹۸ از انتقال برخی اختیارات بازرگانی جهاد کشاورزی به وزارت صمت خبر داد تا به موجب آن تنظیم بازار بهتری صورت بگیرد. رئیس‌جمهور همچنین پشتوانه این تصمیم را مصوبه سران سه قوه و موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان کرد.

این مصوبه با اعتراض تعداد زیادی از کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفت و این اعتراض تا جایی پیش رفت که وقتی دولت برای سومین بار طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت را به مجلس برد، با مخالفت نمایندگان مواجه شد و این طرح برای سومین بار شکست خورد.

امروز در حالی تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی بازگشته است که در یک سال گذشته دولت به طور غیرقانونی این وظیفه را به وزارت صمت سپرده بود و این رفتار غیرقانونی دولت در سال‌های گذشته در نهایت معیشت مردم را به حاشیه برد.

بر این اساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی سال ۹۱ مصوب شد. اما این قانون به دلیل اختلافات میان وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی هیچ‌گاه به صورت کامل و به‌درستی اجرا نشد. با این وجود اجرای این قانون واردات ۵ میلیارد دلار محصولات کشاورزی را کاهش داد. اجرای این قانون در سال ۹۸ با اصرار حسن روحانی رئیس‌جمهور متوقف شد.

طبق این قانون،‌ مسئولیت و مدیریت تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود.

ماجرای دفن جوجه‌های یک روزه، دفن تخم مرغ، روی زمین ماندن محصولات کشاورزی و فساد آنها، عدم اجازه صادرات میوه در دوران وفور میوه، کمیاب شدن محصولات کشاورزی و گرانی های دوره ای و … از عواقب این تصمیم غیرقانونی و لج بازانه در دولت بود.

سوالی که مطرح می شود این است که دولت چه توجیهی برای این ماجراجویی و قانون شکنی خود دارد در حالی که بعد از یک سال کشکمش و سیاسی کردن معیشت مردم در نهایت مشخص شد که تنظیم بازار باید با وزارت جهاد کشاورزی باشد.

این اختلافات و اظهار نظرهای سلیقه ای در شرایطی صورت می گیرد که روز به روز سفره معیشت و قدرت خرید مردم کاهش یافته و هر روز کمبود یا افزایش سرسام آور کالاهایی از قبیل روغن، برنج، شکر، آرد، چای و حتی پوشک بچه مشاهده می‌شود.

انتهای پیام/4129/