آنا بررسی می‌کند؛
ترک فعل مسئولان سازمان بورس موجب اخلال سهامداران حقوقی در بازار سرمایه/ چه کسی جوابگوی سرمایه ازدست‌رفته مردم است؟
نوسانات در بازار سرمایه در ماه‌های اخیر موجب متضرر شدن بخش زیادی از مردم شده است که ترک فعل مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار هم موجب چپاول سرمایه‌های مردم شده است.
به گزارش خبرنگار حوزه بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، نوسان در بازار سرمایه در ماه‌های اخیر موجب متضرر شدن بخش زیادی از مردم شده است که این اتفاق تحت تاثیر هیجان و جو رسانه‌ای که به سمت ورود سرمایه مردم به بازار بورس بود، صورت گرفت.
ترغیب مسئولان و تحلیل‌های کارشناسان خبر از رشد فزاینده بورس و افزایش سرمایه آنها داشت تا اینکه اغلب شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌داران با رانت اطلاعاتی از ریزش بازار سرمایه یک‌شبه سهام خود را در بازار عرضه کردند و پس از آن شاخص‌های بورس همواره قرمزپوش هستند.
در این بین سود اصلی را شرکت‌های عرضه‌کننده و سهامداران حقوقی به جیب زدند و دود ورود هیجانی به بورس به چشم مردم رفت.
سید اميرحسين قاضی‌زاده هاشمی درخصوص وضعیت بازار سرمایه می‌گوید در زمانی که شاهد رشد بورس بودیم، بارها به سازمان بورس تذکر دادیم که این رشد ممکن است عاقبت خوبی نداشته باشد و شما نمی‌توانید بازار را کنترل کنید؛ اما متاسفانه همان اتفاقی که در موسسات مالی و اعتباری رخ داد، مجدداً در بورس تکرار شد. البته در حال حاضر در نظام بانکی نظم بیشتری برقرار شده ولی سایر بازارها به علت عدم رعایت مقررات و بایسته‌های اداره بازار، دچار مشکل شده‌اند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی می‌افزاید قبل از اینکه بخواهیم در مورد تخلف حقوقی‌ها در بازار سرمایه صحبت کنیم و یا آنها تخلفی کرده باشند، باید بگویم حقوقی‌ها از فرصت نادرستی که در اختیارشان قرار گرفته سوءاستفاده کردند. بازار به‌درستی کنترل نمی‌شود و برخی از حقیقی‌های پرقدرت و حقوقی‌ها نیز از این فرصت استفاده کردند و به گفته کارشناسان بازار سرمایه در سقف فروخته‌اند و در کف می‌خواهند خریدهای ارزانی انجام دهند.
به گفته وی سازمان بورس یک شورای قانونی دارد که به برخی از این مصوبات نقدهایی داریم اما شورای عالی بورس می‌تواند مقررات‌گذاری کند و مصوبات باید با دقت و سرعت اجرا شود.
نایب رئیس مجلس یازدهم می‌گوید برخی از حقوقی‌ها به مصوبات عمل نمی‌کنند یا صوری به مصوبات عمل می‌کنند، به‌خصوص در موضوع بازارگردانی و ایجاد بازارگردان. اینکه از رئیس قوه قضاییه خواهش شد و دادستان تهران مامور شد به موضوع وارد شود، حراست از مصوبات شورای عالی بورس است که الان نیز در حال پیگیری است. به آقایان هم ابلاغ شده که عدم انجام وظایفشان به عنوان «اخلال در نظام اقتصادی کشور» شناسایی می‌شود و برخورد لازم صورت می‌گیرد.
به گفته قاضی‌زاده برخی می‌گویند بازار را نمی‌توان این گونه اداره کرد و بازار پرریسک است؛ ما خطاب به اینها می‌گوییم اگر این هست باید مراقبت می‌شد که افراد همین طوری وارد بازار نشوند؛ یا متشکل می‌شدند یا با واسطه نخبگانی وارد بازار می‌شدند، حالا آنجا نگران نبودند ولی الان که منافع افراد پرقدرت مالی در خطر است، این حرف‌ها بیشتر شده و نگران شده‌اند؟!
وی با بیان اینکه متاسفانه پدیده درهای چرخان را در همه جا از جمله بازار سرمایه داریم، معتقد است من مقام قضایی نیستم ولی بالاخره نحوه خرید، خرید در لحظه، رانت اطلاعاتی، استفاده از برخی نرم‌افزارهای خاص و صف ایجاد کردن از مصادیق اخلال است و برای همین موارد است که قرار شد دادستان محترم بررسی کنند و افرادی که این اقدامات را انجام داده‌اند، به عنوان مخل بازار معرفی شوند و با آنها برخورد لازم صورت گیرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه می‌گوید جالب است که همه سهامداران حقوقی بورس، دولتی هستند و هیچکدام از اینها کسانی نیستند که دولت در آنها نقشی نداشته باشد. بنابراین معلوم است که یک عمل تراستی اتفاق افتاده است، به همین دلیل تلاش‌های لازم برای برخورد با متخلفان بازار در حال انجام است. برخی به اقداماتشان در بورس افتخار می‌کنند و می‌گویند که حرفه‌ای هستیم و بازار همین است، در حالی که این امر مطابق شرع نیست و نباید دیگران به خاطر اقدامات برخی افراد ضرر ببینند.
قاضی‌زاده در مورد اعلام اسامی متخلفان بازار سرمایه می‌افزاید اعلام اسامی افراد متخلف برعهده مقام رسمی قضایی است. ما پیگیری‌کننده این موضوع هستیم که مصوبات اجرایی شود و الان نیز به دنبال اصلاح قوانین هستیم. ما قانون مجمع نمایندگان حقیقی بازار سرمایه را دنبال می کنیم که سهامداران حقیقی متشکل شوند؛ علاوه بر این دوستان ما در کمیسیون اقتصادی نیز به دنبال اصلاح قوانین هستند.
الزام سهامداران حقوقی به بازارگردانی در دستور کار سازمان بورس
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط کنونی بازار سرمایه را متاثر از مدیریت ضعیف و عدم تصمیم‌گیری متناسب با شرایط بازار می‌دانند و تنها راه نجات بازار سرمایه از این وضعیت نیاز را اتخاذ تصمیماتی منطقی، علمی، عقلایی و سریع عنوان می‌کنند.
همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار از ابزارهای قانونی که قانونگذار در اختیارش قرار داده، در زمان مناسب و به نحو مطلوب استفاده نکرد و دامنه نوسان و حجم مبنا را در زمان مناسب تغییر نداد.
همچنین نمايندگان مجلس این اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار را به استناد دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه ترک فعل می‌دانند و عامل ترک فعل هم در سطوح مدیریتی و مسئولان باید مجازات شود.
با این حال وضعیت فعلی بازار سرمایه دستخوش تصمیمات خالی از جسارت و غیر مقتدرانه رئیس سازمان بورس در زمان مقتضی است و همچنین استفاده از ابزارهای قانونی برای مدیریت بازار و حفظ سرمایه مردم انجام نشده است.
از این رو «مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خواستار اقدامات سهامداران حقوقی پس از الزام آنها به بازار گردانی را به مجلس اعلام کند.
همچنین در شورای عالی بورس مصوب شد تا همه سهامداران حقوقی ملزم به بازارگردانی شوند اما اکنون شاهدیم که این اتفاق نیفتاده و بسیاری از سهامداران عمده و حقوقی این کار را انجام نداده‌اند و براساس دستورالعمل اخیر رئیس دستگاه قضا این افراد متخلف بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید لیست آنها را به مجلس ارائه کند تا بعد از بررسی به قوه قضائیه ارسال شود.»
«سازمان بورس در پاسخ به نامه مجلس برای معرفی سهامداران حقوقی متخلف» توضیحاتی ارائه داده است.
«در خصوص موضوع بازارگردانی نیز باید به این نکته اشاره داشت که به موجب آیین‌نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران، داشتن رکن بازارگردانی موثر از سوی ناشر و سهامداران شرکت‌ها جزء الزامات پذیرش شرکت‌ها است.
در همین راستا پس از مصوبه شورای عالی بورس در زمینه الزام سهامداران حقوقی به بازارگردانی، سازمان بورس، اجرای دقیق این مصوبه را در دستور کار قرار داد به طوری که از 330 شرکت، بیش از 200 شرکت قرارداد بازارگردانی امضا کرده‌اند. حدود 20 شرکت این قرارداد خود را تمدید نکردند که سازمان بورس اعلام کرده شرکت‌های متخلف مستوجب جریمه‌های مالی و برخورد هستند. در همین راستا نیز بیش از 60 رای تخلفاتی در موضوع بازارگردانی صادر شده است.
سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن استقبال از انتقادهای منصفانه و پیشنهادهای سازنده، امیدوار است از طریق هم‌افزایی ملی و تقویت فضای حرکت در مسیر کارشناسی، امکان تثبیت و رشد شاخص‌ها فراهم آید.»
براین اساس امید است قوه‌قضائیه پس از روند تکمیل تحقیقات با اخلالگران بازار سرمایه برخورد قاطعانه انجام دهد و همچنین در صورت محرز شدن ترک فعل مسئولان اقدامات لازم صورت گرفته تا به موجب آن سرمایه‌های مردم بیش از پیش توسط عده‌ای سودجو چپاول نشود.
سعید پیرزاده
انتهای پیام/4133/پ
انتهای پیام/
