معاون رئیس جمهوری: راه‌اندازی دانشکده تخصصی حقوق نفت، گاز و انرژی با توجه به ظرفیت بالای بوشهر لازم است/ تمام فسادهای میلیاردی منافذ قانونی داشت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از بوشهر ، نشست هم‌اندیشی اساتید حقوق دانشگاه‌ها و وکلای دادگستری استان بوشهر با حضور دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهوری، دکتر سالاری استاندار بوشهر، دکتر یوسف قیصری رئیس واحد بوشهر، دکتر فرهمند عضو هیئت علمی واحدبوشهر و رئیس کانون وکلای بوشهر و دکتر اسماعیل عبداللهی مدیر گروه دوره دکتری واحد بوشهر و نائب رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر و اساتید رشته حقوق و وکلای دادگستری استان بوشهر در سالن شهید علیمحمدی دانشکده علوم انسانی واحد بوشهر برگزار شد.

دکتر یوسف قیصری دبیر هیأت امنای استان بوشهر ضمن ارائه توضیحاتی اجمالی در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر ، بیان داشت : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با تلاش مستمر مسولان محلی و خواست و اراده مردم بوشهر در تاریخ هشتم آبان ماه سال 1364 تاسیس گردید و برای نخستین بار در بهمن ماه همان سال از دانشجویان پذیرفته شده در کنکور سراسری در چهار رشته تحصیلی ثبت نام به عمل آمد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با تأکید بر پاسخگویی صد در صدی آموزشی، علمی و فنی این واحد دانشگاهی به دانشجویان و صنعت استان ، ابراز داشت : این واحد دانشگاهی از همان بدو تأسیس با شناخت نیازهای استان گام در برآورده کردن آنها نهاده و امروز واحد بوشهر بر خود می بالد که به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین مرکز آموزش عالی استان بوشهر با استفاده از تمام ظرفیت‌ها پاسخگوی بسیاری از نیازهای جامعه در عرصه های مختلف بوده است.

وی با بیان تأثیرات مثبت دستاوردهای دولت در زمینه های مختلف ، اجتماعی و سیاسی و صنعتی در جهان ، تشریح کرد : دولت تدبیر و امید در عرصه دیپلماسی بسیار خوب و موفق عمل کرده بویژه در زمینه دیپلماسی ، دکتر ظریف با ظرافت و تدبیر و حمایت های ریاست محترم جمهوری و رهنمودهای مقام معظم رهبری توانست برجام را به سرانجام برسانند .

دبیر هیأت امنای استان ذخایر و منابع خدادای استان را موهبت الهی دانست و تشریح کرد : استان بوشهرسرشار از ذخایر مهم بالا دستی و پایین دستی است که دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با تربیت نیروهای انسانی متعهد و متخصص نقش بسزایی در استخراج این منابع دارد.

وی رویکرد مدیریتی دکتر میرزاده را بسیار خوب مطلوب توصیف کرد و اظهار داشت : همگام با پیشرفت علم و تکنولوژی و نیاز صنعت به توسعه آموزش عالی و رشته های کارشناسی ارشد و دکتری با دور اندیشی وی ، تمامی دانشجویان از این امر برخوردار بوده و می توانند در واحدهای دانشگاهی استان بوشهر در رشته های بسیار عالی تحصیل علم نمایند.

وی از تاسیس رشته های جدید متناسب با شرایط اقلیمی و صنعتی استان خبر داد و تشریح کرد : رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد رشته های تحصیلی مناسب با هر استان در واحدهای آن استان بوده و در آبنده ای نزدیک شاهد تاسیس گرایش های جدید رشته حقوق از جمله دریا ، گمرک و... خواهیم بود

استاندار بوشهر: هماهنگی واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی ضروری دانست

دکتر مصطفی سالاری ، استاندار بوشهر در این جلسه با تاکید بر نقش مهم عمل به قانون تصریح کرد: اگر به قانون تن بدهیم مسیر پیشرفت و توسعه همراه با آبادانی و آرامش در پی دارد.

سالاری با بیان اینکه ساختار حاکمیت چابک نیست افزود: با توجه به اینکه مباحث مالی، اختیارات و تصمیم‌گیری منحصرا در اختیارات واحدهای حقوقی نیست توجه به چابک سازی دولت می‌تواند در این حوزه کارساز باشد.

وی با بیان اینکه برطرف شدن اختلافات دستگاه‌های اجرایی باید مورد توجه قرار داشته باشد گفت: کاهش بروز اختلافات با اجرایی کردن طرح جدید عملی می‌شود که در این زمینه حجم پرونده‌های دستگاه قضا کاهش می‌یابد.

استاندار بوشهر از تشکیل هیئت‌های اختلاف تخصصی خبرداد و بیان کرد: در کنار سامانه سامد استان بوشهر که نقش مهمی در بررسی شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی دارد هیئت‌های تخصصی حل اختلاف استان بوشهر تشکیل شده است.

سالاری هماهنگی واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی ضروری دانست و گفت: بخشی از مشکلات و اختلافات دستگاه‌های اجرایی در شورای هماهنگی امورحقوقی دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر حل و فصل می‌شود که باید اختیارات این شورا در این حوزه ارتقا یابد.

سالاری با تاکید بر پرداخت اعتبارات هزینه‌های کارشناسی حقوقی گفت: در پرداخت هزینه‌های کارشناسی پرونده‌های حقوقی نباید تاخیر صورت بگیرد و باید اعتبارات آن با اولویت پرداخت شود.

وی محدود کردن استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری را یک ضرورت دانست گفت: باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود تا مسئله استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری با نظارت بهتری انجام شود.

استاندار بوشهر از آمادگی این استان برای فراهم شدن ساز و کار حل اختلافات خبرداد و گفت: این آمادگی وجود دارد تا ساز و کار حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی با مردم فراهم شود.

سالاری با تاکید بر تدوین دستورالعمل شورای هماهنگی حقوقی دستگاه‌های اجرایی گفت: این آمادگی در استان بوشهر وجود دارد تا دستورالعمل شورای هماهنگی حقوقی دستگاه‌های اجرایی تدوین و اختیارات لازم به آنان تفویض شود.

امین زاده: چرا 100 سال بعد از استخراج نفت در کشور، هنوز رشته حقوق نفت و گاز در دانشگاه‌ها تاسیس نشده است؟

در ادامه این جلسه دکتر الهام امین‌زاده ، معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به درنظر گرفتن یک روز کاری حقوقی در استانها از سوی دولت اظهار داشت: هم‌افزایی درمیان حقوق دانان، اساتید دانشگاه و وکلای دادگستری سبب می‌شود کشور ایران در زمینه تحقق حقوق شهروندی و ایجاد جامعه مدنی سرآمد منطقه باشد.

وی وجود دانشکده حقوق در استان بوشهر را به عنوان یکی از سرمایه‌های اجتماعی و ظرفیت‌های مهم بوشهر برشمرد و افزود: از اساتید و نخبگان حقوق استان بوشهر در آموزش حقوق تخصصی در حوزه‌های مختلف که افزون بر 80 رشته تخصصی است در قالب تفاهم نامه‌ای که میان امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری و سازمان برنامه وبودجه تنظیم شده استفاده می‌شود.

امین‌‎زاده با اشاره به سفرنوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی به منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی و بازدید از تاسیسات نفت و گاز عسلویه و تاکید ایشان بر ایجاد و راه‌اندازی رشته حقوق نفت گاز و انرژی در دانشگاهها گفت: وزارت علوم در سال 90 با تاکید معظم‌له به تاسیس دانشکده تخصصی حقوق نفت و گاز و انرژی اقدام کرد که در مقطع دکترا و فوق لیسانس در دانشگاه تهران دانشجو می‌پذیرد.

وی بر ضرورت تاسیس رشته‌های تخصصی حقوق در دانشگاهها تاکید کرد و افزود: قدمت استخراج نفت در کشور بیش از 100 سال است ولی رشته تخصصی حقوق نفت و گاز در دانشگاه‌ها تاسیس نشده است.

وی افزود: استان بوشهر به واسطه ظرفیت بالایی که در زمینه نفت گاز دارد دانشجویان این استان برای تحصیل در رشته حقوق تخصصی صنعت نفت و گاز و انرژی هم انگیزه بالایی دارند که می‌توانند برای کشور و برای استان به عنوان سرمایه‌های اجتماعی مفید باشند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعات تخصصی ویژه حقوق‌دانان و اساتید و نخبگان بوشهر بیان کرد: ازاساتید و نخبگان متخصص استان بوشهر برای آموزش حقوق تخصصی در زمینه‌های مختلف در سایر استانهای کشور استفاده می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر رفع قوانین مزاحم کسب و کار گفت: در این حوزه براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوانین مزاحم کسب و کار رفع می‌شود تا زمینه رونق اقتصادی در کشور بیش از پیش فراهم شود.

وی با بیان اینکه توجه به حقوق شهروندی از اولویت‌ها است اظهار داشت: در سفر به استان بوشهر ظرفیت‌های حقوقی این استان بررسی و راهکارهای رفع مشکلات حقوقی استان بوشهر ارائه شد.

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: قرار شد برای ارتقاء جایگاه بخش‌های حقوقی در استانداری‌ها و دیگر حوزه‌های اجرایی و دولتی قوه مجریه برنامه‌های مناسبی در نظر بگیرد.

امین‌زاده با تاکید بر افزایش آموزش‌های حقوقی در دستگاه‌ها بیان کرد: قرار است آموزش‌های تخصصی حقوقی ویژه کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها ارائه شود.

امین‌زاده افزود: با تعامل و ارتباطاتی که بین دولت و بخش دانشگاهی وجود دارد، از ظرفیت‌های استادان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های حقوق برای ارتقا کارآمدی نظام به‌ویژه استان بوشهر تلاش می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: سامانه اطلاع رسانی و آموزش قوانین با 11 هزار قانون که در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری تهیه شده راه‌اندازی شد.

امین‌زاده با بیان اینکه پژوهش‌های مرتبط با پیوست‌های حقوقی مختلف در مناطق محل استقرار صنایع نفت وگاز به محققان مقیم در استان بوشهر واگذار می‌شود گفت: این محققان باید این مهم را مورد توجه قرار دهند تا در تدوین و اصلاح قوانین مورد استقاده قرار بگیرد.

تمام فسادهای میلیاردی منافذ قانونی داشته است

وی شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات غیر طبقه بندی شده را از ویژگی‌های اجرای منشور حقوق شهروندی برشمرد و و گفت: پس از ارائه منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهور فرهنگ شهروندی به عنوان یک مطالبه ضروری در کشور مطرح شده است.

امین‌زاده بهترین راه مقابله با فساد را اطلاع رسانی شفاف برشمرد و گفت: تمام فسادهای میلیاردی منافذ قانونی داشته است، منفذهایی در قانون بوده ما نمی‌دانستیم و کسانی که از این منافذ باخبر بوده‌اند سوءاستفاده کرده‌اند.

وی از تهیه پیش نویس سوم منشور حقوق شهروندی با استفاده از قوانین بین المللی و قانون اساسی کشور ایران و با لحاظ حقوق ایرانی اسلامی و در نظر گرفتن نظرات دانشگاه و حوزه خبر داد و بیان کرد: منشور جامع حقوق شهروندی کشور تهیه شده و در این دوسال نیز در زمینه آموزش و حقوق شهروندی فرهنگ سازی شده است.

امین‌زاده با اشاره به تلاش برای پرداختن به حقوق شهروندی در فضایی غیرسیاسی گفت: برای خدمت گزاری شایسته به مردم ایران در فضایی فارغ از تفکرات سیاسی اقدام به ارتقاء فرهنگ شهروندی و مطالبه‌گری مردم کردیم، ارباب رجوع امروزه دیگر نباید ناراضی از اداره‌ای خارج شوند.

وی شرف و کرامت انسانی،حقوق مردم در سایه قانون اساسی،فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام(ره)،اصول قانون اساسی،منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی را منابع تدوین منشور حقوق شهروندی برشمرد و گفت: اجرای منشور حقوق شهروندی سبب می‌شود گفتگو و مدارا در جامعه به عنوان فرهنگ نهادینه شود و مردم برای رسیدن به حق خود متوسل به زور نشوند.

معاون حقوقی رییس‌جمهور تصریح کرد: طرح وکیل خانواده می‌تواند قبل از وقوع حادثه به‌ عنوان یک امر پیشگیری مورد توجه قرار بگیرد، به همین جهت این طرح قابل توجه است.

امین‌ زاده همچنین به طرح بیمه وکالت اشاره کرد و گفت: قطعاً بسیاری از افراد توان پرداخت هزینه‌ های حقوقی و قضایی را ندارند و طرح بیمه وکالت می‌تواند مشکلات و موانع اقشار کم‌ درآمد جامعه را در بحث حقوقی مرتفع سازد.

وی افزود: بحث دیگری که در معاونت حقوقی رییس‌جمهور مورد بررسی قرار گرفته، طرح وکالت اجباری است که البته این موضوع را در برخی موارد کیفری داریم، اما در تلاش هستیم که طرح وکالت اجباری را در سایر موارد توسعه دهیم.

وی گفت: شرکت ‌های بیمه گر در طرح بیمه وکالت باید هدفشان رفع نیاز اقشار ضعیف و متوسط باشد نه این که صرفاً به نگاه تجاری و کاسب کارانه داشته باشند.

وی گفت: امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم این خبر خوب را بدهیم که طرح‌ های وکیل خانواده، بیمه وکالت و وکالت اجباری در جامعه نهادینه شده است.

امین ‌زاده با بیان این که وکیل می‌ تواند در جرم زدایی، حبس زدایی و پیشگیری از جرایم در جامعه بسیار مؤثر باشد، افزود: بخشی از پرونده هایی که امروز به علت نبود آگاهی مردم در دادگاه ها تشکیل شده است می تواند این مشکل را حل کند.