آلسعود در گرداب چالش‌ها؛
سعودی‌ها منتظر روزهایی سخت باشند/اقتصاد عربستان در وضعیت بحران
سیاست‌های نامناسب منطقه‌ای حاکمان ریاض، تکیه بر درآمدهای نفتی و تبعات منفی بحران کرونا از جمله شاخص‌هایی هستند که از بحرانی بودن اقتصاد عربستان سعودی نشان دارند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از میدل ایست مانیتور، بیکاری رو به گسترش، نرخ فزاینده فقر، کسری در بودجه عمومی، افت شدید درآمدهای کلی و ذخایر ارزی، رکود در بازار، خروج کارگران خارجی از کشور، افت فراوان در سودآوری بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ و دیرکرد پرداخت دستمزدها از شاخص‌هایی هستند که نشان از بحرانی بودن اقتصاد عربستان سعودی دارند.
عواملی که به آن اشاره شد، همگی دست‌به‌دست هم خواهند داد تا پادشاهی عربستان را درگیر یک بحران اقتصادی زودرس کنند که به‌صورت مستقیم بر زندگی شهروندان این کشور تأثیر منفی خواهند داشت. مردم عربستان باید بدانند که مجبورند با حقایق تلخی روبرو شوند.
بعضی از معضلاتی که شهروندان عربستان با آن روبرو خواهند شد شامل افزایش مخارج زندگی ازجمله بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی و سوخت است، اگرچه این کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده سوخت‌های فسیلی در جهان شهره باشد.
به علاوه، بهای آب مصرفی، برق، حمل‌ونقل عمومی و صورتحساب تلفن و موبایل هم با افزایش روبرو شده و این امر با بالا رفتن میزان مالیات بر درآمد مخصوصاً مالیات بر ارزش‌افزوده، فشار بیشتری به شهروندان خواهد آورد.
بیشتر بخوانید:
دوره طلایی عربستان تمام شد/ کارگران خارجی بلای اقتصاد نفتی سعودی‌ها
این امکان وجود دارد که دولت عربستان مالیات بیشتری وضع کند یا اینکه اقدامات ریاضتی مضاعفی به مردم تحمیل کند.
این امکان هم وجود دارد که دولت ریاض به تسریع در روند خصوصی‌سازی رو بیاورد و تأسیسات حیاتی کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی و بخش خصوصی داخلی واگذار کند. این کشور حتی شاید رو به فروش بخش درمان و آموزش ازجمله مدارس، بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها بیاورد.
خصوصی‌سازی ممکن است به سراغ 27 فرودگاه، چندین نیروگاه تولید برق و شرکت‌های تولید آرد هم برود. ریاض حتی برنامه استقراض خارجی را در برنامه‌اش دارد که نتیجه‌ای به‌جز افزایش استقراض عمومی و استفاده از منابع مالی ذخیره‌شده در خارج کشور نخواهد داشت.
سعودی‌ها احتمالاً اجرای تعداد زیادی از پروژه‌ها در کشور را به تعویق بیندازند. بی‌شک اجرای این پروژه‌ها می‌توانستند در کارآفرینی و رشد اقتصادی تأثیر بسزایی داشته باشند.
آخرین آمار منتشرشده در خصوص نرخ بیکاری در این کشور نیز نشان می‌دهد که بیکاری از 11.8 درصد در سه‌ماهه اول سال جاری میلادی به 15.4 درصد در سه‌ماهه دوم افزایش داشته است.
شایان‌ذکر است که این افزایش در نرخ بیکاری علیرغم این موضوع است که حدود 2.5 میلیون کارگر خارجی از سال 2017 تابه‌حال این کشور را ترک کرده‌اند و 1.2 میلیون کارگر خارجی دیگر نیز درصدد خروج از کشور هستند.
شرکت‌های عربستانی دستمزد کارگران را پرداخت نمی‌کنند
شرکت‌های بزرگ دولتی هم مدتی است که دستمزد کارمندانشان را پرداخت نکرده‌اند و شرکت‌های بخش خصوصی در حال تعدیل نیرو و کاهش دستمزدها هستند.
افزایش نرخ بیکاری بر تصمیم سیاست‌گذاران این کشور و چشم‌انداز 2030 که بر اساس آن نرخ بیکاری در عربستان باید به هفت درصد برسد هم تأثیر خواهد گذاشت. این نرخ بیکاری در سال‌های آتی بیشتر خواهد شد زیرا هم‌اکنون سعودی‌ها بودجه لازم برای کارآفرینی در کشور را نمی‌توانند فراهم کنند.
لازم به ذکر است که ثروت این کشور در خارج حدود 500 میلیارد دلار تخمین زده‌شده است.
شاخص دومی که عربستان را بیشتر تحت‌فشار قرار خواهد داد، تورم هفت درصدی در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی است. بخش غیرنفتی با تورم 8.2 درصد روبرو بوده است. این تورم سریع به دلیل افت شدید ارزش صادرات نفتی است که در تیرماه حدود 46.4 درصد کاهش داشت.
شاخص سومی که اقتصاد عربستان را در منگنه قرار خواهد داد کسری بودجه است که در سال جاری به 80 میلیارد دلار خواهد رسید.
با کاهش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی و انتشار بیش‌ازپیش ویروس کرونا که حضور زائران در مراسم حج عمره و تمتع را کاهش خواهد داد، به نظر می‌رسد که بحران‌های اقتصادی گریبان ریاض را به‌گونه‌ای بی‌سابقه خواهند گرفت. این امر به فشار فزاینده به مردم این کشور خواهد انجامید.
انتهای پیام/4106/پ
انتهای پیام/
