روزه سکوت وزیر بهداشت و بی‌اعتباری دفترچه‌های بیمه/ زور دفترچه‌های بیمه به کرونا نمی‌رسد!
این مردم هستند که باید در کنار نگرانی و استرس از ابتلا به کرونا با اضطراب و نگرانی از هزینه‌های ناشی از این بیماری نیز بجنگند و با توجه به هزینه‌های بالای آن ناگزیر بسیاری از آنان قادر به پرداخت هزینه‌های این بیماری نخواهند بود و به‌ناچار مجبورند از درمان خود در بیمارستان خودداری کنند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، اسفندماه که شیوع کرونا در ایران آغاز شد، هیچ‌کس فکرش را هم نمی‌کرد این بیماری مدت مدیدی مهمان ناخوانده ایرانی‌ها باشد، اما با گذر زمان، این ویروس سمج به بخشی از زندگی‌مان مبدل شد و دیگر گریزی از آن نداریم و نگرانی از ابتلا به این بیماری در کنار هزینه‌های بالای درمان آن ازجمله دغدغه‌های ما در مواجهه با غولی میکروسکوپی است که بنا بر تعابیر مختلف، هزارچهره دارد و توانسته تنها در یک روز207 نفر را به کام مرگ بکشاند و تاکنون مجموع جان‌باختگان را به ۲۵۲۲۲ نفر برساند بنابراین ورای نگرانی‌هایی که درباره آمار رو به فزونی کرونا وجود دارد، ترس از هزینه‌های گزاف این بیماری عجیب‌وغریب هم رهایمان نمی‌کند.
درمان کرونا رایگان است؟!
«درمان کرونا در بیمارستان‌ها رایگان است»؛ این خبری بود که محمدحسین حیدری، مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت و معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اردیبهشت‌ماه امسال از آن پرده برداشت و تأکید کرد که بیمارستان‌ها حق دریافت هیچ‌گونه وجهی را از بیماران مبتلابه کرونا در بیمارستان‌ها ندارند.
به گفته حیدری «با توجه به آخرین بخشنامه وزیر بهداشت مبنی بر رایگان شدن درمان بیماران مبتلابه کرونا، بر اساس بازرسی‌های انجام‌شده و گزارش‌های مردمی، در برخی بیمارستان‌ها دریافت‌هایی از مردم انجام‌شده است. این مسئله را با وزیر بهداشت و معاونین وزارت بهداشت مطرح کردیم و مقرر شد که از ظرفیت‌های خاص بیمه و مددکاری بیمارستان‌ها استفاده کنیم تا مردم این پرداخت‌ها را نداشته باشند. بازهم اگر مواردی وجود دارد که مردم دچار مشکل شدند و هنوز دریافت‌هایی در بیمارستان‌ها برای بیماران مبتلابه کرونا انجام‌شده، حتما با سامانه ۱۹۰ بخش درمان، مطرح کنند تا ثبت شود و حتما پیگیری می‌کنیم.» اظهارات معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حالی مطرح شد که طولانی شدن روند شیوع این بیماری واقعیت دیگری را از خود در بیمارستان‌ها به نمایش گذاشت و این جمله اکنون بیش از این‌که به واقعیتی در بیمارستان‌ها مبدل شده باشد، همچون رؤیایی است که محقق شدنش بعید به نظر می‌رسد.
البته این مسئله حرفی نبود که تنها یکی از معاونان وزیر بهداشت درباره آن سخن بگوید و در همان روزهای ابتدایی اسفندماه علیرضا زالی، فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران هم در یک برنامه تلویزیونی درباره هزینه‌های درمان این بیماری در صورت بستری در بیمارستان به اظهارنظر پرداخت و تأکید کرد: «طبق پروتکل وزارت بهداشت اگر کسی با علائم بالینی و با ظن مثبت بودن کووید ۱۹ در بیمارستان بستری شود، طبق دستور وزیر بهداشت ارائه خدمات به فرد رایگان خواهد بود.»
قاسم جان بابایی معاون دیگری از وزیر بود که درباره رایگان شدن هزینه درمان کرونا اعلام کرد : «هزینه درمان کمتر از ۱۰ درصد سهم بیمار است که در آن‌هم اگر بیمار تمکن مالی نداشته باشد، از طریق مددکاری از محل طرح تحول سلامت کمک می‌کنیم.»
وعده و وعیدهایی که تنها به درمان رایگان بیماری کرونا در بیمارستان‌ها خلاصه نشد و صحبت‌ها درباره رایگان بودن تست کرونا در بیمارستان‌های دولتی نیز به‌کرات شنیده می‌شد.
اظهاراتی که علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم درباره آن گفته بود: «تست PCR در مراکز دولتی رایگان انجام می‌شود، اما در بخش خصوصی ممکن است باقیمت‌های مختلفی انجام شود. البته بخش خصوصی هم نباید این تست را برای همه انجام بدهند.»
هرچند گذشت زمان تمامی این حرف‌ها را تغییر داد و اگرچه قرار بود که وزارت بهداشت برای کادر درمان امتیازات ویژه‌ای را قائل شود، اما به نظر می‌رسد شرایط کرونایی اوضاع دیگری را برای همه به ارمغان آورده است تا جایی که گرفتن تست از کادر درگیر با کرونا هم رایگان نیست و آنان نیز باید به‌مثابه باقی افراد هزینه جداگانه‌ای را پرداخت کنند.
اظهارات متناقض و دردی که از مردم دوا نمی‌شود
در کنار همه این اظهارات متناقض و مشکلات اقتصادی که با کرونا تشدید شده است، این مردم هستند که باید در کنار نگرانی و استرس از ابتلا به کرونا با اضطراب و نگرانی از هزینه‌های ناشی از این بیماری نیز بجنگند و با توجه به هزینه‌های بالای آن ناگزیر بسیاری از آنان قادر به پرداخت هزینه‌های این بیماری نخواهند بود و به‌ناچار مجبورند از درمان خود در بیمارستان خودداری کنند؛مردمی که در این چندماهه از شیوع کرونا، مشکلات اقتصادی آنان تشدید شده است و راه چاره‌ای برای آنان به‌جز کنار آمدن با همه رنج‌ها و سختی‌ها وجود ندارد.
اگر وضعیت اقتصادی مردم کمی بهتر بود، می‌شد این امید را داشت که وضعیت مردم در شرایط فعلی بهتر از شرایط کنونی باشد، اما با شیوع کرونا و سخت‌تر شدن وضعیت اقتصادی، بسیاری از افراد شغل و حرفه خود را ازدست‌داده‌اند.
روزه سکوت وزیر بهداشت و بی‌اعتباری دفترچه‌های بیمه
همین در چند روز گذشته بود که وزیر بهداشت از اختصاص نیافتن کمک‌های مالی به این وزارتخانه در صفحه شخصی خود در اینستاگرام انتقاد کرد و نوشت: «من امروز از سربازانم در جبهه سلامت شرمسارم. مطالباتشان معوق مانده، انبارهایم از سلاح خالی می‌شود و پاییز سنگینی فرامی‌رسد. موج حمله جدیدی شکل‌گرفته، یک میلیارد دلاری که رهبری از صندوق توسعه موافقت کردند، ماه‌هاست به‌جز سهم کوچکی نگرفته‌ام. نمی‌دانم برای کدام کار مهم‌تر گذاشته‌اند؟ شب‌های زیادی است با دل‌نگرانی نخوابیده‌ام و برای آنکه مردم مشوش نشوند روزه سکوت گرفته‌ام... .»
هرچند پاسخ همتی آب پاکی را بر روی دستمان ریخت و در این رابطه نشان داد که چندان امیدی هم نمی‌توان به این مسئله داشت.
این مقام ارشد سازمان برنامه‌وبودجه بابیان این‌که تاکنون تنها ۴۰۰ میلیون یورو از این رقم پرداخت‌شده است، تأکید کرد: «علت ملاحظه و تأخیر در مابقی منابع نیز به دو موضوع بازمی‌گردد؛ بانک مرکزی به دلیل آثار پولی که تبدیل یورو به ریال دارد، ملاحظاتی داشته و مخالف است. همچنین ارز صندوق توسعه ملی نیز در دسترس نیست.»
در این شرایط روزه سکوت وزیر بهداشت در حالی مطرح می‌شود که اوضاع سلامت کشور حتی پیش از کرونا هم وضعیت قابل‌توجهی نداشت، سال‌هاست بی‌اعتباری دفترچه‌های بیمه ازجمله مشکلاتی است که کارشناسان این حوزه نسبت به آن هشدار داده بودند اما توجهی به آنان نشده بود.
بدهی بالای بیمه‌های درمانی حتی قبل از کرونا هم ازجمله مسائلی بود که وضعیت بهداشت و درمان را با آسیب مواجه کرده بود؛ موضوعی که اگرچه در طرح تحول سلامت می‌توانست به آن رسیدگی شود، اما بد اجراشدن آن طرح و تکیه طرح در هزینه‌های درمان تنها مطالبات و میزان بدهی‌ها را در این زمینه بالا برد و موجب شد که مشکلات بیشتری در این حوزه باقی بماند.
کاهش سهمیه ارزی وزارت بهداشت در حوزه دریافت ارز دولتی برای دارو هم ازجمله مشکلات دیگری بود که در سال اخیر موجب شد قیمت بسیاری از داروهای ایرانی بالا رفته و مردم مجبور شوند این داروها را باقیمتی گزاف تهیه کنند. داروهایی که عملا بودونبود دفترچه‌های بیمه را بی‌اعتبار کرده و کمک‌هزینه‌ای را به خانواد‌ه‌ها انجام نمی‌دهد.
مجلس پیگیر محقق شدن مطالبات وزارت بهداشت است
در این شرایط به سراغ برخی نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی رفتیم تا این موضوع را با آنان درمیان گذاشته و نظرات کارشناسی آنان را دراین‌باره جویا شویم؛
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به پرسشی در خصوص مشکلات عدیده درمانی مردم و بی‌اعتباری دفترچه‌های بیمه در بحران کرونا پاسخ داد و گفت: « دفترچه‌های بیمه در بیمارستان‌های دولتی، آن‌هم برای افرادی که با تشخیص پزشک نیاز به بستری شدن داشته باشند، اعتباردارند. این‌گونه نیست که بودونبود دفترچه‌های بیمه تأثیری نداشته باشد و در هنگام بستری بیماران تنها 10 درصد فرانشیز از افراد گرفته می‌شود.»
به گفته رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هرچند ممکن است طول درمان افراد طولانی شود و این مسئله بستگی به این دارد که فرد نیاز به چه درمانی داشته باشد و برای مثال اگر فرد بیماری نیاز به استفاده از بخش مراقبت‌های ویژه داشته باشد، طبیعتا هزینه‌های آن تفاوت می‌کند.
شهریاری در پاسخ به این‌که موارد متعددی وجود دارند که در آزمایش کرونا و هزینه‌های دویست هزارتومانی، بیمه بیش از 20 هزار تومان به افراد بازنگردانده است، گفت: « اگر افراد بیرون از بیمارستان‌ها برای آزمایش رفته باشند که بیمه برای این مسئله پولی پرداخت نمی‌کند. بیمه‌ها صندوق‌هایی هستند که منابع محدودی دارند و بسته به منابعشان می‌توانند هزینه‌ها را پرداخت کنند. درنتیجه این‌گونه نیست که منابع بی‌حساب‌وکتابی داشته باشند که نخواهند هزینه کنند بنابراین بیمه‌ها با محدودیت هزینه روبه‌رو هستند.»
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره وعده و وعیدهای داده‌شده درباره رایگان بودن درمان کرونا نیز تأکید کرد: «اولش شوخی بود،چراکه فکر نمی‌کردند کار به اینجا برسد. پولی که رهبر معظم انقلاب دستور پرداخت یک میلیارد یورو را برای بحث کرونا دادند را دولت پرداخت نمی‌کند و تاکنون تنها 27 درصد آن را پرداخت کرده است. ما در حال پیگیری این مسئله هستیم، چراکه اگر این اعتبار به وزارت بهداشت و درمان اختصاص یابد، این وزارتخانه می‌تواند خدمات و تسهیلات را به افراد اختصاص دهد، اما وقتی این مبلغ به آنان اختصاص نیافته است، چگونه باید این هزینه تأمین شود. مجلس در حال پیگیری این مسئله است تا دولت باقی این مبلغ را به وزارت بهداشت اختصاص دهد.»
البته این موضوع را تنها از رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پیگیر نشدیم و سید مرتضی خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص بی‌اعتبار بودن دفترچه‌های بیمه در بحران کرونا و این‌که آیا می‌توان به این دفترچه‌ها امید بست یا خیر، گفت: « اگر مردم مواردی را داشتند که دفترچه‌های بیمه نتوانستند به آنان کمک کنند، حتما اعلام کنند،هرچند ممکن است بیمارستانی اعلام کند که این بیمارستان با یک بیمه خاص در ارتباط نیست که این موضوع دیگری است، ولی به‌طورکلی بیمارستان‌های دولتی نباید به خاطر بحث کرونا هزینه‌ای را از افراد بگیرند.»
وی در ادامه تأکید کرد: « اکثریت افرادی که به بیمارستان‌های دولتی مراجعه می‌کنند، نباید هزینه درمانی پرداخت کنند، اما ممکن است که یک بیمار به مراقبت خاص نیاز داشته باشد و در آن صورت شاید هزینه‌ای از افراد گرفته شود، اما به‌طورکلی این‌گونه نیست.»
بااین‌وجود، این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، آینده کرونا را غیرقابل‌پیش‌بینی ارزیابی کرد و تأکید کرد: با توجه به این‌که تعداد مریض‌ها و امکانات در مقابله با این بیماری قابل پیش‌بینی نیست، نمی‌توان میزان اعتبارات خاصی را در این خصوص پیش‌بینی کرد.
وابستگی خطرناک حوزه بهداشت و درمان به نرخ ارز
مهدی اسفندیار، پژوهشگر حوزه سلامت به تشریح آسیب‌شناسی بی‌اعتباری دفترچه‌های بیمه در شرایط بحران کرونا پرداخت و گفت: « واقعیت این است که اقتصاد ما در این چند سال آسیب‌دیده است و ما برخی از آسیب‌ها را جبران نکردیم بلکه متأسفانه با هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و نارضایتی، صرفا به تماشای این مسائل نشسته‌ایم. برای مثال در حوزه آموزشی به معلم‌های خود اعلام کردیم که اگر حقوقتان کم است، باید با این مسئله بسازید و کنار بیایید و یا به کارگر گفته‌ایم که نمی‌توانیم حمایت حقوقی از شما داشته باشیم، اما در حوزه سلامت نمی‌توانیم چنین کاری را انجام دهیم. بالای 90 درصد تکنولوژی و داروها و مواد اولیه آن‌ها را وارد می‌کنیم و اگر بخواهیم فشاری به پرسنل درمانی داشته باشیم کار را رها کرده و برای کار به خارج از کشور می‌رود. لذا هزینه‌ها به‌شدت افزایش‌یافته و این هزینه‌ها چند برابر منابع شرکت‌های بیمه‌ای رشد کرده است.»
او در ادامه تأکید کرد: « در شرایط فعلی شاهدیم که شرکت‌های بیمه‌ای یا مسئولان وزارت بهداشت در این زمینه حرف می‌زنند، اما حرفشان عملیاتی نمی‌شود چراکه این هزینه‌ها به‌هرحال باید تأمین شود و وقتی بیمه‌ها چنین هزینه‌ای را ندارند، فشار این هزینه‌ها بر دوش مردم سوار خواهد شد. اگر بخواهیم در این حوزه مثالی بزنیم می‌توان گفت چند دهه در حوزه آموزش‌وپرورش اعلام می‌شود که مدارس حق گرفتن پول از اولیای والدین را ندارند، اما در واقعیت هم وزیر و مسئولان حوزه آموزش‌وپرورش می‌دانند که از اولیای دانش آموزان هزینه گرفته می‌شود و مردم هم این پول را به مدارس پرداخت می‌کنند. در حوزه سلامت نیز با همین مسئله روبه‌رو هستیم. هزینه‌های درمانی به خاطر بحث‌های ارزی به‌شدت افزایش پیداکرده است، چراکه صنعت درمانی ما به مسئله ارز بسیار وابسته است و در کنار آن درآمد شرکت‌های بیمه‌ای رشد نکرده است درنتیجه بیمه در حال فرار از پرداخت این هزینه‌هاست و در کنار آن وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این هزینه‌ها را بر گردن بیمه‌ها می‌اندازد و این داستان همچنان ادامه دارد. درنتیجه ریشه‌یابی این مشکل این‌چنین است و باید از این منظر به آن نگاه کرد.»
توقعی که نباید در پاندمی و اپیدمی از بیمه‌ها داشت
این پژوهشگر حوزه سلامت در ادامه به طرح پرسشی مبنی بر این‌که در حوزه کرونا مردم باید برای درمان پول بدهند یا خیر، خاطرنشان کرد: « به نظر من ارجاع هزینه‌های مردمی برای بحث کرونا محل اشکال است چراکه در همه کشورهای دنیا پاندمی و اپیدمی به بیمه‌ها ارتباطی ندارد و پرداخت این هزینه‌ها به عهده حاکمیت است. بر اساس اخبار منتشرشده تاکنون 300 میلیون یورو به حوزه وزارت بهداشت و درمان اختصاص‌یافته است و این رقم با ارز نیمایی نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان می‌شود که در کنار آن مبالغی هم از سوی دولت به این وزارتخانه اختصاص پیدا کرد و برآورد من این است که تا کنون نزدیک به 8 هزار میلیارد تومان وزارت بهداشت بدون کمک‌های بین‌المللی و مردمی دریافت کرده است.
سؤال من از دوستان وزارت بهداشت این است که این پول در کجا هزینه شده است و ما تا امروز حداکثر نزدیک به 130 هزار نفر بستری به خاطر کرونا داشتیم که نزدیک به 30 هزار نفر از این تعداد را بیمارستان‌های خیریه، خصوصی، نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی پوشش داده‌اند، برای باقی این افراد با هزینه‌ای که وزارت بهداشت تاکنون دریافت کرده است، برای هر بیمار نزدیک به هفتاد میلیون تومان بابت کرونا گرفته است. از طرفی باید به این مسئله توجه کرد که وزارت بهداشت هزینه جداگانه‌ای را برای اختصاص ماسک، دستکش و مایع ضدعفونی به مردم اختصاص نداده و این پول را تنها برای درمان گرفته است؛ در این شرایط آیا بازهم مردم یا بیمه‌ها باید در این زمینه پول هزینه می‌کردند؟»
ضرورت شفافیت وزارت بهداشت در جزئیات هزینه‌های کرونا
اسفندیار تأکید کرد:«مسئولان وزارت بهداشت باید به این سؤال پاسخ دهند که پول اختصاص داده‌شده برای کرونا در کجا هزینه شده است؛، سؤالی که تاکنون به آن جواب نداده‌اند. هرچند اعلام می‌کنند که این هزینه را برای زیرساخت درمان هزینه کرده‌اند که سؤال من در اینجا این است که آیا زیرساخت‌ها با اختصاص پول به این سرعت آماده می‌شوند و طبیعتا تا انتهای سال یا اردیبهشت‌ماه سال آینده و یا پایان امسال ممکن است مراکز پزشکی در کشور افتتاح شود؟این هزینه چه ربطی به کرونایی دارد که امروز در حال گرفتن جان شهروندان است؟اقتصاد مردم فلج شده است و به گفته خود مسئولان وزارت بهداشت طرح تحول سلامت باعث شد که یک مریض بدون تخت بیمارستانی باقی نماند بنابراین بحث زیرساخت نیست و این مشکل مدیریتی است. متأسفانه من اعتقادم بر این است که رسانه‌ها، مراجع نظارتی و منتقدان به این مسئله ورود پیدا نکرده‌اند که وزارت بهداشت از اعتباراتش درست استفاده کرده است یا خیر.
متأسفانه رسانه‌های ما در حوزه سلامت با جوی همراه می‌شوند که مشکل را از عدم اعتبار پولی می‌دانند درحالی‌که این‌گونه نیست. برای مثال گفته می‌شود که سهم سرانه سلامت از تولید ناخالص ملی در ایران پایین است و باید این رقم را از 7 درصد به 10 درصد برسانیم اما کسی به این مورداشاره نمی‌کند که در هنگ کنگ و سنگاپور با سرانه 3 درصد نظام سلامت بسیار موفقی دارند. درنتیجه ما بی‌خود و بی‌جهت با فریاد کمبود پول و اعتبارات همراه می‌شویم درحالی‌که یاد نگرفته‌ایم که نقدهای اصولی‌تر و کارآمدتری به‌نظام بهداشت و درمان وارد است.
به هر صورت به اعتقاد من مردم نباید پولی برای درمان کرونا بدهند، اگر که وزارت بهداشت این هزینه را برای ساخت‌وساز اختصاص ندهد. انتقاد وارده به دوستان این است که متأسفانه مسئولان وزارت بهداشت آمار دقیقی از هزینه‌های اختصاص‌یافته نمی‌دهند و این آمار تنها به‌صورت کیفی و نه به‌صورت کمی ارائه می‌شود. برای مثال در حوزه تولید واکسن آنفلوآنزا اعلام می‌شود که پول برای خرید واکسن آنفلوآنزا تأمین‌شده است، اما هیچ‌کدام در این حوزه حرفی نمی‌زنند که چند دوز واکسن قرار است به کشور وارد شود. آنچه ما در حوزه عمل شاهد هستیم این است که داروخانه‌ها می‌خواهند این واکسن را به قیمت آزاد نزدیک به 200 هزار تومان به مردم بفروشند و اگر وزارت بهداشت بخواهد این واکسن را برای کارمندان خودش یا افراد آسیب‌پذیر اختصاص دهد، اگر این رقم به میزان یک‌میلیون دوز باشد، هزینه آن به دویست میلیارد تومان می‌رسد که این رقم در مقابل اعتباراتی که رهبر انقلاب به آنان داده، نیست.
پس مشکل این است که وزارت بهداشت آمار شفافی را در این زمینه ارائه نمی‌دهد و تنها به‌صرف این گفته اکتفا می‌کند که وزارت بهداشت برای درمان کرونا، زیرساخت و در دیگر موارد در حال هزینه است، درحالی‌که به‌طور شفاف باید به مردم اعلام کند که هزینه‌های انجام‌شده تاکنون در کدام حوزه اختصاص‌یافته، اما صرفا کلی‌گویی را از مسئولان شاهد هستیم.»
این پژوهشگر حوزه سلامت خاطرنشان کرد: « این‌که بیمه‌ها را در رایگان نبودن کرونا مقصر بدانیم، نوعی انحراف از مسئله اصلی است و دفترچه اعتباری مردم برای کارهای درمانی آنان طی یک سال است و اگر شما اپیدمی و پاندمی را بر این مسئله سوار کنید، بیمه در طول سال از خدمات خود می‌کاهد چراکه بیمه‌ها صندوق‌هایی با اعتبارات مشخص هستند. راه دومی هم که شاید بیمه‌ها به آن عمل کنند این است که اگر این رویه ادامه یابد، قطعا در سال آینده بیمه نرخ خدمات خود را به‌اندازه‌ای افزایش خواهد داد که مردم از بیمه‌ها منصرف شوند.
به نظرمن وزارت بهداشت از این فرصت استفاده می‌کند که تا می‌تواند از بیمه‌ها اعتبار بگیرد و بیمه‌ها هم پس از پایان کرونا مخارجشان شروع می‌شود و ادامه این رویه منجر به مقروض شدن بیمه‌ها خواهد شد و این سیکل معیوبی که در این‌یک سال تا حدی حل‌شده بود، مجددا به حالت قبل برگشته و بازهم فریاد مطالبات شرکت‌های بیمه‌ای از وزارت بهداشت آغاز خواهد شد.
هرچند این اشتباهات به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم برمی‌گردد که برخلاف تجربه مسلم و مسجل دنیا که زیرمجموعه بودن شورای عالی بیمه در وزارت بهداشت را خسارت‌بار می‌دانند، این افراد برای این‌که همه امور را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند، شورای عالی بیمه را زیرمجموعه وزارت بهداشت کردند و به اعتقاد من این شورا نمی‌تواند منافع مردم را تأمین کند، چراکه باید به نفع وزارت بهداشت تصمیم بگیرد و اگر افرادی بخواهند به‌طور کارشناسی عمل کنند، قطعا زیر فشار خواهند بود. درنتیجه شورای عالی بیمه باید مستقل از وزارت بهداشت عمل کند تا بتواند تصمیماتی را باخرد جمعی برای منافع مردم در نظر بگیرد.»
منبع: روزنامه رسالت
انتهای پیام/
انتهای پیام/
