خط قرمز نقدینگی کجاست؟

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، مهدی حسن زاده طی یادداشتی در روزنامه خراسان نوشت: شاید بد نباشد ابتدا نگاهی به آمارهای نقدینگی داشته باشیم و سپس ببینیم چرا رشد نقدینگی در ماه های اخیر بیشتر شده است و برای مهار آن چه باید کرد؟

براساس آخرین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در خرداد امسال به 2657 هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم از نقدینگی نسبت به خرداد سال گذشته بیش از 34 درصد افزایش یافته است. این افزایش در شرایطی است که معمولا رشد سالانه نقدینگی طی سال های مختلف بین 25 تا 30 درصد بوده و رشد بیش از 30 درصد نقدینگی به منزله زنگ هشداری برای تشدید تورم است.

از انتهای سال گذشته با شیوع بیماری کرونا، دولت مجبور شد منابعی را برای حمایت از خانوارها و واحدهای اقتصادی در نظر بگیرد. این منابع که با کاهش ذخیره قانونی بانک ها رقم خورد عملا منجر به افزایش نقدینگی شد ولی از نگاه کلان و ساختاری، رشد نقدینگی کشور متاثر از دو عامل اساسی بوده است. نخست، ناترازی بانک ها و دوم، کسری بودجه دولت.

ناترازی بانک ها به این معناست که درآمدهای بانک ها و به طور مشخص سود دریافتی از تسهیلات، کفاف سود پرداختی بانک ها به سپرده ها را ندهد و بانک ها عملا با بدهکار شدن به بانک مرکزی، خلق نقدینگی کنند. این مسئله به ویژه در سال های 93 تا 95 رخ داد و یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی در آن دوره بود، به گونه ای که در بازه یک ساله منتهی به اسفند 94 نیز رشد نقدینگی 30 درصد در اقتصاد ایران ثبت شد که با فاصله تاثیر خود را بر افزایش نرخ ارز و سپس افزایش نرخ تورم در سال 97 گذاشت.

این عامل با اقدامات سال های اخیر بانک مرکزی از جمله حذف موسسات غیرمجاز و اصلاح برخی بانک های ناتراز که حتی به تغییر مدیرعامل و هیئت مدیره آن بانک ها نیز انجامید، کمرنگ شد.با این حال عامل مهم دیگر در رشد نقدینگی، کسری بودجه است. در شرایط معمول دولت برای تحقق اهداف خود منابع درآمدی و مصارف هزینه ای یکسانی دارد ولی مشخص است که در سال های اخیر، منابع نفتی به شدت کاهش یافته است.

منابع جایگزین نیز نیاز به اصلاحات ساختاری دارد که با وجود تاکید چندباره رهبر انقلاب بر اصلاحات ساختاری بودجه، در عمل متولیان اصلی بودجه ریزی و مدیریت اقتصادی نتوانسته اند این اصلاحات را نهایی کنند. مواردی مثل مالیات بر عایدی سرمایه و اصلاح در یارانه های پنهان از این دست است هرچند در شرایط فعلی این موارد به دلیل فضای اقتصادی و اجتماعی شاید به راحتی امکان پذیر نباشد. علاوه بر آن، این اصلاحات با یک فاصله زمانی چند ماهه و برای سال بعد و سال‌های بعدتر می‌تواند گره کسری بودجه را بگشاید.

واقعیت تلخ این است که دولت در کوتاه مدت در دو راهی پذیرش کسری بودجه و تبعات آن و پولی کردن کسری بودجه افتاده است. در حقیقت تاخیر در اصلاحات ساختاری اقتصادی و اصلاحات بودجه ای منجر به این مسئله شده است. اکنون دو راهکار کلی در برابر بحران کسری بودجه وجود دارد. استقراض از مردم و استقراض از بانک مرکزی.

آمارها نشان می دهد که استقراض از مردم طی دو-سه  سال اخیر که بودجه به تدریج با کمبود منابع نفتی مواجه شد، افزایش یافته است. امسال نیز اوراق بدهی به عنوان مهمان تازه وارد به اقتصاد کشور تاکنون توانسته است، 70 هزار میلیارد تومان برای بودجه تامین مالی داشته باشد ولی امکان افزایش این اوراق به دلیل تاثیر آن به دلیل محدودیتی که تقاضای بانک ها و موسسات مالی فعال در بازار سرمایه برای خرید این اوراق دارند محدود است و شاید بیش از 100 هزار میلیارد تومان نتوان روی آن حساب کرد. به این ترتیب حتما به اقدامات دیگر برای جبران کسری بودجه نیاز داریم.

در نهایت باید توجه داشت که برخی اقدامات نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی و تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی با نرخ های جدید ارز در شرایط فعلی به منزله استقراض از بانک مرکزی است و آثار تورمی سنگینی در پی دارد. در این میان استقراض از مردم چه به واسطه اوراق بدهی و چه دیگر ابزارها حتی پیش فروش نفت اگرچه بهتر از موارد قبلی است ولی به دلیل افزایش تعهدات آینده دولت، در عمل دولت آینده را گروگان تصمیمات فعلی می کند.

به نظر می رسد راهکار منطقی پذیرش ترکیبی از افزایش استقراض از مردم با انتشار اوراق بدهی بیشتر و حتی پیش فروش نفت به مردم یا پالایشگاه های کوچک (مطابق طرح جایگزینی که مجلس به جای طرح نفتی دولت دارد) و اتکا به اصلاحات ساختاری فوری در بودجه است.

در هر صورت باید خط قرمز پررنگی دور پولی کردن کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی بکشیم و به هیچ وجه به سراغ روش هایی که نقدینگی را افزایش می دهد نرویم، چرا که در شرایط تورمی 30 درصد و رشد نقدینگی 34 درصد، پولی کردن کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم را به مرزهایی هولناک خواهد کشاند که تبعات اقتصادی و اجتماعی آن سنگین خواهد بود.

انتهای پیام/