چرا با وجود افزایش تولید لاستیک خودرو عرضه آن در بازار کاهش یافته است؟
به گزارش گروه رسانههای دیگر خبرگزاری آنا، مطابق این ابلاغیه با تصمیم ستاد تنظیم بازار افزایش 30 درصدی قیمتها مورد موافقت قرار گرفته و بر همین اساس شركتها میتوانستند این میزان افزایش را روی محصولات خود اعمال كنند. اما این پایان ماجرا نبود و قیمتها به هیچ وجه به افزایش 30 درصدی بسنده نكردند، به طوری كه قیمت لاستیك -چه سواری و چه ماشینهای سنگین- در ماههای اخیر با افزایش غیرمنطقی روبهرو شدهاند. به طوری كه قیمت لاستیك در بعضی از سایزهای پرمصرف مثل تایر پرایدی و پژو 405 با افزایش دو تا سه برابری قیمتها در بازار مواجه شده است.
حتی طرح فروش تایر دولتی توسط تولیدكنندگان نیز نتوانسته دردی از وضعیت بازار تایر دوا كند، چرا كه طرح فروش اینترنتی تولیدكنندگان با مشكلات عجیبی مانند كمبود عرضه و ایرادات فنی بسیار همراه بوده و فروش حضوری تایر دولتی نیز به علت محدودیت نمایندگان فروش و همچنین تعداد كم تایرهای تخصیص یافته، باعث ایجاد صفهای طولانی و فرآیندی زمانبر شده كه در نتیجه بسیاری از متقاضیان را از دریافت تایر دولتی منصرف كرده است.
احمد كریمی درباره قیمت لاستیك در هفتههای اخیر میگوید: با توجه به مشكلات ارزی دولت از ماههای گذشته تصمیم گرفت تا ارز مربوط به واردات لاستیك یا مواد اولیه تولید آن را از دلار دولتی به نیمایی تغییر دهد؛ موضوعی كه عملا موجب افزایش پنج برابری هزینه شد.
این موضوع درباره ماشینهای سواری و لاستیك مربوط به خودروهای سنگین ابعاد و اثرات مختلفی داشته است. دبیر كانون انجمنهای صنفی كامیونداران در این باره معتقد است: قیمت یك حلقه لاستیك خودروهای سنگین كه در سال گذشته حدود چهار میلیون تومان بود، با توجه به تغییر ارز تخصیصیافته از ترجیحی به نیمایی در هفتههای اخیر به بیش از ۱۶ میلیون تومان رسیده است.
این افزایش قیمت در برخی خودروهای سنگین مانند اتوبوس و كامیونهای حمل فرآوردههای نفتی و كالاهای پرخطر كه باید لاستیكهای با كیفیتتری داشته باشند بیش از این بوده است. برای مثال قیمت لاستیكی كه تا پیش از این كمتر از هفت میلیون تومان عرضه میشد در حال حاضر به به بیش از ۲۶ میلیون تومان رسیدهاست.
سید محمد میرعابدینی، دبیر انجمن واردكنندگان تایر ایران درباره وضعیت پیشآمده برای لاستیك ماشینهای سنگین به جامجم میگوید: بخش قابل توجهی از مشكلات پیشآمده در موضوع قیمت لاستیك ماشینهای سنگین مربوط به سامانه جامع تجارت و ایرادات این سامانه است. این فعال صنفی در تشریح این موضوع ادامه داد: موضوع اول مشکلات سیستمی خود سامانه و موضوع بعدی اجرای سامانه بدون ایجاد پیشنیازها یا بهروزكردن قوانین است. به طوری كه قوانین موجود برای بیش از 30 سال پیش است كه بر این اساس سود تعیینشده برای عمدهفروشان 3 درصد و برای خردهفروشان 12 درصد است.
در این شرایط طبیعتا هیچ واردكنندهای برای واردات انگیزه نخواهد داشت. در واقع بخشی از افزایش قیمت لاستیك و تایر ماشینهای سنگین بیش از آنكه مربوط به ارز باشد به دلیل كاهش عرضه و قوانین موجود است. میرعابدینی ماجرای تایر خودروهای سواری را متفاوت از ماشینهای سنگین دانسته و خاطرنشان كرد: حدود 70درصد از نیاز كشور به تایر سواری از طریق تولید داخلی و 30 درصد از طریق واردات تامین میشود.
در این میان از آنجا كه تعرفه واردات تایر سواری به كشور حدود 40 درصد است این عدد در كنار 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و سایز هزینههای واردات موجب شده هزینه واردات قانونی لاستیك به كشور حداقل 50درصد بیشتر از قاچاق این كالا به كشورباشد. این هزینهها باعث شده واردات كاهش یافته و بازار با كمبود عرضه مواجه شود. همین موضوع باعث شده خرید و فروش لاستیك در كشور با قیمتی بیش از دو برابر قیمتهای مصوب انجام شود، چرا كه تایر به اندازه كافی وجود ندارد.
میرعابدینی تصریح كرد: در گذشته به دلیل اختلاف قیمتی میان ارز نیمایی با بازار آزاد واردات قانونی صرفه اقتصادی داشت اما در حال حاضر واردات صرفه نداشته و بازار با كمبود تایر و لاستیك مواجه است. به طوری كه ما در سال 97 چیزی حدود 40 شركت وارد كننده لاستیك داشتیم اما تعداد این شركتها در حال حاضر به كمتر از 15 شركت رسیده است.
اما مصطفی تنها، سخنگوی انجمن تولیدكنندگان تایر در واكنش به موضوع كمبود لاستیك و تایر در كشور به جامجم گفت: میزان تولید لاستیك خودروهای سواری در پنج ماهه اول سال گذشته حدود 6 میلیون و 900 هزار حلقه بود كه این میزان در سال جاری با رشدی 28درصدی همراه بوده است.
به طوری كه بر اساس آمار میزان تولید لاستیك سواری در پنج ماهه اول سال جاری به بیش از 8 میلیون و 800 هزار حلقه رسیده است، این یعنی تولید لاستیك در كشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته چیزی حدود دو میلیون حلقه افزایش یافته است در حالی كه قطعا افزایش تعداد خودروهای سواری ما بسیار كمتر از این تعداد بوده است.
تنها افزود: ارائه لاستیك دولتی به افراد دارای خودرو در حال حاضر نیز ممكن بوده و از دو طریق انجام میشود. روش اول اینکه تعدادی از شركتهای انجمن تولیدكنندگان تایر از سیستم فروش آنلاین برخوردار هستند كه یكی از روشهای تهیه لاستیك دولتی است. اما از آنجا كه حداكثر چیزی حدود 8 تا 10 درصد تولید روزانه لاستیك در این سیستم عرضه میشود موضوع فروش آنلاین چندان گسترده نبوده و ملموس نیست.
راه دیگر تامین تایر دولتی مراجعه حضوری به نمایندگیهای تایرسازان و ثبت نام حضوری در این نمایندگیهاست كه عمدتا به دلیل عرضه كم، این نمایندگیها نیز بسیار شلوغ بوده و همواره با ازدحام جمعیت مواجه است.
سخنگوی انجمن تولیدكنندگان تایر اظهار كرد: مطمئنا مشكل گرانی یا كمبود لاستیك در كشور هیچ ارتباطی به كاهش تولید ندارد، بلكه عرضه لاستیك نسبت به سال گذشته افزایش نیز داشته است به طوری كه پیشبینی میشود میزان تولید ما در سال جاری به بیش از 23 میلیون حلقه برسد.
تنها، مشكل اصلی بازار لاستیك را در شبكه توزیع لاستیك دانسته و افزود: تولیدكنندگان روی بازار عرضه لاستیك هیچ نقشی اعم از مدیریتی یا نظارتی ندارند، بلكه وظیفه ما صرفا این است كه مواد اولیه را تهیه كرده و تولید را با كیفیت مناسب انجام دهیم.
وی درباره میزان تامین لاستیك مورد نیاز خودروهای سواری اظهار كرد: در تامین لاستیك مورد نیاز برای خودروهایی چون پراید، سمند، انواع پژو و حتی لاستیك مورد نیاز برای خودروهای چینی موجود در بازار ایران هیچ مشكلی نداریم و نهتنها توانایی تامین صددرصدی آن در داخل كشور وجود دارد، بلكه حتی میزان تولید از نیاز كشور نیز بیشتر است.
اما در تامین لاستیك مورد نیاز برای تمام خودروهای شاسیبلند خودكفا نیستیم كه دلیل عمده آن عدم توجیه اقتصادی برای تولید این لاستیكهاست كه طبیعتا نیاز كشور در این بخش باید از طریق واردات تامین شود.
تبعات افزایش قیمت لاستیك ماشینهای سنگین
گرانی یا كمبود لاستیك ماشینهای سنگین بسیار جدیتر از موضوع ماشینهای سواری به نظر میرسد، چرا كه ماجرای لاستیك خودروهای سواری را میتوان موضوعی در راستای افزایش هزینههای شهروندان دانست. موضوعی كه در نهایت میتواند موجب افزایش هزینههای حمل و نقل شهری یا افزایش هزینههای مربوط به این بخش شود.
این در حالی است كه به واسطه نقش بیشتر واردات در لاستیك خودروهای سنگین قیمت تایر و لاستیك این خودروها با افزایش بیشتری مواجه شده است.
ضمن اینكه ماجرای لاستیك خودروهای سنگین میتواند تاثیر مستقیمی بر افزایش هزینههای مربوط به حمل و نقل بین شهری داشته و از این طریق موجب افزایش قیمت تمامشده انواع كالا و خدمات اساسی از جمله محصولات كشاورزی و غذایی شده یا روند دسترسی به این محصولات را با اخلال مواجه كند.
ماجرا زمانی نگرانكنندهتر میشود كه در ماههای اخیر و با توجه به شیوع ویروس كرونا، فعالیتهای این صنف با كاهش شدیدی مواجه بوده و افزایش هزینههای آنها از قبَل قیمت لاستیك و تایر میتواند آسیبهای بیشتری را به این بخش وارد كند. احمد كریمی دبیر كانون انجمنهای صنفی كامیونداران در این باره میگوید: در نامه اخیری كه به معاون اول رئیسجمهور نوشتیم اعلام كردیم كه در این شرایط توقف ناوگان متصور است و اگر برای دولت اهمیت دارد باید هرچه سریعتر به این وضعیت سامان دهد.
كرمی اعلام كرد: وزیر راه و شهرسازی اخیرا دستور داده كه همه لاستیكهایی كه تا اول شهریور امسال وارد شده و در گمركها ماندهاند با ارز دولتی ترخیص شوند كه شامل ۵۰۰ هزار حلقه لاستیك میشود و میتواند با عرضه در سامانه سازمان راهداری بازار لاستیك را تا حدودی متعادل كند، اما تاكنون این اتفاق نیفتاده است.
وی تصریح كرد: در این شرایط كه حداقل ۵۰ درصد لاستیك تولیدی به بازار آزاد وارد میشود و به گرانیها دامن میزند، چگونه یك راننده وسیله نقلیه سنگین مانند كامیون یا اتوبوس میتواند سالانه حداقل نیاز خود به چهار حلقه لاستیك را تامین كند كه هزینهای بالغ بر ۸۰ میلیون تومان برای او به همراه دارد؟
منبع: روزنامه جامجم
انتهای پیام/
انتهای پیام/