چوب حراج برخی اطبا به آبرو و زحمات کادر درمان/ پزشکانی که تخصص‌شان تیغ زدن بیماران است

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، جامعه پزشکی همواره به‌عنوان حافظان سلامت نقش مهمی در ارتقاء شادابی جسمی و روحی جامعه داشته که نتیجه غایی آن را می‌توان در بالا بودن امید به زندگی افراد و توسعه پایدار یک کشور دانست.

با توجه به اثربخشی این قشر متخصص، نظارت بر عملکرد آن‌ها و در نظر گرفتن سازوکار اجرایی در این خصوص می‌توان آن‌ها را در ایفای نقش حیاتی‌شان در جامعه یاری کرده و از بروز هرگونه فساد در فرآیند اجرای نظام درمانی کشور جلوگیری کرد.

در این میان طبیعتاً نظام قضایی کشور با پیش‌بینی سازوکارها و مراجعی همچون دادسرای ویژه امور پزشکی، شورای حل اختلاف و دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی هرگونه شکایت از پزشکان و قصور آن‌ها در فرآیند درمان را پیگیری می‌کند.

با وجود در نظر گرفتن سازوکارهای حقوقی و قضایی در ارتباط با بروز هرگونه خطا و ضرر و زیان ناشی از فعالیت‌های پزشکی و درمانی، در مواردی مشاهده می‌شود که تخلفاتی با عاملیت پزشک معالج انجام می‌شود. در این تخلفات به دلیل این‌که بیمار برای تکمیل فرآیند درمان خود به تخصص پزشک نیازمند است، از هر گونه شکایت پرهیز کرده و همکاری لازم را در ارتکاب تخلف انجام می‌دهد و پس از تکمیل فرآیند درمان نیز آن را به فراموشی می‌سپارد. این موضوعی است که می‌بایست مصادیق آن در قانون دیده شود و نظارت کافی بر آن صورت پذیرد.

یک نمونه از آن بدین ترتیب است که بیمار به پزشکی در بیمارستان مراجعه کرده و پس از معاینات و بررسی‌های تخصصی، پزشک تشخیص می‌دهد که بیمار باید تحت عمل جراحی قرار گیرد و زمانی نیز برای بیمار تعیین می‌شود. تا اینجای کار روند درمان به‌صورت عادی در جریان است؛ اما بروز اقدام متخلفانه آنجا ظهور می‌کند که بیمار برای آگاهی از هزینه عمل جراحی به بخش مالی بیمارستان مراجعه کرده و هزینه درمان را جویا شود که با پاسخ جالبی از سوی متصدی آن مواجه می‌شود: «آقای دکتر از سهامداران بیمارستان هستند و ما اجازه نداریم هزینه عمل را اعلام کنیم. هر مبلغی که دکتر اعلام کند، همان است.»

هزینه اعلامی پزشک قطعاً بیشتر از نرخ مصوب آن اقدام پزشکی است که در این صورت معمولاً دو بازخورد بیشتر بروز نمی‌کند یا بیمار از تمکن مالی برخوردار است و با توجه به تخصص پزشک این پیشنهاد را می‌پذیرد و یا پیشنهاد را به دلیل شرایط مالی و یا نارضایتی رد می‌کند و در تکاپو برای یافتن پزشک دیگری می‌‌افتد.

نمونه دیگری که شاید جالب‌تر از مورد فوق باشد، این است که پزشک، بیمارانش را در مطبی واقع در بالای شهر (در تهران) ویزیت و پس از تشخیص این‌که بیمار نیازمند عمل جراحی است، تنها یک بیمارستان را برای انجام عمل معرفی می‌کند (در شرایطی که پزشک برای طبابت و عمل جراحی در بیمارستان‌های دیگر هم حضور دارد) که آن هم در خارج از استان تهران (در یکی از مناطق استان البرز) است، ارجاع می‌دهد و از آنجایی که بعضاً تخصص پزشک بیمار را به‌سوی خود کشانده به آن مرکز درمانی مراجعه می‌کند.

نکته قابل توجه این‌که بیمارستان مزبور ساختمانی کوچک با فضایی اندک است که بیشتر به یک درمانگاه حد متوسط شبیه است تا بیمارستان و جالب‌تر این‌که رئیس این بیمارستان همان دکتری است که بیمار را در تهران ویزیت و این مرکز را برای جراحی معرفی کرده است.

شاید نتوان چنین فرآیندی درمانی را در مصادیق عمل متخلفانه قرار داد ولی زمانی که فرد قصد ترخیص بیمارش را دارد، با هزینه‌ای معادل یک بیمارستان خصوصی درجه‌یک در تهران مواجه می‌شود و جالب‌ این‌که کیفیت خدمات دریافتی اصلاً با آن شرایط قابل مقایسه نیست.

لازم به ذکر است که چنین مراکز درمانی علاوه بر کیفیت پایین خدمات برای کاهش هزینه‌ها به جای پرستار بیشتر از بهیار و کمک بهیار بهره می‌گیرند که بعضاً از دانش اولیه مراقبت از بیمار نیز آگاه نیستند.

مورد دیگر مربوط به یک عمل جراحی است که نیازمند یک قطعه است. پزشک متخصص وسیله مورد نظر را که در بیمارستان موجود است، برای آن عمل جراحی استاندارد ندانسته و بیمار را برای تهیه آن به یک شرکت تجهیزات پزشکی مشخص ارجاع می‌دهد. در صورتی که بیمار با قطعه موجود و استاندارد بیمارستان تحت عمل قرار گیرد، هزینه بیمارستان با عمل جراحی کمتر از یک میلیون تومان می‌شود ولی تأمین قطعه درخواستی وسایل اتاق عمل هزینه آن را به حدود 15 میلیون تومان افزایش می‌دهد.

موارد فوق تنها بخشی از ده‌ها ترفند پزشکان برای اضافه دریافت از بیمارانی است که مشکلشان به دست فرد دیگری جز پزشک حل نمی‌شود و شرایط خاص بیماران و خانواده‌های آن‌ها حتی فکر شکایت و پیگیری این فرآیندها را در دادگاه‌ها را از سرشان به در می‌برد.

البته لازم به ذکر است که اکثریت قریب به اتفاق پزشکان ما در کشور با وجدان و تعهد کاری وظایفشان را به‌درستی انجام می‌دهند؛ اما همین قلیل تخلفات هم می‌تواند حیثیت و آبروی یک جامعه متخصص را خدشه‌دار کند؛ از این رو، حل این موضوعات نیازمند ورود دستگاه‌های نظارتی بر چنین اقداماتی است.

انتهای پیام/4105/پ