جبران مافات انتظار مردم در سال آخر دولت

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، پس از روی کار آمدن دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی با کمک ویژه جریان سیاسی اصلاح‌طلب با یک شعار تکراری، موضوعات سیاسی بیش از مباحث اقتصادی از نزدیکان دولت شنیده می‌شد.

از همان سال 92 مشخصاً مباحث سیاسی به‌خصوص مذاکرات بین‌المللی به‌عنوان یک کار ویژه در دولت مطرح شده بوده و خبری از طرح‌های مشخص اقتصادی نبود. در حال حاضر 7 سال از روی کار آمدن دولت می‌گذرد و شاخص‌ها و سنجه‌های اقتصادی نیز حکایت از وضعیت نامطلوب در این حوزه دارد.

سال پاسخگویی به وعده‌های داده شده در این مدت با عملکرد دولت اقتصاد کشور با رکودهای سنگین همراه بوده و در این بین رکوردهای جالبی نیز از دولت به‌جا مانده است. در روزهای گذشته هیئت دولت بخشی از دستاوردهای خود را در زمینه‌‌های مختلف علی‌الخصوص در موضوعات اقتصادی و در قالب طرح‌های ملی رونمایی کرده است، این درحالی است که جدای از شاخص‌های اقتصادی وضعیت عمومی جامعه به‌لحاظ اقتصادی مطلوب نبوده و حداقل رضایت شهروندان در این خصوص کسب نشده است.

برنامه اصلی دولت نگاه به مذاکرات بین‌المللی بود اما با ناکامی‌در آن حوزه برنامه‌های نصفه‌و‌نیمه دولت در حوزه اقتصاد نیز عملاًً تأثیر قابل توجهی در شاخص‌های کلان نداشت و رکوردهای منفی نیز در این زمینه به‌جای ماند. دولتی که هفت سال قبل همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد عهدشکنانی مانند آمریکا چیده، حالا به یک سال آخر خود رسیده.

دولتی که رئیس‌جمهوری و معاون اولش در مناظرات انتخاباتی سه سال قبل برای ‌ترساندن مردم از رأی به رقبای انتخاباتی، آنها را از بالا رفتن روزانه قیمت‌ها و پنج هزار تومانی شدن دلار می‌ترساندند حالا کشور را با سیاست‌های خود به جایی رسانده‌اند که شرایط سه سال قبل برای بسیاری از مردم تبدیل به رؤیا شده است.

سایه تصمیمات غلط دولت بر زندگی و معیشت مردم نابرابری در حقوق مدیران با کارمندان و کارگران، توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به آحاد جامعه از جمله گروه‌های پُردرآمد و در نتیجه عدم اصابت منابع بیشتر یارانه‌ای به اقشار آسیب‌پذیر، توزیع گسترده رانت‌های ارزی، واردات و تسهیلات بانکی به ‌نفع اقشار مرفه، افزایش و نوسانات شدید در بازار دارایی‌ها (ارز، سکه، خودرو و مسکن) که منجر به پولدارتر شدن پولدارها شده، همچنین افزایش شدید اجاره‌بها و قیمت مسکن که به‌نفع مالکان و به‌ ضرر مستأجران بوده، افزایش شدید مخارج خوراکی اقشار مختلف و توزیع نامناسب یارانه پنهان که منجر به بهره‌مندی بیشتر اقشار پُرمصرف‌تر (ثروتمندتر) می‌شود، بخشی از فهرست عملکرد دولت در سال پایانی است که به‌رغم اقدامات مثبتی که در حوزه‌های مختلف انجام شده، نمود بیشتر و عینی‌تری در جامعه یافته‌اند.

بیم فعالیت جناحی و انتصاب‌های بی‌حساب در سال پایانی از سوی دیگر سال پایانی معمولا برای همه دولت‌ها با چالش‌های گوناگونی همراه است که در صورت عدم توجه و برنامه‌ریزی درست و صحیح برای عبور از آنها، به یک فرصت‌سوزی تمام‌عیار برای دولتمردان تبدیل خواهد شد.

از یک سو عدم اهتمام برخی مدیران برای پیگیری و حل مشکلات مردم به‌ویژه در سال پایانی دولت منجر به القای حس رهاشدگی کارها و امور در جامعه خواهد شد و از سوی دیگر انتصاب‌های بی‌حساب و کتاب و بدون در نظر گرفتن نیاز و یا شایستگی‌ها و صرفا به جهت تضمین موقعیت شغلی مدیران دولتی در وزارتخانه و سفارتخانه‌ها چالش دیگر دولت‌ها در سال پایانی خود خواهد بود.

همچنین هر رئیس‌جمهوری که بر مسند قدرت است، در سومین سال ریاست‌جمهوری‌اش باید مجری برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دور بعد باشد.

روحانی نیز از این قاعده مستثنی نیست و انتخاباتی که در ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد، قطعا برای رئیس دولت دوازدهم حساس‌تر از دفعه قبل یعنی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶ است، در چنین شرایطی که دولت خود برگزار‌کننده انتخابات، بیم آن می‌رود دولتمردان به‌جای تلاش مضاعف برای انجام وظایف خود به سمت فعالیت سیاسی و حزبی با هدف تامین منافع شخصی و جناحی خود سوق پیدا کنند.

چالش اصرار و تکرار مکرر یک رویه غلط همچنین چالش دیگر سال پایانی دولت اصرار و تکرار مکرر بر رویه غلط سال‌های گذشته مبنی بر اینکه تحریم‌ها عامل ناکارآمدی دولت در تامین خواسته‌های حداقلی مردم و عدم وفای بعهد دولت در قول‌های انتخاباتی‌ بوده است و در بخشی از افکار عمومی، این‌گونه جا افتاده که عامل اصلی ایجاد وضع موجود اقتصادی، «تحریم خارجی» است.

چرا باید بخش قابل اعتنائی از مردم تصور می‌کردند که عامل اصلی مشکلات اقتصادی در کشور، ناشی از تحریم است؟! و حال آنکه به اذعان شخص رئیس‌جمهور و برخی دیگر از همین دولتمردان، اندیشمندان و صاحب‌نظران کشورمان و اندیشکده‌ها و تحلیلگران غربی، تحریم‌های آمریکا علیه ایران حداکثر 20 الی 30 درصد در ایجاد وضع موجود اقتصادی در کشور تأثیرگذار است.

این در حالی است که 70 الی 80 درصد مشکلات اقتصادی در کشورمان، ناشی از «تحریم داخلی» (سوءمدیریت) است.

«ریچارد نفیو»، که وی را معمار تحریم‌های ایران لقب داده‌اند، سال گذشته در کتاب خود با عنوان «هنر تحریم‌ها» نوشت: «تحریم به‌عنوان ابزار استراتژیک در دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده، نه امری صرفاً فنی، بلکه بیشتر هنر تصمیم‌گیری و به‌کار گرفتن خلاقانه ابزارهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است».

در حقیقت، این ‌بار روانی تحریم است که ضربه اساسی را می‌زند؛ چرا که بعد اجرایی و فنی تحریم در میدان توان چنین تأثیرگذاری را ندارد. نفیو در این کتاب اذعان می‌کند که آمریکا همزمان با تحریم اقلام مختلف، واردات کالاهای لوکس به ایران را از تحریم مستثنی کرد تا به «احساس اجتماعی تحریم‌شدگی» بیشتر دامن بزند.

در بخش دیگری از این کتاب تصریح شده است که در سال‌های گذشته افزایش قیمت مرغ در ایران- که هدف تحریم‌ها نبوده است- به افزایش فشار تحریم‌ها کمک کرد. ریچارد نفیو که از فرماندهان و طراحان عملیات در جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران است در بخش دیگری از کتاب هنر تحریم‌ها، صراحتا اذعان کرد که آمریکا در سال‌های گذشته، «واردات برخی اقلام به ایران را منع نکرد تا ذخیره ارزی کشورمان با سرعت بیشتر و زودتر تحلیل برود».

همان‌طور که نفیو نیز صراحتا اذعان کرده است، آنچه که تأثیر 20 الی 30 درصدی «تحریم خارجی» را در افکار عمومی، عامل 100 درصدی جا می‌اندازد، «تحریم داخلی» و به عبارتی، سوءمدیریت است. اما متأسفانه دولتمردان، بارها و بارها این مسئله بدیهی را انکار کرده‌اند.

سال پایانی؛ فرصتی برای جبران مافات طبعا و در شرایطی که تنها یک سال از عمر دولت باقی مانده هیچ‌کس از دولتمردان انتظار ندارد که در این یک سال پایانی همه این مشکلات انباشته شده در طول 7 سال گذشته را حل و فصل نماید که هم امر محال است و هم غیرمعقول.

اما یک سال پایانی برای یک دولت یعنی یک‌چهارم عمر چهار ساله و چاره کار، نشان دادن عزم جدی دولت برای حل مشکلات با استفاده از ظرفیت‌های کشور به‌ویژه از نخبگان و کارشناسان دلسوز، پاک‌دست، جهادی با اتکای به توان داخلی است.