توسط معاون علمی رئیس جمهور؛
آنا گزارش می‌دهد؛
مسیر کنترل قیمت ارز از قوه قضائیه می‌گذرد/ «دعوت» یا «جبر»؛ کدام راه حل کنترل بازار پرتلاطم ارز است؟
عدم ایفای تعهدات ارزی برخی صادرکنندگان در حالی زمینه افزایش نرخ ارز را به دنبال داشته است که شیوه‌های متفاوتی برای برخورد با این افراد مطرح می‌شود.
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا-محمودرضا زارع؛ افزایش بی‌سابقه قیمت ارز در هفته‌های اخیر که باعث ثبت رقم عجیب دلار 22 هزار تومانی در بازار شده و به تبعیت از این انفجار قیمت ارز، نرخ بیشتر کالاهای اساسی هم سیر صعودی به خود گرفته بود، نابسامانی اقتصاد جامعه را در پی داشت و باعث شد سفره هرچند کوچک بسیاری از خانواده‌ها دوباره رنگ التهاب و بی‌رونقی به خود بگیرد.
اگرچه کارشناسان علل مختلفی برای این رشد بی‌سابقه دلار متصور هستند که باید مورد بررسی قرار گیرد اما آنچه که این‌روزها از سوی برخی مسئولان به عنوان یکی از دلایل این رشد فزاینده مطرح می‌شود عدم ایفای تعهدات ارزی برخی صادرکنندگان کالاها است.
درحالی‌که صادرکنندگان به عنوان کانون اصلی ارز‌آوری کشور مطرح بوده و به واسطه فعالیت آنان (فارغ از فروش نفت، پتروشیمی و میعانات گازی به دیگر کشورها) ذخیره ارزی کشور افزایش می‌یابد اما بر اساس برخی گزاره‌ها و اخبار موثق، میلیاردها دلار که به سبب صادرات کالا در جیب صادرکنندگان جا خوش کرده است به خزانه بازگردانده نشده و همین موضوع زمینه را برای افزایش قیمت دلار در هفته‌های اخیر فراهم کرده است.
در این میان آنچه که مهم است و باید به دقت توسط مسئولان دولتی، بازرسی و قضائی عمل شود نحوه برخود با این افراد و استیفای حقوق عامه است.
در همین خصوص رئیس کل بانک مرکزی 16 تیرماه در اظهاراتی گفته بود، صادركنندگانی كه تعهدات ارزی خود را ايفا نكردند، احضار خواهند شد و فرصت صادركنندگان برای برگرداندن ميلياردها دلار ارز صادراتی در دو هفته آتی پايان می‌يابد.
وی البته تأکید داشت که اين فرصت به هيچ‌وجه تمديد نخواهد شد و با هماهنگی بانک مركزی، قوه قضائيه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادركنندگاني كه تاكنون تعهد خود را ايفا نكرده‌اند، در ليست‌های 10 نفره برای توضيح درمورد نحوه ايفای تعهدات دعوت می‌شوند.
اینکه رئیس کل بانک مرکزی در خصوص افرادی که با بازنگرداندن میلیاردها دلار، زمینه بروز انواع فساد اقتصادی، تورم، گرانی، برهم خوردن کسب و کارها و ده‌ها فساد دیگر را فراهم کردند با شیوه تعامل رفتار می‌کند، بسیار جای تأمل دارد و باید مشخص شود دعوت(!) از این افراد متخلف چه جایگاهی در حوزه نظارتی مسئولان و سازمان‌های ناظر بر عملکرد اقتصادی صادرکنندگان داشته و آیا به صرف دعوت از آنان مشکل بازار ارز حل خواهد شد؟
آنچه تاکنون و در سالهای اخیر در ادبیات اقتصادی کشور و بازار پرتلاطم ارز مشاهده شده است تأکید بر این رویکرد بود که کج‌راهی و فساد ارزی ناشی از تخلفات بسیاری از مدیران و افراد صاحب نفوذ در حوزه اقتصادی کشور که نقش اساسی در متلاطم کردن بازار ارز داشتند هیچگاه با نشست و دعوت در مسیر درست و تعامل سازنده دلالت نشده و هیچ اهرمی به جز جبر مانع از بروز تخلفات آنان نیست.
البته شیوه دیگری هم در حوزه برخورد با متخلفان ارزی مطرح شد که مبتنی بر ادبیات قضائی است و اخیراً مورد تأکید رئیس قوه قضائیه قرار گرفته بود.
آیت‌الله رئیسی که به عنوان قاضی‌القضات نقش مهمی در حوزه استیفای حقوق عامه بر عهده دارد، در آخرین جلسه مسئولان قضائی کشور با اشاره به افزایش بی‌ضابطه قیمت ارز، گفته بود: «آنچه که این روز‌ها موجب رنجش مردم شده است عدم مدیریت بازار، عدم مدیریت قیمتها و نوسانات بازار است.»
رئيس قوه قضائيه با بیان اینکه باید مديراني كه به مسئوليت خود عمل نكرده‌اند مواخذه شوند، تأکید کرده بود: «سياست قطعی دستگاه قضائی پيگيری و مؤاخذه مسئولی است كه به وظايفش عمل نمی‌کند زیرا عدم مديريت بازار و نوسان قيمت‌ها مردم را آزرده كرده است.»
رئیسی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع مهمی اشاره می‌کند و می‌گوید: «هم باید به تخلفات ارزی صادركنندگان و واردكنندگان متخلف رسيدگی و هم باید نام آن‌ها افشا شود.»
اختلاف نظر دو نگاه در برخورد با یک موضوع، عمق تفاوت رفتاری و رویکردی دو نهاد اجرائی-نظارتی و حقوقی-قضائی را نشان می‌دهد که می‌تواند همین عمق اختلاف، نحوه مدیریت مسئولان در بزنگاه‌ها را به نمایش بگذارد؛ آنجا که یک مسئول بدون درنظر گرفتن التهاب جامعه در بخش اقتصادی و معیشتی و بدون تأمل در اتفاقات سالهای گذشته در حوزه برخورد با متخلفان ارزی، «دعوت» در قالب گروه‌های 10 نفره را مسیری درست برای فرونشاندن التهابات ارزی مطرح می‌کند، اما مدیری دیگر با درس گرفتن از تحولات ارزی سالهای نه چندان دور و با استفاده از تجربه نحوه برخورد با مفسدان اقتصادی، فی‌المجلس «جبر» را راه حل کنترل بازار ارز می‌داند.
باید دانست که یکی از ضرورتهای عبور از شرایط خاص اقتصادی کشور برخورد با تخلف از ناحیه برخی واردکنندگان و صادرکنندگان است و این تأکید رئیس قوه قضائیه که برخورد قضائی با واردکننده یا صادرکننده متخلف و افشای نام آن‌ها یک ضرورت است در برهه کنونی به عنوان پیش‌راه مبارزه با فساد شناخته می‌شود تا پس از رخ دادن این اتفاق مسیر مبارزه با مفسدان اقتصادی سرعت بیشتری به خود بگیرد.
انتهای پیام/4076/
انتهای پیام/
