وقتی مشتری قدرت انتخاب ندارد

در فضای کنونی کشور به دفعات صحبت‌های بسیار زیبایی درباره حمایت از تولید ملی شنیده‌ایم اما در کمال تاسف شاهد عدم رشد و شکوفایی تولیدات داخلی بوده‌ایم.

در این مدت گاهی واردکننده را دشمن تولید و گاهی نیز صادرات را به ضرر کشور پنداشته‌ایم. روزی با افزایش تعرفه‌ها مواجه شده‌ایم و به موازاتش میزان کالا در بازار کاهش پیدا کرد و روز دیگر تعرفه‌ها کاهش یافته و تعدد کالا را پیش‌رو داریم.

این روزها در پیچ حساس تاریخی قرار گرفته‌ایم که تبدیل به پیچی طولانی و خسته‌کننده شده است و به همین دلیل دولت در فکر خروج از رکود طرحی را ارائه کرده که بخشی از آن به خرید کالای داخلی تخصیص می‌یابد. اما کاش به جای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، کارتی برای خرید اعتباری کالا تعبیه می‌شد تا رقابتی سالم میان تولیدکننده داخلی و کالای خارجی شکل گیرد و در همین راستا خریدار نیز حق انتخاب داشته باشد.

مدت‌هاست که طرح‌هایی ارائه می‌شود که اجرای آنها از زمان اجرا به مشکلات اساسی برمی‌خورد. یادمان هست روزهایی که وام‌های بنگاه‌های زودبازده را ارائه می‌کردیم و نمی‌دانیم تسهیلات به کدام سمت رفتند که در نهایت نیز این بنگاه‌های زودبازده به بنگاه‌های بدهکار دیربازده هم تبدیل شدند. آیا کمیته‌ای برای رسیدگی به نقاط ضعف و قوت آن‌ها تشکیل شد تا مورد بازنگری قرار گرفته و در موارد مشابه رفع اشکال شود؟

به نظر می‌رسد برای حمایت از تولیدکننده و در کلیت حمایت از فعالان اقتصادی، دولتمردان باید اعتباری را برای این قشر در نظر بگیرند،‌ اعتباری که می‌تواند به تولیدکننده برای ورود تکنولوژی روز دنیا، به واردکننده برای واردات کالاهای اساسی و کالاهای با کیفیت و یا به صادرکننده برای صادرات کالای تولیدی یا هر آنچه ارزش افزوده‌ای برای کشور به همراه داشته باشد، کمک شایان توجهی کند.

اکنون در این شرایط بحرانی شاید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مسکنی باشد برای خروج از رکود اما تا چه اندازه می‌تواند درد را ریشه‌کن کند؟ امیدواریم در این راستا، روزهای آینده شاهد شغل‌های جدیدی جهت خرید‌و‌فروش کارت اعتباری و یا کالاهایی که تنها اسم ایران را یدک می‌کشند اما ماهیت آنها ایرانی نیست، نباشیم.

امیدوارم از فردا شغل‌هایی با مضامین «کالای وارداتی خود را با کارت خرید اعتباری بفروشید» ، «وام خودرو اعتباری خریداریم» ، «کارت اعتباری شما را با بیشترین قیمت خریداریم»، «کارت اعتباری متوفی فروشی موجود است» و... در نیازمندی‌ها چاپ نشود.

با این اوصاف باید دید، آیا اقتصاد ما به سمت تامین کالاهای اساسی مردم می‌رود؟ سال‌ها و بارها شاهد بوده‌ایم که در کشورهای دیگر افراد با توجه به میزان دارایی و توان مالی خود خودور و لوازم مورد نیاز خود را به صورت اقساط خریداری می‌کنند. اما نکته حایز اهمیت این است که در طرح‌ خرید اعتباری کالای ایرانی اولین کسانی که می‌توانند از آن بهره‌مند شوند، کارمندان دولتی هستند و این درحالی است که تا امروز نیز از این روش برای کارمندان از طریق تعاونی‌ها استفاده می‌شد.

آنها می‌توانستند از تعاونی‌های مربوط به سازمان خود به صورت اقساط کالای دلخواه خود را خریداری کنند و این تسهیلات مجدداً برای کارمندان دولتی فراهم شده است و اینگونه خدمات به بخش دولتی مردم را به سمتی می‌برد که تقاضا برای ورود به ارگان‌های دولتی افزایش یابد.

سوال اینجاست که کارمندان بخش خصوصی کجای این طرح هستند؟ و آیا این رکود در زندگی نیروهای شاغل بخش خصوصی تاثیرگذار نبوده است؟

با توجه به اینکه بارها اعلام شده که دولت قصد واگذاری بخشی از اختیارات خود را به بخش خصوصی دارد به نظر می‌رسد، طرح های ملی باید به گونه‌ای پیش رود که جوانان برای اشتغال در بخش‌های خصوصی علاقه‌مند شوند اما وقتی احساس شود که کارمند بخش دولتی بیشترین خدمات را دریافت می‌کند، تمام تلاش خود را برای ورود به بخش دولتی کرده و بخش خصوصی را نادیده می‌گیرد.

همچنین به نظر می‌رسد، برای خروج از رکود نیازمند ورود سرمایه‌های خارجی به کشور هستیم و تجربه کارت‌های اعتباری خرید کالا اعم از visa و master نشان می‌دهد که ورود بانک‌های خارجی به کشور و ارائه خدمات اعتباری آنها می‌توانند در طرح‌هایی این چنینی کمک حال دولت‌ها باشند.

*دبیر و عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان استان تهران