پشت پرده رابطه "مدرس خیابانی" و "شریعتمداری" چیست؟/ آیا مجلس به مدیر دوره اصلاحات برای وزارت صمت اعتماد می کند؟

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، مقام معظم رهبری سال 1399 را به‌عنوان سال جهش تولید نام‌گذاری کردند که بی‌شک بیانگر درایت و دوراندیشی ایشان نسبت به شرایط تحریم همه‌جانبه و ظالمانه، افت تولید ناشی از کرونا، افزایش روند بیکاری ، کاهش شدید تراز اقتصادی کشور، کمبود شدید برخی کالاها در بازار و گرانی افسارگسیخته بسیاری از کالاها بوده است.

در چنین شرایطی شاهد عزل رضا رحمانی توسط دفتر رئیس‌جمهور بودیم که پس از آن سکان وزارتخانه کلیدی صنعت، معدن و تجارت به یکی از افرادی که گفته می‌شود از نزدیکان محمد شریعمتداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، رسید.

مقام معظم رهبری، بهترین راه گذار از شرایط کنونی کشور را تحرک جدی تولید داخلی، به‌کارگیری نیروهای متخصص و جوان در مسئولیت‌های مربوطه می‌داند. حال وزارت صمت اگر بخواهد نقش مؤثر خود را در جهش تولید، رونق کسب‌وکار ، مدیریت ارز و واردات خودرو ، صنعت خودرو ، صنایع و معادن به درستی ایفا کند، باید بتواند از وزیری کاردان، متخصص با کارنامه مشخص بهره‌مند شود.

کشور یک‌بار در دوران کوتاه تصدی محمد شریعتمداری بر این وزارتخانه شاهد حضور مافیا و فساد در عرصه‌های مختلف بود که در نهایت منجر به بازداشت برخی نیز شد و حالا برخی معتقدند که قرار است با حضور مدرس خیابانی که از نزدیکان شریعتمداری است در وزات صمت همان رویه سابق ادامه داشته باشد.

نود اقتصادی در همین رابطه می نویسد: اگر قبول مسئولیت مدرس خیابانی در زمینه مدیریت بازرگانی در دولتهای حسن روحانی و حتی اصلاحات، ملاک قضاوت قرار گیرد در اینصورت میتوان جمع بندی کرد که مشی و مرام سیاسی او تا حدودی به جریان اعتدال و اصلاحات نزدیک تر بوده که در این دولتها قبول مسئولیت کرده است.

بی‌شک حضور حسین مدرس خیابانی در هردو دولت از پیش گفته رابطه‌ای معنادار با حضور محمد شریعتمداری در آن دولتها داشته است.

به عبارتی ساده تر، حسین مدرس خیابانی را می‌توان یکی از نزدیکان و افراد معتمد محمد شریعتمداری به حساب آورد.

چه در زمان دولت اصلاحات و در دوره وزارت بازرگانی محمد شریعتمداری که مدرس خیابانی یکی از مهره‌های کلیدی شریعتمداری بود و چه اکنون که او راهی وزارت صنعت، معدن و تجارت شده تا نقاط ضعف و پرشمار وزیر تازه برکشیده و کم تجربه صنعت، معدن و تجارت را پوشش دهد.

حال این سوال مطرح است که بازگرداندن سکانداری این وزارتخانه به اطرافیان شریعتمداری چه منافعی را دنبال می کند؟

این سوال مطرح است که در حال حاضر که میزان تاب آوری مردم کاهش یافته و نگاه مردم و رهبری به چرخ تولید کشور است، اگر فردی که در دوران وزارت محمد شریعمتداری بر صمت و همچنین وزارت بازرگانی در دوران اصلاحات به مدت کوتاهی عضویت در چندین هیات مدیره سیمان و چند کارخانه را در کارنامه خود دارد، به سکانداری وزارت صمت برسد، چقدر می تواند باعث امید آفرینی در مردم و کارایی وزارت صمت شود؟

بر همین اساس رئیس‌جمهور باید در شرایط کنونی کشور فردی را برای تصدی وزارت صنعت به مجلس پیشنهاد دهد که در عرصه‌های مربوط به صنعت، معدن و تجارت دارای سابقه و تخصص باشد و دلسوزانه و بدور از هرگونه حاشیه سازی به فکر منافع ملی و عبور این وزارتخانه از چالش های موجود باشد.

قابل توجه است که یکی از بالاترین مسئولیت‌های حسین مدرس خیابانی از دولت اصلاحات تاکنون، قائم مقام معاونت بازرگانی وزارت صمت بوده است، حتی مسئولیت معاون وزیر نیز در کارنامه وی دیده نمی‌شود.

یکی از مهمترین کارویژه های حسین مدرس خیابانی مربوط به دوران ویروس کرونا است که با کمک سایر دستگاهها و ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا توانسته تعدادی ماسک و گان وارد کشور کند.

حال چطور می تواند در شرایط تحریم، مواد اولیه برخی از صنایع سنگین کشور را وارد و یا مواد تولیدی سایر صنایع از جمله مس را صادر نماید و همچنین بتواند ارزآوری برای کشور در شرایط تحریمی حاصل نماید.

اگر مدرس خیابانی نتواند موارد فوق را محقق کند، بی‌شک طی یکسال باقیمانده از عمر دولت تدبیر و امید ، باید منتظر تعطیلی بسیاری از صنایع مهم کشور و بدنبال آن افزایش بیکاری و کوچک شدن سفره مردم باشیم که خود سرآغازی بر بحران آفرینی و اعتراضات آینده کشور است.

انتظار می رود منتخبان مجلس که مدعی دفاع از منافع مردم و نظام و کشور هستند، از دولت بخواهند تا افرادی معرفی کند که اولا از مجموعه وزارت صمت و مورد اعتماد بدنه این وزارتخانه باشد، در ثانی از مدیران تصمیم گیر و باتجربه و دلسوز و کاردان این وزارتخانه باشد و سوم اینکه شناخت کافی نسبت به صنایع، اقتصاد و بازرگانی کشور داشته باشد تا انشالله در نهایت شاهد رشد و شکوفایی در این حوزه باشیم.

منبع: دانا

انتهای پیام/4129/