الزام کشور بر قدم برداشتن در راه تحقق جهش تولید

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، سید عبدالله متولیان طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: بحران کرونا با همه مشکلات و آثار منفی فعلی و بعدی خود برای کشور ما آورده‌هایی در راستای مدیریت مطلوب سیاسی، اداری و... داشته است. بحران کرونا نشان داد نامگذاری سال‌های اخیر از سوی مقام معظم رهبری از منطق عقلانی و راهبردی برخوردار بوده است. تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ریل‌گذاری صحیح اقتصادی در طول ۲۰ سال گذشته (به رغم همه فشار‌های ظالمانه و تحریم‌های همه‌جانبه خارجی، کم‌کاری‌ها و سوءمدیریت‌های غیرقابل‌چشم‌پوشی، کارشکنی‌های مفسدان اقتصادی و رانت‌خواران، اخلال شبکه نفوذ جریانی دشمن و...) امروز در بحران کرونا، ایران را یک سر و گردن از مدعیان مدیریت بحران در غرب بالاتر نشان داده است.

در شرایطی که کرونا نفس اقتصاد امریکا را بریده و مجبور شده نفت خود را منفی ۳۵ دلار بفروشد و با زیان ۳۵۰ میلیارد دلاری مواجه شده و غرب در صحنه مدیریت کرونا به شدت با مشکل مواجه شده و دولت‌های غربی، مانند دوران قرون وسطی به ماسک دزدی و سرقت محموله‌های یکدیگر روی آورده‌اند و از اداره بیماران کرونا و تأمین نیازمندی‌های کادر بیمارستانی خود عاجز و درمانده شده‌اند و کیسه زباله به جای گان به کادر درمانی خود می‌پوشانند، این ایران مقتدر است که متأثر از پیش‌بینی و برنامه‌ریزی راهبردی اقتصادی، در ۳۰ سال پس از جنگ تولید ملی را هدف گرفته و امروز در اوج عملیات روانی و پروپاگاندای امپراتوری رسانه‌ای غرب هیچ کمبودی در حوزه مدیریت کرونا ندارد.

بحران کرونا در کشور ما به دلایل کاملاً روشن «هدف‌گذاری اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی»، «ایجاد زیرساخت‌های متناسب با شرایط تحریم دائمی»، «آبدیدگی و پختگی مدیریتی منبعث از تحریم‌ها و فشار داخلی»، «تکیه به تولید داخلی و تلاش برای قطع وابستگی به خارج از کشور» و «گسستگی اقتصادی ایران با اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری فاسد جهانی ناشی از فشار تحریم‌ها و عدم همکاری دولت‌های مستکبر با ایران» آثار منفی کمتری نسبت به سایر کشور‌ها داشته است، اما این به معنای نادیده انگاشتن ضعف‌ها و مشکلات داخلی نبوده و نیست. بی تردید اگر دولتمردان کشور در ادوار مختلف دغدغه‌های رهبری درباره اقتصاد مقاومتی را جدی می‌گرفتند و حرکت سیاسی و اقتصادی کشور را بر اساس اولویت‌های صحیح احصا و دنبال می‌کردند، امروز با وضعیتی به مراتب بهتر و مناسب‌تر مواجه بودیم.

وقتی نمایندگان ملت درک درستی از شرایط ویژه کرونایی و اولویت‌های کشور نداشته و به رغم مخالفت شورای نگهبان باز هم بر طرح توسعه و تکثیر مناطق آزاد و ویژه اصرار می‌ورزند و به جای پرداختن به حل مشکلات مردم در پساکرونا بر طبل راهبرد امریکایی آشوب‌طلبی می‌کوبند و بر مطالبات فتنه گران آبان ۹۸ تأکید می‌کنند، وقتی‌که کشور برای عبور از بحران به همدلی و همراهی و هم‌افزایی نیاز دارد، تندرو‌های اردوگاه اصلاحات با پیش‌نویسی به جای پیش‌بینی بر طبل آشوب‌طلبی و دعوت مردم به آشوب پساکرونا می‌کوبند، تردیدی نمی‌ماند که اگر طی سالیان گذشته دولتمردان کشور با عزم جدی‌تر و مدیریت انقلابی در میدان تحقق شعار‌های سال‌های گذشته پا می‌گذاشتند، امروز وضع بهتری پیش روی ملت و کشور بود و کشور با فقر عمومی و ۶۰ میلیون یارانه بگیر دست و پنجه نرم نمی‌کرد. بحران کرونا علاوه بر تکثیر شجره طیبه وفاق، همدلی، رحمدلی و مواسات مؤمنانه، به شکلی واضح و کاملاً روشن آخرین میخ را بر تابوت نگاه متوهمانه حل مشکلات از طریق مذاکره با غرب و دادن امتیازات فراوان در قالب بازی به اصطلاح برد برد زده است. امروز دیگر هیچ انسان عاقل و باشرفی از مذاکره با شیطان بزرگ دم نمی‌زند. امروز هر انسان عاقل و با شرفی بر تحقق شعار «جهش تولید» و «رونق تولید» تأکید دارد.

ظرفیت موجود در کشور تمام مهندسی دشمن و جنگ رسانه‌ای غرب علیه ایران را در مبارزه با کرونا خنثی کرد، اما در ادامه راه آن چیزی که باطل‌السحر فتنه آشوب‌طلبان در پساکرونا خواهد بود، بی تردید تلاش مضاعف در تحقق شعار محوری سال (جهش تولید) است. تحقق شعار جهش تولید مستلزم نگاه جامع و مانع به همه ابعاد آن در تمامی حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و رفع موانع آن است که به برخی از آن‌ها به صورت فهرست اشاره می‌شود:

۱ - مقابله با پدیده شوم انحصار در کشور. ۲ - تجدیدنظر فوری در فلسفه بانکداری در نظام اسلامی. ۳ - برخورد قاطع و انقلابی با باند‌ها و مافیا و سلاطین تخصصی ضد تولید.

۴ - اصلاح فوری نظام مالیاتی کشور متناسب با رونق و جهش تولید (علی علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر می‌فرمایند: یا مالک تخفیف مالیات بر کشاورزان بر تو گران نیاید زیرا آن ذخیره‌ای است که سرانجام آن را در عمران و آبادی کشور به کار می‌بندد و موجب آبادانی سرزمین و زینت حکومت خواهد بود). ۵ - بررسی و ساماندهی شبکه توزیع و تأمین مواد اولیه تولید و کاهش هزینه‌های سرسام‌آور شبکه مویرگی توزیع. ۶ - بازنگری فوری در نرخ هزینه برق، گاز و آب مصرفی خانواده تولید. ۷ - برخورد جدی، مؤثر و هدفمند با پدیده خطرناک قاچاق کالا. ۸ - بازنگری فوری و اثربخش در روش‌های اجرایی واگذاری بنگاه‌های تولید دولتی به بخش خصوصی. ۹ - بازنگری فوری در قوانین و مقررات هدایتی و حمایتی از تولید. ۱۰ - ساماندهی نظام‌های نظارتی به منظور افزایش کیفیت کالاها. ۱۱ - بازنگری جدی در روش‌های اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و پیشگیری از رانت‌های ظالمانه ناشی از اجرای غلط این اصل. ۱۲ - ابداع و به‌کارگیری روش‌های کاهش ریسک در حوزه تولید و پیشگیری از نوسانات شدید ارزی و منجر به مرگ بنگاه‌های تولیدی می‌شود. ۱۳ - جلوگیری از واردات بی رویه به ویژه درباره کالا‌های دارای مشابه داخلی و یا کالا‌هایی که مزیت و زمینه تولید بالقوه در داخل وجود دارد. ۱۴ - جلوگیری از خام فروشی و صادرات مواد خام. ۱۵ - کاهش هزینه بسیار سنگین دولت و سرازیر نمودن این صرفه‌جویی به حوزه تولید. ۱۶ - تلاش برای تقویت هر چه بیشتر شرکت‌های دانش بنیان با هدف ارتقای تکنولوژیکی تولید و کاهش هزینه‌های تولید و افزایش سرعت و کیفیت کالاها. ۱۷ - حذف و اصلاح تمامی مقررات و قوانین معارض با جهش تولید. ۱۸ - رفع موانع و حمایت از تکمیل تمامی پروژه‌های با پیشرفت بالای ۵۰ درصد. ۱۹ - ایجاد مزیت‌های رقابتی تولید داخلی با کالا‌های خارجی. ۲۰ - سیستمی کردن چرخه فعالیت‌های مرتبط با تولید و جلوگیری از اقتصاد جزیره‌ای که هم هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داده و هم در برخی موارد سبب خنثی شدن رشد و جهش تولید شده است.

بدیهی است عوامل مؤثر بر جهش تولید منحصر به موارد فوق نبوده و موارد مذکور تنها بخش ناچیزی از آن‌ها بوده و قوای سه گانه باید با وفاق و همدلی و برگزاری جلسات کارشناسی و حل بی درنگ موارد احصا شده اقدام کنند..

انتهای پیام/