افزایش 15 درصدی حقوق نقض قانون اساسی است/ اجازه واردات خودرو برخلاف سیاست‌های کلی نظام

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، شورای نگهبان روز گذشته پس از بررسی بودجه سال 1399 ایرادات خود را برای اصلاح آن به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. با توجه به حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب مبنی‌بر بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 1399 در کمیسیون تلفیق، از این پس نیز  کمیسیون قرار است در روزهای آینده در جلسات خود، ایرادات گرفته شده توسط شورای نگهبان  را اصلاح و مجدد آن را برای تصویب نهایی به شورا  ارسال نماید.

شورای نگهبان در بررسی‌ تبصره‌ها و بندهای بودجه سال 1399 ایرادات و ابهاماتی متعددی را متوجه آن دانسته است. اما با توجه به اهمیت برخی تبصره‌ها و ایرادات مهمترین ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1399  به شرح ذیل منتشر می‌شود:

منابع حاصل از صادرات نفت

شورای نگهبان بند الف تبصره 1 در خصوص منابع حاصل از صادرات نفت را با عبارات مصوبه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه متفاوت دانست که این امر مغایر با بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخست شد. همچنین کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به 20 درصد نیز مغایر بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. شورای نگهبان عدم تکلیف نحوه بازپرداخت بدهی صندوق توسعه را نیز مبهم دانست و اظهار نظر خود را به بعد ازرفع ابهام موکول کرد.

مقدار اوراق مالی منتشر شده

شورای نگهبان با بررسی تبصره  5 بودجه، مقدار اوراق در نظر گرفته شده در این لایحه را بیش از سقف تعیین شده اوراق در برنامه ششم توسعه دانسته و تعیین تکلیف درباره آن را منوط به رفع ابهام این بند دانسته است.

مالیات از خانه‌های خالی

شورای نگهبان درباره بند الحاقی 11 تبصره 6 نیز اطلاق اخذ مالیات از خانه‌های خالی را مغایر با موازین شرع تشخیص داد.

اجازه واردات خودرو

همچنین با توجه به تبصره 6 قانون بودجه سال 1399، شورای نگهبان بند الحاقی 7 این تبصره را درباره اجازه واردات خودروهای سبک و سنگین و ماشین آلایت معدنی و راهسازی را مغایر بند 7 سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند 8 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانسته است که در نتیجه این بند مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شده است.

قرارداد الکترونیک وکلا

این شورا با بررسی بند 8 الحاقی تبصره 6، قراردادن اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک را به عنوان مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلاف بین وکیل و موکل به صورت انحصاری، مغایر موازین شرع تشخیص داد.

افزایش حقوق 15 درصدی

شورای نگهبان در بخش دیگر از گزارش خود در بند الحاق 6 تبصره 11 که به شیوه افزایش حقوق اشاره می‌کند را مبهم  دانست. همچنین افزایش 15 درصدی برای همه حقوق بگیران را به صورت برابر و بدون توجه به دریافتی فعلی آن‌ها را مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی در خصوص «تکلیف به ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» تشخیص داد.

انتهای پیام/4141