نسخه‌های مالی جهانی برای درمان زخم‌های اقتصادی کرونا/ از سختگیری بهداشتی تا حمایت‌های مالی

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا،کسب‌وکار در ایران با همه مشکلاتی که تا اوایل اسفند سال‌جاری داشت، حالا علاوه‌بر تحریم‌های آمریکا، موانع داخلی کسب‌وکار همچون غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار و دشواری تامین مالی، با میهمان ناخوانده‌ای به نام ویروس کرونا یا ویروس کووید 19 مواجه شده‌اند که دقیقا در اوج مراودات و گردش مالی آنان و همزمان با شروع فصل بهار و تعطیلات و مسافرت‌ها موانعی بزرگی را بر سر راه صاحبان کسب‌وکار قرار داده است. بررسی تجربیات جهانی شامل تجربیات پنج کشور چین، کره جنوبی، آمریکا، هنگ‌کنگ و ایتالیا نشان می‌دهد این کشورها دو بسته سیاستی را برای مقابله با شیوع کرونا و کاهش آثار اقتصادی آن به‌کار گرفته‌اند؛ بسته اول مربوط به هزینه‌های بهداشتی است که هدف از اجرای این سیاست‌ها، کاهش شیوع این ویروس در مناطق جغرافیایی کشور است.

در این سطح گرچه به جز شهر ووهان در سایر نقاط تاکنون قرنطینه اجرا نشده، اما سختگیری بهداشتی- درمانی دولت و همراهی آگاهانه مردم موجب شده پراکنش جغرافیایی ویروس کرونا در یک یا دو نقطه آغازین تاحدودی مهار شود، به‌طوری‌که بین 80 تا 90 درصد مبتلایان به ویروس کرونا در دو نقطه آغازین و البته دو مکان جغرافیایی همجوار مهار شده و مابقی در سایر نقاط کشور است. این درحالی است که الگوی پراکنش جغرافیای شیوع ویروس کرونا در ایران نشان می‌دهد سهم دو استان اول و دوم کشورمان از کل مبتلایان به کرونا ۳۷ درصد بوده و به جای دو استان، حدود 85 درصد کل مبتلایان در 12 استان کشور قرار دارند. برای مثال در کره جنوبی از کل مبتلایان 6 هزار و 284 نفری در این کشور تا 6 مارس (آخرین آمار استانی)، 91 درصد مبتلایان فقط در دو استان دائگو (Daegu) و گیونگ‌بوک (Gyeongbuk) قرار دارند. در چین نیز از مجموع 80 هزار و 813 مبتلا به ویروس کرونا تا پایان هفتم مارس (17 اسفند)، نزدیک به 84 درصدشان در استان هوبِی (Hubei) قرار دارند که ووهان نیز یکی از شهرهای این استان است. همچنین پکن با 426 مبتلا و سهم نیم درصدی (53/. درصد) در رتبه سیزدهم از لحاظ تعداد مبتلایان کرونا در چین قرار دارد.

تحلیل الگوی پراکنش جغرافیایی شیوع کرونا از این منظر دارای اهمیت است که تا دو هفته آینده با شروع سال جدید، مسافرت‌های نوروزی شروع خواهد شد که اگر در این زمینه سیاستگذاری مناسب پیش‌بینی نشود، ممکن است شرایط نامطلوب‌تری برای کشور پیش آید، چراکه طبق داده‌های مرکز آمار ایران طی بهار سال 1397 از 24 میلیون خانوار ایرانی، 69 درصد از خانوارها به مسافرت داخلی رفته‌اند و ماحصل آن 112 میلیون سفر بوده است. اما بسته دوم سیاست‌های حمایتی کشورهای مذکور، مربوط به بسته‌های مالی است که به‌طور مستقیم قصد دارند آثار و پیامدهای شیوع کرونا بر کسب‌وکار‌ها را به حداقل برسانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهای مذکور در بسته‌های حمایتی خود ابتدا به شناسایی کسب‌وکارهایی که بیشترین آسیب را از شیوع کروناویروس می‌بینند، پرداخته‌اند و سپس بر حمایت‌هایی در حوزه‌های بیمه‌ای، بانکی، کمک گرفتن از استارتاپ‌ها و دورکاری و... تمرکز کرده‌اند. همچنین تجربیات جهانی نشان می‌دهد بخش‌های حمل‌ونقل، گردشگری، رستوران‌ها، بخش آموزش، بخش سرگرمی‌ها، خدمات خرد شهری (آرایشگاه‌ها، اغذیه‌ها و...) بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیده‌اند.

 از 100 هزار چینی 6 نفر به کرونا مبتلا شده‌اند

براساس آخرین آمارهای منتشرشده از سوی سازمان بهداشت جهانی، در هشتم مارس (روز 18 اسفند)، 80 هزار و 703 نفر از مبتلایان یا معادل 75 درصد کل مبتلایان در کشور چین قرار دارند. همچنین از کل سه هزار و 366 جان‌باخته از ویروس کرونا، 85 درصدشان چینی هستند. در نگاه اول شاید این آمارها ارقام چشمگیری باشند، اما اگر الگوی جغرافیایی و نسبت مرگ‌ومیر و نسبت ابتلا به این ویروس با جمعیت کشور چین را بررسی کنیم، می‌توان گفت چینی‌ها حداقل در مهار کرونا در کشور خود موفق عمل کرده‌اند. به‌طوری که براساس آمارهای منشترشده از سوی سازمان بهداشت جهانی، از مجموع 80 هزار و 813 مبتلای چینی به ویروس کرونا تا پایان هفتم مارس (17 اسفند)، نزدیک به 84 درصد آنها در استان هوبِی (Hubei) قرار دارند که ووهان نیز یکی از شهرهای این استان به‌شمار می‌رود. پس از هوبِی، استان گوانگ‌دونگ (Guangdong) با 1.7 درصد در رتبه دوم، استان هنان (Henan) با 1.6درصد در رتبه سوم، استان ژجیانگ (Zhejiang) با 1.5 درصد در رتبه چهارم و استان هون‌آن (Hunan) با 1.3 درصد در رتبه پنجم قرار دارند.

در این میان شهر پکن پایتخت چین با 426 مبتلا و سهم نیم درصدی (53/. درصد) در رتبه سیزدهم از لحاظ تعداد مبتلایان قرار دارد. قابل ذکر است، جمعیت استان هوبِی 59 میلیون نفر، گوانگ‌دونگ 113 میلیون نفر، هنان 96 میلیون نفر، ژجیانگ 57 میلیون نفر، هون‌آن 69 میلیون نفر و شهر پکن نیز 21.5میلیون نفر است. بر همین اساس، داده‌های آماری نشان می‌دهد از کل جمعیت چین یک میلیارد و 428 میلیون نفری چین 80 هزار و 813 نفر به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند که نسبت مبتلایان به کل جمعیت را 005/. درصد نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، از هر 100 هزار نفر جعیت چین، 6 نفر به کرونا مبتلا شده‌اند که این تعداد در استان هوبِی (Hubei) حدود 114 نفر و در مابقی استان‌ها 5/. تا دو نفر است. در پکن نیز این شاخص دو نفر را نشان می‌دهد. بر این اساس می‌توان گفت چینی‌ها در مهار ویروس کرونا و محدود کردن آثار بهداشتی آن در استان هوبِی که ووهان نیز در آنجاست، به‌طور قابل‌توجهی موفق عمل کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد موفقیت چینی‌ها در وهله اول بر برنامه بهداشتی سختگیرانه‌ای است که در این کشور به اجرا گذاشته‌اند. هرچند وقتی از سختگیری دولت چین سخن به میان می‌آید، ناخودآگاه ذهن‌ها به سمت قرنطینه شهر ووهان متمایل می‌شود؛ اما علاوه‌بر مهار الگوی پراکنش جغرافیایی شیوع ویروس کرونا، چینی‌ها در مواجهه با شیوع ویروس کرونا اقدامات قاطعی برای کنترل و همه‌گیری آن اتخاذ کرده‌اند که شامل چهار فاکتور زودهنگام: 1- شناسایی زودهنگام، 2-گزارش زودهنگام، 3- قرنطینه زودهنگام و 4-معالجه زودهنگام است.

«اعتمادبه‌نفس» توصیه دیگری است که مسئولان چینی در زمینه مبارزه با کرونا از آن استفاده کرده‌اند. به اعتقاد چینی‌ها، شیوع ویروس کرونای جدید تاثیرات اجتناب‌ناپذیری بر اقتصاد و جامعه بر جای خواهد گذاشت. این دوران هرچه طولانی‌تر باشد، به دیدگاه جامع، درازمدت و عینی‌تری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و نیز تقویت و اعتمادبه‌نفس بیشتری نیاز است. مردم چین نیز بر این باورند که پس از گذر از این بیماری همه‌گیر، میزان مصرف متوقف شده و ظرفیت‌های رشد به سرعت آزاد خواهد شد و اقتصاد چین ضمن بازگشت مجدد به مدار اصلی خود، در توسعه مشترک اقتصاد جهان نقش جدیدی ایفا خواهد کرد. اما در بخش حمایت‌های مالی نیز دولت چین در راستای مقابله با وضعیت فوق از طریق عملیات بازخرید معکوس، 174 میلیارد دلار نقدینگی به بازارها تزریق کرده است. گفته می‌شود این اقدام بانک مرکزی چین برای مقابله با رکود اقتصادی و همچنین در ثبات نگه‌داشتن اقتصاد این کشور در شرایط کنونی شیوع ویروس کرونا بوده است. همچنین گفته می‌شود بانک مرکزی چین خواستار تمدید تاریخ سررسید بدهی فعالان اقتصادی بخش‌هایی همچون گردشگری و بخش‌های خدماتی شده که بیشترین آسیب را از ویروس کرونا دیده‌اند. افزایش حجم تسهیلات برای حمایت از بحران در بخش‌های خدماتی و بخش‌هایی که بیشترین آسیب را از ویروس کرونا دیده‌اند، از دیگر سیاست‌های بانک مرکزی چین بوده است.

 کره‌جنوبی از سختگیری بهداشتی تا بسته 20میلیارد دلاری

براساس آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان جهانی بهداشت (who) در روز هشتم مارس (یکشنبه 18 اسفند) کره‌جنوبی پس از چین، با هفت‌هزار و 313 مبتلا به ویروس کرونا یا کووید‌-19، رتبه دوم را در جهان دارد. براساس این آمار، تاکنون 50 نفر از مبتلایان به کرونا در کره‌جنوبی جان خود را از دست داده‌اند.

بررسی الگوی پراکنش جغرافیایی مبتلایان به کرونا در کره‌جنوبی نشان می‌دهد در 6 مارس از کل مبتلایان 6 هزار و 284 نفری در این کشور، 75 درصد آن مربوط به استان دائگو (Daegu) است که اولین مبتلایان به کرونا در این استان شناسایی شد. پس از دائگو، استان گیونگ‌بوک (Gyeongbuk) دومین منطقه‌ای است که با 984 مورد ابتلا به کرونا، سهمی نزدیک به 16 درصدی از کل مبتلایان به کرونا در این کشور داشته است. به عبارت دیگر طبق آمارهای 6 مارس (آخرین آمار استانی اعلام شده) حدود 91 درصد از مبتلایان کرونا در کره جنوبی مربوط به دو استان دائگو و گیونگ‌بوک بوده‌اند. از این منظر می‌توان ادعا کرد با وجود اینکه کره‌جنوبی هیچ سیاست قرنطینه‌ای برای شهرهای خود در نظر نگرفته، اما ظاهرا با اعمال سیاست‌های بهداشتی و پزشکی سختگیرانه، در کنترل سرایت کرونا به سایر شهرها موفق عمل کرده است. به‌ویژه اینکه از کل مبتلایان به کرونا تا 6 مارس، سهم سئول به‌عنوان پایتخت 105 مورد (1.6 درصد از کل) بوده است. این میزان در مقایسه با الگوی پراکنش جغرافیایی کرونا در ایران شاید بخشی از ضعف کنترل جغرافیایی شیوع کرونا در کشورمان را آشکار کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این کشور سابقه مبارزه با بیماری‌های همه‌گیر از خانواده کروناویروس‌ها را دارد و در سال 2015 با شیوع ویروس مرس مبارزه کرده است.

دولت کره‌جنوبی در اپیدمی مرس بیش از 860 میلیون دلار بودجه را صرف ایجاد سیستم قرنطینه و انجام آزمایش‌های بالینی و مراقبت‌های درمانی کرد و با قرنطینه 16هزار نفر در مدت کوتاهی توانست این بیماری را کنترل کند. مرس ویروسی به مراتب مرگبارتر از کووید‌-19 است، اما واکنش سریع کره‌جنوبی فقط منجر به ابتلای قطعی 186 نفر و مرگ 38 نفر شد و تبعات اقتصادی محدودی به جای گذاشت. اگرچه گزارش‌های دولتی در سال بعد از شیوع مرس نشان داد حجم خسارت وارد آمده بر اقتصاد چین تنها در صنعت گردشگری به 2.6 میلیارد دلار بالغ شده است و اقتصاد کره‌جنوبی که طی دو دهه گذشته همواره حرکت رو به جلویی داشته است، در سال 2015 با افت 2.54درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی مواجه شده است. دولت فعلی کره‌جنوبی که در سال 2015 جناح مخالف دولت به حساب می‌آمد، دولت مستقر را به دلیل شیوع مرس متهم به بی‌کفایتی کرده بود و اکنون خود در معرض آزمون بزرگ‌تر و به مراتب دشوارتری قرار گرفته است. شرکت‌های بزرگ کره‌جنوبی مانند هیوندایی، سامسونگ و ال‌جی بخش‌هایی از فعالیت‌های خود را در نقاط مختلف کره جنوبی به حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل درآورده‌اند و از آنجایی که حجم قابل‌توجهی از تبادلات تجاری کره جنوبی با چین صورت می‌پذیرد، همه‌گیرشدن کرونا در ووهان هم تامین قطعات اولیه از چین و هم صادرات محصولات کره‌ای به چین را با چالش روبه‌رو ساخته است.

دولت کره جنوبی در واکنش به کرونا علاوه‌بر اجرای سیاست‌های بهداشتی و پزشکی سختگیرانه، برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از این بیماری، بودجه اضطراری بالغ بر 13.7 میلیارد دلار را به تصویب رسانده است. بیش از 70 درصد این بودجه به صورت تزریق نقدینگی به بازارهای این کشور و 30 درصد مابقی در قالب کمک به بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور جبران کاهش سطح درآمد شرکت‌ها در نظر گرفته شده است. گفته می‌شود دولت کره‌جنوبی برای تامین این بودجه اضطراری، از سازوکار انتشار اوراق قرضه استفاده خواهد کرد. به علاوه، دولت کره 2.6میلیارد دلار را برای تقویت سیستم بهداشتی و قرنطینه به موسسات بهداشتی تخصیص داده و 3.5 میلیارد دلار را هم برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط درنظر گرفته است.

 بسته 4 میلیارد دلاری ایتالیا برای حمایت از اقتصاد

پس از چین، کره‌جنوبی و ایران، ایتالیا در هشتم مارس با پنج‌هزار و 883 مورد ابتلا به ویروس کووید-19، چهارمین کشور با بیشترین مبتلایان به این ویروس است. همچنین این کشور با 233 جانباخته از ویروس کرونا، دومین کشور پس از چین است که بیشترین کشته را از شیوع ویروس کرونا داده است. این کشور حالا کانون اصلی شیوع بیماری کووید-19 در اروپاست و یکی از اصلی‌ترین کشورهای درگیر با این تهدید زیستی به شمار می‌رود. گفته می‌شود ایتالیا ازجمله کشورهایی بوده که پس از خبر شیوع کووید-19 به ارتباط تجاری و سفرهای هوایی با شهر ووهان چین ادامه داد و از زمان شیوع جهانی ویروس، روند ابتلا به کروناویروس جدید به‌ویژه در شمال این کشور و شهر میلان صعودی و پرشتاب بوده است.

نکته جالب‌توجه درخصوص روند گسترش بیماری در ایتالیا، الگوی شیوع این بیماری با توجه به وضعیت اقتصادی این کشور است، به‌طوری‌که درحالی شمال ایتالیا موتور محرکه اقتصاد این کشور به شمار می‌آید که ویروس کرونا از این ناحیه شروع به فعالیت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت جمعیت فعال اقتصادی در کل ایتالیا به 60 درصد می‌رسد، نسبت جمعیت فعال اقتصادی در شمال این کشور رقمی حدود 67 درصد است و اختلاف سرانه تولید ناخالص داخلی میان شمال ایتالیا نسبت به کل ایتالیا به رقم 10هزار دلار می‌رسد. بخش مهمی از صنعت گردشگری ایتالیا که سهمی حدود 14درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور دارد نیز در بخش شمالی ایتالیا متمرکز شده است. ایتالیا در سال 2019 رشدی معادل 0.2 درصد را تجربه کرده است و هم‌اکنون در مواجهه با کروناویروس جدید رکود اقتصادی را در پیش‌روی خود می‌بیند. به همین دلیل است که واکنش نسبت به شیوع این بیماری ویروسی، برای این کشور و آینده اقتصادی آن اهمیت زیادی دارد.

دولت ایتالیا برای مقابله با تهدیدات ویروس کرونا یک بسته حمایتی چهارمیلیارد دلاری تدوین کرده است که شامل تزریق مستقیم پول به نظام سلامت این کشور و استمهال بدهی‌ها و کاهش نرخ مالیات‌ها در شهرهایی است که به دلیل شیوع کرونا با قرنطینه و تعطیلی اجباری مواجه شده‌اند. اما مشکل بزرگ ایتالیا که در شرایط فعلی مدیریت پیامدهای اقتصادی کووید-19 را با سختی روبه‌رو کرده، رسیدن سطح بدهی‌های این کشور به 135 درصد از تولید ناخالص داخلی آن است که هرگونه تزریق نقدینگی جدید به بازار را دشوار می‌سازد. این کشور با دیگر اعضای اتحادیه اروپا درباره دریافت کمک‌های اقتصادی و مجوزهای خاص پولی و مالی مذاکراتی را آغاز کرده است اما به هرحال معلوم نیست اتحادیه اروپا سیاست‌های انعطاف‌پذیری در این زمینه از خود نشان خواهد داد یا خیر؟

  دورکاری و بسته چندلایه؛ سیاست هنگ‌کنگی

کشور هنگ‌کنگ به دلیل مجاورت با چین، از ابتدا به‌طور مستقیم با خطر همه‌گیری ویروس کووید-19 مواجه بوده است. با این حال سیاست‌های بهداشتی پیشگیرانه موجب شده درحال حاضر این کشور با ابتلای 110 مورد، هفدهمین کشور از لحاظ ابتلا به ویروس کووید-19 یا همان کرونا باشد. طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی، تاکنون تعداد مرگ‌ومیر ناشی از کرونا در هنگ‌کنگ دومورد بوده است.

هنگ‌کنگ میزبان بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی به‌ویژه در حوزه خدمات مالی است و تعداد زیادی از صاحبان کسب‌وکارهای فعال در چین، شعبه یا دفتری در این منطقه خودمختار دارند، به همین دلیل حجم مسافرت‌های تجاری میان هنگ‌کنگ و چین و به علاوه، هنگ‌کنگ و دیگر کشورها بسیار زیاد است. از ابتدای انتشار اخبار شیوع گسترده کووید-19 در چین، دولت هنگ‌کنگ به‌منظور کاهش احتمال شیوع این ویروس محدودیت‌های متعددی را در بخش‌های اقتصادی مختلف اعمال کرده است که تعطیلی بخش عمده‌ای از سازمان‌های خدمات عمومی در صدر آنها قرار دارد. بیش از 176 هزار نفر از جمعیت 7.4 میلیون نفری هنگ‌کنگ با اعمال این محدودیت به صورت دورکاری به ارائه خدمات به شهروندان هنگ‌کنگی می‌پردازند و بخش دیگری از خدمات عمومی مانند موزه‌ها، کتابخانه‌ها و مراکز ورزشی تا اطلاع ثانوی ارائه هرگونه خدماتی را متوقف ساخته‌اند. هشت دانشگاه هنگ‌کنگ فعالیت‌های حضوری خود را متوقف کرده‌اند و با استفاده از زیرساخت‌های اینترنتی، کلاس‌های آموزشی را آنلاین برگزار کرده‌اند.

بسیاری از کسب‌وکارهای خصوصی در هنگ‌کنگ نیز همین رویه را در پیش گرفته‌اند و با افزودن به زمان تعطیلات سال نوی چینی به مبارزه با گسترش این بیماری در سطح جامعه پرداخته‌اند. لغو مسافرت‌های تجاری و جلسات بین‌المللی، محدودیت برای ورود اتباع چینی یا شهروندان هنگ‌کنگ که به چین سفر داشته‌اند و لغو مراسم سنتی که با آغاز مجدد فعالیت‌های تجاری پس از شروع سال نوی چینی صورت می‌پذیرد، بخشی از راهکارهایی است که برای کنترل شیوع ویروس کووید-19 در هنگ‌کنگ مورد استفاده قرار گرفته است. به علاوه دولت از سیاست‌های تنبیهی مانند مجازات نقدی و حبس برای تخطی‌کنندگان از قوانین و رویه‌های بهداشتی نیز استفاده می‌کند.

دولت هنگ‌کنگ برای حفاظت از کسب‌وکارها و بازیابی اقتصاد این کشور از تبعات این توقف فعالیت، نسبت به حذف مالیات بر دستمزد (تا سقف 20 هزار دلار) و مالیات بر سود (تا سقف 20 هزار دلار) برای حمایت از شهروندان کم‌درآمد اقدام کرده است. به علاوه هزینه‌ای بابت تامین برق در ماه ژانویه اخذ نمی‌کند و مبالغ قابل‌توجهی یارانه حمایتی برای تمام شهروندان این کشور در نظر گرفته است تا خسارت‌های ناشی از تعطیلی و توقف کسب وکارها را به حداقل برساند. در بخش صنایع بزرگ نیز، دولت این کشور از پرداخت وام‌های کم‌بهره و اعطای تضامین دولتی تا سقف دومیلیون دلار هنگ‌کنگ به بنگاه‌های اقتصادی بزرگ خبر داده است. مجموع این سیاست‌های حمایتی در کنار سیاست‌های یکپارچه و منسجم پیشگیرانه به این کشور کوچک کمک کرده است با وجود نزدیکی به چین، به خوبی از عهده کنترل پیامدهای اقتصادی شیوع گسترده کروناویروس جدید در امان بماند.

 بودجه 8 میلیاردی و کاهش نرخ بهره راهکار آمریکایی

براساس آخرین داده‌های آماری تا هشتم مارس، 447 آمریکایی به ویروس کرونا مبتلا شده که 19 نفر از آنها جان خود را از دست داده‌اند. با وجود اینکه آمریکا رابطه تجاری 636 میلیارد دلاری با چینی‌ها دارند (156 میلیارد دلار صادرات به چین و 480 میلیارد دلار واردات از چین)، اما تعداد کم مبتلایان به کرونا در آمریکا نشان می‌دهد آمریکایی‌ها تاکنون راهکار احتیاطی در روابط تجاری، مسافر و ... داشته‌اند. اما به هر حال با رشد چشمگیر تعداد مبتلایان به ویروس کرونا، به نظر می‌رسد آثار اقتصادی و بهداشتی ویروس مرموز روند صعودی به خود خواهد گرفت. به ویژه اینکه پراکنش جغرافیایی شیوع کرونا در این کشور نیز همگن نبوده و در مدت کوتاهی این ویروس در 17 ایالت مشاهده شده است. ازجمله راهکارهای بهداشتی آمریکایی‌ها، قرنطینه 14‌روزه افرادی است که درحال بازگشت از استان هوبی هستند. اما در بخش راهکارهای اقتصادی نیز بانک مرکزی آمریکا در اقدامی از پیش اعلام نشده، برای مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا نرخ سود بانکی را نیم‌درصد کاهش داده است. قابل ذکر است آخرین‌باری که بانک مرکزی آمریکا چنین تصمیمی اتخاذ کرده بود، به بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی بازمی‌گردد. همچنین نمایندگان سنای آمریکا برای مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا، بودجه اضطراری 8.3 میلیارد دلاری به تصویب رسانده‌اند. علاوه بر این، به تازگی استارتاپ‌های تحویل کالا در این کشور تصمیم به تحویل محموله‌ها بدون نیاز به ارتباط مستقیم با مشتری گرفته‌اند تا احتمال ابتلا به کرونا کاهش پیدا کند.

یکی از استارتاپ‌های تحویل کالا در آمریکا،    «Postmates»  است که اعلام کرده قابلیت تحویل محموله بدون نیاز به ارتباط مستقیم را برای کاربرانی که ترس ابتلا به ویروس کرونا دارند، فعال می‌کند. استارتاپ دیگری در این کشور با نام  «Instacart»  نیز از اوایل هفته جاری چنین قابلیتی را برای کاربران خود درنظر گرفته است. اگرچه درحال حاضر تنها دو استارتاپ در ایالات متحده آمریکا چنین قابلیتی را برای کاربران خود درنظر گرفته‌اند، اما انتظار می‌رود با شیوع بیشتر کرونا استارتاپ‌ها و شرکت‌های بیشتری به این جمع اضافه شوند.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/