صالح نیکبخت، وکیل پایه یک دادگستری:
برخی حقوق متهمان در جریان بررسی جرائم اقتصادی نادیده گرفته میشود/ متهمان از سیستم دادرسی دومرحله‌ای محروم هستند
صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره اراده مبارزه با فساد که در سال‌های اخیر برجسته شده، بیان کرد: موضوع مبارزه با فساد که در چند سال گذشته در شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، ادارات و سازمان‌های رسمی فراگیر شده، مستلزم شکل گیری یک مبارزه جدی، قاطع و شفاف درباره آن است.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا،این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه با اشاره به ردصلاحیت برخی نمایندگان به دلیل فساد مالی گفت: امروز که این صحبت‌ها را مطرح می‌کنیم گفته میشود بسیاری از نمایندگان این دوره مجلس نیز در مسائل فساد مالی ورود داشته‌اند و به این جهت ردصلاحیت شده‌اند. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که چرا این ردصلاحیت‌ها در زمان ثبت‌نام برای انتخابات بوده و پیش از آن اقدامی در این مورد به عمل نیامده است.
نیکبخت با اشاره به نشانه‌هایی که موجب گستردگی فساد در کشور میشود، اظهار داشت: به هر صورت آنچه در کشور رخ می‌دهد روشن کننده گستردگی فساد و فراگیری آن است و چنین وضعیتی ایجاب می‌کند که در تعقیب، تحقیق و محاکمه این مفسدان به صورتی انقلابی و سریع عمل شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در این راستا متاسفانه در دوره گذشته قوه قضاییه، قانون دور زده شد و با استجازه‌ای که صورت گرفت، برخی از اصول قانون اساسی و همچنین موارد مختلف از قوانین عادی نادیده گرفته شد.
این حقوقدان با اشاره به نادیده گرفته شدن حقوق برخی از متهمان در جریان بررسی جرائم اقتصادی گفت: از آن میان موضوع تسریع در تعقیب این مجرمان، منع آنان از انتخاب وکلای مورد نظر خود و همچنین محروم کردن متهمان از دسترسی به سیستم دو مرحلهای محاکمات است.
او در ادامه تاکید کرد: در کشور ما برای همه جرائم به استثنا موارد محدودی سیستم دادرسی دو مرحلهای وجود دارد تا اگر در مرحله بدوی خطا و اشتباهی صورت گیرد در مرحله تجدیدنظر این مسئله اصلاح و مانع تضییع حق متهم شوند.
نیکبخت با تاکید بر اینکه در رویه کنونی روشی به کار گرفته شده که معمولا در کشورهایی که سیستم دادرسی سالمی ندارند، عملی میشود، افزود: در حالی که کشور ما بیش از 112 سال سابقه قانونگذاری و نظام قضایی مستقل دارد که به این شکل معلوم نیست که پیشنهاد دهندگان این طرح با چه انگیزه‌ای این سیستم دو مرحلهای را نادیده گرفته و به نظر می رسد گاها جز درباره مجازات اعدام متهمان این پرونده‌ها حق استفاده از نظام دادرسی عادلانه مورد نظر قانونگذار را در نظر نمی‌گیرند.
این وکیل دادگستری با اشاره به عدم دسترسی آزاد به وکیل برای متهمان مفاسد اقتصادی، گفت: بدتر از این مورد عدم اجازه ورود وکلای دادگستری منتخب متهمان است که چون انتخاب وکیل محدود به وکلای مورد نظر قوه قضاییه شده این امر مورد اعتراض جامعه حقوقدانان کشور و حتی معاون حقوقی ریاست جدید قوه قضاییه قرار گرفته و از آن به ننگ قانون نام‌برده‌اند.
او ادامه داد: ابتدا قرار بود تبصره 48 قانون آیین‌دادرسی کیفری فقط برای جرائم خاص و آن هم محدود به مرحله دادسرا (تعقیب و تحقیق) باشد. در همان قانون آیین دادرسی این وکلای مورد نظر قوه قضاییه نمی‌توانستند مداخله کنند و متهم می‌توانست از وکلای مورد نظر خود استفاده کرده و آنان را تعیین کند اما این سیستم دادرسی مورد نظر، استفاده از وکلای تبصره 48 را تنها محدود به مرحله دادسرا ندانسته و برای همه مراحل چه مرحله تحقیق و تعقیب و چه مرحله دادگاه بدوی و چه در مرحله فرجامی که درباره مجازات اعدام اعمال میشود به کار گرفته‌اند.
نیکبخت تاکید کرد: عملا قوه قضاییه با نقض بندهایی از اصل سوم قانون اساسی بین وکلا ایجاد تبعیض کرده و از طرف دیگر با نظر حقوقدانان برای جمعی از وکلا رانت‌خواری ایجاد شده است.
او با تاکید بر لزوم تجدیدنظر درباره انتقادات مطرح نسبت به بررسی این پرونده‌ها گفت: سزاوار بود که ریاست جدید قوه قضاییه با اعمال‌نظر در این موارد، اجازه نمی‌داد تا برای دوره پس از انتصاب خود این موارد استجازه اعمال شود و درخواست می‌کرد تا از این به بعد این موارد منتفی شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به در نظر گرفتن مصلحت روز کشور عنوان کرد: حتی اگر با حسن‌نیت برخورد کنیم و این روند را برای آن سال مصلحت بدانیم، امروز آن مصلحت به ضرور و زیان برای نظام قضایی کشور تبدیل شده و اصل عدالت را زیر سوال برده است.
او در پایان گفت: دیدیم بسی که آب سرچشمه خرد چون بیشتر آمد شتر و بار ببرد.
انتهای پیام/
