لایحه محدودسازی حق طلاق شوهر، نوشدارو یا مُسکِن؟/ طلاق دادن سخت‌تر می‌شود

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- مریم حضرتی؛ در سال‌های اخیر روابط بین زوجین نسبت به گذشته تفاوت بسیاری داشته و با افزایش سطح تعاملات اجتماعی به شکل قابل تأملی شأنیت زن و مرد مورد دستخوش تغییر قرار گرفته و دیگر از واژه مردسالاری یا پدرسالاری در جامعه خبری نیست.

در گذشته رسم بر این بود که  مرد خانواده در زندگی هرگونه رفتار می‌کرد زن باید تا آخر عمرش با رفتار و اخلاق مرد خود را وفق می‌داد و دم نمی‌زد زیرا در صورت نارضایتی شوهر زندگی آنان متلاشی می‌شد و مرد اقدام به طلاق همسرش می‌کرد؛ اما با گذشت ایام دیگر خبری از این اتفاقات نیست و بعضاً برخی زنان بدون ترس و نگرانی از آینده زندگی خود پابه‌پای مرد خانواده در تنازعات درون‌خانوادگی از سیاست تهدید پیروی می‌کند.

طلاق با هر شرایطی که محقق شود باز هم یک معضل اجتماعی است معضلی که هر دو طرف را  دچار مشکل می‌کند.

دلایل طلاق هم متفاوت است؛ در یک نوع طلاق  به واسطه  اجبار شوهر، زوجه مجبور به طلاق می‌شود و در نوع دیگر طلاق توافقی صورت می‌گیرد. البته جنبه‌های دیگر طلاق هم اخیرا برای دور زدن قانون شکل گرفته که به طلاق صوری معروف است؛ در این نوع طلاق، زن و مرد برای دریافت حقوق اجتماعی مانند مستمری بازنشستگی و دیگر حقوق‌های اجتماعی اقدام به طلاق صوری کرده و پس از دسترسی به خواسته خود مجدداً اقدام به ازدواج با همسر پیشین خود می‌کنند.

اما باید متوجه شد که هر نوع طلاق به هرشکلی که باشد مذموم است و اثرات روانی خود را برجای می‌گذارد.

در این میان معاونت امور زنان و خانواده رئیس ‏جمهوری با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی را با عنوان «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» تدوین و به دولت ارائه کرد.

در این لایحه پیشنهادی، شرایط 10 گانه‌ای برای طلاق از سوی زوج پیش‌‏بینی شده که زوج برای تقاضای طلاق باید بر حسب مورد، آن را برای دادگاه اثبات کند.

در آخرین جلسه بررسی این لایحه در کمیسیون لوایح هیئت دولت که در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۸ برگزار شد با تصمیم اعضا مقرر گردید این لایحه مجددا از سوی معاونت پیشنهاددهنده با حضور نمایندگان وزارت دادگستری، مطالعه و متن جدید، تنظیم و از طریق کمیسیون فوق برای ارجاع به قوه قضائیه، به وزارت مذکور ارسال شود.

با گذشت 2 ماه و اصلاح لایحه موردنظر، موضوع دوباره در دستور کار قرار گرفت و در کمیته اصلی کمیسیون، ضمن بررسی ابعاد مثبت و منفی لایحه پیشنهادی، تصمیم‌گیری به جلسه بعد موکول شد. در عین حال،‌ قوه قضائیه مکلف شد اطلاعات مربوط به پرونده های طلاق در یک دوره زمانی مشخص در مورد تعداد درخواست‏های «طلاق توافقی» و نیز تعداد دادخواست‏های «طلاق بر مبنای درخواست مرد» و «طلاق بر مبنای درخواست زن» را به کمیسیون ارائه کند.

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در این خصوص گفت: در مورد طلاق لایحه «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» تدوین شده است، که در یک دوران این مسئله بازنگری شده اما در مورد طلاق اشکالاتی وجود داشت و بار دیگر یک لایحه را در خصوص شروط طلاق به کمیسیون لوایح دولت ارسال کردیم.

وی خاطر نشان کرد: در این لایحه اینگونه مطرح شد که مردان نتوانند به سادگی همسران خود را طلاق دهند و طلاق سخت‌تر شود.

بانوانی که خود وکیل هستند و بسیاری از این موارد را از نزدیک تجربه کرده‌اند این مسائل را به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشنهاد دادند و آنها هم از این پیشنهادات استقبال کردیم.

فریده غیرت بخش حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری یکی از کسانی بود که درخواست این لایحه را داد و در این باره بیان کرد: در قانون مدنی ماده‌ای در زمینه طلاق وجود دارد که بر اساس آن مرد هر وقت دوست داشت می‌تواند زن را طلاق دهد، این ماده با دنیای مدرن امروز متناسب نیست و باید در این خصوص بحث  و تبادل نظر شود قانون قبلی باعث تزلزل در ارکان خانواده شده و ما در صدد هستیم این قانون را تغییر دهیم.

با این لایحه، زوج دیگر نمی‌تواند بدون هیچ دلیلی دادخواست طلاق دهد درحالی‌که اکنون آسان بودن شرایط طلاق آمار آن را افزایش داده و این به نوعی به آسیب اجتماعی دامن زده است، اما برای تحکیم و ماندگاری خانواده باید به کاهش وقوع طلاق اقدام کرد و یکی از آن سخت‌تر کردن شرط طلاق برای مردان است.

در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیات دولت که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی که با هدف مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر از سوی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ارائه شده، بررسی و مقرر شد موضوع مجدداً از سوی معاونت مربوط با حضور نمایندگان وزارت دادگستری مطالعه و متن جدید، تنظیم و به وزارت دادگستری ارسال شود.

امیرحسین سلیمیان وکیل دادگستری در گفتگو با خبرگزاری آنا، درباره لایحه مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر در مجلس معتقد است که این مسئله اقدامی رو به جلو از سوی قانونگذاران است که می‌بایست زودتر از این‌ها انجام می‌شد.

وی افزود: طبق ماده ۱۰۳۳ قانون مدنی اختیار مرد در طلاق همسر خود محدود بر قیدی نبود که این علاوه بر لطمات جبران‌ناپذیری که بر خانواده وارد می‌کرد با سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی در حمایت از نهاد خانواده به‌عنوان اولین و مهم‌ترین رکن جامعه در تضاد بود.

این حقوقدان بیان کرد: با اصلاح این ماده از قانون کمک شایانی بر حفظ و حراست از کیان خانواده خواهد شد چرا که قانون به گونه‌ای اصلاح می‌گردد که طلاق سهل و آسان نباشد و حقوق خانواده از جمله زن به‌خصوص فرزندان رعایت شود.

مهریه معجل زنان مطلقه حال می‌شود

معاون طرح و برنامه مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفتگو با خبرگزاری آنا، اظهار کرد: برای بازنگری قانون مدنی در بخش خانواده 20 پیشنهاد به هیئت دولت ارسال کردیم که این پیشنهادات در هفت جلسه کمیته فرعی دولت و کمیسیون لوایح بررسی شد. تعدادی از پیشنهادها تصویب شده و برخی اصلاح و برخی هم بنا به دلایلی به تصویب نرسید.

پروین هدایتی بیان کرد: این پیشنهادها بعد از تصویب در کمیته لوایح، به کمیسیون اصلی دولت رفت. در یک جلسه کمیسیون اصلی نیز بررسی شد. به دلیل اینکه زمان ارایه این پیشنهادات شاهرودی ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشت بعد از تغییر وی با توجه به اینکه قوانین مربوط به خانواده مسائل اجرایی را به دنبال دارد و قضات دادگاه خانواده درگیر آن هستند، ریاست جدید قوه قضائیه به دولت پیشنهاد داد که پیش از بررسی این پیشنهادها در کمیسیون اصلی دولت، فرصت یک ماهه‌ای به قوه قضائیه داده شود تا آنها هم بر روی این موضوع نظر بدهند.

وی ادامه داد: بعد از سپری شدن این مهلت، پیشنهادها به کمیته فرعی ارجاع داده شد و مجددا چه مواردی که پیش از این رد شده بود و چه مواردی که تصویب شد دوباره بررسی می شود. هم اکنون هشت مورد از این پیشنهادها در کمیسیون اصلی دولت بررسی نهایی شده و بقیه هم در نوبت بررسی قرار دارد.

پیش بینی مسئولیت مدنی برای به‌هم زدن ناموجه نامزدی

معاون طرح و برنامه مرکز امور زنان و خانواده با اشاره به پیشنهادهای مرکز برای اصلاح قانون مدنی در حوزه زنان گفت: یکی از این پیشنهادها بررسی خواستگاری و نامزدی و پیش بینی مسئولیت مدنی بر هم زدن ناموجه نامزدی بود. قبل از اصلاحات سال 61 قانونی مدنی، ماده ای در قانون وجود داشت که در آن پیش بینی شده بود اگر یکی از نامزدها به دلایل غیر موجه نامزدی را بر هم بزند باید از عهده خسارتهای متعارف آن بر بیاید. بعد از اصلاحات به دلایلی این ماده از قانون مدنی حذف شد.

وی افزود: به دلیل اینکه قضات دادگاه عادت دارند به نص صریح قانون مراجعه می کنند و با توجه به نظر علما مبنی بر اینکه اگر به دلیل ناموجه نامزدی به هم بخورد شخص باید از عهده خسارت بربیاید، پیشنهادی ارایه دادیم تا این ماده سابق ابقا شود.
وی تاکید کرد: میزان خسارت برهم زدن نامزدی توسط قاضی دادگاه با بررسی پرونده مشخص می شود و بر اساس خسارتی که مد نظر شخص باشد نیست. حتی در میزان خسارت، ضربه روحی فرد نیز در نظر گرفته می شود.

معاون طرح و برنامه مرکز امور زنان و خانواده ادامه داد: در ماده 1 قانونی مسئولیت مدنی موضوع خسارت مادی و معنوی مطرح شده با این عنوان که هر کسی به هر دلیلی باعث ورود خسارت به شخص شود چه مادی و چه روحی امکان جبران خسارت برای وی هست ولی از طرفی ماده ای در قانون مدنی داشتیم که نامزدها می توانند نامزدی را بر هم بزنند و طرف مقابل نمی تواند مطالبه خسارت کنند. با تصویب این پیشنهاد این ابهام برطرف می شود.

مهریه معجل زنان مطلقه حال می‌شود

هدایتی با اشاره به ماده 1083 قانون مدنی در مورد مهریه معجل گفت: مرکز امور زنان پیشنهاد داد که در این ماده اضافه شود مهریه زن در صورتی که درخواست طلاق از طرف مرد باشد، حتما حال شود.

وی ادامه داد: ممکن است از جمله شرایطی که برای پرداخت مهریه در زمان عقد گذاشته می‌شود شرط زمان پرداخت باشد ولی اگر شرایطی فراهم شود که زوج از هم طلاق بگیرند، زن تا پیش از رسیدن این زمان نمی‌تواند مطالبه مهریه کند و باید صبر کند تا این شرط اجل فرا برسد. در این قانون برای اینکه زنان متضرر نشوند خواستیم که اگر درخواست طلاق از طرف مرد باشد و مهریه زن زمان دار بود، لازم نباشد که برای دریافت مهریه صبر کند تا این اجل فرا برسد و مهریه‌اش حال شود.

حق تقدم طلب ناشی از مهر

معاون طرح و برنامه مرکز امور زنان و خانواده گفت: در قانون چهار طبقه برای افرادی که طلبشان مقدم است پیش بینی شده یعنی اگر شخصی فوت کند و طلبی داشته باشد قانون چند گروه را مشخص کرده که طلب آنها بر دیگر طلبها مقدم است. در این میان طلب زن و نفقه در رده چهارم قرار دارد.

به گفته وی، این قانون مربوط به سال 1319 است و در آنجا گفته شده مهریه زن تا میزان 10 هزار ریال دارای تقدم است.این قانون بسیار قدیمی است و باید اصلاح شود و به همین دلیل پیشنهاد دادیم نرخ ثابتی را متناسب با شرایط روز در نظر بگیرند و بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی این مبلغ هر سال افزایش پیدا کند.

هدایتی ادامه داد: پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده این بود که طلب تا نصف میزان مهریه حق تقدم داشته باشد ولی چون پیشنهادهای دیگری هم از طرف اعضای هیئت دولت مطرح شد و مرکز تنها یک رای دارد به همین دلیل مبلغ 10 میلیون تومان برای حق تقدم مهر در نظر گرفته شد. همچنین پیشنهاد مرکز این بود که طلب زن از باب مهریه مقدم بر سایر دیون باشد حتی تقاضا داشتیم از نظر طبقه از رتبه چهارم در جای اول قرار گیرد ولی اعضای هیئت معتقد بودند بر اساس مبانی فقهی طلب دستمزد خدمه و کارگر منزل مقدم بر طلب زن است.

وی تاکید کرد: اعضای دولت به دلیل مشکلاتی که در باب مهریه در مسائل اجرایی کشور وجود دارند معتقد بودند که تصویب چنین قواعدی باعث می شود مشکلات بیشتر شده و تحکیم خانواده را تحت تاثیر قرار دهد.

مرد نمی تواند کمتر از مهرالمثل مهریه تعیین کند

معاون طرح و برنامه مرکز امور زنان و خانواده در مورد پیشنهاد دیگر این مرکز برای اصلاح قانون مدنی گفت: پیشنهاد اصلاح ماده 1089 قانون مدنی ارایه شد. در این قانون آمده اگر اختیار تعیین مهر به عهده مرد یا شخص ثالثی داده شود مرد می تواند به هر میزان که بخواهد مهر را قرار دهد ولی قانون دیگری هم داریم که اگر اختیار تعیین مهریه به زن داده شود زن بیشتر از اجرت‌المثل نمی‌تواند تعیین کند که از نظر قانونی اجرت‌المثل دو وجه دارد یکی اجرت‌المسماست که میزان مهریه به صراحت مشخص می‌شود.

وی تصریح کرد: در برخی موارد نیز زنان به صراحت میزان مهریه را مشخص نمی کنند و بعدها که اختلاف ایجاد می شود دادگاه بر اساس شرایط و جایگاه زن مهریه وی را مانند زنانی که در شرایط او قرار دارند تعیین می کند. ما معتقد هستیم به همان دلیلی که قانونگذار اجازه نداده که برای زن مهریه ای را بیش از مهرالمثل تعیین کند باید برای مرد نیز در تعیین میزان مهریه کفی تعیین شود تا نتواند کمتر از مهر المثل مهریه ای تعیین کند.

ریاست مرد بر خانواده به شرط مصلحت
 
هدایتی ادامه داد: در ماده 1105 قانون مدنی بحث ریاست زوجین بر خانواده که با مرد است مطرح شده و این موضوع مبانی فقهی قرار دارد. اگرچه باید ریاست خانواده بر عهده کسی باشد ولی به این معنی نیست که از این رئیس از اختیار قانونی خود سوء استفاده کند بلکه برای تحکیم مبانی خانواده و حاکم شدم نظم بر خانواده است. ریاست بر خانواده یک حق فردی نیست و باید حدود آن را قانون تعیین کند که مرد از این حدود تخطی نکند.

وی تاکید کرد: در بسیاری از شهرهای کشور بر اساس شرایط عرفی حساسیت‌های خاصی در این زمینه وجود دارد و رئیس خانواده زن را از مسایل عبادی، اجتماعی و خروج از منزل و یا رفت و آمد با خانواده منع می کند با این توجیه که رئیس خانواده است.

معاون مرکز امور زنان و خانواده گفت: با توجه به این مسئله مرکز پیشنهاد داد که ریاست خانواده با مرد باشد ولی در این ریاست مرد مکلف باشد مصلحت خانواده و فرزندان را در نظر بگیرد و اگر اختلافی در تشخیص مصلحت صورت بگیرد دادگاه حق را مشخص کند. با تصویب این قانون مرد نمی تواند از این اختیار قانونی اش سوء استفاده کند.

حق طلاق زن بعد از یک سال ترک تکالیف زوجیت از سوی مرد

وی با بیان اینکه از دیگر پیشنهادهای این مرکز اصلاح ماده 1308 قانون مدنی است گفت: در قانون یکی از شرایط پرداخت نفقه را انجام شرایط زوجیت توسط زن قرار داده است که به عبارتی نشوذ زن است. در قانون ضمانت اجرایی نشوذ زن نیز مشخص است و مرد می‌تواند در مقابل عدم نشوذ زن نفقه پرداخت نکند و وی را طلاق دهد.

هدایتی تصریح کرد: ولی شرایط نشوذ مرد در هیج جای قانون تعریف نشده، نشوذ تمکین از رابطه ای خاص است ولی بسیاری از مردان هستند که ترک زوجیت می کنند به گونه‌ای که همسر دیگری اختیار می‌کنند و یا وظایف مردی خود را نسبت به زنان انجام نمی‌دهند. چنین شرایطی در قانون تعریف نشده است.

وی ادامه داد: البته در قانون آمده است که اگر زن در شرایط عسر و حرج قرار بگیرد می تواند شکایت کند ولی به دلیل اینکه اثبات شرایط عسر و حرج سخت بوده و روند طولانی مدتی دارد با ارایه نظر فقها پیشنهاد دادیم که نشود مرد بر اساس عسر و حرج زن نباشد بلکه از باب قاعده لا ضرر تعیین شود که اگر مردی وظایف زوجیت شرعی خود را انجام ندهد و زن از حاکم درخواست کند، حاکم از باب اختیارات آنرا ملزم کند و اگر ملزم کرد و باز هم تن نداد حاکم می تواند زن را مطلقه کند.

معاون طرح و برنامه مرکز امور زنان و خانواده گفت: بر اساس همین قاعده مرکز پیشنهاد داد که با توجه به حکم شرع که نباید ترک رابطه زوجیت بیش از چهار ماه طول بکشد، این مدت زمان تعیین شود که اگر در این مدت مرد تکالیف زوجیتی خود را انجام ندهد زن بتواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق کند و اعضای هیئت دولت نظر دادند که شرط یک سال برای این قانون برای تحکیم خانواده تعیین شود.

نفقه زن باردار بیوه برعهده خانواده شوهر

وی با بیان این که یکی از دیگر از پیشنهادهای مرکز امور زنان اصلاح ماده 1310 قانون مدنی است گفت: پیش از این در قانون حکم نفقه چهار گروه از زنان مشخص شده بود زن مطلقه رجیه که در زمان عده می‌تواند نفقه دریافت کند ولی زمانی که زنی حامله است حتی اگر طلاق وی بدون شرایط رجوع باشد به دلیل شرایط حمل نوزاد در شکم، نفقه به او تعلق می گیرد.

وی با بیان این که بر طبق قانون به زن بیوه نفقه تعلق نمی گیرد ادامه داد: قبلا در قانون داشتیم که نفقه به زن مردی که فوت شده تعلق نمی گیرد ولی برخی از زنانی در ایام فوت دچار مشکل می‌شدند و در سال 71 این قانون اصلاح شد و در ایام عده وفات نفقه زوجه از اموال فردی که نفقه به عهده‌اش است پرداخت می‌شد. پیشنهاد مرکز برای این قانون این بود که این ماده پابرجا بماند با افزودن یک تبصره که اگر زنی باردار بود در صورت فوت همسر در ایام حمل نوزاد نفقه او به عهده خانواده شوهرش باشد.

مرد نمی تواند مانع از اشتغال زنی که در دوره مجردی شاغل بوده شود

هدایتی افزود: همچنین در بخش دیگری از پیشنهاد مرکز زنان خواستار اصلاح ماده 1317 قانون مدنی شده است. طبق این قانون مرد می تواند هر زمان بخواهد اگر شغل زن منافاتی با مسائل خانوادگی و حیثیت خانواده داشته باشد با طرح دعوا و اثبات آن مانع از شغل زن شود.

وی اظهار کرد: در قانون حمایت از خانواده سابق این اختیار را هم برای زن و هم برای مرد قایل شده بودند و از ظرف زن شرطی وجود داشت مبنی بر اینکه اختلال در معیشت زندگی مرد ایجاد نشود. بسیاری معتقدند چون قانون حمایت از خانواده مربوط به دوران قبل است و بسیاری از مفاد آن منافاتی با مسایل شرعی دارد و در قانون حمایت از خانواده جدید تمامی قوانین مغایر قبلی نقض می شود، این موضوع باید در آنجا پیش بینی می شد.

معاون طرح و برنامه مرکز امور زنان و خانواده افزود: پیشنهاد مرکز این بود که با توجه به نظر دیوان عالی کشور که اگر زنی قبل از ازدواج با رضایت مرد شغلی گرفته چون همسر از شغل وی اطلاع داشته آن مرد نمی تواند از اختیار این ماده استفاده کند و اگر اشتغال زوجه پیش از ازدواج و یا با اجازه همسر بوده زوج نمی تواند زن را از اشتغال منع کند که در دولت تصویب نشد.

امام راه حل مشکلات طلاق را پیش بینی وکالت مطلق طلاق به زن می دانست

هدایتی پیشنهاد دیگر مرکز را مربوط به بحث وکالت مطلقه در طلاق دانست و گفت: بنا به استناد نظر حضرت امام خمینی (ره) در تحریر وسیله که می گفتند اگر می خواهید مشکل زنان ما در طلاق به طور کلی حل شود با توجه به این سیکل طولانی، زنان برای خود وکالت مطلقه در طلاق را پیش بینی کنند که ما این پیشنهاد را دادیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر شرط وکالت در طلاق در شروط ضمن عقد وجود دارد ولی مقید بوده و منوط به این است که این شرایطی تحقق پیدا کند مانند اینکه شوهر همسر دیگری اختیار کند، نفقه ندهد، در حبس باشد و یا بیماری لاعلاجی داشته باشد. بدون تحقق شروط زن نمی تواند وکالت مطلقه طلاق داشته باشد.

معاون طرح و برنامه مرکز امور بانوان افزود: بحث وکالت مطلقه در جامعه قابل پذیرش نیست ولی زمانی که به شکل قانونی دربیاید اجرای آن ممکن می شود.نظر دولت بر روی این پیشنهاد این بود که باید شروط طلاق را محدودتر کنیم تا مشکلاتی که در طلاق وجود دارد کمتر شود و زنان به دنبال طلاق در دادگاهها نباشد.

وی تاکید کرد: یکی از علتهایی که زنان در حال حاضر به دنبال اخذ مهریه های خود می روند این است که دلایل روشن و شفافی در مورد طلاق نداریم و اینقدر طلاق تشریفات طولانی و شرایط خاصی دارد که زنان از مهریه به عنوان اهرم اجرایی استفاده می کنند.

محدود کردن شرایط نکاح موقت

هدایتی ادامه داد: مرکز امور زنان پیشنهادی در مورد نکاح موقت نیز داشت که شرایطی برای آن تعیین شود. در کشور ما این نوع نکاح هم مبنای شرعی دارد و هم رخ می دهد ولی شرایط قانونی آن مشخص نیست. زمانی که برای امری شرایط قانونی پیش بینی شود محدودیتهایی برای آن تعریف می شود و افراد کمتری به آن سمت می رود.در حال حاضر به دلیل اینکه برای این نوع ازدواج شرایط خاصی وجود ندارد، از زنان سوء استفاده شده و یا به حال خود رها می شوند.

طلاق از سوی مرد محدود می شود

معاون طرح و برنامه مرکز امور زنان و خانواده افزود: در ماده 1333 قانون مدنی اختیار تام به مرد داده شده که هر زمان خواست زن خود را طلاق دهد، مرکز امور زنان نیز در پیشنهادی خواست که این اختیارات محدود شود که ضرری به زن نرسد.

وی اظهار کرد: مطالعه تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی نیز نشان می‌دهد در قانون این کشورها پیش بینی شده که اگر حتی درخواست طلاق از سوی مرد باشد دلایل طلاق بررسی می شود و اینگونه نیست که به مرد اجازه بدهند هر زمان که خواست همسر خود را طلاق بدهد.

هدایتی بیان کرد: اکنون برای اینکه به درخواست طلاق از سوی زن در دادگاه رای داده شود شرایط خاصی باید عسر و حرج زن در دادگاه اثبات شود و برای اثبات شرایط عسر و حرج نیز باید روند طولانی طی شود. مثلا اگر علت طلاق گفته شده سوء معاشرت مرد و یا ندادن نفقه ابتدا باید آن را در دادگاه اثبات کند و پیگیری این موارد هم روند طولانی را در دادگاههای ما دارد به همین دلیل درخواست طلاق از طرف زنان روندی طولانی دارد مگر اینکه در شروط ضمن عقد حق طلاق پیش بینی شده باشد.

وی با تاکید بر اینکه روند طولانی برای رسیدگی به درخواست طلاق زن در دادگاه‌ها هست ولی از طرف مرد اینگونه نیست و فقط باید شرط شکلی رعایت شود مانند گرفتن داور و گواهی عدم امکان سازش و دادگاه علت طلاق را از مرد نمی‌پرسد گفت: اگر مرد مطالبات مالی زن را مانند مهریه و اجرت‌المثل بدهد می‌تواند زن را طلاق دهد و در حقوق کشورهای اسلامی در درخواست طلاق از طرف مرد هم دادگاه علت را بررسی می‌کند و اگر ثابت شود مرد از حق خود سوء استفاده می‌کنند حتی ممکن است مانع مرد برای طلاق شود.

هدایتی ادامه داد: در قانون این کشورها، دادگاه اگر دید باز دید مرد اصرار بر طلاق زن دارد، ملزم می‌شود علاوه بر حقوق مادی که برای زن به‌طور معمول پیش بینی شده، به دلیل اینکه می‌خواهد همسرش را بدون دلیل طلاق دهد باید از عهده جبران خسارت به زن هم برآید.

معاون طرح و برنامه مرکز امور زنان افزود: این مرکز پیشنهاد داد که چنین قانونی تصویب شد که دلایل طلاق از طرف مرد هم مورد بررسی قرار بگیرد و اگر مردی به علت ناموجه خواست زن را طلاق بدهد دادگاه مانع شود و حتی اگر مرد اصرار داشت مکلف باشد جبران خسارت کند.

اما در هر حال باید در نظر داشت با وجود آنکه زنان، استعداد شگرف و مسئولیت مهمی در کنترل بحران‌های خانوادگی دارند؛  اما امروزه زن کمتر از گذشته  در آرامش روانی خانواده نقش خود را ایفا می‌کند تا از فشارهای زندگی بکاهد و از رویارویی  با مشکلاتی چون بدخلقی، فقر اقتصادی و بیکاری همسر ناتوان است. گاه در چنین مواقعی با ایجاد فشار روانی، امکان موفقیت مرد در حل مشکلات را کاهش و زمینه آسیب‌پذیری او را افزایش می‌دهد. امروزه زن و مرد بیش از هر زمان دیگر از یکدیگر متوقع‌ هستند و آمادگی برآوردن توقع یکدیگر را ندارند و به همین دلیل شایسته است هم قانونگذار و هم متولیان امور اجتماعی نسبت به درک شرایط موجود در آماده سازی افراد برای ایجاد خانواده سالم مبتنی بر تفاهم اقدامات عملی را در دستور کار خود قرار دهند.

انتهای پیام/4046/