تشکل‌های اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مازندران؛
تصمیم‌گیران پاسخگوی علت تعطیلی چندساله طرح سهمیه‌بندی بنزین باشند
دبیرخانه هیئت نظارت و تشکل‌های اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران با صدور بیانیه‌ای تصریح کرده است که تصمیم‌گیران باید پاسخگوی علت تعطیلی چندساله طرح سهمیه‌بندی بنزین و متضررشدن کشور از مزایای آن باشند.
به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری آنا در بیانیه دبیرخانه هیئت نظارت و تشکل‌های اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران آمده است: ملت بزرگ ایران در همه دوران‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده است که همواره پشتیبان نظام جمهوری اسلامی بوده، همه دشواری‌های ناشی از کینه‌ورزی دشمنان خارجی را با جان‌ودل تحمل کرده و دست از آرمان‌های اصلی انقلاب یعنی استقلال و آزادی برنداشته است.
این بیانیه می‌افزاید: در برابر فداکاری‌های مداوم مردم، خدمت صادقانه و مخلصانه کمترین کاری بوده که بر عهده مسئولان نظام است؛ اما می‌توان گفت در شرایط نابسامان اقتصادی موجود، آحاد مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد در معرض مشکلات مضاعف ناشی از سوء مدیریت قرار دارند.
در ادامه این بیانیه آمده است: پرواضح است که مهم‌ترین اتفاق روزهای اخیر یعنی گران‌شدن قیمت بنزین به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار حامل انرژی در نرخ رشد قیمت کالاها (به‌عنوان تورم‌بخشی) در صورتی که با روش مناسب اجرا می‌شد می‌توانست عاملی برای توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها باشد و سبب تعدیل مشکلات قشر کمتر بهره‌مند شود.
این بیانیه تصریح می‌کند: اگرچه در فرصت مناسب و پس از فروکش کردن فضای هیجانی، تصمیم‌گیران و مجریان باید پاسخگوی علت تعطیلی چندساله طرح سهمیه‌بندی بنزین و متضررشدن چند 10 هزار میلیارد تومانی کشور و مردم از مزایای این طرح باشند؛ اما شیوه اجرای مجدد یک طرح تکراری در زمان نامناسب (اوضاع خاص بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی) بدون اقناع افکار عمومی از طریق تشریح جزئیات برای مردم که در ادامه سبب بروز اعتراضات در سراسر کشور شد، محل اشکال جدی بوده و پاسخ‌گویی مجریان آن ضروری است.
در این باره دبیرخانه هیئت نظارت و تشکل‌های اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران نکاتی را به اطلاع عموم دانشگاهیان و مردم می‌رساند:
1- از آنجا که افزایش قیمت بنزین تنها یکی از روش‌های مدیریت مصرف آن بوده، ضروری است سایر روش‌های علمی و اثبات شده ازجمله افزایش ضریب نفوذ حمل‌ونقل عمومی و نیز بهینه‌سازی مصرف خودروهای داخلی با فوریت بالا توسط دولت و مجلس مورد رسیدگی و اقدام عاجل قرار گیرد.
2- قوای سه‌گانه موظف باشند در شرایط اقتصادی سخت ناشی از تحریم‌های ظالمانه و تنگ‌شدن عرصه مبادلات تجاری و جابه‌جایی پول حاصل از صادرات، صرفه‌جویی در مخارج را از خودشان آغاز کرده و با ایجاد محدودیت‌های حساب‌شده بر حقوق‌های نجومی و ریخت‌وپاش‌های متداول، اعتماد عمومی مخدوش شده را به مردم بازآفرینی کند.
3- وظیفه حاکمیت دولت ایجاب می‌کند در بازتوزیع منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین حداکثر دقت را به کار گیرد تا بیشترین بهره به دهک‌های پایین درآمدی برسد. بازنگری در شرایط حذف برخی گروه‌ها از لیست دریافت‌کنندگان یارانه ضروری بوده و شایسته است دولت با به‌کار گرفتن همه ظرفیت‌های خود مسئله توزیع یارانه‌ها و سایر کمک‌های نقدی را صرفاً بر حسب میزان درآمدها و نه بر اساس عنوان‌های شغلی بررسی مجدد و اصلاح شود.
4- با سپاس‌گزاری از نهادهای امنیتی و نظامی بابت جانفشانی نیروهایشان در روزهای اخیر و تسلیت به خانواده‌های داغدار شهدا، ضروری است مانند گذشته محکم و بدون ملاحظه در برابر اغتشاش‌گران جنایت‌کار و تخریب‌کنندگان اموال عمومی و خصوصی ایستاده و از تعدی بیشتر پیشگیری شود.
5- شایسته است نظام جمهوری اسلامی با تعریف چارچوب قانونی محملی برای بیان اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم شریف فراهم آورد. معترضان وضع موجود با مشاهده جنایت آشوبگران راه خود را از آنان جدا کرده و پس از ایجاد راهکار قانونی بیان اعتراضات از سوی نظام، مطالبات قانونی‌‌شان را از این طریق پیگیری کنند.
انتهای پیام/4121/4062/
انتهای پیام/
