تاملی در باب وجاهت قانونی مصوبات نشست سران قوا / از یک شور قانونی تا توجیهی برای تصمیمات فردی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نشست سران قوا برای نخستین بار در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برگزار شد. دورانی که دیگر حاضرین این نشست را برادران لاریجانی یعنی علی لاریجانی در کسوت ریاست مجلس و صادق آملی لاریجانی در کسوت ریاست قوه قضائیه تشکیل می دادند.

این جلسات بیشتر با هدف افزایش هماهنگی بین سران قوای سه‌گانه و رفع سوءتفاهمات و اختلافات بین آنان برگزار می‌شد که در آن  زمان دچار اختلافات بی‌سابقه‌ای شده بودند. هرچند این سلسله جلسات دوام زیادی نداشت و با شدت گرفتن اختلافات بین علی لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد تداوم برگزاری آنها با مشکل روبرو شد؛ اما باید گفت برگزاری این جلسات همواره اثرات مثبتی در کاهش هزینه های سیاسی اختلافات مسئولان بلند پایه در جمهوری اسلامی ایران داشته است و از این رو نمی توان نقش مثبت چنین جلساتی را انکار کرد.

این رویه در دولت دکتر حسن روحانی کماکان ادامه یافت و در دوران ریاست ابراهیم رییسی بر دستگاه قضا نیز همچون دوران ریاست صادق لاریجانی به روند خود ادامه داد اما باید پرسید که آیا نشست سران قوا در جمهوری اسلامی صرفا یک شور غیر رسمی از سوی ریش سفیدان و بزرگان اجرایی کشور است یا نهادی دارای وجاهت قانونی و قدرت تصویب قوانین و لوایح؟

بدون شک هیچ نامی از نشست سران قوا در قانون اساسی و سایر بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های قانونی مصوب در جلسات هیات دولت فعلی و ادوار گذشته برده نشده تا وجاهت قانونی یافته و مصوبات آن الزام اجرایی پیدا کند!

رهبر معظم انقلاب نیز در سخنان خود از این سلسله نشست‌ها به عنوان یک نوع شورفرماندهی یاد می‌کنند که تنها سبب هماهنگی بیشتر سران  قوا می‌شود:

«در موردِ جلسات سه قوّه ... بایستی یک هماهنگی خوبی [بشود]؛ من هم سفارش کردم، باز هم سفارش خواهم کرد، منتها توجّه بکنید که جوری حرکت نشود که وظایف ذاتی قوای دیگر مورد غفلت قرار بگیرد؛ قبلاً هم من با جنابعالی صحبت کردم؛ جوری باشد که هماهنگی کنید. بله، خب جنگ، فرمانده میخواهد ... منتها فرمانده شُور ستادی میکند، ... می‌نشینند بحث میکنند، ‌شُور ستادی میکنند و کار میکنند، و گاهی اوقات میشود که نظر فرمانده با این مشورتی که با افراد ستاد میکند، بکلّی عوض میشود یعنی جور دیگری میشود. یعنی چیزهایی هست که جزو سُنن طبیعی و معمولی رفتارهای جمعی است؛ اینها باید رعایت بشود؛ یکی‌اش همین است که مشورت کنیم، فکر کنیم، حقوق افراد گوناگون را در نظر بگیریم.»

جالب تر از همه اینجاست که رهبر معظم انقلاب در پایان این بیانات که در تاریخ 7 شهریورماه 1397 در جمع اعضای هیات دولت عنوان شد بر رعایت حقوق افراد گوناگون تاکید می کنند! 

در حقیقت باید گفت صرف در کنار هم و در یک جلسه مشترک نشستن سران سه قوه به ایشان این اجازه را نمی‌دهد تا قانونی را هرچند کوچک و کم ارزش خارج از مسیر و ممشای قانونی خود تصویب کنند چه رسد به مساله‌ای بسیار مهم و حائز اهمیت همچون افزایش قیمت بنزین که کل اقتصاد و سیاست کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند زندگی برخی از اقشار ضعیف  جامعه را دستخوش تغییرات و تلاطمات اقتصادی شدیدی قرار دهد، ضمن آنکه می‌تواند نوعی بی‌توجهی به همان دغدغه رهبر انقلاب در مورد نشست سران یعنی «رعایت حقوق افراد گوناگون» باشد!

ممکن است در پاسخ گفته شود که صرف حضور شخص رییس جمهور در این جلسات وجاهت قانونی کافی برای تعیین نرخ جدید بنزین و ابلاغ آن را برای اجرا ایجاد می‌کند. چرا که این مساله در حوزه اختیارات شخص رییس جمهور است و نیازی به تایید شورای سران قوا ندارد؛ در نتیجه مصوبه سران قوا در افزایش اخیر قیمت بنزین قانونی است! در این باب باید پرسید اگر این تصمیم به صرف حضور رییس جمهور قانونی است، پس اعلام تصویب آن در نشست سران قوا چه معنایی جز فرار رییس جمهور از بار مسئولیت حقوقی خود خواهد داشت؟

متاسفانه هزینه کردن مقامات رده بالای سیاسی از شأن و جایگاه بزرگان نظام از جمله رهبر انقلاب یا رؤسای قوا در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران کم مشاهده نشده است و نمونه‌های آن را می‌توان در ادوار مسئولیت افرادی چون مهدی بازرگان، ابوالحسن بنی صدر، میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد نیز مشاهده کرد؛ حال سؤال اینجاست که رجال سیاسی ایران چه زمان به بلوغ سیاسی پذیرش بار تصمیمات حیطه مسئولیت خود می‌رسند؟