وکیل متهم: نگهداری داروها در انبار در شرایط اضطرار رخ داده است/ قاضی: در نگهداری دارو و کالاهای استراتژیک هیچ اضطراری نداریم

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صنعت معدن و تجارت، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا صبح دوشنبه (ششم آبان ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد.

بر اساس کیفرخواست صادره، شبنم نعمت‌زاده به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به مؤثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکرشده و سوءاستفاده از جواز و امتیاز تعویض‌شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق متهم است.

همچنین متهم دیگر این پرونده احمدرضا لشگری‌پور است که به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به مؤثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سوءاستفاده از امتیاز تفویض‌شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور متهم است ولی به دلیل عجز از تودیع وثیقه در زندان به سر می‌برد.

در جلسات اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده و احمد لشگری‌پور، کیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستان قرائت شد و سپس متهمان به دفاع از خود پرداختند و وکلای آن‌ها نیز اعلام کردند که متهمان حاضر به پرداخت تمام ضرر و زیان‌ها هستند اما قاضی مسعودی‌مقام بر این نکته تأکید داشت که متهمان صداقت را رعایت نمی‌کنند و نمی‌توان به آن‌ها اعتماد کرد و نکته جالب‌تر اینکه قاضی این پرونده اعلام کرده بود که چون بیم فرار شبنم نعمت‌زاده وجود دارد، لذا این فرد در طول رسیدگی به پرونده‌اش از زندان آزاد نخواهد شد و از طرفی براساس قانون امکان تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه وجود ندارد.

در ابتدای ششمین جلسه دادگاه، قاضی مسعودی‌مقام از وکیل شبنم نعمت‌زاده خواست تا در جایگاه قرار بگیرد.

وی اظهار کرد: دلیل قانع‌کننده‌ای در پرونده موکل بنده دیده نشده است که وجوهی از بدهی‌ها پرداخت شده باشد. درباره انبارها مطالبی مطرح شد که موکل بنده برای رسیدن به اهداف خود انبارها را بسته بود اما همه انبارها دارای مجوز بودند و شرکت برای کاهش هزینه‌ها اقدام به بستن برخی از انبارها کرده بود و انبار مرکزی دارای مجوز بوده و انبار کرج نیز که با مبلغ 18 میلیون تومان اجاره شده بود، درحال نامه‌نگاری با سازمان غذا و دارو بود، لذا هیچ کدام از انبارها بدون مجوز کاری را انجام ندادند. در انبار مرکزی بابت نگهداری دارو باید 67 میلیون تومان به‌صورت ماهانه پرداخت می‌شد و 8 ماه بود که بدهی پرداخت نشده بود، لذا تصمیم بر این شد تا انبار بسته شود.

وکیل متهم ردیف اول پرونده ادامه داد: انبار کردن داروها در انبار با مجوزی که شرکت توسعه رسا دریافت کرده بود، صورت گرفت. انبار گرمدره نیز به‌دلیل بسته شدن انبار مرکزی اجاره شد و در این انبار هیچ صادرات و وارداتی صورت نمی‌گرفت و سازمان غذا و دارو سوء برداشت مدیریتی داشته است.

وی ادامه داد: سازمان غذا و دارو بعد از سه ماه جواب شرکت را برای بازدید از انبار می‌دهد، این درحالی است که تمام داروها و مکمل‌ها دارای مجوز بوده است و هیچ قاچاقی صورت نگرفته بود.

«این درحالی است که قاچاق بودن داروها در این انبار از سوی سازمان غذا و دارو در استان البرز اعلام شده بود.»

وکیل مدافع شبنم نعمت‌زاده گفت: اگر اتفاقی افتاده عناصر جرم در فرآیند باید بررسی شود تا به مجازات عادلانه برسیم و این را که عنوان می‌شود داروها به‌صورت غیرمجاز نگهداری شده است قبول نداریم و اقدامات در شرایط اضطرار رخ داده بود.

در این لحظه قاضی خطاب به وکیل اعلام کرد که منظور از اضطرار چیست؟

وکیل نعمت‌زاده اظهار کرد: برای هر شرکتی امکان ورشکستگی وجود دارد و البته برای شرایط خاص مانند دارو که امکان ضرر مردم وجود دارد، شرایط اضطرار معنا ندارد اما شرکت برای کاهش هزینه‌ها برخی اقدامات را انجام داد و حتی شرکت آدرس انبارها را نیز اعلام کرده بود.

قاضی گفت: متهمان و شرکت هرگز آدرس انبارها را اعلام نکردند بلکه پلیس با توانایی که داشت موفق به کشف انبار و داروها شد و وکیل اعلام کرد که موکل بنده به‌دلیل اینکه تمام انبارها دارای مجوز بودند هیچ ابایی از اعلام آدرس انبارها نداشته و آدرس‌ها در مکاتبات موجود است و نعمت‌زاده شخصیت خونسردی دارد و کیفرخواست نشان می‌دهد که موکل در جریان امور بوده است.

ویلای نعمت زاده خارج از محدوده ساخت و ساز انجام شده است

وکیل متهم ردیف اول پرونده گفت: وقتی اعلام می‌شود که قاچاق رخ داده و موضوع ویلاها در لواسان مطرح می‌شود، لذا مردم می‌پذیرند که تخلفاتی رخ داده اما از دادگاه تقاضا داریم تا در اجرای حکم به متهمان ظلم نشود. ویلای موکل بنده مانند ویلاهایی که مدنظر مردم است، نیست و این ویلا خارج از محدوده ساخت و ساز ساخته شده است و وضعیت ناجوری دارد و الفاظی مانند ویلاهای لاکچری منجر به این می‌شود که دفاع از موکل سخت شود اما ما به برقراری عدالت از سوی دادگاه ایمان داریم. البته موکل بنده را برای ساخت و خرید ویلا در این دادگاه دنبال نمی‌کنیم و موارد مربوط به ویلا در بحث پولشویی مطرح است که پول‌ها چه شده است اما رفتارهای مجرمانه ایشان در بحث انحصار و بازار رقابتی است و به لحاظ عدم نظارت ایشان تعقیب نمی‌شود بلکه در رفتار مجرمانه مداخله داشته و اینکه شدت و ضعف دارد بحث دیگری است.

قاضی گفت: به لحاظ رفتارهای مجرمانه اتهام به وی منتسب شده و مسامحه یا عدم نظارت ایشان مدنظر نیست.

درخواست وزیر سابق صمت برای دیدار با قاضی مسعودی‌مقام

در ادامه آقای مظاهری وکیل دیگر شبنم نعمت زاده اظهار کرد: پدر متهم ردیف اول این پرونده به من اعلام کرد تا از رئیس دادگاه وقت ملاقات بگیرم و من به ایشان اعلام کردم که قاضی مسعودی‌مقام قبول نخواهند کرد و قطعاً این دیدارها نتیجه‌ای نخواهد داشت. آقای نعمت‌زاده فردی متدین است و قطعاً به‌دنبال این نیست که در روند رسیدگی به پرونده اثر منفی بگذارد و قصد ایشان از نامه‌نگاری این بوده تا بتواند حق پدری را برای فرزندش ایفا کند. البته ما با این کار مخالف بودیم.

200 میلیارد تومان از اموال تولیدکنندگان دارو حیف و میل شد

وی ادامه داد: تمام مدارک و اسناد را به دادگاه و نماینده دادستان ارائه کردم و در این پرونده عده‌ای مقداری دارو را حیف  و میل کردند. در این پرونده نزدیک به 200 میلیارد تومان از اموال تولیدکنندگان دارو حیف  و میل شد و در این رابطه خانم شبنم نعمت‌زاده بازداشت شد و در بازداشت نیز خواهد ماند و ما از دادگاه تقاضا داریم تا افراد دیگری که در این پرونده تخلف کردند و درحال حاضر بیرون از زندان هستند، شناسایی و با آنها نیز برخورد شود. در این پرونده فاکتورهای صوری صادر شد اما کدام آدم عاقلی به مال خودش خیانت می‌کند و قطعاً این پروژه فرآیندی بوده که افراد دیگری نیز در آن دخیل هستند.

وکیل متهم ردیف اول این پرونده گفت: در دادگاه مطرح شد که شرکت داروسازی نعمت‌زاده موارد رقابت را نقض کرده است اما این شرکت رتبه 18 را داشته و قطعاً اقداماتش در حدی نبوده که بتواند در ابعاد بزرگ به رقابت پخش‌کنندگان دارو ضربه بزند و انحصار ایجاد کند.

مظاهری اظهار کرد: در این پرونده، اظهارات متهمان در دادسرا اخذ شده است اما شهادت‌ها اگر مبنای حقوقی داشته باشد باید در دادگاه مطرح شود.

در ادامه وکیل احمدرضا لشگری‌پور نیز برای ارائه آخرین دفاعیات در جایگاه قرار گرفت.

وی گفت: اخلال در نظام توزیعی و تولیدی دارو با مشارکت انجام شده و در چندین نقطه از کیفرخواست اشاره شده که هر اقدامی که منتهی به اخلال شود، موجب مجازات خواهد بود اما درباره عنصر مادی موکل خود باید بگویم عواملی که در کیفرخواست آمده سبب بروز جرم اقتصادی از سوی موکل من نشده است؛ لشگری‌پور در زمان تأسیس شرکت، نقشی نداشته است و ۱۰ درصد سهامی که به موکل من تعلق گرفت، سهام مدیریتی بود و تأسیس شرکت از سوی نعمت‌زاده صورت گرفته بود.

لشگری‌پور نقشی در دپو داروها نداشته است

وکیل متهم ردیف دوم پرونده تصریح کرد: آقای لشگری‌پور در بدهی شرکت هیچ نقشی نداشته و از طرفی در دپو شرکت نیز نقشی ایفا نکرده و در آن زمان اصلاً در شرکت نبوده است. همچنین تمام هزینه‌های شرکت از سوی نعمت زاده انجام می‌شد و موکل بنده در تنظیم قراردادها با شرکت‌های مختلف نقشی نداشته است.

وی افزود: براساس گزارش حسابرسی موجودی کالا، در سال 96 بیش از 9 میلیارد تومان نقدینگی در شرکت وجود داشته است و حال باید بررسی شود که این اموال و کالاها در کجا قرار دارد و اصلاً جابه‌جا شده است یا خیر. وضعیت این داروها برای بنده نامفهوم است.

وکیل متهم ردیف دوم پرونده گفت: موکل بنده از اقدامات شرکت هیچ سودی نبرده است و اصلاً حسابی برای واریز پول‌ها به وی وجود نداشته است و ما معتقدیم که لشگری‌پور هیچ مالی را به نفع خود برنداشته است.

شبنم نعمت‌زاده: 25 میلیارد تومان به شرکت تزریق کردم

در ادامه قاضی از شبنم نعمت زاده درخواست کرد تا برای ارائه آخرین دفاعیات در جایگاه قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه هیچ فردی حاضر نیست تا به اموال خودش خیانت کند اظهار کرد: بنده هیچ مالی را بابت پخش دارو برداشت نکردم و این اموال در ازای پرداختی بوده که صورت می‌گرفت و براساس گزارش‌های موجود، حدود 25 میلیارد به شرکت تزریق کردم و بنده قصد داشتم تا از پخش دارو سودی را کسب کنم اما در این راه اشتباه کردم که فقط به گزارش‌های معاونت مالی بسنده کردم.

متهم ردیف اول این پرونده اظهار کرد: بنده کارآفرین هستم و افراد بسیاری را مشغول به کار کردم و زمین لواسان بنده 4 میلیارد تومان خریداری شد و سند ویلا بلافاصله در اختیار بانک ملت قرار گرفت و من هرگز دنبال مال‌اندوزی نبودم. با اینکه بازداشت شدم اما به خانواده‌ام اعلام کردم تا بالای سر کار باشند.

نعمت‌زاده گفت: ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش برای انبار داده‌ام که از حساب شخصی خودم کشیدم اما متأسفانه هیچ‌گاه دسترسی به اسناد نداشتم و از وکلا خواستم پول‌هایی را که سال ۹۵ داده‌ام استخراج کنند. اشتباه من باور این بود که مشکلات را آقای لشگری‌پور حل می‌کند، بنده نقش اجرایی نداشتم و در هیچ کدام از جوایز دستورالعملی از من وجود ندارد. حتی یک بار به آقای لشگری‌پور گفتم کاش به اندازه من مرد بودی و پای کارت می‌ایستادی؛ اما ایشان استعفا داد و چک ۱۸۰ میلیون تومانی را هم با خودش برد.

در این لحظه قاضی خطاب به متهم گفت که اظهارات شما شفاف نیست و متهم جواب داد قرآن بیاورید تا دست روی قرآن بگذارم. مالی را برنداشته و پنهان کاری نکرده‌ام، فقط آبرویم رفته است.

نعمت‌زاده گفت: همه امضاها را لشگری‌پور انجام داده است و بنده دخالتی نداشتم.

نعمت‌زاده خواست تا درباره ویلای لواسان صحبت کند که قاضی اعلام کرد این موضوع به ما مربوط نمی‌شود.

قاضی خطاب به متهم گفت: اظهارات شما تکراری است و اینکه موارد را کتمان می‌کنید قطعاً در رأی دادگاه اثری نخواهد داشت.

در ادامه متهم لشگری‌پور در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به سخنان نماینده دادستان مبنی بر انحصار در بازار دارویی گفت: این شرکت نمی‌توانسته به‌دنبال انحصار برود چرا که اصلاً توان و سایزش این اجازه را به او نمی‌داده است.

قاضی گفت: انحصار به معنی این که در سراسر کشور انجام شده باشد نیست بلکه نوع دارو و شرکت مؤثر است و اصلاً لازم نیست که انحصار ایجاد شود بلکه اقدام شما به منظور انحصار بوده و این امر محرز است.

متهم لشگری پور گفت: هر شرکتی به دنبال پیشرفت است و همه جوایز از شرکت‌های دارویی گرفته و به مشتری‌ها داده شده است و فاکتور همه آنها در شرکت وجود دارد. فقط شرکت پارس دارو کاهش سود داشته اما ضرری نکرده و شرکت فارابی و زهراوی متضرر شدند که شرکت زهراوی سال ۹۷ و ۹۶ زیان داشته و مبلغ بدهی آن ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است. چکی به مبلغ ۲۸ میلیون تومان به خانم مریم بختیار در سال ۹۷ برای شرکت آدونیس داده شد، همچنین ۵ میلیارد پول و کالا هم داده شده که بر اثر سوءمدیریت از بین رفته است. خانم نعمت‌زاده پول را گرفته و اسناد را هم داشتند که قابل بررسی است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما ۱۸۰ میلیارد تومان کسر دارید.

متهم لشگری‌پور با بیان اینکه بسیاری از این مبالغ مربوط به حقوق کارکنان و همچنین کارهای دیگر بوده است، گفت: مجموع این رقم‌ها به حدود ۱۳۰ میلیارد تومان می‌رسد اما این ارقام در ازای کالا بوده و می‌توانستند کالا را به شرکت بازگرداند. سال ۹۵ از شرکت استعفا دادم اما خانم نعمت‌زاده به خانه‌ام آمد و چند ساعت با همسرم و بنده صحبت کرد تا متقاعدم کند به شرکت برگردم.

متهم ردیف دوم پرونده: نعمت‌زاده خودش را بالاتر از قانون می‌دانست

وی گفت: من چک‌های زیادی امضا کرده بودم و نمی‌توانستم آن‌ها را رها کنم اما سال ۹۶ دوباره از شرکت خارج شدم حتی من مخالف تأسیس شرکت رسا پخش بودم و گفتم که اداره دارو مجوز نمی‌دهد، اما خانم نعمت‌زاده گفت اداره دارو یعنی من و من یعنی اداره دارو.

این متهم گفت: اتهام‌هایی از ابتدا به من زده شد که همین طور ادامه دارد؛ من هیچ چکی از شرکت خارج نکردم.

در این لحظه اظهارات متهم لشگری‌پور به اتمام رسید و قاضی مسعودی‌مقام گفت: این جلسه، آخرین جلسه محاکمه برای این پرونده بوده است و متهمین و وکلا در صداقت و راستگویی لایحه‌های دفاعی خود را تنظیم کنند. برای ارائه لایحه هفت روز فرصت دارید که به همراه آن باید یک CD هم ارسال کنید و پس از آن دادگاه در وقت مقتضی اقدام به صدور حکم خواهد کرد.

براساس این گزارش، جلسات رسیدگی به پرونده شبنم نعمت‌زاده، لشگری پور و شرکت دارویی رسا پس از ۶ جلسه محاکمه به اتمام رسید.

انتهای پیام/4110/پ