دانشگاه‌ها مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شدند
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، مدیرکل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی نامه‌ای نهم مهر سال ۹۷ درباره به‌کارگیری بازنشستگان به معاون مدیریت منابع دانشگاه جامع علمی - کاربردی اعلام کرده بود: وفق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بـدون رعایت قـوانین و مقررات عمومی حـاکم بـر دستگاه‌هـای دولتی و صرفاً بر اساس مصوبات هیئت‌های امنا اداره می‌شوند.
در نامه این مقام مسئول آمده است: قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان از مصادیق بارز قوانین عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی است و بالطبع ماده یک قانون احکام دائمی به عنوان قانون خاص حاکم بر قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان است و با توجه به مراتب فوق به‌کارگیری بازنشستگان بر اساس آیین نامه‌های مصوب بلامانع است.
مدیرکل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: به‌کارگیری بازنشستگان بر اساس آیین نامه‌های مصوب در دانشگاه‌ها بلامانع است.
به‌دنبال نامه مزبور، یک استاد دانشگاه و حقوقدان، طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری، نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خلاف قانون دانست و در راستای تبیین درخواست خود برای ابطال آن اعلام کرد: به استناد منطوق نامه مدیرکل اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات به شماره و تاریخ فوق الذکر، مصوبات هیئت امنای دانشگاه‌ها خاص و منصرف از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۷ و دلالتاً دیگر قوانین از جمله ماده ۱۱۷ آیین نامه فوق‌الذکر قلمداد است در حالی که واضح است ماده یک احکام دائمی قانون توسعه برنامه‌های کشور که دانشگاه‌ها را از شمول قوانین و مقررات عمومی خارج کرده است و در آن هیچ اشاره‌ای به استخدامی یا اعاده به کار اعضای هیئت علمی بازنشسته نشده است و از دو جهت یک قانون عام است؛ یکی از این جهت که در این قانون یعنی ماده یک احکام دائمی قانون توسعه برنامه‌های کشور هیچ اشاره‌ای به استخدام یا اعاده به کار اعضای هیئت علمی بازنشسته نشده است این در حالی است که در این خصوص در آیین نامه استخدام اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به استخدام و اعاده به کار اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها صریحاً اشاره شده است لذا مقررات اخیر خاص است نه ماده یک احکام دائمی قانون توسعه که هیچ اشاره‌ای به عضو هیئت علمی ندارد.
در بخش دیگری از این دادخواست آمده است: از این جهت که در ماده یک احکام دائمی قانون توسعه به خروج دانشگاه‌ها از مقررات عمومی اشاره شده است تا هیئت امنا دانشگاه‌ها بتواند در این موارد تصمیم بگیرد نه خروج دانشگاه‌ها از مقررات خاص یعنی به استناد ماده یک احکام دائمی قانون توسعه برنامه‌ها نمی توان به هیئت امناء دانشگاه اختیار داد آنجا که مقررات خاصی وجود دارد تصمیم بگیرند زیرا ماده یک احکام دائمی، فقط دانشگاه‌ها را از توجه به مقررات عمومی خارج کرده است نه مقررات خاص. یعنی آنجا که یک مقرره‌ای عمومی است می‌توان دانشگاه‌ها را از اعمال این مقررات خارج دانست ولی آنجا که مقرره‌ای خاص وجود دارد مثل آیین نامه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها که در ماده ۱۱۷ آن به تشریفات اعاده به کار اعضای هیئت علمی بازنشسته اشاره شده هرگز نباید ماده یک احکام دائمی قانون توسعه را شامل و حاکم بر این مقررات خاص دانست.
یک استاد دانشگاه و حقوقدان: برای اعاده به کار اعضای هیئت علمی بازنشسته تصویب هیئت وزیران نیاز است و مدیرکل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مخالفت و در تعارض و نسخ ماده ۱۱۷ آیین نامـه استخدامی اعضای علمی مصوب ۱۳۹۵ است.
این حقوقدان تصریح کرده است: توضیح اینکه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها که بازنشسته می‌شوند بر اساس ماده ۱۱۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها مصوب ۱۳۹۵ (که به استناد ماده ۱۰ اهداف، تشکیلات و وظایف وزارت علوم مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۲۰ قانون توسعه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ تدوین شده) با رعایت سه شرط، اعاده به کار می‌شوند از جمله این شروط موافقت هیئت وزیران است، حال با این شروط مذکور در ماده اشاره شده جایی برای تفسیر مذکور در نامه مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات نمی‌گذارد. با این نظر در نامه مزبور که به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، اختیارات هیئت امنای دانشگاه‌ها را در اداره دانشگاه‌ها توسعه داده و اختیارات آنها را شامل اعاده به کار اعضای هیئت علمی بازنشسته هم دانسته است در مخالفت و در تعارض و نسخ ماده ۱۱۷ آیین نامـه استخدامی اعضای علمی مصوب ۱۳۹۵ است کـه از ایـن جهت ابطال این تفسیر در نامـه مدیرکل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد استدعاست.
در ادامه دادخواست این استاد دانشگاه ذکر شده است: قابل عنایت است که اگر ماده یک احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ را با تفسیر مذکور در نامه مدیرکل اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات از جهت اختیار دادن به هیأت امنای دانشگاه ها، حاکم بر اعاده به کار عضو هیأت علمی بازنشسته بدانیم در نتیجه لاجرم ماده ۱۱۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها مصوب ۱۳۹۵ که شرط موافقت هیأت وزیران را برای اعاده به کار اعضای هیأت علمی بازنشسته لازم می داند باید منسوخ بدانیم در حالی که واضح است که قانونگذار در طول یک سال یعنی سال ۱۳۹۵ هـرگز نظر بر این نـدارد کـه دو یا چنـد مقرره متعـارض صادر کند، یعنی از یک جهت وفـق ماده ۱۱۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی به صراحت و نص قانونی شرط اعاده به کار عضو هیأت علمی بازنشسته را موافقت هیأت وزیران بداند و از طرف دیگر به طور ضمنی با تفسیری از ماده یک احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به هیأت امنای دانشگاه ها اختیار دهد که اعضای هیأت علمی بازنشسته را در دانشگاه ها اعاده به کار نماید واضح است که این تفسیر در نامه مدیرکل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در مقابل نص خاص ماده ۱۱۷ آیین نامه استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه ها است و تاب مقاومت و حکومت در مقابل آن را ندارد و باید همچنان ماده ۱۱۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی را به عنوان یک نص و قانون خاص ناظر و معتبر بر اعاده به کار اعضای هیأت علمی بازنشسته دانست لذا از این جهت نیز ابطال نامه مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد استدعاست.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت پس از وصول پاسخ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، ۱۲ شهریور امسال با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی کرد.
در حکم دیوان عدالت اداری آمده است: با توجه به اینکه اولاً ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را صرفاً از رعایت قوانین و مقررات عمومی مستثنی کرده است، لیکن مراجع مذکور مکلف به رعایت قوانین خاص هستند. ثانیاً قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ و اصلاحیه آن مصوب سال ۱۳۹۷ به لحاظ موضوعی یک قانون خاص محسوب می‌شود که مشمولین و مستثنیات آن در خود قانون مذکور مشخص و مقرر شده علاوه بر دستگاه‌های اجـرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال هشتم مهر سال ۸۶ کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند در شمول قانون مذکور قرار دارند، مضافاً اصلاحیه آن که دایره مستثنیات قانون مذکور را محدودتر کرده مؤخرترین اراده قانونگذار در سال ۱۳۹۷ است.
دیوان عدالت اداری: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی نیز مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هستند.
در ادامه حکم دیوان عدالت اداری اعلام شده است: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی نیز مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هستند و نامه شماره ۱۵۸۸۲۱؍۷۴؍۷ مورخ نهم مهر سال ۹۷ مدیرکل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مغایر با قانون وضع شده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
گفتنی است پیش از این دانشگاه تهران درصدد بود محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه را به عنوان عضو هیئت علمی این دانشگاه، به کار گیرد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
انتهای پیام/
