تحولی که در حفظ اصالت علم صورت گرفت/ قانون مقابله با تقلب علمی گامی به سمت پالایش دانشگاه‌ها

به گزارش خبرنگار حوزه آموزشی و پژوهشی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، به‌تازگی آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در هیئت وزیران تصویب شد. براساس این قانون پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب پژوهشی - علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل - با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات می‌شود.

آیین‌نامه فوق با هدف برخورد با مراکز فروش پایان‌نامه، مقالات علمی و امثال آن و نیز با رویکرد پیشگیری و مقابله با تقلب علمی در سطح مؤسسه تهیه و تدوین شده است. همچنین به موجب آیین‌نامه مذکور، افرادی که با ارائه پایان‌نامه جعلی موفق به دریافت مدرک تحصیلی شده‌اند، حتی پس از فراغت از تحصیل، مدرک تحصیلی حاصل از تقلب آنان ملغی‌الاثر خواهد شد.

خوشبختانه با اجرایی شدن این قانون می‌توان امیدوار بود که دیگر هر کسی با هر کیفیت علمی دیگر نمی‌تواند از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل شود و از این طریق به منافع مادی و معنوی دست یابد. اما نمی‌توان برخی از موضوعات را نادیده گرفت چراکه تجربه مقابله با تخلف علمی در کشور سابقه دیرینه دارد ولی به واقع نتوانسته تقلب را در کشور ریشه‌کن کند.

تاکنون قوانینی نظیر قانون مجازات عمومی، قانون ثبت علائم و اختراعات، قانون نقض حقوق مالکیت فکری، قانون مولفان و مصنفان، قانون تجارت الکترونیکی، قانون ثبت اختراعات، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، قانون مجازات افرادیکه در آثار سمعی و بصری فعالیت می کنند و غیره از طریق مجامع مختلف قانون‌گذار تصویب شده اما باید دید که این قوانین چقدر توانسته جلوی تخلفات علمی را بگیرد. در همه این قوانین و قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی که اخیرا به اجرا درآمده، ارائه آثار علمی که متعلق به افراد نیست جرم شناخته می‌شود و در صورت کشف امکان برخورد با آنها وجود دارد اما همه این قوانین یک نقص مشترک دارند که برای نتیجه بهتر و ریشه‌کنی تقلب و تخلف علمی باید یک بار برای همیشه این نقصیه مورد توجه قرار گیرد و برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.

در ادامه تنها به برخی از ابعاد تخلف که شاید فراوانی آن در مجامع علمی کم هم نباشد اشاره می‌شود که قانون درباره آنها سکوت کرده است. مثلا استادی را در نظر بگیرد که بعد از 25 سال فعالیت در دانشگاه، اکنون به مرحله استاد تمامی رسیده و مشخص شده که رساله دوره دکتری او مشکلی دارد، در بهترین حالت بخشی از این رساله کپی بوده است، حال با این استاد باید چگونه برخورد شود؟ آیا جلوی ارتقای علمی او گرفته می‌شود یا از دانشگاه اخراج می‌شود؟

یا عضو هیئت علمی را در نظر بگیرید که به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری خود حکم می‌کند که در کنار مقاله خود اسم او را نیز بیاورند. شواهد نشان می‌دهد که این امر در بسیاری از دانشگاه‌های کشور حتی مرسوم است، در اینجا قانون چه می‌گوید؟ آیا دانشجو می‌تواند بعد از فارغ‌التحصیلی شکایت کند؟ آیا می‌تواند ادعایش را ثابت کند؟

مصداق دیگر که بر کسی پوشیده نیست پایان‌نامه و مقاله‌فروشان میدان انقلاب تهران هستند. با مراجعه به این افراد که به راحتی و بدون ترس به تجارت خود مشغولند، می‌توان پایان‌نامه‌ای دریافت کرد. حتی اگر در این پایان‌نامه کپی‌برداری هم صورت نگرفته باشد، فرد دیگر آن را نوشته که بدون شکایت فردی که آن را نوشته هیچ‌کس نمی‌تواند دریابد که این پایان‌نامه جعلی است. شاید نفس پایان‌نامه جعلی نباشد ولی فردی که از آن پایان‌نامه ذینفع بوده آن را ننوشته است. حال تکلیف چیست و قانون در این باره چه می‌گوید؟

خوشبختانه در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به‌صراحت آمده کسی که پایان‌نامه یا رساله خود را جعلی داده باشد، مدرکش بی‌اعتبار خواهد شد و تمام وجوه دریافتی را باید به خزانه دولت بازگرداند که البته گامی روبه جلوست ولی برای اینکه یک بار برای همیشه پرونده تقلب و تخلف علمی بسته شود، باید قانون جامعی تعریف شود که متخصصان امر همه مصادیق ریز و درشت تقلب و تخلف علمی را در آن مشخص کنند و بعد تعیین شود که کدام مصداق جرم است؟ و در نهایت برای هر جرم، مجازاتی عملی درنظر گرفته شود.

به نظر تهیه و تدوین قانون مذکور گامی بزرگ به سمت مبارزه با تقلب‌های علمی است. باید دید که این قانون در آینده چه بازخوردهایی داشت.

انتهای پیام/4040/