عمار حکیم: اپوزیسیون می‌تواند نگرانی‌ها را بابت ازکار افتادن دولت برطرف کند
رئیس جریان حکمت ملی عراق اپوزیسیون را نیازی مهمی در عرصه سیاسی کشور دانست و گفت: اپوزیسیون می‌تواند نگرانی‌ها را بابت ازکار افتادن دولت برطرف کند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از فرات‌نیوز، حجت‌الاسلام عمار حکیم در نامه‌ای خطاب به عادل عبدالمهدی، به مطالب مطرح شده از سوی نخست‌وزیر عراق در نامه مورخ 2019/7/16 پاسخ داد و گفت: اپوزیسیون نیازی مهمی در عرصه سیاسی است. شما خود در این عرصه نظریه‌پرداز بوده‌اید و اکنون در برابر فرصتی تاریخی برای اثبات نظریات خود هستید.
وی در این نامه خطاب به نخست‌وزیر عراق آورده است: در بخش‌های اول و سوم نامه‌تان ابراز نگرانی کرده‌اید که تجربه سیاسی لبنان و نظام دموکراتیک خاص آن به روند سیاسی دموکراتیک عراق منتقل شود و ایده از کار انداختن دولت (یک‌سومی که می‌تواند در لبنان دولت را از کار بیندازد) به نوعی دیگر در عراق تکرار شود.
رئیس جریان حکمت ملی عراق تصریح کرد: لازم است تأکید کنیم که نگرانی شما بابت از کار افتادن دولت و کارشکنی در عملکرد آن و توقف تأمین منافع عمومی از مهم‌ترین علل فراخوان ما برای ایجاد اپوزیسیون ملی قانونی سازنده بود و به نظر ما این اپوزیسیون می‌تواند نگرانی بازتاب‌یافته در نامه شما را برطرف کند.
پاسخ حکیم به نگرانی عبدالمهدی درباره تکرار تجربه سیاسی لبنان در عراق
حکیم گفت: می‌دانید که در 16 سال گذشته تلاش‌های بسیاری برای تثبیت الگوی توافقی لبنان و لبنانی‌سازی تجربه عراق صورت گرفته و همچنان می‌گیرد؛ به این ترتیب که همه در دولت شریک و هم‌زمان همه منتقد و اپوزیسیون آن هستند، وضعیتی که باعث ازکارفتادگی و بسته شدن دست دولت و باج‌خواهی آشکار از آن شده است. عرف سیاسی زشتی ایجاد شده که همه در دولت مشارکت می‌کنند و از منافع مادی و معنوی آن بهره می‌برند و هم‌زمان همه از مسئولیت فرار می‌کنند تا مسئولیت مشکلات را به عهده بالاترین مقام اجرایی کشور بیندازند.
وی افزود: الگوی لبنان که پس از توافق دوحه در این کشور به عرف سیاسی تبدیل شد از نظر پذیرندگانش مبتنی بر قانون اساسی لبنان بود، اما ماده 76 قانون اساسی عراق به صورت ضمنی فراکسیون اکثریت و نامزد آن برای تشکیل هیئت دولت را از دیگر تشکل‌های سیاسی تفکیک کرده است، اما به عللی که خودتان از آنها مطلعید به این ماده قانون عمل نشده است.
حکیم گفت: زیرساخت‌های قانونی و حقوقی لازم برای اجرای الگوی یک‌سومی که دولت را از کار بیندازد در عراق وجود ندارد، چون قانون اساسی از اکثریت مطلق و بسیط در تشکیل دولت و رأی اعتماد سخن گفته و نظام داخلی مجلس نمایندگان و هیئت وزیران نیز همین اکثریت را به رسمیت شناخته است و در نتیجه برای اثرگذاری یک‌سومی که دولت را از کار بیندازد جایی نمی‌ماند.
رئیس جریان حکمت ملی عراق می‌افزاید: درست است که ائتلاف‌های مبتنی بر امور فرقه‌ای و قومی به این یا آن گروه اجازه می‌داد که با اجماع کامل روند سیاسی کشور را از کار بیندازد، حتی اگر از یک‌سوم کرسی‌های مجلس برخوردار نباشد. برای همین هم بود که پیش از همه، از دو سال پیش، بر ضرورت تشکیل ائتلاف‌های انتخاباتی و سیاسی فرافرقه‌ای و فراقومیتی در کشور تأکید کردیم و آن را گام نخست تفکیک نیروهای سیاسی در عین تضمین تنوع اجتماعی دانستیم.
حکیم گفت: طرح پیشنهادی ما آن بود که یک ائتلاف سیاسی ملی فرا مذهبی و فرا قومیتی که همه طیف‌های اجتماعی را نمایندگی کند دولت را تشکیل دهد و ائتلاف دیگر با همین ویژگی‌ها به اپوزیسیون منتقل شود تا هم تعادل سیاسی در کشور ایجاد شود و هم از ورطه توافق و مشارکت در عین مخالفت بیرون بیاییم. این ایده تا حد زیادی با تشکیل ائتلاف اصلاح و سازندگی و ائتلاف فتح موفقیت‌آمیز بود؛ اما تجربه و ایده تشکیل اپوزیسیون ملی با هدف پیشبرد روند تفکیک سیاسی دموکراتیک بود، زیرا اکثریت گروه‌ها می‌کوشیدند آنچه را که می‌توان تجربه لبنانی خواند در عراق جا بیندازند و توافق سیاسی را در کشور به یک عرف تبدیل کنند، یعنی همان‌چه شما از آن ابراز نگرانی کرده‌اید و ما نیز درباره آن موضع داریم.
وی گفت: ازسوی دیگر به نظر ما نبود تجربه یک‌سومی که دولت را از کار بیندازد لزوماً به معنای کشاندن کشور به انقلاب و شورش و تخریب نیست، به شرط آنکه اپوزیسیون ملی قانونی با دستورالعمل مشخص در کار باشد که ابتکار عمل را در دست بگیرد و واکنش‌ها را مهار کند و براساس قانون و روش‌های مسالمت‌آمیز به مسئولیت خود عمل کند.
حکیم تأکید کرد: به نظر ما، مشارکت همگان در دولت و خالی ماندن موقعیت اپوزیسیون بی‌هیچ تردیدی باعث می‌شود که روند سیاسی کشور به سمتی نامعلوم و رفتارهای مخرب و واکنش‌های خشونت‌آمیز کشیده شود و این تجربه‌ای است که در سال‌های گذشته رخ داده؛ پس آنچه مایه نگرانی است رخ دادن و تأسیس اپوزیسیون اقدامی برای درمان و بیش از هر چیز برای افزایش ایمنی نظام دموکراتیک و نظم بخشیدن به روند سیاسی و مطالبات اجتماعی است.
مشارکت همه در دولت شکنندگی نظام سیاسی را برطرف نمی‌کند
حکیم درباره بخش دوم نامه نخست‌وزیر عراق گفت: مجموعه‌ای از چالش‌های درهم‌پیچیده درج شده که به نظر ما در یک کلام می‌توان آن را نگرانی از شکنندگی نظام سیاسی و ثبات نداشتن آن به علت پیچیدگی‌های مذهبی و قومی و سهمیه‌بندی سیاسی رایج و ادامه‌دار در کشور دانست و اینکه در چنین شرایطی بیم آن هست که اپوزیسیون کشور را به ناکجاآباد بکشاند.
وی افزود: می‌خواهیم نگرانی شدید و بیم عمیق خود را از ادامه وضع کنونی کشور با شما در میان بگذارم. آنچه من در پیش می‌بینم محدود به شرایط کنونی نیست، بلکه طوفانی است که همه نظام سیاسی کشور را تهدید می‌کند. فاصله افتادن میان پایگاه‌های مردمی که سنگ بنای مشروعیت نظام‌های دموکراتیک هستند با حکومت‌هایی که پی در پی می‌آیند روز به روز در حال گسترده‌تر شدن است و به تردید و دور شدن و عقب‌نشینی از اصل نظام دموکراتیک و بی توجهی ملت به آن انجامیده است.
رئیس جریان حکمت ملی عراق تصریح کرد: شاید با من هم‌نظر باشید که نسبت پایین مشارکت در انتخابات و موج انتقادات گسترده مردمی از نظام سیاسی و حکومت و تشکل‌های سیاسی به‌روشنی بیانگر بحران بی‌اعتمادی میان ملت و کل روند سیاسی کشور است. شخصاً معتقدم که خطر این وضعیت از مجاملات و سیاست‌بازی مذهبی و قومی برای رسیدن به دستاوردهای گذرا و آنی این یا آن تشکل سیاسی یا فشارهایی که اپوزیسیون بر دولت وارد خواهد آورد بیشتر است.
حکیم گفت: اپوزیسیون ملی قانونی سازنده باید حیاط خلوت قانونی و اثرگذاری باشد تا مردم با کمک آن به نظام سیاسی دموکراتیک خود که گزینه‌های متعدد را در اختیارشان می‌نهد و مسئولیت‌ها و مسئولان را به‌روشنی مشخص می‌کند، وفادار باشند.
وی تأکید کرد: مشارکت همگان یا درخواست اینکه همه از دولت حمایت کنند، شکنندگی نظام سیاسی را برطرف نمی‌کند بلکه آن را شدت می‌بخشد و از اعتبار آن می‌کاهد و گزینه‌های مردم را محدودتر و نتیجه انتخاباتی و سیاسی را اجباری‌تر می‌کند و این همه تأثیر منفی برای این دولت و دولت‌های بعد و همه نظام سیاسی کشور دارد. نباید افق فکری خود را به دولت فعلی یا دستاورد این یا آن گروه محدود کرد، باید به دنبال راه حل‌های واقعی و اصلاحات واقعی باشیم تا صورت بندی رابطه ملت با حکومتی را که با رأی ملت بر سر کار آمده و بیش از یک دهه از رأی مثبت مردم به قانون اساسی آن گذشته ترمیم کنیم.
حضور عبدالمهدی در رأس حکومت فرصت اجرای اصلاحات را فراهم می‌کند
حکیم درباره این موضوع که هنوز نظام اکثریت و اقلیت در کشور ایجاد نشده است و مسئولیت این وضعیت با دولت فعلی نیست، گفت: این از پیامدهای عملکرد دولت‌های سابق است، با شما هم نظر هستیم و به وضوح تأکید کرده‌ایم که با گذشت 16 سال از تجربه دموکراسی نیازمند متکامل کردن این نظام و پیشبرد آن با گام‌های شجاعانه و درست هستیم.
رئیس جریان حکمت ملی عراق تأکید کرد: به نظر ما حضور شخصیت ملی و فکور و فهمیده‌ای مانند شما در رأس حکومت فرصت اجرای چنین اصلاحات ضروری‌ای را می‌دهد تا از مرحله فروبستگی و جاافتادن عرف‌های غلط سیاسی گذر کنیم و به مرحله حکومت‌سازی عملی و تعیین دقیق موقعیت نیروها و تثبیت نکات مثبت دموکراسی و تقویت آنها در ساختار سیاسی کشور منتقل شویم.
وی افزود: به باور ما، حضور شما در رأس نهاد اجرایی و اینکه جریان حکمت ملی به عنوان یک جبهه سیاسی منظم و منضبط و اعتدالی متولی تأسیس اپوزیسیون شده عاملی مؤثر در رسیدن به هدف و موفقیت تجربه خواهد بود.
هدف از ارائه پیشنهاد ثبت فراکسیون اپوزیسیون در مجلس
حجت‌الاسلام عمار حکیم خطاب به عادل عبدالمهدی آورده است: در بند چهارم نامه شما نگرانی‌هایی مطرح شده و از همه مهم‌تر این است که ایده اپوزیسیون گروه‌های دشمن نظام سیاسی کشور را تشویق می‌کند که با استفاده از تحرکات اپوزیسیون به نظام سیاسی کشور آسیب بزنند. به نظر ما، گروه‌های دشمن نظام هیچ‌گاه فعالیت‌های خود علیه نظام سیاسی‌ای را که ما بخشی اساسی از آن بوده و هستیم متوقف نکرده و نمی‌کنند، برای همین پیشنهاد ثبت فراکسیون اپوزیسیون در مجلس را مطرح و در آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون مجلس نیز گنجاندیم تا مسئولیت‌ها و متولیان و نحوه‌های عملکرد آن کاملاً مشخص شود و فاصله‌های آن با معاندان و کسانی که قانون اساسی را قبول ندارند، کاملا تعیین شود.
وی افزود: نبود اپوزیسیون ملی آشکار باعث ابقای حالت مه‌آلود سیاسی در کشور می‌شود و این وضعیت دولت‌های سابق و شرکت‌کنندگان در آنهاست.
برای کنترل اوضاع امنیتی باید انحصار حمل سلاح به دست نهاد حکومت باشد
حکیم گفت: نگرانی‌های امنیتی مطرح‌شده در نامه عبدالمهدی ازجمله اینکه کار از دست خارج شود و به تخریب و آتش‌سوزی و خشونت بینجامد در بود و نبود اپوزیسیون به قوت خود باقی است و در سال‌های گذشته که اپوزیسیونی در کار نبود، این اتفاقات رخ داد. برای همین از دولت می‌خواهیم که برای مهار تحرکات و از میان بردن بهانه‌های خشونت‌ورزی و تفکیک معترضان مسالمت‌آمیز از کسانی که به اموال عمومی و خصوصی تعدی می‌کنند و فرهنگ‌سازی برای آموزش نحوه مطالبه حق مشروع و نقد هدفمند سازنده در چارچوب قانون به نیروهای اپوزیسیون کمک کند.
رئیس جریان حکمت ملی عراق تأکید کرد: به نظر من، وجود اپوزیسیون عامل اصلی خارج شدن احتمالی اوضاع امنیتی از کنترل نیست بلکه علت اصلی ضعف دولت‌ها در اجرای قانون و انحصار حمل سلاح به دست نهاد حکومت و بهبود رسیدگی امنیتی است. ما در مقام اپوزیسیون ملی از دولت در همه اقداماتش برای حل این موضوع کاملاً حمایت می‌کنیم.
اپوزیسیون علیه نظام نیست، زیرا ما بخش اصلی از بنیان گذاران آن بودیم
حجت‌الاسلام عمار حکیم درباره بند 6 نامه نخست‌وزیر عراق که خواسته بود مشخص شود اپوزیسیون علیه نظام سیاسی کشور است یا علیه دولت، گفت: بی‌تردید این اپوزیسیون علیه نظام نیست، زیرا ما بخش اصلی از بنیان‌گذاران آن بودیم و تلاش ما یکسر برای بهبود و تقویت و پیشبرد آن است نه تضعیف آن و این کار را با تشکیل اپوزیسیون ملی قانونی با هدف ایجاد تعادل به نظام دموکراتیک کشور به نحوی که در دموکراسی‌های پیشرفته برقرار است، انجام می‌دهیم.
وی افزود: در نامه‌تان تأکید کرده‌اید که دولت کنونی پس از ناکامی تشکل‌های پیروز انتخابات از تشکیل دولت و ناچار شدنشان به توافق سیاسی برای خروج از ورطه این ناکامی تشکیل شده است. همان‌طور که می‌دانید ما بیشترین کرسی‌ها را در مجلس به دست نیاورده بودیم تا مسئولیت پیروزی یا ناکامی در تشکیل دولت را برعهده بگیریم و این موضوع به تشکل‌های سیاسی دیگری مربوط می‌شود که کرسی‌های بیشتری به دست آوردند و با یکدیگر توافق کردند که کار را با توافق سیاسی پیش ببرند.
رئیس جریان حکمت ملی عراق تصریح کرد: جریان حکمت از مطرح شدن نام شما به عنوان نامزد توافقی نخست‌وزیری حمایت کرد، زیرا به تاریخ مشترکی که چند دهه در کنار شما داشت می‌بالید و شخصیت شما را می‌شناخت. این حمایت فقط در نامزد شدنتان نبود، بلکه به شما آزادی عمل کامل در انتخاب کابینه دادیم و هیچ‌گونه فشاری بر شما وارد نکردیم و مطالبه‌ای برای گروه خودمان نداشتیم تا روند تشکیل دولت و فعالیت اجرایی آن با موفقیت پیش برود.
وی افزود: مسئولیت اصلی تشکیل دولت به طور قانونی با گروه‌هایی است که بیشترین کرسی‌ها را در اختیار گرفتند، این مسئولیت هم شامل مشارکت در کابینه و حمایت از دولت و تشکیل نیروی سیاسی حامی دولت در برابر اپوزیسیون و تلاش برای ادامه یافتن آن در دولت و مجلس و رسانه می‌شود؛ اما تراکم مشکلات امنیتی، اقتصادی، خدماتی، منطقه‌ای و بین‌المللی چیزی نبود که از دید شما و تشکل‌های سیاسی تشکیل دهنده دولت شما پنهان مانده باشد. برای همین اپوزیسیون خواسته‌ای فراتر از آنچه دولت خود را به آن ملزم ساخته ندارد. نقش اپوزیسیون بر نظارت و پیگیری و جواب خواستن در چارچوب عملکرد دولت و مصوبات هیئت وزیران و اقدامات علنی آن به روش‌های قانونی و مسالمت‌آمیز است.
حکیم گفت: ما بیش از آنچه در توان دولت است انتظاری نداریم و نقش اپوزیسیون نقشی کمک کننده و پیش برنده برای موفقیت دولت و نه ناکام ساختن آن است.
هیچ‌گاه از مسئولیت ملی خود در قبال ملتمان شانه خالی نکرده‌ایم و نخواهیم کرد
عمار حکیم گفت: در نامه‌تان آورده‌اید که «شانه خالی کردن از مسئولیت‌های تاریخی و شخصی و انداختن آنها بر دوش دیگران و مسئول دانستن دولت در همه چیز و ظاهر شدن در هیئت منتقد و محکوم کننده و مخالف و اپوزیسیون و معترض در برابر افکار عمومی کار دشواری نیست». جدا از اینکه این عبارت دربردارنده گلایه و دلخوری است، لازم می‌دانم این توضیح را بدهم که ما هیچ‌گاه از مسئولیت ملی خود درقبال ملتمان شانه خالی نکرده‌ایم و نخواهیم کرد و فکر نمی‌کنم خودتان منکر باشید که ما همواره حامی شما بوده و در سخت‌ترین شرایط دوران طولانی همکاری مشترک دست یاری را به سمت شخص شما دراز کرده ایم.
وی افزود: اتفاقی که افتاد آن بود که شما براساس برداشتی که از اوضاع کشور و معادلات تشکیل دولت داشتید ترجیح دادید با گروه های سیاسی و ملی دیگری همکاری کنید و این چیزی است که ما هم درک می‌کنیم و به تصمیم شما احترام می‌گذاریم، اما این نباید با متهم کردن ما به شانه خالی کردن از مسئولیت و انداختن آن بر دوش دیگران باشد.
حکیم تأکید کرد: ما مسئولیت‌های ملی خود در مرحله کنونی را تعیین کرده‌ایم و معتقدیم که اپوزیسیون ملی عنصری اساسی برای حمایت از نظام دموکراتیک کشور و نظارت بر فعالیت دولت و موفقیت تجربه ملی است.
انتهای پیام/4033/
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
