عمار حکیم: اپوزیسیون بخش جدایی‌ناپذیر حاکمیت و نظام سیاسی عراق است
رئیس جریان حکمت ملی عراق گفت: اپوزیسیون خارج از دولت، اما بخشی جدایی‌ناپذیر از حاکمیت و نظام سیاسی عراق است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از دفتر جریان حکمت ملی عراق در تهران، حجت‌الاسلام عمار حکیم در سخنرانی خود به مناسبت سالروز قیام مردمی 1920 علیه استعمار بریتانیا تأکید کرد که پیوستن به اپوزیسیون سیاسی قانونی، گامی عملی برای صیانت از نظام دموکراتیک در کشور و رفع اشتباهات و انحرافات آن است.
وی اپوزیسیون را پایانی برای سیاست توافقی و مبارزه با سهم‌خواهی سیاسی و پایان پدیده عجیب مشارکت همه نیروها در قدرت و هم‌زمان مشارکت همه در اپوزیسیون دانست و گفت: دولت‌های سابق مانند کشتی نوح بودند که همه در آن حضور داشتند و هم‌زمان همه انتقاد می‌کردند و هیچ‌کس مسئولیت نمی‌پذیرفت.
رئیس جریان حکمت ملی عراق تشکیل اپوزیسیون سیاسی را پایانی برای تعارفات سیاسی برآمده از منافع شخصی و باندبازی و منطق «هوای مرا داشته باش تا هوایت را داشته باشم» دانست و تأکید کرد که این منطق از عوامل اصلی فساد و سرپوش نهادن بر فساد مفسدان بوده است.
حکیم گفت: پیوستن به اپوزیسیون به معنای مبارزه با همه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت نیست، بلکه ناظری جدی بر نحوه اجرای این سیاست‌ها و برنامه‌هاست.
وی تأکید کرد که این اپوزیسیون علیه دولت و نه حاکمیت و نظام سیاسی کشور تشکیل شده است و جریان حکمت ملی بخش جدایی‌ناپذیر نظام سیاسی و حاکمیت است و در مجلس حضور دارد، اما خارج از دولتی است که عمر آن چهار سال است و درون نظام سیاسی‌ای است که به جاودانگی عراقِ جاودانه است.
حکیم عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق، را شخصیتی ملی و صادق و از خاندانی بزرگ خواند و گفت: ما عمری با یکدیگر هم‌نشین بودیم و به وی و دیگر همکارانش در دولت احترام بسیار می‌گذاریم.
رئیس جریان حکمت ملی عراق ادامه داد: هیچ مشکل شخصی در کار نیست، بلکه هدف حمایت از روند دموکراتیک کشور با انگشت نهادن بر خلل‌ها و اشکالات است. این اپوزیسیون 100درصد عراقی، مستقل، واقع‌بین و قانون‌گراست. هدف از تشکیل اپوزیسیون افزایش نظارت بر عملکرد دولت در چارچوب قانون و مبارزه با سیاست آشوب و لاابالی‌گری سیاسی و توجیه ناتوانی‌ها و سهمیه‌بندی‌ها است.
وی همچنین خواستار کمک به تقویت این اپوزیسیون از راه تصویب قوانین حمایتی و قوانین مربوط به گردش اطلاعات و آزادی دستیابی به اطلاعات و همچنین حمایت نیروهای عشایری و جامعه مدنی از آن شد.
انتهای پیام/4033/
انتهای پیام/
