موانع رونق تولید

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، تاریخ پیشرفت و توسعه کشورها درحقیقت بازتاب و انعکاس تولید است. تولید، شاه‌کلید پیشرفت و آسیب‌ناپذیری در اقتصاد جهانی و موج‌شکنی محکم در برابر سیل رقابت‌ها، تهدیدها و کارشکنی‌هاست. اقتصاد کشور ما به‌رغم بزرگی و پتانسیل بالایی که دارد در زمینه تولید آسیب‌پذیر و شکننده است و شاید اصلی‌ترین دلیل آسیب‌پذیری اقتصاد ما ضعف تولید باشد. اگر نگاهی به بزرگی اقتصاد ایران بیندازیم انتظار داریم که چنین اقتصادی کمتر در برابر تکانه‌های خارجی متلاطم شود. اقتصاد ایران از لحاظ بزرگی و حجم GDP نزدیک به 500 میلیارد دلاری، در رتبه 27 جهان قرار دارد و اگر تولید ناخالص داخلی را بر مبنای برابری قدرت خرید (ppp) محاسبه کنیم، ایران با اقتصاد حدود 1.5 تریلیون دلاری در رتبه 18 جهان قرار دارد. به‌لحاظ ذخایر هیدروکربوری، ایران با 158 میلیارد بشکه ذخایر نفتی کشف‌شده، نزدیک به 10 درصد از کل منابع کشف‎شده نفتی جهان را داراست. همچنین دومین کشور بزرگ دارای ذخایر ثبت‏شده گاز و چهارمین کشور بزرگ تولیدکننده گاز جهان است، اما چرا با داشتن چنین مزیت‌های اقتصادی، کشور ما هنوز هم در شرایط خاص اقتصادی دچار تلاطم می‌شود؟ پاسخ بی‌شک در یک گزاره نهفته شده و آن ضعف تولید است.

در کشور ما سهم بخش صنعت از کل تولید ناخالص داخلی کشور بسیار پایین است. رشد متوسط سالانه سرمایه‌گذاری در این بخش کمتر از 1.5 درصد در سالیان اخیر بوده و سهم این بخش کمتر از 15 درصد و حدود 12 درصد کل GDP کشور بوده است. این درحالی است که در کشورهای شرق‌آسیا، سهم تولیدات صنعتی از تولید ناخالص داخلی نزدیک به 25 درصد است. یکی از موانع اصلی تولید در کشور ما سنتی‌بودن شیوه تولید است که باعث‌شده بهره‌وری و ارزش افزوده بخش تولید در کشور بسیار پایین باشد. یکی از گام‌های اساسی در این زمینه، نوسازی تولید است؛ این نوسازی صرفا به ماشین‌آلات محدود نمی‌شود بلکه باید در کلیت ساختار تولید اعم از منابع انسانی، تحقیق و توسعه، سازوکارهای مالی، شیوه‌های مدیریتی، شبکه توزیع و... به‌طور توامان انجام شود. درحقیقت رونق تولید را نباید تنها مترادف با تخصیص اعتبار به بخش تولید دانست، بلکه باید نگاهی کلی به آن داشت. مانع دیگر رونق تولید در کشور ما بدون‌شک عدم وجود سهولت در کسب‌وکار و تولید است. در زمینه سهولت کسب‌وکار طبق گزارش بانک جهانی در سال 2019‌، ایران بین 190 کشور در رده 128 جای دارد. این جایگاه نشان از قواعد و مقررات دست‌و‌پاگیر بروکراسی پیچیده و عدم‌هماهنگی و یکپارچگی دارد. به‌عنوان مثال در زمینه راه‌اندازی یا استارت کسب‌وکار طبق این گزارش، ایران در جایگاه 173 قرار دارد و 72 روز طول می‌کشد یک کسب‌وکار راه‌اندازی شود و 12 رویه و روند در این خصوص وجود دارد. این درحالی است که در کشوری مانند کره‌جنوبی این اقدام فقط چهار روز طول می‌کشد.

از دیگر موانع سر راه تولید، صادرات‌محور نبودن است. صادرات، محرک رشد اقتصادی و پیشران توسعه است و همچنین صادرات‌محور‌بودن باعث می‌شود کشور به عرصه تجارت و رقابت جهانی راه پیدا کند. در مقیاس جهانی در سال 2017‌، تجارت کالا در جهان به میزان 4.7 درصد رشد کرد و ارزش آن به 17.73 تریلیون دلار رسید که بیشترین میزان رشد در 6 سال اخیر است. بیش از 70 درصد کالاهای صادراتی، تولیدات کارخانه‌ای بودند. 15 درصد سوخت و مواد معدنی، 10 درصد تولیدات کشاورزی و مابقی مربوط به دیگر کالاها بوده است. همچنین 44 درصد از کل صادرات تولیدات کارخانه‌ای مربوط به بخش‌های صنایع شیمیایی، فناوری‌های اطلاعات، ارتباطات و مخابرات و خودرو بوده است.

چین، ایالات‌متحده و آلمان در راس بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالا در جهان قرار دارند و مجموعا 5.3 تریلیون دلار کالا صادر می‌کنند. ژاپن، هلند، کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ، فرانسه، ایتالیا و انگلستان در رده‌های بعدی بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالا قرار دارند. در کشور ما آمارها نشان می‌دهد مفهوم صادرات در ایران با صادرات نفت معنا می‌شود، به‌طوری که می‌توان گفت بیش از 80 درصد از صادرات کشور ما را نفت تشکیل می‌دهد و بخش نفت به تنهایی بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. بنابراین تولید در کشور ما نیازمند رویکرد صادرات‌محوری و رهایی از زیر چتر نفت است. مانع دیگر بر سر راه تولید در کشور ما، نبود شفافیت و فساد اقتصادی است. از نظرگاه اقتصادی، فساد با کاهش سرمایه‌گذاری اقتصادی و انحراف بازار، مانع رقابتی‌شدن بازار شده و این امر، ناکارآمدی و ناکارایی اقتصاد را به‌دنبال دارد. به این ترتیب، هزینه فعالیت‌های اقتصادی افزایش‌ یافته و نابرابری درآمدی گسترش می‌یابد. رابطه میان فساد و رشد اقتصادی پیچیده است؛ در تئوری‌های اقتصادی، فساد از طرق مختلفی منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. ازجمله فساد منجر به عدم تشویق سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی می‌شود، فساد به انحراف سرمایه‌های عمومی برای مقاصد شخصی منجر شده و فعالیت‌های رانت‌جویانه را گسترش می‌دهد، فعالیت‌هایی که به‌صورت رانتی و غیررسمی عمل می‌کنند، مالیات نمی‌پردازند و بنابراین درآمد مالیاتی کاهش می‌یابد. فساد استعدادها را از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد و این امر باعث اقبال به فعالیت‌های سوداگرانه، دلالی و بی‌تفاوتی نسبت به امر تولید در کشور شده است.

منبع:فرهیختگان

انتهای پیام/4112/