آیین‌نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان تدوین و ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، غلامحسین اسماعیلی صبح امروز در چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که در دادگستری استان تهران برگزار شد با تبریک عید فطر گذشته به همه مؤمنان و روزه‌داران اظهار کرد: در جلسه‌ای که در اوایل ماه مبارک رمضان داشتیم به تناسب حرمت این ماه و رعایت کرامت ماه مبارک رمضان توصیه‌ای را در جهت رعایت شئون اسلامی و ایرانی داشتم و در حال حاضر که ماه مبارک به اتمام رسیده بیان می‌کنم که این ماه رمضان تمرین است برای زندگی و توصیه ما اختصاص به این ماه نبود بلکه باید همه موارد در طول سال رعایت شود و با توجه به فصل گرما احتمال دارد که برخی از مردم شئونات اسلامی را رعایت نکنند لذا توصیه می‌کنیم که مردم حجاب را رعایت کنند.

وی ادامه داد: در دو روز گذشته نیز یکی از موارد امر به معروف را شاهد بودیم که راننده اسنپ احساس مسئولیت کرد و اقدام این فرد بسیار اثربخش بود به طوری که خود فرد و شرکت مذکور عذرخواهی کردند. این اقدام امری اثربخش در راستای اجرای امر به معروف و نهی از منکر بود. قانون حمایت از آمران به معروف را باید بازنشر کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: امر به معروف زبانی وظیفه همگان است اما امر به معروف عملی وظیفه دولت است. در ماده دیگری آمده است که نباید در امر به معروف و نهی از منکر تجسس کرد و در ماده ۸  آمده است که مردم از دعوت به حق و نصیحت و تذکر درباره عملکرد دولت برخوردار هستند و در چارچوب شرع می‌توانند نسبت به مقامات و مسئولان و حتی قوای سه گانه از امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنند. امر به معروف اختصاص به حوزه حجاب و عفاف ندارد و هر فردی که به نهادهای حاکمیتی مراجعه کند و شاهد منکری شود حق دارد به صورت زبانی و نوشتاری وظیفه امر به معروف را انجام دهد و ما از امر به معروف و نهی از منکر در همه عرصه ها حمایت می‌کنیم. اجرای امر به معروف و نهی از منکر منجر به امنیت در همه امور خواهد شد و از ناهنجاری‌های اجتماعی پیشگیری خواهد کرد.

اسماعیلی گفت: آیین‌نامه مربوط به رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان نظام جمهوری اسلامی تدوین و به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد. رئیس دستگاه قضا نیز معتقد بودند که باید نواقص این قانون رفع و در اسرع وقت آیین‌نامه جدید تدوین شود که این کار نهایی شد. طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی این قانون شامل رئیس جمهور و وزرا می‌شود و قوه قضائیه اموال مسئولان را بررسی می‌کند و نتایج را اعلام خواهد کرد و گروه بعدی نیز شامل استانداران و فرمانداران و مقامات قضائی می‌شود و هدف این قانون با هدف صیانت از رفتارهای کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران اجرایی می‌شود و دستگاه قضائی با تخلفات احتمالی به شدت برخورد خواهد کرد.

وی افزود: مسئولان طبق قانون باید قبل از عهده‌دارشدن مسئولیت، دارایی خود را قبل و بعد از مسئولیت اعلام کنند تا شفاف‌سازی در این مورد صورت گیرد و نمایندگان مجلس نیز باید فرم تعهد را تکمیل کنند که برای مثال اگر رأی آوردند اموال خود را اعلام کنند و به طور کلی این قانون دستاورد بسیار مناسبی برای نظام اجرایی کشور است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: امر به معروف وظیفه همگانی است و البته افراد حق تجسس را ندارند و پلیس نیز به عنوان ضابط با متخلفان برخورد می کند.

وی درباره آخرین وضعیت نزار زاکا گفت:  تقاضایی در این مورد برای ما واصل شده و هم خود محکوم تقاضای آزادی مشروط داشته و هم رئیس جمهور لبنان تقاضای آزادی این تبعه لبنانی را داشتند و اعلام کردند که این تقاضاها بر اساس قانون انجام می‌شود و قوه قضائیه این تقاضا را بر اساس قانون رسیدگی کرد و از طرفی حزب‌الله لبنان نیز بر آزادی این فرد تأکید داشتند. طبق قانون افرادی که تا ۱۰ سال حبس داشته باشند اگر یک سوم از دوران محکومیت را سپری کرده باشند و در این مدت حسن رفتار داشته باشند و قاضی این رفتار را تأیید کند می‌تواند آزادی مشروط را صادر کند و در نهایت دادگاه با آزادی نزار زاکا موافقت کرد و این فرد تحویل مقامات لبنانی می‌شود.

اسماعیلی با بیان اینکه برخورد با مفسدان اقتصادی جزو اولویت‌های قوه قضائیه است، گفت: حکم پرونده مربوط به تعاونی البرز ایرانیان و ولیعصر هفته‌های گذشته صادر شد. از طرفی برای مسلم بلال‌پور و همسرش به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور پرونده تشکیل شد و بلال‌پور به ۲۰ سال حبس و همسر وی به ۱۰ سال حبس و ضبط اموال و ردمال به شکات محکوم شدند. همچنین شرکت توسعه آلیاژ کبیر و شرکت پل بست به مدیریت امجد کاشانی و سجادی موحد به دلیل تخلف منحل شدند. از طرفی پیمان پژام نیز به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به سه سال حبس و ردمال محکوم شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: سرعت عمل در دستگاه قضائی خواست همه مردم است و پرونده‌هایی که بازتاب گسترده‌ای در جامعه داشته باشند در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد و پرونده قتل خانم میترا استاد در زمره این پرونده‌هاست و این پرونده از منظر قضائی یک پرونده قتل جنایی و کاملًا روشن است و مأموران دادسرا در مرحله تحقیقات مشکلی نداشتند. توصیه ما این است که نباید درباره این پرونده جوسازی صورت گیرد و پرونده محمدعلی نجفی به دلیل واضح بودن ماجرا به سرعت رسیدگی شده است. در پرونده‌های دیگر مانند پرونده قتل بنیتا نیز ما در اسرع وقت رسیدگی کردیم لذا قوه قضائیه درباره پرونده‌های ویژه به سرعت و در چارچوب قانون عمل خواهد کرد. این پرونده درحال حاضر در دادگاه کیفری یک قرار دارد و اگر پرونده ایراد نداشته باشد برای دادگاه نیز تعیین وقت خواهد شد.

وی ادامه داد: درباره این پرونده یکی از نمایندگان مجلس تماس گرفت و اعلام کرد که چرا از شهود تحقیق صورت نگرفته است و بنده به این فرد گفتم که شاهد یعنی کسی که صحنه جنایت را دیده باشد و در حال حاضر احدی ادعا ندارد که در صحنه حضور داشته است، لذا برخی افراد دنبال حاشیه‌سازی درباره این پرونده هستند.

اسماعیلی درباره ارسال پیامک برای بانوان بدحجاب گفت: در خودروها به لحاظ اینکه این اقدام در حال تردد صورت می‌گیرد، به همین دلیل مأموران مراحل ثبت و ضبط را انجام می‌دهند و اقدام پلیس به دلیل اینکه در حوزه جرم مشهود قرار دارد مورد تأیید ماست و پلیس با افرادی که شئونات را رعایت نمی‌کنند برخورد خواهد کرد و پیامک‌ها خیرخواهانه بوده است.

وی درباره ورود دستگاه قضائی به موضوع طرح ترافیک تعلق‌گرفته به خبرنگاران گفت: شورای شهر باید با رعایت قانون به همه خبرنگاران طرح ترافیک بدهد و موضوع در حدی نیست که ما به آن ورود کنیم و قطعا این موضوع با تدابیر شورای شهر حل خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره قانون صدور چک و اقدام دستگاه قضائی در این‌باره گفت: هنوز در برخی از بانکها اجرای این قانون آغاز نشده است؛ لازمه اجرا این است که کد رهگیری یکتا باید درج شود و به دلیل ناقص بودن سامانه‌ها این قانون با مشکل مواجه شده است اما ما اصلاح قانون چک را برای جامعه مفید می‌دانیم و با تهیه سازوکار جدید به نحو کامل اجرا خواهد شد.

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت کارگران دستگیرشده در روز کارگر گفت: برای قوه قضائیه فرقی نمی‌کند که افراد چه حرفه‌ای دارند بلکه ملاک ما برای بازداشت، اقدام آن است و نباید اتهامات را با حرفه افراد گره بزنیم؛ اکثر کارگران  آزاد شدند و هم اکنون پنج نفر بازداشت هستند. برای دو نفر کیفرخواست صادر شده است و برای سه نفر دیگر دادسرا تا پایان هفته تصمیمات لازم را خواهد گرفت.

وی درباره متهمان حادثه تروریستی سال گذشته اهواز گفت: پرونده هنوز در دادسرای نظامی است و اطلاع جدیدتری از آخرین وضعیت آن نداریم.

اسماعیلی در واکنش به پخش فیلم برخی از بازجویی‌ها گفت: متأسفانه در روند اطلاع‌رسانی پرونده نجفی و قتل امام جمعه کازرون اشتباهاتی رخ داد و تذکرات لازم داده شد و در حوزه قضائی تأکید داریم که اخبار باید از لسان سخنگوی دستگاه قضا اطلاع‌رسانی شود و ما معتقدیم که هویت افراد تا صدور رأی قطعی نباید به راحتی بیان شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره برخورد برخی از افراد با بدحجابان در جامعه گفت: ضابطان، مسئولان اجرایی و افرادی که شاکی هستند می‌توانند به دادسرا شکایت کنند و طبق قانون هرگاه کسی اعلام کند که خود شاهد وقوع جرم بوده و جرم مشهود نیز قابل گذشت نباشد و قرائن نیز اظهارات فرد را تایید کند، تعقیب آغاز می‌‌شود.

وی درباره شایعه‌پراکنی درباره پرونده محمدعلی نجفی گفت: این پرونده یک جنایت خانوادگی بوده و تحقیقات در حال انجام است اما برخی از افراد با شروع فضاسازی و اظهارنظرهای غیرکارشناسی قصد دارند تا افکار عمومی  را منحرف کنند. درباره اظهارنظرهایی که صورت می‌گیرد اگر شاکی خصوصی داشته باشد رسیدگی می‌کنیم و از طرفی دادستان نیز هرجا احساس کند که ورودش مؤثر است قطعاً ورود خواهد کرد. اولویت قوه قضائیه رسیدگی به پرونده قتل است و به شایعات توجه چندانی نخواهد کرد.

اسماعیلی درباره پرونده زندانیان مهریه گفت: گزارش شده بود که همکاران ما در اجرای این قانون برداشت صحیحی ندارند و عدم اطلاع دقیق منجر به افزایش زندانیان مهریه شده است لذا رئیس دستگاه قضا دستور دادند تا بازنگری در این خصوص صورت گیرد. قانون، بدهی را به دو گروه دیون ابتدایی و دیون معاملی تقسیم می‌کند؛ در دیون ابتدایی فرض بر این است که شخص توانایی پرداخت را ندارد اما در دیون معاملی مانند قرض گرفتن فرد باید بدهی خود را پرداخت کند لذا افرادی که به دلیل مهریه در زندان هستند تفاوت گسترده‌ای با بدهکاران دیگر دارند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیست گفت: پرونده متهمان محیط زیست در دادگاه است و به محض وصول اظهارنظرهای کارشناسی روند جدیدی طی خواهد شد و نتایج دادگاه نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

وی در پاسخ به سؤالی درخصوص پرستو بودن میترا استاد گفت: به کارگیری ادبیات و واژگانی که هیچ جایگاه حقوقی ندارد شایسته افراد صاحب نظر نیست و ما نباید رویه اسرائیلی پیشه کنیم. سالهاست اعلام می‌کنیم که با ساختن بمب اتم مخالفیم اما دشمن اصرار دارد که بگوید ما به دنبال بمب اتم هستیم لذا نباید الفاظ نامناسبی را درباره اشخاص به کار ببریم.

سخنگوی قوه قضائیه درباره بازداشت تعدادی از تجمع‌کنندگان مقابل سازمان سنجش گفت: پلیس به عنوان ضابط می‌تواند با جرم مشهود برخورد کند و در خصوص تجمعات نیز می‌تواند ورود کند اما درباره تجمع اخیر فردی به دادسرا معرفی نشده است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده مهناز افشار گفت: پرونده در دادسرا در دست بررسی است و متهم چون هنوز به کشور بازنگشته اقدامی صورت نگرفته است.

اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا محکومیت یاسین رامین به دلیل وارد کردن شیرخشک آلوده بوده است یا خیر گفت: حکم قطعی برای این فرد صادر نشده و پرونده در دادگاه تجدیدنظر قرار دارد و تا صدور حکم قطعی از بیان جزئیات پرونده معذور هستم.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ورود دستگاه قضا به موضوع واردات خودرو گفت: دستگاه قضائی با اقدامات خود شرکت‌های متخلف بسیاری را شناسایی کرده است و در این خصوص برای شرکت عظیم خودرو کیفرخواست نیز صادر شده است اما بحث قیمت‌گذاری خودروها برعهده دولت است و ما هرکجا جرمی صورت گیرد ورود می‌کنیم و از طرفی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در این مورد مانند نظارت بر سایت‌های پیش فروش ورود جدی داشتیم.

اسماعیلی درباره بازداشت فردی که اقدام به انتشار تصاویر نامناسب گردشگران در سد لفور گفت: انتشار در فضای مجازی مورد تایید احدی نیست و افراد باید تصاویر را در اختیار مراجع ذیربط قرار دهند و اقدامات مثبت در خصوص امر به معروف و نهی از منکر مورد حمایت قوه قضائیه قرار دارد.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون گفت: برای این فرد در دادگاه حکم صادر شد اما به دلیل اعتراض، پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفته است و بخش دیگری از پرونده وی همچنان در دادسراست.

انتهای پیام/۴۱۱۰/