کرامت انسانی متهمان به هیچ عنوان نباید مخدوش شود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در جمع قضات و کارکنان دادگستری استان قم با تأکید بر ضرورت تحول در دستگاه قضائی تصریح کرد: باید تلاش شود تشکیلات قضائی به صورت چابک و با اتخاذ سیاست‌های انقباضی تغییر یابد و کارآمدی و سلامت دستگاه قضائی به‌عنوان دو شاخصه بسیار مهم مدنظر قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه این امر به دست با کفایت قضات عالم و خوشنام میسر است، افزود: امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بر خلاف بسیاری از فقها که احتیاط را در عدم ورود به امر قضا می‌دانستند، بر احتیاط نسبت به عدم بر زمین ماندن امر قضا تأکید دارند و می‌فرمایند کسانی که لیاقت و صلاحیت امر قضا را دارند، اگر وارد دستگاه قضائی نشوند مورد مؤاخذه و سؤال قرار خواهند گرفت.

رئیسی با تأکید بر لزوم ارتباط مداوم دستگاه قضائی با حوزه‌های علمیه به‌ویژه حوزه علمیه قم برای پاسخ به مسائل مستحدثه قضائی و همچنین کادرسازی برای قوه قضائیه، از اساتید حوزه خواست که در جهت تشویق هر چه بیشتر طلاب و فضلا برای حضور در عرصه قضائی تلاش کنند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در فروع با اتکا به اصول هیچ بن‌بستی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: این امر نیازمند یک کار جهادی و اجتهادی است.

رئیسی با بیان اینکه بعد از توحید، هیچ مفهومی فراگیرتر از مفهوم عدالت وجود ندارد، اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا جامعه اسلامی طعم شیرین عدالت را در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... بچشد. عدالت‌خواهی و حق‌جویی در فطرت همه انسان‌ها وجود دارد و هیچ انسانی کوچک‌ترین بی‌عدالتی را برنمی‌تابد. برای جاری ساختن عدالت نیز صرفاً وجود امام عادل در رأس حکومت اسلامی کافی نیست بلکه باید همه اجزای حاکمیت از ملکه عدالت برخوردار باشند تا عدالت در همه زوایای جامعه جاری شود.

رئیس قوه قضائیه رسیدگی به امور قضائی مردم را نزد خداوند متعال موجب تقرب دانست و با تأکید بر ضرورت دارا بودن نگاه تحولی، تصریح کرد: تحول با بخشنامه و دستورالعمل به دست نمی‌آید بلکه باید خواست تمام اجزای یک سازمان باشد و به یک معنا تمام لایه‌های سازمان، تحول‌خواه باشند.

رئیسی با بیان اینکه در گام دوم انقلاب، باید همه تصمیمات متضمن عزم علمی، جزم عملی و حزم و دوراندیشی باشد، اظهار کرد: ما دیگر اجازه عمل بر مبنای آزمون و خطا را نداریم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه، استقلال قضائی بدون استقلال اداری و مالی قوه قضائیه را ناقص خواند و افزود: باید در این زمینه به یک نقطه تفاهم برسیم زیرا موضوع در حیطه قانون اساسی است.

رئیسی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به تکریم افراد مرتبط با دستگاه قضائی گفت: ما معتقدیم تکریم قضات، کارکنان، ارباب رجوع، وکلا، شکات، متهمان و محکومان باید مورد توجه جدی باشد و هیچ متهمی بیش از میزان اتهامش مورد تعقیب و مجازات قرار نگیرد. بر همین اساس، کرامت انسانی متهمان به هیچ عنوان نباید مخدوش شود و نسبت به این موضوع حساسیت‌های لازم را خواهیم داشت. تکریم نیز صرفاً به خوش‌اخلاقی و برخورد خوب نیست بلکه مصداق دقیق تکریم، انجام کامل وظایف قانونی، شنیدن سخن و دفاعیات مراجعان و دل دادن به اظهارات ارباب رجوع است. 

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت بهره‌‌مندی از ظرفیت تجربیات بازنشستگان و استفاده از مقوله «مدیریت دانش» در دستگاه قضائی افزود: دانش تولیدی یک سازمان جزء سرمایه‌های اساسی آن سازمان است که ما باید از این ظرفیت مهم در دستگاه قضائی به شکل صحیح و نظام مندی استفاده کنیم.

رئیسی با اشاره به تلاش مسئولان عالی قضائی برای رسیدن به یک جمع‌بندی جهت بازگرداندن شورای حل اختلاف به جایگاه واقعی آن یعنی امر صلح و سازش خاطرنشان کرد: احیای نهاد داوری و میانجی‌گری نیز در دستور کار ما قرار دارد و ما از هر نهاد یا دستگاهی که با اقدامات غیرقضائی موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی شود با تمام توان حمایت خواهیم کرد.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آمار و عدد لازم است اما نباید صرفاً آمارها ملاک بهره‌وری باشد، تأکید کرد: آمار به‌عنوان یک شاخص لازم است اما به هیچ عنوان در دادگستری جمهوری اسلامی نباید کیفیت رسیدگی‌های قضائی فدای کمیت، آمار و اعداد شود.

رئیسی در پایان بر ضرورت توسعه اشتغال مولد زندانیان، تلاش در جهت نظام‌بخشی به اسناد عادی و سوق دادن این اسناد به سمت رسمی شدن، بهره‌مندی از ظرفیت اجرائیات سازمان ثبت برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، تعدادی از قضات و کارکنان دادگستری و همچنین نمایندگان سازمان‌های تابعه دستگاه قضائی استان قم به بیان مشکلات، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

همچنین جلسه شورای قضائی استان قم با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد و مصوباتی برای حل مشکلات مجموعه قضائی استان قم به تصویب رسید.

انتهای پیام/4076/پ