کاهش جمعیت کیفری از اولویت‌های دستگاه قضائی است

محمدرضا حبیبی در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در استان یزد را از اولویت‌های دادگستری و مراکز قضائی در سطح استان عنوان کرد و گفت: این اقدام هم برای خود زندانیان و هم در راستای کاهش جمعیت کیفری مفید خواهد بود؛ به تمام دادگاه‌ها و مراکز قضائی اعلام کردیم تا جایی که امکان دارد محکومان را به‌جای فرستادن به زندان، در نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به‌صورت رایگان مشغول به کار کنند تا این افراد نیز در طول گذراندن دوران محکومیت خودشان مهارتی را نیز فرا بگیرند. در سال گذشته بیش از 100 حکم برای استفاده از افراد به‌صورت رایگان در نهادها و سازمان‌ها صادر شد که این رویکرد در سال جدید نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

رئیس دادگستری استان یزد ادامه داد: موضوع صلح و سازش بین افراد را نیز با تشکیل کارگروه‌های مشاوره‌ای در ندامتگاه‌های استان یزد انجام می‌دهیم، به‌طوری که پرونده‌های بسیاری در این مدت با صلح و سازش مواجه شده است که امری پسندیده و در راستای روحیه ایثار است.

وی با بیان اینکه وجود زندانیان مهریه در ندامتگاه‌های کل کشور موضوعی است که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود، اظهار کرد: برخی از این افراد به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه به مدت 6 ماه تا چند سال در زندان می‌مانند که این امر به‌جز افزایش آمار زندانیان، کمکی شایانی به پرداخت مهریه نخواهد کرد، لذا برای این افراد نیز باید برنامه ویژه‌ای پایه‌ریزی شود.

حبیبی با بیان اینکه خیرین در استان یزد مقدمات آزادی بیش از 100 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد را فراهم کردند، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون حدود 90 زندانی مهریه در زندان‌های استان داریم و در تلاشیم تا با کمک خیرین مقدمات آزادی این افراد نیز فراهم شود.

رئیس دادگستری استان یزد در پایان درباره برخورد با موضوع فساد و لزوم نظارت بیشتر دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: اگر هر نهادی فساد مجموعه خود را به دستگاه قضائی معرفی کند، در این خصوص گامی مفید برداشته است، اما دستگاه قضائی برخورد با مفسدان و افرادی که در نظام اقتصادی کشور خلل ایجاد می‌کنند را جزو اولویت‌های کاری خود می‌داند و در برخورد با فساد منتظر هیچ نهاد یا گروهی نخواهد ماند.

انتهای پیام/4110/ن