اعتقاد و ترویج باورهای دینی در حقوق بین الملل و نظام حقوقی ایران

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، یکی از اساسی‌ترین حقوق مورد تاکید قرار گرفته در جوامع متمدن برای انسان‌ها، حق پذیرش و ابراز آزادانه عقاید و نظرات است. بطور معمول وقتی این عقاید با مناسکی خاص همراه می‌گردد و میلیون‌ها نفر در دنیا آن را با رضایت خاطر می‌پذیرند، این آزادی اهمیتی دو چندان پیدا می‌کند.

آزادی پذیرش و ابراز عقاید دینی و مذهبی جز حقوق بنیادین بشر در عرصه داخلی و بین‌المللی محسوب می‌گردد و فارغ از برخی مباحث در مورد حواشی و حدود و ثغور این حق، کلیت آن به عنوان یک هنجار جهانی حقوقی به رسمیت شناخته شده است و در اسناد متعددی روی آن تاکید صورت گرفته است. قانون اساسی ایران صراحتاً در اصل 28 خود فعالیت‌های مدنی دسته جات مربوط به ادیان رسمی کشور را به رسمیت شناخته و در اصول 12 و 13 خود به تفصیل در مورد شهروندان غیر باورمند به اسلام توضیح داده است. در قانون اساسی اقلیت‌های مذهبی در سه دسته قرار گرفته‌اند:

مسلمانان غیر شیعی: این دسته از مسلمانان حنفی و شافعی و حنبلی و... در حدود قوانین تابع احوال شخصیه خود خواهند بود و در این حدود می‌توانند در دادگاه نیز خواهان اجرای مقررات فقهی خود شوند ضمن اینکه کاملاً در اجرای مراسمات آیینی خود آزاد خواهند بود.

غیرمسلمانان اهل کتاب: این دسته از شهروندان نیز شرایطی شبیه دسته اول دارند و در مورد احکام شخصیه شامل ازدواج و طلاق و ارث و... تابع مقررات مذهبی خود هستند و در اجرای فرایض مذهبی خود در اماکن مختص به عبادات و دفن اموات و... آزاد هستند. از آنجا که قانون اساسی ایران تابع فقه امامیه می‌باشد لذا تنها سه دین مسیحیت، یهودیت، زردشتی به عنوان ادیان رسمی به رسمیت شناخته شده و می‌توانند حسب مقررات مذهبی خود فعالیت نمایند.

شهروندان غیرباورمند به ادیان آسمانی: این شهروندان در صورت عدم مخاصمه و رویارویی با حکومت اسلامی در اصطلاح معاهد نامیده می‌شوند و مقررات زیست آنها در جامعه اسلامی با تشخیص حاکم اسلامی مقرر می‌شود و در هرحالت در جامعه اسلامی تحت امنیت و اخلاق حسنه حکومت فعالیت می‌کنند هر چند که حسب مقررات قانون اساسی از انجام احکام شخصیه خود به سبب مصلحت عامه برخوردار نیستند که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.[1]

علاوه بر منابع حقوقی داخلی، ایران در اسناد حقوقی بین المللی نیز تعهداتی دارد که حسب قانون مدنی جز مقررات جاری محسوب می‌گردد و لازم الاجراست.

ماده 18 میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که مورد پذیرش ایران است تصریح می‌کند: هر کس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی ـ داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جماعت خواه بطور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.[2]"

همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 18 خود اشعار می‌دارد: هرکس حق دارد که ازآزادی فکر، وجدان ومذهب بهره مند شود. این حق متضمن تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می‌باشد ونیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق منفرداً یا جمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردارباشد[3]

این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر که یکی از موارد عام‌الشمول در حقوق بشر جهانی است مدت‌ها است باعث بروز چالش‌های فراوانی در زمینهٔ تطابق مذهب با اصول جهانی حقوق بشر شده است. این اعلامیه در حالی بر حق تغییر مذهب تاکید کرده است که اصولاً ابعاد این حق در جوامع مذهبی به طور مناسب بررسی نشده بود و ایراداتی را بوجود آورده بود، همین نقصان باعث شد تا دو دهه بعد در هنگام تدوین میثاق حقوق مدنی و سیاسی در دهه 60 میلادی تصریح به حق تغییر مذهب از میان رفته و صرفاً به آزادی مذهب اشاره شده است. این تغییر موضع از این جهت انجام گرقت که جامعه جهانی دریافت میان مفاهیمی چون پذیرش و تغییر مذهب در جوامع جهانی تفاوت وجود دارد و همین امر باعث شد تا به دولت‌ها در زمینه تفسیر این مقررات حاشیه تفسیر اعطاء شود[4]. به این منظور که بتوانند اصول کلی حقوق بشر جهانی را با قواعد داخلی خود تطبیق دهند. حق حاشیه تفسیر ریشه در همین ماده 18 میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی دارد که اظهار می‌کند: آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیتهایی نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.

همانطور که مشاهده می‌شود در این ماده از میثاق حقوق مدنی و سیاسی به حق دولت‌ها در ایجاد محدودیت در ابراز مذهب و معتقدات دینی در صورت مغایرت با اخلاق عمومی و امنیت سخن گفته است. معیارهایی نظیر اخلاق و نظم در هر جامعه نسبت به دیگری متفاوت است و اینجاست که عرف بعنوان یک عامل تفسیر کننده در حقوق بین الملل وارد شده و به دولتها این اجازه را می‌دهد که در صورت تزاحم میان پارامترهای حقوق بشری و امنیت ملی دست به انتخاب بزند[5].

علیرغم وجود این حق تفسیر برای دولتهای اسلامی در تفسیر اصول مربوط به تغییر مذهب، همواره فشارهای جهانی برای مقابله با عدم امکان تغییر مذهب در جوامع اسلامی از طرف نهادهای بین المللی اعمال شده است. برای مثال سودان بعلت جرم انگاری ارتداد و در نظر گرفتن کیفر اعدام برای آن از طرف کمیته حقوق بشر مورد انتقاد بوده است. نماینده این کشور در کمیته حقوق بشر در استدلالش جهت دفاع از این مجازات ابراز داشته است که اسلام صرفاً یک اعتقاد نیست بلکه مجموعه‌ای از احکام و ساختارهای اجتماعی در سودان است که در صورت عدول از آنها و یا مقابله با آن نظم اجتماعی به مخاطره می افتد و این از نظر مقنن سودانی چیزی شبیه به خیانت به کشور است.

مصر نیز به علت جرم انگاری ارتداد مورد انتقاد نهادهای جهانی قرار گرفته است. نماینده مصر در شورای حقوق بشر ضمن تاکید بر اینکه صرف تغییر مذهب در مصر جرم نیست اعلام می‌کند که تغییر مذهب جهت مقابله با سایر مذاهب و یا اخلال در امنیت عمومی جرم محسوب می‌شود ضمن اینکه تاثیرات این عمل در حقوقی مانند ارث و ازدواج می‌تواند موجبات بی نظمی حقوقی را فراهم بیاورد.

استدلال کشورهای اسلامی در مورد اینکه چرا در برابر دادن حق تغییر مذهب به شهروندان خود مقاومت می‌کنند بخش‌های مختلفی دارد. این جوامع در دفاعیات خود در نهادهای حقوق بشری ضمن اشاره به لزوم توازن میان نظم و امنیت در جامعه از یکسو و حفظ آزادی‌های عمومی از سوی دیگر تاکید می‌کنند که در یک جامعهٔ دارای مختصات فرهنگی و اجتماعی خاص نمی‌توان یک کفه این ترازو را به نفع دیگری سنگین کرد و مطلقاً به خواسته‌های قشر وسیعی از جامعه بی اعتنا بود. مقررات کیفری در جوامع اسلامی قبل از هر چیزی به حفظ مصالح عمومی و حقوق شهروندی مردم ناظر هستند و نه بر محدود کردن آزادی آنها. در مورد وارد کردن برخی قیود بر آزادی بیان و مذهب هم باید به این نکته توجه داشت که حتی حسب اسناد حقوق بشری معتبر بین المللی همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی همانطور که در ماده 18 این معاهده اشاره شده است مفهوم آزادی مفهومی مطلق نیست و مقید به قیودی است که قوام دهنده کرامت انسانی و حقوق ذاتی آحاد اجتماع است و در هیچ نقطه‌ای از جهان مصالح عامه فدای آزادی اقلیت‌های قومی، مذهبی و نژادی نمی‌گردد.

در ادامه استدلال‌های جوامع اسلامی در رد آزادی ارتداد باید به این نکته انتباه ضروری داشت که ارتداد موضوعی کاملاً منفک از تغییر مذهب و آزادی اختیار مذهب است. اگر شخصی با علم و اطلاع و تحقیق به حقانیت یک مذهب پی ببرد و با احترام به بافت اجتماعی حاکم در جامعه به دینداری بپردازد در شمول حکم اهل رده قرار نمی‌گیرد. آنچه در فتوای علما در تبیین عنصر معنوی جرم ارتداد در نظر گرفته شده است قصد فرد مرتد در عناد و درگیری و اصطحکاک با عموم جامعه اسلامی است. لذا اگر فرد در صدد ابراز و تبلیغ عقاید خود برنیاید با وجود عقاب اخروی نمی‌توان نسبت به مجازات او اقدامی به عمل آورد در این زمینه فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی قابل توجه است:

"سؤال: با سلام. اگر یک جوان مسلمان زاده خداوند را در مسیحیت پیدا کند و مسیحی شود. تکلیفش چیست؟ آیا مرتد است و خونش حلال است؟

جواب: چنین کسی مرتد است ولی مادام که تظاهر و تبلیغ نکند جان و مالش محفوظ است.[6]"

همانطور که از فحوای این فتوا مشخص است اصل ضروری برای ممانعت از تغییر مذهب، اظهار علنی آن و عدم تبلیغ دیانت جدید است. در مورد حق تبلیغ مذهب متن حقوقی مستقلی در معاهدات جهانی گنجانده نشده است اما در آراء برخی نهادها مانند دیوان اروپایی حقوق بشر این حق مورد شناسایی قرار گرفته است[7].

حق بر تبلیغ ادیان نیز دقیقاً مانند حق بر اعتقاد به آنها مطلق نیست و تابعی از مقررات عمومی هر اجتماع محسوب می‌گردد. مرز بین این موضوع که تا چه حد فعالیت‌های یک مرکز مذهبی مانند مسجد، کنیسه، کلیسا و... در صدد برآوردن نیازهای پیروان یک آیین می‌باشد و تا چه حد در صدد تبلیغ آراء و عقاید آن مذهب یا دین می‌باشد در اختیار نهادهای قانونی یک کشور به حساب می‌آید. تبلیغ و گسترش یک مذهب در راستای برهم زدن بافت دموگرافی و مذهبی یک ناحیه در بسیاری از جوامع چند قومیتی خطر تلقی می‌گردد و می‌تواند شامل محدودیت‌های قانونی گردد.

برخی شبه مذاهب و فرقه‌های تازه تأسیس نیز می‌توانند علیرغم قلت هواداران به علت جنبه‌های انحرافی در برابر جامعه مورد محدودیت واقع شوند در این راستا باید توجه داشت که هر چند در اسناد حقوق بشری بین الملل به آزادی کامل انسان در انتخاب مذهب اشاره شده است اما در جهان بینی اسلامی این آزادی به معنای رها کردن شخص در میان دریایی از احکام و فرق موجود در دنیا نیست. آزادی مد نظر در احکام اسلامی نوعی آزادی همراه با مسئولیت است که باید مطابق با فطرت بشری باشد. از این حیث بسیاری از جوامع اسلامی در برابر تبلیغ عقایدی که موجب تزلزل جایگاه اجتماعی و حاکمیتی اسلام و پیامدهای بعد از آن می‌باشد موضع گیری کرده و حتی در صدد جرم انگاری آن برمیایند.[8]

در پایان ذکر این نکته ضروری است که در راستای پیشبرد اهداف اسناد حقوق بشر بین‌الملل باید به این نکته توجه داشت که حقوق بشر عبارت است از قدر متیقنی از فرهنگ‌های مشترک بین جوامع زنده در دنیا و نه غلبه یک فرهنگ بر سایر فرهنگ‌ها[9]، لذا باید توجه داشت که بی اعتبار کردن فرهنگ‌های محلی در سایه یک فرهنگ غالب جهانی باعث خدشه دار شدن استقرار و ثبات جهانی می‌گردد که نه تنها به اعتلای فرهنگ جهانی حقوق بشر نمی‌انجامد بلکه خرده فرهنگ‌های حاصل قرن‌ها تمدن انسانی را نیز نابود خواهد کرد.