نصب کارتخوان در دفاتر وکالت برای شفافسازی هزینههای دریافتی است
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، سهشنبه(17 اردیبهشت) بود که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اشارهای به موضوع وکلا و انتقاداتی که از هزینه بالای اخذ وکیل در فضای مجازی و حقیقی میشود، داشت و بیان کرد که با وجود تخلف برخی از وکلا در دریافت هزینههای گزاف، اما برخی از وکلا به خاطر عدم اخذ وکیل از سوی مردم بهدلیل شرایط اقتصادی در مضیقه هستند و وضعیت معیشتی مناسبی ندارند.
از طرفی سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این نشست از نصب کارتخوان در دفاتر وکالت برای جلوگیری از تخلفات احتمالی وکلا و دریافت هزینههای اضافی خبر داده بود.
بر همین اساس، علی عابدینی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا با اشاره به وضعیت نامناسب اکثر وکلا بهدلیل عدم مراجعه مردم به آنها گفت: وکلا موظف هستند تا بر اساس آئیننامه موجود اقدام به اخذ هزینه از موکلان خودشان کنند و همه حقوقدانان و وکلا رسالت خود را رسیدگی به پروندههای قضائی بر اساس قانون میدانند، اما در خانواده وکلا نیز احتمال این موضوع وجود دارد تا افراد دست به خطا بزنند و این موضوع هم به عدم مراجعه مردم به وکلا و البته بالا نرفتن حقالوکالهها برمیگردد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: برخی از وکلا هستند که 5 ماه یا 6 ماه است که پروندهای به دستشان نرسیده است، لذا این افراد از نظر معیشتی با مشکل مواجه هستند اما مردم هرگز این موضوع را قبول ندارند که وکلا در وضعیت نامناسب قرار داشته باشند و متأسفانه شغل وکالت طوری بین مردم بیان شده که وکلا همواره از وضعیت مناسبی برخوردارند ولی اگر پروندهای به دست این افراد نرسد، وکلا بیکار خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه درحال حاضر تعداد بسیاری از وکلا در کشور بیکار هستند، گفت: بهترین اقدام برای ساماندهی به این وضعیت ورود جدیتر قوه قضائیه به این مقوله است؛ هماکنون مردم در هر زمانی که بخواهند میتوانند از وکلا استفاده کنند.
عابدینی از ورود افراد غیرحرفهای به حوزه وکالت انتقاد کرد و گفت: متأسفانه با همان دیدی که وکلا افراد پولداری هستند، برخی از افراد غیرمتخصص به کسانی که حقوق نخواندهاند وارد حوزه وکالت شدهاند که این موضوع برای دستگاه قضائی خطرناک خواهد بود.
این حقوقدان در پایان با اشاره به نصب کارتخوان در دفاتر وکالت گفت: این اقدام امری مفید و تأثیرگذار در شفافسازی هزینههای دریافتی از سوی وکلا است، البته با توجه به اینکه اکثر وکلا در مضیقه هستند باید حقوق این افراد مدنظر دستگاه قضائی قرار گیرد ولی نفس این کار در جهت شفافسازی است.
انتهای پیام/4110/
انتهای پیام/