لایحه مالیات بر ارزش افزوده و جایگاه‌های شوراهای شهر

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، دیروز در صحن مجلس ‌شورای اسلامی، لایحه مالیات بر ارزش‌ افزوده بررسی شد و کلیات آن به‌طور مشروط و با اما و اگرهایی به تصویب رسید. در روزهای پیشین، حجم وسیعی از انتقادات و موضع‌گیری‌ها نسبت به برخی از مواد این لایحه، در میان اعضای شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و به‌ویژه اعضای شورای اسلامی شهر تهران شکل گرفت و در فضای رسانه‌ای مطرح شد. قدر مشترک مجموع نکاتی که مطرح شد، انتقاد نسبت به جریانی بود که ادامه آن، منجر به سلب اختیار از شوراهای شهر در بخش مهمی از دامنه اختیارات آن‌ها خواهد شد. در نقد لایحه مالیات بر ارزش‌ افزوده، به‌طور مشخص 9 ماده محل اشکال فعالین حوزه مدیریت شهری بود و خوشبختانه با پیگیری‌ها و تلاش ویژه‌ای که در روزهای اخیر انجام شد، مقرر شد پس از تصویب کلیات، لایحه مجدداً به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود و مواردی که می‌تواند آسیب‌های جدی را به شوراها به‌عنوان پارلمان‌های محلی وارد کند، مورد بررسی مجدد و بازنگری قرار گیرد. در این راستا، چند نکته قبل تامل است.
یک- روح کلی حاکم بر لایحه مالیات بر ارزش‌ افزوده، مغایرت آشکاری با جایگاهی دارد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای شوراها مقرر شده است. در اصل هفتم قانون اساسی، شوراها از ارکان‏ تصمیم‌گیری‏ و اداره‏ امور کشورند. همچنین در اصل یک صدم قانون اساسی، جایگاه شوراها در نظام جمهوری اسلامی به‌خوبی تبیین شده است. در قانون شوراها که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در حال حاضر فاصله بعیدی میان جایگاه فعلی شوراها تا جایگاهی که قانون اساسی برای آن مقرر کرده است، مشاهده می‌شود. بنابراین شایسته نیست در چنین شرایطی که شوراهای اسلامی شهرها، به‌عنوان پارلمان محلی در قوانین جدید، از حداقل اختیاراتی که پیش از این به لحاظ قانونی از آن برخوردار بودند، محروم شوند. طبیعی است در چنین شرایطی دامنه توانایی شوراها متناسب با انتظارات و توقعات موجود در عرصه شهروندی نخواهد بود.
دو - بر مبنای آنچه حداقل در 9ماده از لایحه مالیات بر ارزش‌ افزوده پیش‌بینی شده است، نقش اصلی شوراها که در بند 16 ماده80 قانون شوراها در رابطه با اختیار برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر میزان و نوع آن مطرح شده، نقض می‌شود. در قوانین یک‌صد سال گذشته در ایران، عوارض به‌عنوان درآمد اختصاصی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، و مالیات به‌عنوان درآمد عمومی دولت محسوب می‌شده است. به‌رغم ضرورت و لزوم تفکیک عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از مالیات، در این لایحه، عوارض به مالیات تبدیل شده و در نهایت نرخ عوارض و مالیات تجمیع شده است.
این نکته به این معناست که در صورت تصویب این لایحه بدون تفکیک عوارض از مالیات، مطابق اصل 53 قانون اساسی و ماده 10 قانون محاسبات‌ عمومی کشور، این مبلغ باید به حساب خزانه‌ عمومی کشور واریز شود و در فرایند بودجه کل کشور، و تبادل توافقنامه با سازمان برنامه‌وبودجه، پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صورت گیرد.
از دیگر سو، بر اساس ماده 49 این لایحه، وضع عوارض و سایر وجوه توسط شوراهای اسلامی شهر بر کالاها و خدماتی که در قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده تعیین تکلیف شده‌اند، ممنوع اعلام شده است و اختیار وضع عوارض محلی، از شوراها به وزیر کشور محول می‌شود. در این صورت روشن است که شوراها در منظومه مدیریت شهری، به نهادی بی‌اختیار تبدیل می‌شوند و این امر اساساً با روح قانون اساسی و جایگاهی که برای شوراها در آن مقرر شده است، در تضاد آشکار است.
سه - با تصویب احتمالی این مواد، از آنجایی‌ که عوارض به مالیات تبدیل شده است، بنابرین معافیت‌های مالیاتی نیز به عوارض تسری پیدا می‌کند. این در حالی است که بر اساس بند ث ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها توسط دولت ممنوع است. برخی از نظرات کارشناسان، از کسری بودجه شصت‌ درصدی شهرداری‌ها در صورت تصویب این مواد سخن می‌گویند.
در پایان اینکه؛ حال که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با درایت کافی مقرر کردند پس از تصویب کلیات، بار دیگر این لایحه به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده و در رابطه با موارد محل اختلاف، بررسی جدی‌تری صورت گیرد، اتفاق تلخی که می‌توانست پدید آید فعلاً متوقف شده است. امیدواریم و انتظار داریم در رابطه با موضوعات و مسائلی که به‌طور مستقیم ناظر بر مسئله مدیریت شهری اعم از شوراها و شهرداری‌هاست، با توجه بیشتری نسبت به نقطه نظرات اهالی این حوزه اقدام و عمل شود تا تصمیمی که در نهایت اتخاذ خواهد شد، به‌گونه‌ای باشد که خیر و صلاح همگان در آن لحاظ شده و گامی در راستای افزایش کارایی نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.

منبع:همشهری

انتهای پیام/4112/