یارانه پنهان و تشدید شکاف طبقاتی
به گزارش گروه رسانههای دیگر خبرگزاری آنا، 45 میلیارد دلار یارانه پنهان در اقتصاد ایران بهمثابه شــوک یا تحمیل فشــار مضاعفی بر استخوانهای نیمهجان اقتصاد کشــور است. یارانهای که اغنیا از آن بهرهمند شــده و روزبهروز فربهتر میشوند و فقرا در دام فقر مچاله شده و روزگاری با حســرت سپری میکنند. درحالیکه انتظار میرود دولت کاملها را با نرخهای واقعی عرضه کند و با حمایت از اقشار آسیبپذیر مانع دریافت یارانه پنهان از بخش ثروتمند و برخوردار جامعه شود، اما تخفیفهای قابلتوجهی که دولــت در یارانههای پنهان به اغنیا میدهد منجر به برهم ریختن تعادل عدالت اجتماعی شده است.
متأســفانه یارانه پنهانی که دولت به اغنیا و قشــر برخوردار میدهد فشارهای سنگینی به پیکره اقتصاد و بهتبع آن بر مردم نیازمند وارد کرده است. درحالیکه طبقه ثروتمند نیازی به دریافت یارانه ندارد، اما دلیل سیاسی مانع از توجه به راهبرد معمول و معقول جهانی در ایران شده است. قطعاً دنیا دهههاست به این نتیجه رسیده است که در اقتصاد نباید یارانهای به ثروتمندان پرداخت شود، اما این مهم به دلیل کارکردهای سیاسی و بهرهبرداریهای پوپولیستی انتخاباتی هیچگاه مهم انگاشته نشده است.
از سوی دیگر یارانههای پنهانی که با بیتوجهی مردم به بهرهوری بیشتر و توجه به کار مفید بر اقتصاد کشــور تحمیل میشود شاید چندان موردتوجه و معرف حضور همگان نباشد، مثال دولت در ازای 20 دقیقه کار مفید کارمندان به آنها هشت ساعت کاری حقوق میدهد، درحالیکه بهرهوری کاری در کشورهای صنعتی بســیار بالاست و کارگران و کارمندان لحظهای از وقت خود را هدر نمیدهند. یارانه پنهانی که در این بخش هزینه میشود چالشهای بیشماری را بر توســعه و شکوفایی کشور وارد کرده است. انباشت نیروی انسانی در ادارات و عدم کارایی آنها نیز مصادیقی از یارانه پنهان به شــمار میروند که بر اقتصاد کشور تحمیلشدهاند.
قطعاً یکی از معضلاتی که تاکنون چالشهای بسیاری را بر کشور وارد کرده اســت، پرداخت یارانه به همه اقشار است. تأکید بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این موضوع گواه عدم کارایی و کارآمدی پرداخت یارانه به همه اقشــار جامعه اســت. پرداخت یارانه به همه اقشار غالباً رویه کشورهای کمونیستی است، درحالیکه در کشورهای سرمایهداری از درآمد کاری که انجام میشود نیز مالیات اخذ میشود. در فرانسه از انرژی مصرفی 80 درصد مالیات گرفته میشود، درحالیکه ایران بهشت فراریان مالیاتی است. مشکلاتی که حل آن نیازمند مدیریتی هوشمند و توانا در جذب و استفاده از نظرات کارشناسان بهدوراز هرگونه سیاسی بازی و سیاسیکاری است.
اصل 44 قانون اساسی هیچگاه در ایران بهدرستی اجرا نشد. سهام عدالت موضوعی بود که 10 سال در کشور چکسلواکی اجرا و بدون هیچ نتیجهای به پایان رسید. قطعاً تا زمانی که سیستم مدیریت اقتصادی دولتی است، یعنی حاکمیت وابسته به سیستم اقتصاد دولتی است بخش خصوصی توان رویارویی با بخش دولتی را ندارد. متأسفانه تاکنون از مدیریت ساختاری مطلوبی در کشور برخوردار نبودهایم که به شــکل احسن بتواند از بخش خصوصی کمک بگیرد. بخش خصوصی وابسته به درآمدهای دولتی است، ازاینرو از استقلال خاصی در درآمدزایی و بهرهوری خود برخوردار نیست، یعنی حتی بخش خصوصی نیز از یارانه پنهان بهرهمند بوده است. باآنکه انتظار میرفت بخشــی از درآمدهای ارزی در صندوق توسعه ملی صرف آینده این سرزمین و رشــد و شکوفایی زیرساختهای صنعتی و تولیدی شود، اما این مهم هیچگاه به منصه ظهور نرسید و صندوق توسعه ملی قلکی مطمئن برای برداشت دولتها در مواقع مختلف بود.
برخلاف آنچه ناشی از سوء مدیریت و نبود برنامهریزی و راهبرد لازم در پیشبرد اهداف اقتصادی در ایران است، در نروژ صندوق توسعه یا سرمایهگذاری و صرفهجویی آنها که از سال 1998 شکلگرفته تاکنون رقمی نزدیک به یک تریلیون دلار صرفهجویی و ذخیره کرده است.
قطعاً تا یارانههای پنهانی که در اقتصاد ایران هدر میرود ساماندهی نشود و مدیریتی مقتدر و حامی منافع ملت روی کار نباشد هر آنچه انجام میشود نوعی رانت به شمار میرود که به نفع اغنیا و به ضرر آسیب دیدگان اجتماع است. بهکارگیری فرمولهای اقتصادی و استفاده درست منابع در بخش خصوصی و توانمندسازی بخش خصوصی بدون دخالت دولت همه و همه موضوعاتی اســت که منجر به هدایت نقدینگی و افزایش سرمایهگذاری در امور تولیدی و گردش ســرمایه میشود. تحول اقتصاد در شرایطی صورت میگیرد که اقتصاد ایران جراحی شود، در غیر این صورت نمیتوان مانع از تحمیل چالشهایی شد که هرروز بنیانهای اقتصادی را سستتر میکند.
منبع:قدس
انتهای پیام/4112/
انتهای پیام/