اقتصاد بر سر دوراهی

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، دیروز آقای دكتر جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در حاشیه بازدید از نمایشگاه كتاب با اشاره به شرایط خاص اقتصاد كشور و لزوم تصمیم‌گیری سریع دولت، از صاحب‌نظران و كارشناسان خواست به دولت كمك كنند تا بتوانند از بین دو راه ادامه نظام فعلی اقتصادی یعنی نظام كنترلی و مبتنی بر یارانه‌های هنگفت پنهان و نظام اقتصاد آزاد، یكی را انتخاب و اجرا كند.
واقعیت این است كه سوالی كه ایشان مطرح كرده سؤال دست‌كم 60 سال اخیر اقتصاد ایران است. پیش از پیروزی انقلاب هم این پرسش مطرح بوده كه باید نظام اقتصاد كنترلی با حضور پررنگ دولت در همه جا و كنترل و سركوب قیمتها و پرداخت یارانه را انتخاب كرد یا اقتصاد آزاد را كه مبتنی بر واگذار‌كردن قیمتها به مكانیسم عرضه و تقاضا و بازار است.
با اینكه چه پیش از انقلاب و چه در چهل‌ سال اخیر، نگاه و شیوه حاكم بر اقتصاد كشور، شیوه كنترلی و دولت‌سالارانه بوده و به نوعی حرف طرفداران این نظریه بر كرسی نشسته و حتی در بخشهایی از قانون اساسی ـ با وجود اصلاح اصل‌44 آن ـ تبلور یافته، اما نوع شرایط حاكم بر اقتصاد كشور و به وخامت گراییدن اوضاع اقتصادی ـ در كنار فشار تحریمها و شرایط سیاسی داخلی و بین‌المللی ـ دوباره دولت را در برابر این سوال قدیمی و خاك گرفته قرار داده كه آیا تداوم اقتصاد كنترلی و شبه سوسیالیستی كنونی می‌تواند نجات بخش ایران باشد یا باید طرحی نو در انداخت؟
برای پاسخ به این پرسش باید ارزیابی خلاصه اما صریح و روشنی از كارنامه اقتصاد ـ كشور مبتنی بر اجرای شیوه كنترلی داشته باشیم و ببینیم آیا این شیوه باعث رستگاری اقتصادی شده یا خیر. نگاهی به شیوه اداره اقتصاد كشور نشان می‌دهد كه درآمد اصلی دولت و كشور از محل فروش نفت به دست می‌آید و چون این درآمد كم و بیش موجود است و نیازهای اصلی كشور را تأمین می‌كند، میل به سرمایه‌گذاری مولد یا بهتر بگوئیم نیاز به سرمایه‌گذاری برای تولید كالا و خدمات بیشتر خیلی احساس نمی‌شود.
در این شرایط، دولت برای جبران كمبود كالا به واردات روی می‌آورد و منابع حاصل از فروش نفت كه قاعدتاً بین نسلی است و باید در جای ماندگاری سرمایه‌گذاری شود را صرف مخارج روزمره می‌‌كند. با این حال این واردات منجر به ارزانی نمی‌شود، چرا كه وجود پول نفت و در اختیار قرارگرفتن آن در دستان دیوانسالاری دولتی باعث بروز پدیده «رانت» می‌شود. در این حالت، افراد جامعه برای برخورداری هر چه بیشتر از منبع پول نفت دست به روابطی می‌‌زنند تا آسان و بی‌دردسر به پول هنگفت برسند. در نتیجه اینكه از نفتِ گران‌بها و نه تنها كالای ارزان به دست مردم نمی‌رسد، بلكه قیمتها روز به روز افزایش می‌یابد، چیزی كه متأسفانه با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات كالاهای اساسی، شاهدش هستیم.
از سوی دیگر، كاهش میل به سرمایه‌گذاری مولد چون از تولید شغل می‌كاهد، باز هم نگاه‌ها را به سوی دولت می‌چرخاند و در پی آن پدیده استخدام دولتی، پشت میزنشینی، رشد شدید هزینه‌های جاری دولت، مدرك‌گرایی، پارتی‌بازی، ظهور ژن‌های خوب و آقازاده‌ها و اشغال مناصبی كه بعضاً شایستگی آنرا ندارند، توسط آنها سرخوردگی و مهاجرت نخبگان و دهها مسئله ریز و درشت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بروز می‌كند.
در برابر تمام این پدیده‌ها و بخصوص رشد مداوم قیمتها باوجود تخصیص منابع ارزان نفتی به واردات، دولت به 2 ‌ابزار توسل می‌جوید. ابزار اول سركوب قیمتی، یعنی كنترل دستوری قیمت كالاها و خدمات اساسی از سوخت گرفته تا خوراكی‌ها و حمل و نقل و غیره و ابزار دوم، پرداخت یارانه مستقیم به مردم است كه اكنون هر 2 این ابزار در حال استفاده شدن است.
اما نتیجه چه شده است؟ كنترل دستوری قیمتها، چون تفاوت قیمتی ایجاد می‌كند، منبع بزرگ و شیرین! رانت است و گروه‌های صاحب‌نفوذ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی از این رانتها استفاده كرده و می‌كنند و لذا نمود آن یعنی شكاف شدید طبقاتی و بروز مسایل اجتماعی و عقده‌ها بروز كرده و باعث به هم خوردن نظم و آرامش و یكپارچگی كشور می‌شود.
توزیع درآمد عادلانه و مفهوم عدالت اجتماعی هم دچار چالش شده و در پی آن صدها چالش ریز و درشت می‌آید كه قابل نوشتن نیست. از سوی دیگر دولت مجبور می‌شود بابت سركوب قیمتها هزاران میلیارد تومان یارانه آشكار و پنهان بپردازد. اما این یارانه هم باعث رشد رفاه مردم نمی‌شود چون مبنای برخورداری از آن داشتن قدرت خرید است. یعنی هر كس پول بیشتری دارد پس می‌تواند كالای یارانه‌دار بیشتری بخرد و هر كس پول ندارد، كالای یارانه‌دار هم نصیبش نمی‌شود؛ معادله‌‌ای آشنا كه درباره قیمت بنزین وجود دارد...
لذا باید خیلی صریح به جناب آقای معاون اول و دیگر تصمیم‌گیران نظام خیرخواهانه توصیه كرد سكان اقتصاد كشور را به سوی اقتصاد آزاد بچرخانند و به غرزدن منتقدان همیشگی هم‌ چندان توجه نكنند. اصولاً‌ در این سالها هرگاه صحبت از آزادسازی اقتصاد شده، داد این منتقدان از وارداتی بودن الگوهای آزاد‌سازی و آسیب‌دیدن مردم و امثالهم به هوا رفته، اما آنان نه تنها الگویی جایگزین ارایه نمی‌دهند بلكه در برابر تبعات شدید تداوم الگوی فعلی ـ یعنی تاراج منابع كشور و گرانی همزمان و رانتخواری حاصله ـ سكوت می‌كنند.
لذا منطق می‌گوید راه نجات اقتصاد كشور از آزادسازی تمام قیمتها و كاهش هدفمند تعرفه‌های وارداتی می‌گذرد. اما در این حالت و برخلاف تبلیغات پوپولیستی منتقدان، دولت مردم را با قیمت‌های گران‌شده رها نمی‌كند، بلكه یارانه‌های پنهان هنگفت را مستقیم اما هدفمند به مردم می‌پردازد. در یك الگوی عاقلانه، دولت پس از كسر سهم اداره كشور از فروش نفت و سایر درآمدها، ارزهای نفتی باقیمانده را در دلار به قیمت آزاد واقعی ضرب كرده و رقم را تقسیم به شهروندان كشور می‌كند.
یارانه هر نفر به 3 بخش قابل تقسیم است:‌ بخش اول به صورت غیرنقدی مخصوص خرید كالاهای اساسی خوراكی به قیمت‌ كنترلی، بخش دوم صرف رایگان‌شدن نظام بهداشت و درمان و آموزش پایه برای همه و بخش سوم نیز به طور نقدی قابل هزینه‌كردن و تنظیم توسط افراد خواهد بود.
مقامات دولتی و حكومتی به خوبی می‌دانند یارانه پنهانی كه اكنون برای سوخت و غیره هزینه‌ می‌‌شود آن‌قدر هنگفت هست كه كفاف پرداخت تمام این هزینه‌های جدید را بدهد. در كنار این جمع‌شدن بساط گسترده رانتخواران وارداتی، شفاف‌شدن شبكه ناسالم دلالی و توزیع واقعی و با ثبات‌شدن قیمت ارز و ... رشد تولید و سرمایه‌گذاری و كسب سود متعارف را به دنبال دارد. این امر كمكی مؤثر به ترمیم شكاف طبقاتی و دمیدن روح آرامش و امید به جامعه و جلوراندن جوانان برای تولید و درآمدزایی خواهد بود.
دولت و حاكمیت باید به این نكته مهم توجه كند كه قیمتهای گران اما با ثبات در بلندمدت باعث رسیدن ارابه قدرت خرید جامعه به قیمت می‌شود، اما قیمتهای بی‌ثبات دائم در حال رشد كه وصف حال حاضر اقتصاد كشور است،‌ نه تنها عملاً تبعات آزاد‌شدن اقتصاد را به طور مداوم بر دوش جامعه آوار كرده، بلكه فقط منافع گروه‌های خاص را تأمین كرده است.
در واقع شهروندان ایرانی این روزها به جای تحمل یكبار گرانی ناشی از آزاد‌سازی اقتصاد، هر روز آنرا تجربه می‌كنند و لذا چه بهتر كه همان آزادسازی اقتصادی اتفاق بیفتد! . البته دولت بخوبی می‌داند كه تغییر روش اقتصادی ایران، كاری پرهزینه و دردناك است و قطعاً رانت‌خواران و كسانی كه به هر نحو از شرایط رانتی موجود سود می‌برند با انواع ترفندها به مقابله‌ای سخت برمی‌خیزند. اما به قول قرآن كه در پس هر سختی آسانی است، عمل به آنچه خیر مردم ایران در آن است، تاریخ‌ساز و ماندگار خواهد بود.

منبع:اطلاعات

انتهای پیام/4112/