پیگیری عضویت مدیران کل امور زنان و خانواده در کارگروههای مختلف استانها
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، شهیندخت مولاوردی در نشست مشاوران و امور بانوان استانداریهای سراسر کشور که صبح امروز برگزار شد با ابراز امیدواری از اینکه هر سال به اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی نزدیکتر شویم، گفت: در سال پایانی برنامه پنجم توسعه و در میانه سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام با بررسی عملکرد اقدامات گذشته این حوزه به شناخت درستی رسیدیم که برنامهریزیها را بر اساس آن انجام میدهیم.
وی با بیان اینکه ۳۱ گزارش را از وضعیت موجود زنان در استانها آماده کردهایم، گفت: مکاتبات لازم را برای دستیابی زنان به جایگاههای تصمیمگیری و تصمیم سازی انجام دادهایم که مقدمات عضویت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در شورای عالی اداری را که تاکنون نمایندهای در این شورا نداشته است، فراهم کردهایم.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اعلام اینکه عضویت معاونت در شورای سلامت و امنیت غذایی روز گذشته به تصویب هیات دولت رسید، تصریح کرد: عضویت معاونت در شورای عالی انقلاب فرهنگی به نتیجه رسیده است و عضویت مدیران کل امور زنان و خانواده در کارگروههای اشتغال، سلامت و امنیت غذایی، میراث فرهنگی و صنایع دستی آمایش سرزمین، محیط زیست و آمار و همچنین توسعه روستایی و مناطق محروم در کمیسیونهای دولت به تصویب رسیده است.
به گفته وی همچنین با توجه به اینکه جای معاونت زنان و نمایندگان آن در برخی از شوراها خالی بود بر همین اساس اقداماتی را برای عضویت در شورای عالی آمار نیز آغاز کردیم.
وی گفت: بررسی و اصلاح آیین نامه شورای برنامهریزی و توسعه استان، عضویت مشاوران و مدیران کل امور بانوان استان در کارگروههای تخصصی از جمله کارگروههای شورای برنامه ریزی و توسعه استان مد نظر قرار داده شده که به زودی از سوی هیات دولت مورد بررسی قرار میگیرد.
مولاوردی یادآور شد: عضویت معاونت زنان در شورای عالی فرهنگی به نتیجه رسیده است و پیشنهاد حضور مدیران کل امور بانوان استان در کارگروههایی که هم اکنون در آن حضور نداریم از جمله کارگروه اشتغال، کارگروه سلامت و امنیت غذایی، میراث فرهنگی و صنایع غذایی، آمایش سرزمینی، محیط زیست و کارگروه جدید التاسیس توسعه روستایی و مناطق محروم پیشنهاد شده است.
وی افزود: طبق وظیفهای که بر عهده معاونت امور زنان است، باید برنامههای این معاونت را از طریق تفاهم نامهها بر اساس ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ط ماده ۱۰۰ قانون بودجه ۹۳ از طریق تفاهم نامه اجرایی با دستگاهها به پیش ببریم و غیر از این راه دیگری پیش روی ما نیست.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصریح کرد: از آغاز فعالیت این معاونت از سال ۹۲ تاکنون چندین تفاهمنامه با دستگاههای اجرایی کشور امضا کردهایم که این تفاهمنامهها در استانها به اجرا در میآید.
وی با تاکید بر پرهیز از فعالیتهای جزیزهگونه، گفت: بدون همافزایی و همگرایی دستگاههای اجرایی کشور نمیتوانیم راه به جایی ببریم، بنابراین باید داشتههای خود را کنار هم قرار دهیم تا به یک برنامه مشترک برسیم تا اثر بخشی لازم را در فعالیتهای خود داشته باشیم.
وی ادامه داد: معاونت امور زنان برنامههایی از قبیل توانمند سازی زنان سرپرست خانوار، آسیبهای اجتماعی، کاهش طلاق و حمایت از زنان بهبود یافته را از اولویتهای برنامه خود قرار داده است و این معاونت بر روی این برنامهها متمرکز شده است. همچنین توانمندسازی اقتصادی زنان با هدف افزایش نرخ مشارکت زنان در دست انجام است که امیدواریم بتوانیم نتیجه لازم را بدست آوریم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصریح کرد: در این مدت ناچار از پیگیری و تداوم برنامههایی هستیم که از دولت قبل به ما به ارث رسیده بود و ما در دستور کار خود قرار دادیم و بیشترین وقت معاونت را نیز این برنامهها به خود اختصاص داده است. هنوز اصرار داریم که قانون برنامه پنجم توسعه تمام و کمال مورد توجه قرار گیرد و ما تا جایی که میتوانیم همت لازم را برای اجرایی کردن آن مفاد به کار خواهیم بست.
انتهای پیام/