کلاف سردرگم اصلاح‌ ساختار بودجه/ دولت‌ بعدی میراث‌دار بدهی فعلی

گروه اقتصادی خبرگزاری آنا؛‌ هنگامی‌که برای اولین بار رئیس مجلس شورای اسلامی با نقل‌قول از مقام‌معظم‌رهبری خاطرنشان کرد که رهبر معظم انقلاب اسلامی "دستور اصلاح ساختار کشور" را داده است و ادامه داد این اصلاح باید  "ظرف چهار ماه آینده" انجام شود، بازتاب گسترده‌ای در سطح رسانه‌های داخلی و خارجی کشور و جهان داشت زیرا "اصلاح ساختار کشور" در عمل می‌توانست به معنی اصلاحات بسیاری در همه حوزه شود که در مدتی کوتاه این موضوع روشن شد که موضوع مربوط به اصلاح ساختار کشور نیست بلکه درباره اصلاح ساختار بودجه کشور بوده است!

یکی از ضعف‌های موجود در جریان انتقال بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتقال آن به مجلس شورای اسلامی توسط علی‌لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی است؛ بنابراین نمی‌توان آنچه که درخواست ایشان از مسئولان اجرایی است را در رسانه مورد مطالبه قرار داد.

پس‌ازآن نیز رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه رهبری رهنمودی به سران قوا داشته‌اند، گفت: ممکن است بنابر نظر ایشان، اصلاحاتی در بودجه 98 انجام دهیم.

پس‌ازآن که موضوع  اصلاح بودجه مورد توجه آحاد مردم قرار گرفت پیشنهاد‌های زیادی در قالب خبر، یادداشت و تحلیل منتشر شد که همگی به‌نوعی سعی در تبیین موارد مربوط به اصلاح  بودجه کشور داشتند.

فارغ از اخباری که در حوزه اصلاح ساختار بودجه کشور منتشرشده است باید به این نکته توجه داشت، آنچه در حال حاضر در لوایح بودجه‌ای دولت و قوانین تصویبی آن در مجلس جایش خالی است تقدم تطبیق لایحه با برنامه بر تطبیق ارقام مصارف با منابع است، رفتاری که به‌مرور کشور را در قیدوبند خود گرفتار کرده و موجب غفلت در اموری شده که مستقیماً بر توسعه کشور تاثیرگذار هستند.

نکته حائز اهمیت این است که دولت در لایحه بودجه سال 98 تنها 12 درصد از منابع صندوق توسعه ملی را از محل فروش نفت واریز خواهد کرد؛ البته این امر نیز در صورتی محقق می‌شود که فروش 1.5 میلیون بشکه نفت در شرایط تحریم و به شرط دریافت ارز حاصل از آن انجام شود.

این موضوع موجب می‌شود تا دولت بعدی میراث‌دار بدهی ناشی از مابه‌التفاوت ارز قابل واریز به صندوق‌ توسعه ملی باشد؛ به عبارت دیگر اکنون دولت باید 34 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز را  به صندوق توسعه ملی‌واریز می‌کرد اما عملا 22 از مطالبات صندوق به دولت بعدی منتقل می‌شود. 

دولت هم‌اکنون منابع واریز نشده را در قالب قرض  در اختیار خواهد گرفت تا عمدتاً در امور مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی هزینه کند.

آنچه مسلم است برای اجرای هر برنامه‌ای که موجب تغییر در پارامترهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور می‌شود باید در قدم اول برای آن برنامه‌ای مدون داشت و برای اجرای هر بخش از آن نیز از قبل منابع مالی مناسب آن را  تعیین کرد و این هر  دو را به یک اندازه از دقت و وسواس پی گرفت زیرا هزینه کردن منابع بدون توجه به برنامه مصوب، عایدی برای مردم نخواهد داشت.این روند اصلاحی باید در یک فرآیند بلندمدت برنامه‌ریزی و گام‌به‌گام انجام شود؛ این اصلاحات باید اهداف سند چشم‌انداز توسعه کشور را محقق کند.

در گام اول به نظر می‌رسد که دولت باید با گردآوری و تجمیع ظرفیت‌های کشور، اولویت‌بندی و مورد استفاده قرار دهد به عنوان مثال در مباحث درآمدی، امکان تعریف پایه‌های جدید مالیاتی  و در مباحث هزینه‌ای امکان قدرت‌افزایی به بودجه سالانه در شرایط تحریمی به وسیله صرفه‌جویی و اختصاص بر مبنای اهمیت و عملکرد برنامه‌ها اقدام کرد.

به نظر می‌رسد که با شکست تمام تئوری‌های اقتصادی دولت در سال‌های گذشته تنها یک مسیر درست که همان عمل به سیاست‌های 24 بندی اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شده، باقی  می‌ماند.

تمام نخبگان و کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که به‌رغم مشکلات عدیده در حوزه تحریم‌ها، توانمندی‌ها و امکانات بسیار زیادی برای گذار از شرایط سخت فعلی وجود دارد.

دولت در این برهه از زمان باید با تقویت روحیه نشاط در میان مدیران خود، تمام مسیرهای دستیابی به یک اقتصاد قدرتمند که کم‌ترین اثرپذیری را از تحریم‌ها داشته باشد، هموار کند.

خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا) قصد دارد در راستای اصلاح بودجه کشور در قالب سلسله گزارش‌هایی با عنوان "الزامات اصلاح ساختار بودجه" به ارائه نکاتی بپردازد که می‌تواند مزیت‌های قدرت‌آفرین داخلی را برشمارد.

انتهای پیام/4083/ن