نهادهای مرتبط با زنان در کشور قدرت اجرایی ندارند

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از دفتر تحکیم وحدت، پروین هدایتی در نشست تخصصی زنان در چهل‌سالگی انقلاب از مجموعه سلسله برنامه‌های سی و پنجمین نشست میان‌دوره اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور که با شعار «نوسازی مشارکت، کارآمدی جمهوریت» به میزبانی دفتر تحکیم وحدت در مجتمع یاوران مهدی قم برگزار می‌شود، با اشاره به جمعیت زنان کشور اظهار کرد: آن‌ها جمعیت ۴۰ میلیونی را در کشور تشکیل می‌دهند و این مسئله اهمیت برنامه‌ریزی را برای زنان بیشتر می‌کند.

وی ادامه داد: در دولت دهم با تحلیل سخنرانی‌های مقام معظم رهبری، یک سری اسناد سیاستی و بسته‌های اجرایی در عرصه زنان و خانواده طراحی شد.

معاون اسبق سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده افزود: یکی از اقدامات این مرکز ارتقای کارگروه خانواده به ستاد ملی زن و خانواده در دولت دهم بود، حکم مصوبات چنین ستادی در حکم مصوبات هیئت وزرا است و ازجمله مصوبات ستاد در دولت، مصوباتی در خصوص تحکیم خانواده بود، مرکز رصد امور زنان و خانواده در دولت دهم تشکیل شد.

هدایتی با اشاره اقدامات معاونت زنان و خانواده در دولت دهم اظهار کرد: این معاونت ۱۵ لایحه را برای اصلاح و تدوین قوانین ارائه کرد که ازجمله این موارد می‌توان به اصلاح بندهایی از قانون مدنی و کاهش ساعت کار زنان اشاره کرد.

وی ادامه داد: در دولت دهم نهادهایی را برای توانمندسازی زنان در عرصه اشتغال ایجاد کردیم که هنوز این نهادها فعال هستند.

معاون اسبق سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده افزود: رویکرد این مرکز در عرصه بین‌الملل، عدم انفعال در برابر غرب بود و نمایندگان کشورمان حضور گسترده‌ای را در نشست‌های بین‌المللی داشتند و گزارش‌هایی را در این خصوص تهیه کردند.

هدایتی با اشاره به اعلامیه تهران اظهار کرد: این اعلامیه در نشست وزرای زن سازمان کنفرانس اسلامی در دولت دهم با اجماع این زنان به تصویب رسید. در دولت دهم با بیش از هزار و ۶۰۰ سازمان مردم‌نهاد در عرصه زنان و خانواده در ارتباط بودیم.

معاون اسبق سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده افزود: حضور اجتماعی مساوی با اشتغال نیست، در مدل غربی زنان از خانواده برای اشتغال بیرون کشیده می‌شود، اما در مدل ایرانی اسلامی به دنبال حضور مؤثر اجتماعی زنان بدون قطع ارتباط آن‌ها با خانواده و خانه هستیم.

هدایتی بخش دولتی را به اشتغال زنان در این بخش علاقه‌مند ندانست و تصریح کرد: استدلال دولتی‌ها این است که در صورت اشتغال یک مرد در بخش دولتی، او قادر به تشکیل یک خانواده می‌شود، به همین دلیل هم در قالب یک سیاست غیررسمی هم شاهد اشتغال بیشتر مردان در بخش دولتی نسبت به زنان هستیم.

وی ادامه داد: در بخش خصوصی، زنان مورد استثمار قرار می‌گیرند و حقوق بسیار پایینی به آن‌ها پرداخته می‌شود، ورود زنان به حوزه اشتغال، توازن بازار کار را به‌هم‌ریخته است.

معاون اسبق سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده افزود: ساختار وزارت خانه‌ها وظیفه‌ای است و هرزمانی که معاونت زنان و خانواده یک کاری بخواهد انجام بدهد، با وظایف یک وزارت خانه تداخل پیدا می‌کند، نهادها و ستادهای مرتبط با زنان در کشورمان قدرت اجرایی ندارند.

هدایتی با اشاره به تأثیر لوایح حمایتی از زنان در عرصه اشتغال خاطرنشان کرد: قوانینی همچون افزایش مرخصی زایمان زنان و دورکاری آن‌ها، به تهدیدی برای زنان شاغل تبدیل شده است.

انتهای پیام/ 4122/