طی نامه‌ای صورت گرفت؛
اعتراض دفاتر جامعه اسلامی دانشگاه‌های تهران به ماجرای لواسان
دفاتر جامعه اسلامی دانشگاه‌های تهران طی نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون حقوقی مجلس نسبت به ماجرای لواسان اعتراض کردند.
به گزارش خبرنگار حوزه تشکل‌های دانشگاهی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های تربیت دبیر شهید رجایی، شهید بهشتی، خواجه نصیرالدین طوسی، الزهرا(س)، علوم و حدیث شهر ری و دانشگاه علوم قضایی با ارسال نامه‌ای خطاب به ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نسبت به حادثه حمله دو سگ به دختربچه‌ای در لواسان، اعتراض کردند.
در ابتدای این نامه آمده است:همانطور که مستحضر هستید موضوع حمله دو سگ به دختر بچه ده ساله به مسئله حساسی تبدیل شده و لازم می‌دانیم نکاتی را راجع به آن مطرح کنیم؛ ماجرا از حمله دوسگ به دختر ده ساله‌ای که به همراه خانواده خود به پارکی در لواسان آمده بود آغاز شد، ماجرایی که احساسات مردمی را به شدت جریحه دار کرد؛ طی تماسی که با تعدادی از مطلعین و اعضای خانواده داشته‌ایم شدت جراحات وارده به دست دختر بسیار شدید ذکر شد و حتی از احتمال قطع شدن آن سخن به میان آمده است.
در ادامه این نامه اشاره شده است: لازم به ذکر است که به دلیل آسیب شدید روحی که به دختر وارد شده است امکان ملاقات و عیادت از وی وجود ندارد اما نکته‌ای که مطرح بوده آن است که برای تامین مخارج و جراحی‌های ترمیمی می‌توان از دیه استفاده کرد اما برای جبران صدمات روحی وارد شده به دختر مابه‌ازایی برای جبران وجود دارد؟ این دختر بچه بعد از حمله این دو سگ به وی دچار کابوس‌های شبانه، شب ادراری، گریه و ترسهای بی دلیل روزانه شده است؛ موارد قبلی و مواردی که در ادامه ذکر می‌شود، جهت توجه شما و همچنان یادآوری و تذکر موارد پیشرو به دادستان لواسان است و اما درمورد مشکلات، ابتدا بصورت مصداقی دراین نامه به وضعیت این کودک می‌پردازیم و سپس نکته‌ای که می‌تواند در پس قضیه این کودک، دروازه‌ای باشد برای یک اصلاح کلی‌تر را متذکر می‌شویم.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: این مشکلات به‌طور مصداقی، مشکلاتی که قطعاً آینده این کودک را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و چه بسا باعث شود این دختر بچه کم‌سن، سالیان سال با کابوس حمله این سگ دست به گریبان باشد و آسیب‌های جدی روحی وارد شده به این کودک جبران ناپذیر خواهد بود؛ آسیب‌های روحی که با پرداخت دیه جبران نخواهد شد؛ نکته جالب ماجرا آن است که صاحب سگ‌ها در مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌های کشور اعلام کرده است که سگ‌ها قلاده نداشته‌اند اما یک مقام مسئول در شهرداری قلاده نداشتن سگ‌ها را تکذیب کرده است که گمان میرود «شراکت یک فرد ذی‌نفوذ با صاحب سگ‌ها» و یا «ثروت پدر صاحب سگ» در این اظهار نظرها بی‌تأثیر نبوده باشد؛ اما باید در خصوص رسیدگی به پرونده این دختر به مواردی اشاره کرد.
دفاتر جامعه اسلامی دانشگاه‌های تهران در تشریح ابعاد این پرونده آورده‌اند: در ماده 522 و مواد بعد از آن در قانون مجازات اسلامی این موضوع دیده شده که متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ کند و اگر حیوان باعث صدمه به غیر شود مالک ضامن بوده و مقصر شناخته می‌شود؛ همچنین در ماده 688 قانون مجزات اسلامی ذکر شده است که هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد و نکته تکمیلی آن که بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت از میان یک هزار و 709 عامل بیماری‌زا، 832 عامل از طریق حیوانات به انسان منتقل می‌شود و همه حیوانات از جمله سگ، گربه و میمون به‌صورت بالقوه توانایی انتقال بیماری و تهدید بهداشت عمومی را دارند.
در ادامه آورده شده است: برابر ماده سه آئین نامه امور اخلاقی مصوب سال 1324 که همچنان دارای اعتبار قانونی است، اشخاصی که در پیاده‌روها و معابر از طریق نگهداری حیوان در عبور و مرور مردم و عابرین مزاحمت ایجاد می‌کنند، مرتکب تخلف قانونی شده و موضوع می‌تواند از کانال مراجع قانونی پیگیری شود؛ همچنین در ماده619 تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز ذکر شده است که هرکس در اماکن عمومی یا معابر، معترض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: اما در حوزه آسیب‌های روحی وارده به این دختر ماده675 و 676تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز قابل استفاده است؛ همچنین جدای از تذکر موارد قانونی فوق به دادستانی لواسان، باتوجه به هزینه‌های وکالت چنین پرونده‌هایی، کمک به خانواده آن کودک جهت داشتن یک وکیل مناسب جهت احقاق حقوق خود نیز قابل تقدیر و لازم است.
در بخش نهایی این نامه اشاره شده است: در نهایت باید گفت متأسفانه در قانون برای فردی که حیوان او به شخصی حمله کند حتی با فرض اینکه خدای ناکرده منتهی به فوت شود مجازاتی غیر از دیه تعیین نشده است که این نقص قانون هست و ضرورت دارد مجلس به عنوان قوه مقننه به این موضوع ورود کرده و مجازات‌های دیگری نیز تعیین کند؛ پس ورود به عرصه مطالبه اصلاح قانون، که اتفاقاً طی تماس با فرد مطلع، از زبان خانواده بیان کردند که مطالبه اصلی خانواده نیزاصلاح قانون است، می‌تواند از بروز این چنین اتفاقاتی جلوگیری کند و همچنین مجازات دراین موارد باید به گونه‌ای باشد که باتوجه به قشر استفاده کننده از چنین حیواناتی، به قدری سنگین باشد که فرد باتوجه به کمی هزینه مالی و غیرمالی جرم، به راحتی مرتکب خلاف قانون شود؛ لازم به ذکر است پیگیری موارد حقوقی اعلام شده می‌تواند در روند بررسی پرونده کمک کننده باشد.
گفتنی است دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان با ارسال این نامه از رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و همچنین مجلس شورای اسلامی تقاضای رسیدگی به این مسئله و پیگیری‌های لازم جهت اصلاح و یا وضع قانون متناسب را داشته است.
انتهای پیام/4115/4107/
انتهای پیام/
