تأمین 30 درصد درآمد شهرداریها از تخلفات ساختمانی نگرانکننده است
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاعرسانی استانداری گیلان؛ مصطفی سالاری در نشست آموزشی اعضای کمیسیون ماده 100 شهرداریهای استان گیلان که صبح امروز با حضور دو نفر از قضات دیوان عدالت اداری برگزار شد، تصمیمهای صادره از سوی این کمیسیون را در سیما و منظر شهری بسیار اثرگذار دانست و گفت: جلوگیری از هرگونه تخلف از طرحهای جامع، تفصیلی و قوانین موجود در حوزه شهری از اهداف تشکیل کمیسیون ماده 100 شهرداریهاست.
وی با بیان اینکه هرگونه تخلف در ساخت و ساز شهری منجر به تشدید ترافیک و تغییر در سیما و منظر شهرها میشود، اظهار کرد: هرگونه ضابطه فروشی و منتهیکردن آرا به پرداخت جریمه منجر به افزایش سطح تخلفات میشود.
نماینده عالی دولت در گیلان بر ضرورت عمل به اهداف تشکیل کمیسیون ماده 100 شهرداریها از سوی اعضا تأکید و تصریح کرد: فرمانداران در شهرستانها با همکاری دستگاههای نظارتی در بررسی نحوه عملکرد کمیسیونها و پیشگیری از وقوع تخلفهای ساختمانی با جدیت ورود کنند.
وی با بیان اینکه اکنون بیش از 30 درصد درآمد شهرداریها از طریق کمیسیون ماده 100 تأمین میشود گفت: کسب درآمد از طریق تخلفهای ساختمانی برای شهرداریها کاملاً ناپایدار و بسیار نگرانکننده است.
استاندار گیلان با تأکید بر لزوم گزارش به موقع تخلفات از سوی گشتهای شهرداری افزود: گزارش هرگونه تخلف ساختمانی در بدو ساخت و ساز باعث میشود تا با کمترین هزینه اجتماعی از افزایش ورود پرونده به کمیسیون ماده 100 شهرداریها جلوگیری شود.
وی تشکیل بهموقع پرونده و تسریع در رسیدگی به تخلفات را منجر به جلوگیری از استمرار تخلف عنوان و خاطرنشان کرد: تأخیر در رسیدگی به پروندههای تخلفات ساختمانی پیشرفت ساخت و ساز را بهدنبال دارد که یک آسیب محسوب میشود.
سالاری بر لزوم صدور رأی نسبت به تخلفات بدون هرگونه دلسوزیهای نابجا تأکید و تصریح کرد: فرد متخلف حقوق جمعیت کثیری از شهروندان را نادیده گرفته که دلسوزی برای چنین افرادی منجر به قانونی جلوه دادن اقدامات آنان و تضییع حقوق عموم مردم جامعه است.
وی با بیان اینکه رأی صادره از سوی کمیسیون نباید محملی در مسیر ایجاد درآمد برای شهرداریها باشد گفت: ضابطه فروشی، افزایش تخلفات ساختمانی را در سطح جامعه به دنبال دارد.
نماینده عالی دولت در گیلان با تأکید بر اجرای صحیح آرای صادره از سوی کمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات اظهار کرد: وجود سکونتگاههای غیررسمی یکی از چالشهای اصلی جامعه است که از نتایج کمکاریها در اجرای به موقع آرای صادره است.
وی خواستار تعیین دامنهای منطقی در صدور آرای کمیسیون ماده 100 شهرداریها به صورت مشورتی در این استان شد و گفت: وجود دامنه یک تا سه برابری برای صدور آرا نسبت به تخلفات ساختمانی در کمیسیون و اعمال سلیقه یک آسیب جدی در این مسیر است که زمینه اعمال نفوذ و دخالتهای نابجا را فراهم میکند.
استاندار گیلان به تصرفهای غیرقانونی در حاشیه رودخانههای گوهررود و زرجوب نیز اشاره و خاطرنشان کرد: بهواسطه رعایتنکردن حریم در حاشیه این رودخانهها و تصرفهای غیرقانونی امکان استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران با مشکل مواجه میشود.
وی افزود: امیدواریم با حرکت در مسیر صیانت از طرحهای جامع و تفصیلی و قوانین موجود شهری، شاهد توسعه، پیشرفت و کاهش دغدغههای شهروندان باشیم.
انتهای پیام/4062/
انتهای پیام/